قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إن الشعب المصري واصل لليوم الثاني على التوالي، مقاطعته الإيجابية لاستفتاء "دستور الدم"، ليؤكد مجددا عدم شرعية الانقلاب العسكري الإرهابي، وأن استفتاءه سقط كما سقطت كل قراراته تحت أقدام الثوار والثائرات". وقال "التحالف الوطني" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بشأن مجريات اليوم الثاني للاستفتاء، إن "الصناديق التي تركت في أحضان الفساد ليلا، قد حملت سفاحا بملايين الأصوات الزائفة، كعادة عصابة مبارك، التي لم تعرف استحقاقا إلا بطعم التزوير"، مؤكداً أن "ما حدث من تزوير ممنهج على مدار اليومين يضيف جرائم جديدة لسجل الانقلاب". وأكد "التحالف الوطني" أن ما رصده أعضاءه والجهات المحايدة المنصفة "يتفقان على سقوط استفتاء الدم، ومنها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، الذي كشف عن أن المتوسط العام للمشاركة في الاستفتاء أمس 8 % تقريباً، فضلا عن أن نسبة الحضور حتى عصر اليوم الأربعاء، تكاد تكون منعدمة". وشدد "التحالف الوطني" على أن ثورة 25 يناير، التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، كسبت جولة جديدة في صراعها مع بقايا مبارك، وأنها ستمضي بكل قوة عبر موجة ثورية جديدة لإنهاء الانقلاب، وتمكين الثورة ومكتسباتها وأهدافها.

