توزيع أرباح 5 ريالات للسهم .. صادق اجتماع الجمعية العمومية لمصرف قطرالإسلامي برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (5) ريالات قطرية لكل سهم. وقال رئيس مجلس الإدارة، إن المصرف واجه خلال هذا العام العديد من التحديات في ظل الوضع الراهن، حيث استجدت العديد من المؤثرات الاقتصادية والمالية التي تمكن المصرف من التفاعل معها ومواجهتها باقتدار، ليتابع مسيرته بثقة عالية متجاوزا كل التوقعات، وليحقق نتائج وتطورات عززت مكانته كأفضل مؤسسة مالية إسلامية على المستويين الاقليمي والمحلي، محققا تجاوزاً للسوق من حيث نمو الأرباح بنسبة 5.16% في المتوسط سنويا على مستوى السنوات الاربع الماضية ، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضلٍ ونعمةٍ من العلي القدير، والجهود الاستثنائية من قيادات المصرف وفرق العمل التي بذلت قصارى جهدها لتحقيق موقع الصدارة للمصرف.

الجمعية العادية تقر توزيع أرباح 5 ريالات للسهم .. رفع نسبة تملك أسهم المصرف لغير القطريين إلى 49% عزز مكانته كأفضل مؤسسة مالية إسلامية محلياً وإقليمياً صادق اجتماع الجمعية العمومية لمصرف قطرالإسلامي برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (5) ريالات قطرىة لكل سهم . كما وافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 وخطة العمل لعام 2018، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017، ومناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 والمصادقة عليهما. كما صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017 واعتماد المكافأة المقررة لهم، عرض تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2017. كما صادقت الجمعية العامة على زيادة وتجديد في برنامج صكوك المصرف كالتالي : تجديد سقف الصكوك الدائمة الاضافية للشريحة الاولى من رأس المال بقيمة 7.5 مليار ريال، والذي استهلك منه مبلغ 4 مليارات ريال، وزيادة سقف برنامج صكوك المصرف الإسلامية بالدولار الأمريكي الى 4 مليارات دولار أمريكي بدلاً من 3 مليارات دولار أمريكي، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018 وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه. على صعيد آخر وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للمصرف، لتوفيق أوضاعه وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، ومبادئ الحوكمة، بحسب بورصة قطر . كما وافقت على رفع نسبة تملك أسهم المصرف لغير القطريين الى 49% بدلاً من 25%. على صعيد آخر قال رئيس مجلس الإدارة، أن المصرف واجه خلال هذا العام العديد من التحديات في ظل الوضع الراهن، حيث استجدت العديد من المؤثرات الاقتصادية والمالية التي تمكن المصرف من التفاعل معها ومواجهتها باقتدار، ليتابع مسيرته بثقة عالية متجاوزا كل التوقعات، وليحقق نتائج وتطورات عززت مكانته كأفضل مؤسسة مالية اسلامية على المستويين الاقليمي والمحلي، محققا تجاوزاً للسوق من حيث نمو الارباح بنسبة 5,16% في المتوسط سنويا على مستوى السنوات الاربع الماضية ، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضلٍ ونعمةٍ من العلي القدير، والجهود الاستثنائية من قيادات المصرف وفرق العمل التي بذلت قصارى جهدها لتحقيق موقع الصدارة للمصرف. تحول الكتروني وأشار إلى أن المصرف وضع خلال هذا العام نصب عينيه أهمية أمن المعلومات ، واستثمر فى هذا الجانب الكثير من الموارد المالية والبشرية المتخصصة ، والانظمة الفعالة لضمان أمن المعلومات وعدم اختراقها ، حيث حقق مراحل متقدمة فى هذا الشأن ، قائلا : هذا وقد أدرك مبكراً أهمية التحول الى الخدمات المصرفية الالكترونية والتقنيات عالية الكفاءة ، والتى تبسط وتختصر الخدمات المصرفية ، وتمكن فى هذا المجال من تحديث تطبيقات القنوات المصرفية المتنقلة (أومني) عبر الهواتف الذكية ، ليكون رائدا في بعض هذه التطبيقات ، هذا فضلا عن تنفيذ العديد من الخطوات المتطورة على أجهزة الصرف الآلي، اضافة إلى الاهتمام بتطوير خدمات مركز خدمة العملاء وتوسيع اختصاصاته ، والعمل للتحول الى النظام الرقمي فى قواعد العمل فى المركز ، هذا وقد اهتم المصرف خلال هذا العام بشبكة فروعه وفق استراتيجية خاصة ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء ، حيث طورت وفق أحدث النظم المصرفية ، كما اعتمد سياسة تتيح تواجداً للمصرف فى كافة المناطق والمجمعات التجارية ، حيث أغلقت الفروع غير المربحة ، وفتحت فروع أكثر موائمة. وشدد التأكيد على ايلاء المصرف اهتماماً خاصاً بالكوادر الوطنية ، حيث تم تعيين مجموعة من الخريجين الجدد فى مواقع هامة من اختصاصات العمل ، وقد ارتفعت نسبة التقطير لدى المصرف الى 30 % خلال هذا العام. كما أبدى اهتماما كبيراً بالالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وتعليمات المؤسسات والهيئات الرقابية والاشرافية فى الدولة ، والالتزام بمعايير الحوكمة ونهج الادارة ، كما واصل عمليات تحديث واضافة السياسات والاجراءات اللازمة لتتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية.. الخطة المستقبلية أما بخصوص خطط المصرف المستقبلية للعام 2018 ، فسوف يتم الاستمرار فى التركيز على السوق القطري لما يتمتع به من فرص جديرة بالاهتمام ، كما سيواصل المصرف تقديمه عدد من المنتجات الجديدة لتحقيق رضا العملاء وجذب شرائح جديدة منهم ، هذا فضلا عن تكثيف استثماراته في التحول الى التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار فى اصول تكنولوجيا المعلومات الاضافية اللازمة لتحول المصرف الى مؤسسة رقمية ناجحة. وقال إن المصرف حقق صافي أرباح في العام 2017 قدره (405.4 , 2) مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11,6 % مقارنة بعام 2016 ..

دشنت وزارة العدل مكتبا جديدا لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين". وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير.