نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، قوله إن الودائع الخليجية التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ستصل "خلال أيام". وكانت السعودية أعلنت في المؤتمر تقديم حزمة من المساعدات لمصر بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة قدرها مليار دولار في البنك المركزي، بينما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن وديعة بملياري دولار ضمن دعم إجمالية 4 مليارات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن رامز، قوله إن الودائع الخليجية "ستسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كما ستقلل الضغط على الجنيه". وعن السوق السوداء للدولار، قال محافظ البنك المركزي، إن هذه السوق قد انتهت، وأضاف "أصبح في السوق سعر واحد تقريبا هو سعر البنوك الرسمية". وشملت إجراءات البنك المركزي مؤخرا للقضاء على السوق السوداء في العملة السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه، وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك. وأدت خطوات البنك المركزي إلى تقلص الفارق بشدة، بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك.

قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إن إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار جلسات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ نحو 135.7 مليار دولار. وأوضح سالمان، أن إجمالي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال جلسات المؤتمر 92 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاتفاقات التي تم توقيعها 38.2 مليار دولار، بخلاف قيمة المنح والمساعدات الأوروبية بنحو 5.2 مليار دولار.

قال وزير السياحة المصري، خالد رامي، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 20 مليون سائح وتعزيز إيرادات السياحة، لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020. وقال الوزير، على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، "لدينا هدف إستراتيجي بالوصول بعدد السائحين إلى 20 مليون سائح في عام 2020 بإيرادات 20 مليار دولار". مضيفا، "نستهدف هذا العام بين 11 و11.5 مليون سائح وإيرادات بين 9 و9.5 مليار دولار". اتفاقيات كهرباء وطاقة ومن جهتها، قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إنها وقعت اتفاقيتين لشراء الطاقة المنتجة من محطتين لتوليد الكهرباء مملوكتين للقطاع الخاص، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ. وأضافت الوزارة، في بيانين صحفيين منفصلين، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الأولى جرى توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "بنشمارك باور إنترناشيونال" المصرية، يتم بموجبها شراء الطاقة من المحطة التي ستقيمها الشركة، والتي تعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2300 ميجاوات بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ. وأشار البيان إلى أن المحطة، التي تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي 1.5 مليار دولار، سوف تعمل وفقا للمعايير البيئية العالمية. وقالت وزارة الكهرباء إن الاتفاقية الثانية، وقعتها الشركة القابضة لنقل الكهرباء، مع شركة "النويس الإماراتية"، وذلك لشراء الطاقة من المحطة التي ستقيمها الشركة وتعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2640 ميجاوات بمنطقة عيون موسى، ووفقا للمعايير البيئية العالمية، والتي تقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية بحوالي 4.5 مليار دولار. وفي نفس السياق، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة، اتفاقيتين في مجال الطاقة المتجددة على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ، لإقامة محطتين للطاقة الشمسية لتوليد نحو 5000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاتفاقية الأولى مع تحالف شركتي "سكاي باور" الكندية- الأمريكية وشركة "تنمية الخليج" المصرية، لتنفيذ مشروع لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 ميجاوات، وسيقوم التحالف بإضافة 600 ميجاوات سنويا، لتصل المحطة إلى طاقتها القصوى خلال خمس سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية الثانية الموقعة مع تحالف شركتي "تيرانيكس" السويسرية و"تيراسولا" البحرينية لإقامة محطات شمسية بقدرة 2000 ميجاوات، وتنفيذ برامج تدريبية، وتصنيع مهمات خاصة بالمشروع. تكلفة مشروع العاصمة ومن جهته، قال محمد العبار، صاحب شركة "كابيتال" الإماراتية المتعاقدة مع الحكومة المصرية على إنشاء مشروع العاصمة الجديدة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلب منه الانتهاء من المشروع في أقرب وقت. وكشف العبار، أن المصريين سوف يسيرون في شوارع العاصمة خلال 3 سنوات، مؤكدا أن مصر أرض خصبة لأي مستثمر. وعن حجم تمويل المشروع وكيفية توفيره، قال رئيس شركة "كابيتال"، "هناك مشروعات عديدة بتمويل 100 مليار دولار، ويجب أن يتوافر رأس مال كبير قبل دخول المشروعات، فبامتلاك رأس المال تجد أن هناك شركات ترغب في الاستثمار، وإجمالي تكلفة المشروع تصل إلى 350 مليار دولار، وهذا هو حال المدن الكبرى في العالم كله". وعن المدة المطروحة لتنفيذ المشروع، قال العبار، "المدة المطروحة كانت 9 سنوات، ومن الممكن أن ينتهى المشروع قبل ذلك، لأن العمل سيكون ليلا ونهارا، والقوات المسلحة المصرية بدأت العمل من خلال تمهيد الطرق، وسنبدأ التنفيذ خلال الأسابيع الـ3 المقبلة". مؤكدا أن العمالة التي ستعمل في المشروع ستكون "مصرية في المقام الأول".

تشارك وفود من نحو 100 دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية في المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق أعماله في وقت لاحق، اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ والذي يعقد تحت شعار "مصر المستقبل" ويفتتحه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وتشمل المشاركة في المؤتمر جميع الدول العربية وكذلك دولا إفريقية، إلى جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية ودول من أمريكا اللاتينية. وأشار السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى الجهود التي قامت بها الوزارة للترويج للمؤتمر الاقتصادي، بما في ذلك ما قامت به السفارات المصرية في الخارج وهو ما أسهم بشكل كبير في المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم في المؤتمر. وأضاف عبد العاطي أن المشاركة رفيعة المستوى وكثافة أعداد الوفود المشاركة، سواء الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمبعوثين الشخصيين ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة، إنما تمثل رسائل هامة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر وللتأكيد على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. وأشار المتحدث إلى "رغبة دول العالم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، آخذا في الاعتبار عملية الإصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات للإصلاح الهيكلي، فضلا إقرار منظومة من التشريعات لتسهيل إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل التي واجهت الاستثمار العربي والأجنبي بعد ثورة 25يناير 2011.