يشهد اليوم الثاني للاستفتاء على الدستور في مصر، إقبال ضعيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي شهدت فيه العديد من اللجان مخالفات صارخة رصدتها مراكز حقوقية وشهود عيان، فيما تم منع الصحفيين من دخول مقار عملية الاقتراع رغم ما يحملونه من تصاريح تتيح لهم مراقبة عملية الاستفتاء من الداخل والخارج. وتركزت موضوعات الشكاوى المختلفة حول محوريين أساسيين الأول منها خاص بانتهاكات وتجاوزات قانونية، والثاني حول أحداث عنف وتعد أبرز الانتهاكات الواردة لغرف عمليات المجلس القومي في القاهرة والمحافظات. وعن تأخر فتح اللجان وردت إلى غرف عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها في المحافظات 21 شكوى متعلقة بتأخر فتح اللجان، وذلك نتيجة لتأخر وصول رؤسائها من القضاة إلى اللجنة في الموعد المحدد لفتح اللجان. أما بخصوص أخطاء بقاعدة بيانات الناخبين فقد ورد لغرفة العمليات المركزية وفروعه بالمحافظات 16 شكوى، متعلقة بالتبليغ عن أخطاء بقاعدة بيانات الناخبين، مثل اللجنة الفرعية 80 بمدرسة كفر فزارة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث ورد في الكشف الانتخابي تحت رقم 35 أسم المتوفى أحمد جمعة عبد السميع جمعة، وأخرى متعلقة بتغيير أسماء ناخبين في الجداول الانتخابية من لجان لأخرى، مما أعاق عملية تصويتهم في الاستفتاء. الانتهاكات وعن الانتهاكات والمخالفات الإدارية ورد لغرفة العمليات المركزية وفروعه بالمحافظات 38 شكوى، متعلقة بانتهاكات ومخالفات إدارية، مثل تكدس المصوتين نتيجة ضم اللجان، عدم وجود حبر فسفوري، عدم وجود خاتم على البطاقات الانتخابية، مثل تكدس المصوتين في لجان 64- 65- 66 لجان فرعية - مدرسة السلام الإعدادية بنين بدائرة السلام بالقاهرة، واللجنة الفرعية 35 بمدرسة أنس بن مالك بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. وفيما يتعلق بدعاية انتخابية أمام اللجان (التأثير على إرادة الناخبين)، ورد لغرفة العمليات المركزية وفروعه بالمحافظات 10 شكاوي، متعلقة بوجود دعاية انتخابية أمام اللجان، كان أبرزها لجان 11- 12 - 13 مدرسة أم المؤمنين بحي الشرق ببورسعيد، وتوجيهات وهتافات أمام اللجان. أما بخصوص الشكاوى حول أحداث عنف فقد تلقت الغرفة 10شكاوى من 8 محافظات، حول أحداث عنف نشبت بأسباب متعلقة بعملية التصويت سواء أمام اللجان أو بعيداً عنها ولكن بأسباب تتعلق بعمليات التصويت، وكان إجمالي عدد الوفيات، طبقاً لما ورد من شكاوى للغرفة 8 متوفين 6 منهم ناتج عن أحداث عنف (مواطن منهم بمدينة ناصر ببني سويف، وأربعة مواطنين في سوهاج، ومواطن واحد في كرداسة) واثنان نتاج وفاة طبيعية أثناء عملية التصويت، وعدد من المصابين، "ولا يعد هذا حصراً بأعداد المتوفيين أو المصابين إذا ورد إلى جهات أخرى أعداد أكثر". الاستفتاء علي الدستور دستور الدم كما كشف "المرصد العربي للحقوق والحريات" انتهاكات خطيرة شهدتها عملية الاستفتاء على دستور الدم في مصر، في يومه الأول. وأوضح أن سلطات الانقلاب ارتكبت العديد من المخالفات القانونية الصارخة التي تطعن في شرعيته وقانونية نتائجه طبقا لما رصدته المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمراقبين الأجانب والصحفيين والمواطنين وشهود العيان، الذين تواصلوا مع "المرصد العربي"، حيث تم رصد: 1. قيام سلطات الدولة والعديد من مديريات الخدمات بجمع بطاقات الموظفين والمستفيدين من تلك الخدمات وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم، ثم تسليمهم مكافأة مادية وصلت إلى الـ100 جنيه للصوت الواحد ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً. 2. جمع بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من المعاشات الاجتماعية عن طريق إدارات الشئون الاجتماعية فى القرى والمراكز والمحافظات، وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم ثم تسليمهم مكافأة مادية وصلت إلى الـ80 جنيه للصوت الواحد ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً. 3. تقديم رشاوى انتخابية عن طريق مجندين بالجيش المصري نفسه أو مؤيدين له أو أعضاء بالحزب الوطني المنحل، تنوعت بين البطاطين المجانية والوجبات أو الرشاوى المادية في كثير من القرى والمراكز وخصوصا في جنوب الصعيد وقرى شرق الدلتا 4. قيام إدارة السجون في المحافظات والمراكز بتجميع بطاقات الرقم القومي للمعتقلين بالإجبار وتحت التهديد، وذلك للقيام بالتصويت نيابة عنهم ثم تسليم تلك البطاقات لاحقاً. 5. حظر قانون الصمت الانتخابي لعدم التأثير على إرادة المواطنين، والاستخدام الصريح الكثيف لمكبرات الصوت والدعاية لنعم للدستور وحمل صور لوزير الدفاع داخل اللجان وتشغيل أغنية تسلم الأيادي داخل اللجان بل والرقص عليها داخل اللجان وسط إشراف القضاة، وتوزيع استمارات تدعو لترشح الفريق السيسي للرئاسة داخل اللجان، وقيام حزب النور والمؤتمر بالتوجيه بنعم من خلال سيارات تحمل مكبرات صوت أمام اللجان الانتخابية. 6. عدم وجود بعض الناخبين لأسمائهم في الكشوف والمعروف عنهم رفضهم للدستور. 7. وجود أسماء لمتوفين وشهداء لمجازر فض رابعة والنهضة والمحافظات يوم 14 أغسطس. 