أظهرت بيانات رسمية تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.1 في المائة في يوليو/تموز الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، تراجعت أصول المصرف إلى 369.3 مليار درهم (100.6 مليار دولار)، في يوليو 2019. وكانت الأصول قد بلغت 377.24 مليار درهم (102.7 مليار دولار)، في يونيو/ حزيران الماضي. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول المصرف بنسبة 11.5 في المائة من 332.31 مليار درهم (90.48 مليار دولار)، في يوليو 2018. وكان البنك المركزي الإماراتي قد قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو/حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.بحسب رويترز. وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية، مثل العقارات والسياحة والبنوك، في حين كشفت النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة دبي، تراجعاً كبيراً في الأرباح الصافية لعدد من القطاعات الأساسية، أبرزها العقارات. وفي سياق آخر، تواصل مؤشرات السوق في دبي انخفاضها. إذ أقفل سوق دبي المالي، اليوم الخميس، منخفضًا بنسبة 0.79 في المائة عند مستوى 2769 نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 36 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 7 شركات على ثبات. في المقابل، أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.42 في المائة عند مستوى 5062 نقطة.

تسببت ارتفاعات أسعار الشقق فجأة في الإمارات وبشكل غير مبرر، في إحداث تراجع كبير للقوة الشرائية، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية حتى شهري أغسطس وسبتمبر، هذا وواصل قطاع العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي سلسلة التراجعات خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نهاية مارس بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018.

كشفت المراجعة الربعية لمصرف الإمارات المركزي انخفاض أسعار العقارات السكنية بنحو 9% في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما سجلت الأسعار انخفاضا في العاصمة أبوظبي بنحو 7% على أساس سنوي، وانخفضت أسعار العقارات السكنية في دبي 9.1% خلال الربع الأول من هذه السنة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أما مقارنة مع الربع الأخير من 2018 فقد تراجعت أسعار بيع العقارات بـ 1.4%. وفي أبو ظبي، كان الانخفاض في أسعار العقارات أقل على أساس سنوي، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسبة 7% في الربع الأول، أما مقارنة مع الربع الأخير من 2018 فقد تراجعت أسعار بيع العقارات بـ 1.9%.

قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير امس إن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 بالمئة عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8 بالمئة في الربع الثاني. وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مضطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب. واقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق في الفترة بين يوليو وسبتمبر. ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 بالمئة في الربع الثاني. ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، لاسيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن. ويشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المُصدر للنفط. وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات، بعد نمو نسبته 1.2 بالمئة في الربع الثاني.

أظهرت بيانات رسمية، امس، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 0.07 بالمائة في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم 65 مليون دولار إلى 327.06 مليار درهم 89 مليار دولار في الشهر الماضي. كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم 89.1 مليار دولار في سبتمبر 2018.

بنسبة 2.3% مع تراجع حاد لأصوله أفاد تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي اليوم، أن البنك خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بعد تباطؤ النمو غير النفطي قليلا في الربع الثاني من السنة. وأصبح البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.3 بالمئة في 2018 بدلا من 2.7 بالمئة وهو التوقع الوارد في تقريره السابق قبل ثلاثة أشهر. ونما القطاع غير النفطي من الاقتصاد 3.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع 3.8 بالمئة معدلة في الربع الأول وهو ما كان أسرع نمو منذ مطلع 2016. وقال البنك المركزي: ظل النمو متينا في الربع الثاني من 2018 على خلفية تعزز أسعار النفط والسياسة المالية الداعمة وقوة السياحة والأنشطة ذات الصلة. وانكمش الإنتاج النفطي 1.7 بالمئة عنه قبل سنة في الربع الثاني بسبب التخفيضات المتفق عليها بين منتجي الخام في العالم. ويتوقع البنك المركزي الآن نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6 بالمئة في 2018 بأكمله وانكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 بالمئة؛ واتفق منتجو النفط العالميون على زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي. وأحد العوامل التي تثقل كاهل اقتصاد الإمارات هو تباطؤ الأسواق العقارية. وفي الربع الثاني، انخفضت أسعار العقارات في دبي 5.8 بالمئة عنها قبل عام و1.7 بالمئة عن الربع السابق حسبما ذكر البنك المركزي. ونزلت الأسعار في أبوظبي 6.9 بالمئة على أساس سنوي.

انخفاض الأرصدة المصرفية والودائع أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية، امس، انخفاض الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.9 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، انخفضت أصول المصرف إلى 326.39 مليار درهم (88.8 مليار دولار) في أبريل الماضي. وكانت الأصول بلغت 336.32 مليار درهم (91.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويرجع الهبوط على أساس شهري إلى انخفاض قيمة الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية. وعلى أساس سنوي، صعدت أصول المصرف بنسبة 2.8 بالمائة من 317.44 مليار درهم (86.4 مليار دولار) في أبريل 2017. كان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

أظهرت إحصاءات رسمية، أن مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي) رفع قيمة احتياطي الذهب (الأونصات) لديه، بنسبة 7.4% خلال يناير الماضي، إلى 1.062 مليار درهم (289.3 مليون دولار). وأفادت الإحصاءات المنشورة على موقع مصرف الإمارات، مساء الإثنين، أن أصول المركزي من الذهب بلغت 989 مليون درهم (269.5 مليون دولار) بنهاية يناير 2016. وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول المركزي الإماراتي من الذهب بنسبة 4.6% مقارنة بنحو 1.015 مليار درهم (276.5 مليون دولار) في ديسمبر الماضي. وطبقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ حجم احتياطي الذهب الإماراتي نهاية يناير الماضي 7.5 أطنان تساوي نسبة 0.4% من إجمالي احتياطياتها الدولية، وفي المرتبة 73 عالمياً.