8. استبعاد عدد من القضاة ووكلاء النيابة من استكمال عملهم داخل لجان الاستفتاء لرفضهم لعمليات توجيه الناخبين داخل اللجان من خلال المجندين والظباط ومؤيدى الحزب الوطني المنحل. 9. منع المراقبين الحقوقيين والصحفيين الصادر لهم تصريح رسمي بمراقبة الاستفتاء، عن أداء عملهم بمراقبة الاستفتاء أو الحصول على صور من محاضر اليوم الأول من الاستفتاء. 10. اعتقال العديد من المصورين والإعلاميين والصحفيين أثناء قيامهم بأداء عملهم بالتصوير خارج محيط اللجان. 11. توجيه المجندين والضباط بل وتهديدهم للمواطنين بالسلاح داخل اللجان للتصويت بنعم. 12. في لجان الوافدين تم رصد قيام أتوبيسات النقل العام أو أتوبيسات الكنائس بحشد المواطنين في كثير من لجان المغتربين وقيامهم بالتصويت الجماعي داخلها. 13. التصويت العلني داخل اللجان وعدم استخدام الحاجز السري لضمان عملية توجيه الناخبين وتصويتهم بنعم. 14. عدم استخدام الحبر الفسفوري في كثير من اللجان مما يسمح لهم بالتصويت أكثر من مرة في لجان أخرى. 15. ظهور البطاقة الدوارة أمام كثير من المدارس واللجان الفرعية. 16. تحريض القضاة والمشرفين والضباط بالعنف داخل اللجان ضد فصيل سياسي محدد وهو فصيل الرافضين للانقلاب. 17. الفض الدموي للمظاهرات الرافضة للاستفتاء في قمع صريح لحريات الرأي والتعبير والتي نتج عنها. 18. استخدام المساجد والكنائس وميكروفونات دور العبادة في الحشد بالتصويت بنعم. 19. قيام الأمن بقتل خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص الحي والخرطوش الذي أطلقته قوات الأمن على مظاهرة سلمية رافضة للاستفتاء بسوهاج منطقة الزهراء, ومن بين القتلى طفلا يبلغ 14 عاما. 20. اعتداء قوات الأمن علي متظاهرين سلميين كانوا يرفعون شعارات رافضة للانقلاب وعملية الاستفتاء، في عدة محافظات. 21. قيام الأمن باعتقال أكثر من 49 شخصا رافضين لعملية الاستفتاء. 22. تم تسويد عشرات الآلاف من البطاقات داخل قسم مدينة نصر الأول والثانى وقد شاهد المارة دخول صناديق فارغة إلي القسم ولم تخرج حيث تم حفظها داخل القسم بعد ملأها بالأصوات ،وسيتم إخراجها فور الانتهاء من التصويت علي أماكن الفرز. أخطاء الاستفتاء علي الدستور وحول الأحداث الجارية لليوم الثاني للاستفتاء على الدستور، رفضت قوات الأمن المكلفة بتأمين مدرسة حلوان الثانوية بنات، دخول الصحفيين لمتابعة سير عملية الاستفتاء، مشيرين إلى أن ذلك بناء على طلب مستشاري اللجنة. فيما توافدت أعداد قليلة من السيدات باللجنة، وعلى صعيد متصل توافدت أعداد قليلة على مدرسة أم الأبطال، ومدرسة حلوان الابتدائية القديمة، بينما شهدت مناطق الزمالك والقناطر ومصر الجديدة، ومدينة نصر ومنطقة وسط البلد ،إقبالا ضعيفا من المواطنين للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور. وتشهد اللجان تواجدا أمنيا مكثفا لقوات الجيش والشرطة، كما تنتشر دوريات أمنية في محيط مقار اللجان. وغاب الناخبون عن الاستفتاء على الدستور بلجان مدرسة الخديوية الثانوية بنين، بالسيدة زينب، في اليوم الثاني للاستفتاء على الدستور، مع تواجد قوات الأمن أمام المدرسة. وتزامن انقطاع الناخبين عن التصويت مع غياب قاضي اللجنة داخل المدرسة. كما شهدت المدرسة الفنية بحسن المأمون بمدينة نصر بمحافظة القاهرة لليوم الثاني للاستفتاء على الدستور انخفاضًا كبيرًا يصل إلى حد الانعدام في إقبال الناخبين، وسط تواجد كثيف جدًّا من قبل قوات التأمين من الجيش والشرطة. في حين تسود حالة من الهدوء اللجان الفرعية بمحيط مدارس منطقة الدرب الأحمر، وسط إقبال ضعيف من الأهالي على التصويت على مشروع الدستور فى اليوم الثاني. بينما شهدت لجان مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إقبالاً ضعيفًا جدًّا للمصوتين على الدستور،،يأتي ذلك في الوقت الذي يعلن فيه محافظ البحيرة بأن نسبة التصويت حتى اللحظة باليوم الثاني من الاستفتاء، قد بلغت 35%، مخالفا بذلك ما يحدث على ارض الواقع وشهدت لجان الاستفتاء بدمياط إقبالاً ضعيفًا في بعض اللجان, بينما انعدم الحضور في لجان أخرى في الساعات الأولى من اليوم الثاني والأخير للتصويت على الدستور, فيما تباينت مواعيد فتح اللجان، حيث فتحت بعض اللجان في غير موعدها نظرا لتأخر القضاة وموظفي اللجنة وقال مراقبون إن التأخير مقصود حتى يتجمع بعض الناس لعمل طابور لتصويره على أنه إقبال على الاستفتاء بعكس الحقيقة. كما شهدت لجان قرية الشيخ ضرغام عمليات تسويد لبطاقات الاقتراع، في مشهد يعيد إلى الأذهان مشاهد التزوير المعتادة التي شهدتها لجان الانتخابات بنفس القرية في انتخابات نظام المخلوع مبارك عندما زورت الانتخابات، وكان هناك تسويد أكثر من 7000 صوت لصالح مرشح الوطني آنذاك يذكر أن محافظة دمياط يجرى فيها الاستفتاء في 236 مركز انتخابي تضم 534 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بإجمالي 889.232 عدد الناخبين. ولليوم الثاني على التوالي للتصويت على الاستفتاء ، استمر أهالي القليوبية في مقاطعة الاستفتاء، حيث خلت معظم اللجان حتى الآن من الناخبين. يأتي على رأس هذه اللجان قرى عرب "الصوالحة وجهينة والعليقات" بمركزي شبين القناطر والخانكة، التي سقط 5 من أبنائها شهداء في فض اعتصام رابعة العدوية كما شهدت بوابات مدرسة السلام الإعدادية بنات أمام المثلث بالخانكة وضع لوحات توجيهية للمواطنين للتصويت بنعم.

فازت الطفلة المصرية، هنا هاني سامح، التي تبلغ من العمر 11 عاما بجائزة المسابقة الدولية الـ 17 للإبداعات الفنية للأطفال والشباب، التي عقدت بمدينة تورون البولندية، تحت عنوان "دائماً أخضر دائماً أزرق"، وكان موضوعها الأساسي الاهتمام بالبيئة. وقال السفير رضا بيبرس، سفير مصر في بولندا، في بيان أصدرته وزارة الخارجية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المنظمة "اختارت مشاركة 1218 عمل فني من 50 دولة مختلفة، من بينها 3 أعمال من مصر، وقد قامت لجنة التحكيم بمنح جوائز إلي 48 عمل فني، من ضمنهم الجائزة الممنوحة إلى الطفلة المصرية".

قال مسؤولون أمنيون كبار في مصر، اليوم الأربعاء، إنه بعد محاربة جماعة الإخوان المسلمين في الداخل، فإن السلطة الحاكمة في مصر التي يدعمها الجيش تخطط لإضعاف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تدير قطاع غزة، وفق ما نشرته "رويترز". وقال أربعة مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين، إن الهدف الذي يشير المسؤولون إلى أن تحقيقه قد يستغرق عدة سنوات يتضمن العمل مع حركة فتح خصم حماس السياسي ودعم الأنشطة الشعبية المناهضة لحماس في غزة. ومنذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، اتجه لتضييق الخناق على اقتصاد غزة من خلال تدمير معظم الأنفاق البالغ عددها 1200 نفق التي كانت تستخدم في تهريب الغذاء والسيارات والأسلحة إلى القطاع الذي يعاني من حصار إسرائيلي. وقال مسؤولون أمنيون، إن رجال مخابرات يخططون بمساعدة نشطاء وخصوم سياسيين لحماس لإضعاف مصداقية الحركة التي سيطرت على غزة في عام 2007 بعد اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووفقا لما يقوله مسؤولون مصريون تواجه حماس مقاومة متنامية من جانب نشطاء سينظمون احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها مصر وأدت إلى سقوط رئيسين منذ بداية الربيع العربي في عام 2011. وتخطط القاهرة لدعم مثل هذه الاحتجاجات.

كشفت بعثة الآثار المصرية الأمريكية المشتركة عن اسم ملك فرعوني جديد لم يكن معروفًا للأثريين من قبل، يرجح أن يكون أحد ملوك أسرة أبيدوس التي حكمت في عصر الانتقال الثاني عام 1650 ق. م، عندما كانت مصر مقسمة إلى ممالك محلية. كما عثرت البعثة على الأواني الكانوبية، التي كانت تستخدم لحفظ أحشاء المتوفى، فيما لم تعثر على أي أثاث جنائزي بالمقبرة ما يؤكد تعرضها للسرقة في العصور الفرعونية قديماً. وقال محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، اليوم الأربعاء، إن الكشف جاء بالتعاون بين الوزارة وبعثة جامعة بنسلفانيا الأمريكية وتم العثور عليه جنوب منطقة أبيدوس الأثرية بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن اسم الملك هو "سنب – كاي"، "والذي يظهر لأول مرة في التاريخ المصري القديم منقوشاً بالكتابات الهيروغليفية داخل خرطوش ملكي". ووصف الكشف بأنه "يعد من أهم الاكتشافات التي تلقي الضوء على أسرة أبيدوس، وهى الأسرة المحلية التي كانت حاكمة خلال عصر الانتقال الثاني، تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر، كما تساعد على كشف المزيد من التاريخ السياسي والاجتماعي في مصر أثناء عصر الانتقال الثاني، وعلى معرفة التسلسل التاريخي لملوك هذه الأسرة". وبدوره، قال علي الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن البعثة كشفت داخل المقبرة، التي استخدم في بنائها كتل حجرية أعيد استخدامها من عصر الدولة الوسطى، عن بقايا تابوت خشبي بداخله بقايا الهيكل العظمى للملك في حالة سيئة، "ويحتمل أن طول الجسم كان يبلغ حوالي 1.85 متر أي حوالي ستة أقدام تقريباً".

صدر حديثا كتاب "رابعة النهضة كرداسة" حكايات تروى للمرة الأولى للكاتبة الصحفية زكية هداية عن دار سما للنشر والتوزيع بمصر. ويقول الناشر في تقديمه لهذا الكتاب ربما للحظة الأولى يتبادر لذهنك، وأنت تقرأ العنوان، ما الذي يمكن أن يقدمه أي كتاب يتناول الأحداث التي وقعت في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وكذلك أحداث كرداسة، فكل هذه الوقائع تم مشاهدتها على الهواء مباشرة من خلال الفضائيات.. إذن ما الجديد؟. الجديد أن الفضائيات تقدم لك المشهد من خلال زاوية الكاميرا، فهي التي تحدد لك ماذا تشاهد.. أما في هذا الكتاب، فنحن نقدم لك المشهد باتساعه، لا نريد أن ترى جزئية وتتغافل عن أخرى، بل رصدنا حقيقية ما تم، موثقا بشواهده وتفاصيله. فقد نقلت لنا الكاتبة الصحفية زكية هدايه بحرفية نادرة ليس فقط تفاصيل الاشتباكات بين المعتصمين والدولة، بل التقت بنماذج مختلفة من المعتصمين، وكشفت عن توجهاتهم ورؤاهم، دخلت في عقولهم.. نبشت في ماضيهم.. انطلقت من لحظة تواجدهم في النهضة ورابعة، إلى لحظات التكوين والتنشئة، قامت برحلة في داخلهم، وعادت وهى كاشفة لطريقة تفكير هؤلاء المواطنون.

ألقت الشرطة المصرية، القبض على 10 أشخاص ينتمون لتحالف دعم الشرعية الموالى للرئيس المعزول محمد مرسى، أثناء مسيرة احتجاجية شاركوا فيها اليوم الأربعاء، بمدينة الإسكندرية، تزامنا مع انطلاق ثاني أيام الاستفتاء على الدستور. وقال اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية، لـ "بوابة الشرق"، إن الموقوفين تم ضبطهم أثناء احتجاجات شهدتها منطقة السيوف شرق المدينة، ذلك لخرقهم قانون يقيد تنظيم تظاهرات دونما إجازة السُلطات الأمنية. وأشار إلى العثور بحوزتهم على منشورات مناهضة للمؤسسة العسكرية، وأخرى تُطالب بمقاطعة التصويت. وكان أنصار الرئيس المعزول قد نظموا تظاهرات بشوارع شرق وغرب الإسكندرية التي تعد مراكز رئيسية لخروج تجمعاتهم منديين بما أسموه "دستور الدماء"، وطالبوا المواطنين بالامتناع عن المشاركة في أعمال هذا الاستفتاء.

استأنف المصريون اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل في ثاني وآخر أيام الاستفتاء. وبدأت أكثر من 30 ألف لجنة اقتراع فرعية استقبال ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر في ثاني وآخر أيام الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل، فيما يواصل الآلاف من عناصر الجيش والشرطة تأمين لجان الاستفتاء. وقد شهد أمس، الثلاثاء، أعمال عنف واشتباكات في عدة محافظات، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في محافظات القاهرة، والجيزة، وسوهاج، وبني سويف، وإصابة 42 آخرين إلى جانب وفاة شخص واحد بشكل طبيعي بالقاهرة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر، في ديسمبر 2013، قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور في صورته النهائية، بعد أن قامت لجنة الخمسين بتعديل مواد خلافية وردت في دستور 2012.

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، أن بان يتابع عن كثب الاستفتاء على تعديلات دستورية في مصر، ويحث المصريين على أن تكون المرحلة القادمة في العملية الانتقالية "شفافة وسلمية ولا تقصي أحداً". وبدأ المصريون اليوم، التصويت على مسودة دستور فيما يمثل خطوة مهمة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو، بعد احتجاجات حاشدة على سياساته. وقال المتحدث مارتن نسيركي، في بيان أن "الأمين العام يتابع عن كثب عملية الاستفتاء في مصر، إنه يؤكد أهمية احترام حرية التجمع والتعبير وأيضا الالتزام بعدم العنف، ويشجع الأمين العام كل المصريين على ضمان أن تنفذ المرحلة القادمة من الانتقال بأسلوب شفاف وسلمي ولا يقصي أحدا". وأضاف البيان "يدعو الأمين العام كل المصريين للتعبير عن اختلافاتهم بدون عنف، إنه يواصل التعبير عن دعم الأمم المتحدة لعملية انتقالية بقيادة مصرية تلتزم بالمبادئ الديمقراطية وتعزز حقوق الإنسان لكل المصريين".

زادت كثافة النزاعات الدينية داخل البلد الواحد عام 2012 في جميع مناطق العالم باستثناء الأمريكيتين مسجلة أعلى مستوى لها منذ ست سنوات كما أكدت دراسة نشرها معهد بيو، اليوم الثلاثاء. وكان مستوى النزاعات الدينية الداخلية "عنف طائفي، إرهاب، مناوشات" "مرتفعا" أو "مرتفعا جدا" في ثلث "33%" الدول الـ 198 التي شملتها الدراسة عام 2012 مقابل 29% في عام 2011 و20% عام 2010. وسجلت أكبر زيادة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللتين تعانيان حتى الآن من تبعات ثورات "الربيع العربي" بحسب بيو، الذي ساق كمثال تزايد الهجمات على الكنائس والممتلكات المسيحية في مصر، كذلك شهدت الصين زيادة كبيرة في هذه النزاعات. في المقابل بقي عدد الدول التي فرضت حكوماتها قيودا دينية "حظر ممارسة الشعائر، حرية اعتناق دين آخر، عدم المساواة في المعاملة، على حاله تقريبا مع مستوى "عال" أو "عال جدا" من القيود في 3 دول من كل 10. ومن الدول الـ 25 الأكثر كثافة سكانية، كانت مصر واندونيسيا وروسيا وباكستان وبورما الأكثر تعرضا للنزاعات الدينية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن حصيلة قتلي اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، بلغت 11 حالة وفاة، و 28 مصاباً حتى الآن. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صادر لها مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول، أن إجمالي عدد المصابين الذين دخلوا مستشفيات وزارة الصحة بلغ 28 شخصا في محافظات الإسكندرية، بني سويف، المنوفية، قنا، المنيا، الدقهلية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الجيزة، القاهرة، سوهاج ، مشيرة إلى أن جميعهم مازالوا تحت العلاج والملاحظة. وأوضحت أن تشخيص الحالات تتنوع ما بين حالات إغماء وغيبوبة سكر وحالة كسر بالقدم اليمنى، واشتباه كسر بأصابع اليد والتهاب بالعصب الخامس وارتفاع بدرجة الحرارة، وحالتان مصابتان بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج بالإضافة إلى خمس إصابات جنائية. صناديق الاستفتاء الاستفتاء علي الدستور فيما تضاربت الأنباء حول مدى إقبال المصريين، على صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في الموافقة على الدستور الجديد للبلاد من عدمه، ففي الوقت الذي وثق فيه التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ما وصفه بوجود تلاعبات من خلال "الناخب الدوار،" أكدت السلطات على أن الإقبال على الاستفتاء كبير. من جهته قال التحالف الوطني لدعم الشرعية في البيان المنشور على الموقع الرسمي للإخوان المسلمين: "تم رصد ظاهرة الناخب الدوار بمركز القنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية؛ حيث يطوف الناخب الواحد على أكثر من لجنة كما حدث في لجان مدرستي الجلاء والتجارة بنات". وأضاف التحالف "لعلكم شاهدتم بأعينكم هذا الإقبال الضعيف على اللجان منذ الصباح حتى منتصف هذا اليوم بضعة أفراد أمام كل لجنة لا يجاوزون العشرة أغلبهم من فلول الحزب والوطني والمنتفعين والمأجورين، ليتأكد لكم وللعالم أجمع أن الانقلابيين قد خسروا جولة جديدة أمام الشعب وثورته المتصاعدة، بسقوط مدوٍ لوثيقتهم السوداء الباطلة تحت أقدام الإرادة الحرة للمصريين كما سقطت بالأمس أمام إرادة المصريين بالخارج". المراقبين الدوليين الاستفتاء علي الدستور ويحق التصويت لنحو 53 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 30030 لجنة عامة، وفرعية ومقر انتخابي. يذكر أن عشرات المراقبين الدوليين، الذين يمثلون الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وبعض المنظمات الأمريكية، يراقبون عملية الاستفتاء، التي تجري الثلاثاء والأربعاء، ومن المقرر، إعلان نتيجة الاستفتاء، بعد 72 ساعة من انتهاء التصويت. وكانت نسبة الموافقة قد غلبت في استفتاء المصريين في الخارج، على مشروع الدستور الجديد، الذي استمر 5 أيام داخل السفارات والقنصليات المصرية.

ثمّن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، ما اعتبره "استمرار الفعاليات الثورية الداعية لمقاطعة استفتاء الدم بحضارية وسلمية"، في إشارة إلى المعارضة الواسعة التي شهدها الاستفتاء على الدستور، والذي انطلق اليوم الثلاثاء. وأشار بيان صدر عن التحالف، إلى مجموعة من التجاوزات التي ارتكبتها السلطات المشرفة على الاستفتاء، وقال إن "إرهاب الانقلاب أسفر عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة عشرات المواطنين حتى الآن.. واعتقال عدد من الأحرار والحرائر، بينهم 3 بنات قصر في أثناء تصويرهن اللجان الفارغة، ما يؤكد أن قادة الانقلاب يعيشون على الدماء والقمع ولا يهمه إلا تحقيق مطامعهم الشخصية " وفق تعبير البيان. وأكد "التحالف الوطني"، أن "الشعب المصري الثائر البطل أثبت إخلاصه لثورة 25 يناير ووفائه للشهداء، بمقاطعة واضحة ومبشرة للجان، التي بدت في كل أرجاء الوطن خاوية، بينما ركز إعلام الانقلاب الكاذب على تسويق لجنة بعينها في كل منطقة، يتم الحشد لها، طوعًا وكرهًا، ويتغافل عن باقي اللجان" بحسب ما ذكره البيان.

استنكرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، التهديدات التي أطلقها مسؤول أمني مصري بارز بشن هجوم عسكري ضد غزة، إن لم تتخل الحركة الإسلامية عن الحكم لصالح السلطة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريح، إن هذه التصريحات تعتبر دليلا على استمرار سياسة التحريض والكراهية والقتل للشعب الفلسطيني. وجدد المتحدث باسم حماس، دعوة حركته للسلطات المصرية إلى تحديد موقفها من هذه التصريحات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على وقفها. وكان اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، قال في تصريحات لبرنامج مصر كل يوم على قناة المحور 2، ونقلتها صحيفة الأهرام المصرية، إن حماس عليها أن تنتظر عملا عسكريًا مصريًا بغزة، إذا لم تسلم القطاع للسلطة الفلسطينية.

يتواصل التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد وسط استنفار أمني، ومقاطعة من قوى سياسية رئيسية. ولم تقدّر السلطات بعد نسبة المشاركة، لكنها تحدثت عن إقبال بين متوسط إلى كثيف، وأشادت بالأجواء التي يجري فيها الاقتراع. وفتحت مكاتب الاقتراع في التاسعة صباحا، وتفاوتت نسبة الإقبال في الساعات الأولى حسب المناطق، بينما تحدث بعض المحافظين عن نسبة إقبال عالية في محافظات كالأقصر. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم ليستأنف صباح غد في اليوم الثاني والأخير من الاستفتاء. ويتوقع تعلن اللجنة للمشرفة على الاستفتاء عن النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء الاقتراع. وتشكلت طوابير أمام بعض مكاتب الاقتراع خاصة في مناطق بالقاهرة مثل العباسية، وفي الإسكندرية، وفقا لصور بثتها وسائل إعلام مصرية وعالمية. وتحدثت وكالة الأنباء المصرية عن إقبال متوسط في بعض أحياء القاهرة، ومنها حي شبرا في الساعات الأولى من عملية التصويت. جولة وزير الداخلية وفي المقابل، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية إنه لاحظ "إقبالا كثيفا" خلال جولة قام بها في محافظتي القاهرة والجيزة المتجاورتين. ودعي إلى الاقتراع نحو 53 مليون مصري. ويشرف 15 ألف قاض على الاستفتاء بمساعدة أكثر من 50 ألف موظف، بينما تجري عمليات التصويت في 30 ألف مكتب. وتراهن السلطة القائمة على مشاركة كثيفة للناخبين لنجاح ما تطلق عليه خارطة المستقبل التي أعلنت مباشرة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وأثارت المشاركة الضعيفة للمصرين بالخارج في التصويت ضمن الاستفتاء على مشروع الدستور شكوكا بتسجيل نسبة مشاركة عامة مرتفعة، وهي المخاوف التي قللت مصادر رسمية من أهميتها. وأظهرت أرقام رسمية أن نسبة مشاركة المصريين بالخارج بلغت 15 في المائة فقط مقابل أكثر من 40 في المائة للفئة نفسها في الاستفتاء على دستور العام 2012. وزار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مكتب اقتراع بالقاهرة للاطلاع على سير عمليات التصويت وتأمين المكاتب، بينما قام وزير الداخلية محمد إبراهيم بجولة في القاهرة، وسط تصريحات من مسؤولين تستحث المصريين للإقبال بكثافة على لجان الاقتراع. وكانت السلطات قد نشرت 120 ألف جندي وأكثر من 200 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء، وقد بدت مظاهر التشديد الأمني واضحة في مكاتب الاقتراع التي وضعت تحت حراسة عسكريين وأمنيين. وأشاد مسؤولون وقضاة مصريون بسير التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء، وتحدثوا عن عمليات اقتراع هادئة وسلسلة. وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي إن التصويت يتم بشكل منظم، واصفا الاستفاء على مشروع الدستور الجديد بالـ"التاريخي". ويلقى مشروع الدستور الجديد دعما قويا من الأزهر والكنسية الأرثودكسية حيث دعا كلاهما المصريين إلى التصويت بكثافة بنعم. وأدلى جل السياسيين المصريين المؤيدين للدستور بأصواتهم في مكاتب اقتراع بالقاهرة، بينما قال التيار الشعبي إن رئيسه حمدين صباحي لم يتمكن من التصويت لأن اسمه غير مدرج بقوائم الناخبين. وتقاطع الاستفتاء قوى سياسية في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب مصر القوية. وفي بيان أصدرته قبل ساعات من بدء التصويت، دعت جماعة الإخوان المصريين إلى مقاطعة ما أسمته "استفتاء الدم والخراب". 7 قتلى سقط 7 قتلى من صفوف المعارضة في مصر اليوم الثلاثاء، بعدما أطلقت عليهم قوات الجيش والشرطة النار لتظاهرهم رفضا لما أسموه "دستور الدم"، وذلك في اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، والذي صادف ذكرى مرور خمسة أشهر على فض اعتصام "رابعة العدوية" يوم 14 أغسطس الماضي، و الذي قتل فيه ما لا يقل عن ألفي معتصم ومتظاهر وفقا لتقديرات مختلفة. واعترفت وزارة الصحة المصرية، بأربعة قتلى و13 مصابا، اليوم الثلاثاء، فيما قال مصدر طبي، أن الضحايا خمسة، بخلاف مسن سقط ميتا وهو يدلي بصوته، فيما تسود توقعات أن تشهد أعداد الضحايا بين المحتجين على الدستور ارتفاعا. وكانت مظاهرة أخرى خرجت في كرداسة بالجيزة بالتزامن تقريبا مع فتح مكاتب الاقتراع، وردد المشاركون فيها هتافات تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء. وفي الإسكندرية، حاولت الشرطة تفريق مظاهرة في منطقة سيدي بشر باستخدام القنابل المدمعة. وفي محافظة الشرقية، خرجت مظاهرة في بعض قرى الزقازيق وفق شبكة رصد. ووفقا للمصدر ذاته، فقد اعتقل الأمن ثلاثة من معارضي الانقلاب العسكري خلال مشاركتهم في وقفة بالمنيا جنوبي البلاد ضد مشروع الدستور. وقد انفجرت قنبلة صباح اليوم جنوبي غربي القاهرة مع بدء التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة، خلال معاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات الأجانب وبدء الاستفتاء على الدستور، وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على أعلى مستوى منذ يناير 2011. وبلغت قيم التداول1.030 مليار جنيه. وأغلق المؤشر الرئيسي على 7196.04 نقطة مرتفعا 1.1%، بعد أن صعد خلال اليوم نحو 2% إلى أعلى مستوى منذ مايو 2010. وبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية في أول تصويت عام يجري منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر، ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء إلى ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وأظهرت بيانات البورصة، أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع، بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بقوة. وبنهاية الجلسة صعدت أسهم طلعت مصطفى 3.7% والقلعة 2.1%. كما ارتفعت أسهم المنتجعات 1.6% وبايونيرز 1.1% وهيرميس 1%. وكسبت أسهم المصرية للاتصالات 0.4%، بينما نزلت أسهم حديد عز 1.6%. وتراجعت أسهم سوديك 1.1% والتجاري الدولي 0.5%.

أكدت لجنة أثرية متخصصة، اليوم الثلاثاء، عدم أثرية 739 عملة معدنية تم العثور عليها أخيرا في المقر الجديد للسفير الليبي بالقاهرة محمد فائز عبدالعزيز. وقال مصطفي خالد، رئيس اللجنة، إن "هذه القطع غير أثرية وهى عبارة عن مستنسخات للدوكات الإيطالية الأوربية التي كانت متداولة في التجارة في العصر المملوكي"، لافتا إلى تحرير محضر بواقعة ومكان العثور على هذه القطع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة في هذا الشأن مع ترك العملات المعدنية المقلدة بمكان العثور عليها لإعدامها. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الآثار أن المتحف المصري بميدان التحرير لم يتعرض أمس الإثنين، لأية اعتداءات، وأنه حظي بإجراءات أمنية مشددة، فيما قام وزير الدولة لشؤون الآثار د.محمد إبراهيم بتفقد الحالة الأمنية بالمتحف للتأكد من إجراءات التأمين الداخلية والخارجية للمتحف، وتابع مع حراسه الخطط التأمينية للمتحف من أفراد الحراسة وأجهزة المراقبة باستخدام الكاميرات الداخلية والخارجية.

أبدى حمدين صباحي زعيم ومؤسس التيار الشعبي، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، دهشته، من عدم وجود اسمه بكشوف الناخبين في مدرسة السيدة خديجة بالمهندسين، رغم أنه أدلى بصوته فيها أكثر من مرة سابقة، أشهرها أثناء انتخابات الرئاسة السابقة التي كان مرشحا بارزا بها. وتوجه صباحي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى لجنة رقم 63 بمدرسة السيدة خديجة التي صوت فيها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه اكتشف عدم وجود اسمه في كشوف الناخبين، وبالبحث عن لجنته عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء تبين أن اسم "حمدين عبدالعاطي عبدالمقصود صباحي" مُدرج ضمن كشوف المصوتين خارج مصر، وله حق الانتخاب ومسجل للتصويت بالمملكة العربية السعودية.

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن "ما يحدث من انتهاكات في حق المعتقلين في مصر، يتزايد بشكل خطير دون أي اعتبار للقانون الداخلي أو الدولي"، مشيرة إلى أن من شأن هذه الممارسات أن تؤكد أن "السلطات الحالية في مصر ترتكب جرائم مستمرة ضد الإنسانية". ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "من تبقى لديه ضمير في السلطة القضائية إلى العمل من إجل إطلاق سراح المواطنة المصرية أماني حسن التي قالت بأنه تم اعتقالها في 16 من أغسطس الماضي، في سيارة تم العثور فيها على صورة للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، وتعرضت لتعذيب شديد انتهى بها إلى الشلل". وطالبت المنظمة "بالتحقيق في واقعة تعذيب السيدة أماني حسن"، وحملت السلطات في مصر كامل المسؤولية عن سلامتها وسلامة كل المعتقلين في السجون المختلفة، وذلك "عقب ورود معلومات موثقة عن حدوث عدد كبير من حالات التعذيب للحصول على معلومات ولكسر إرادة المعارضين". ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى "كسر حاجز الصمت المشين الذي تتخذه المنظمة إزاء الجرائم التي ترتكب في مصر واتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لوقف الإنتهاكات الجسيمة المتواصلة في السجون المصرية". وأورد بيان المنظمة القصة الكاملة لاعتقال أماني حسن كما تلقتها من عائلتها، وقال البيان: "تلقت المنظمة العربية شكوى من عائلة المواطنة المصرية أماني حسن عبده صالح 33 عاما، أم لطفلين، ومقيمة في القاهرة بالألف مسكن والتي تم اعتقالها يوم 16 أغسطس الماضي من قبل قوات قسم شرطة حدائق القبة أثناء عودتها للمنزل عقب قيام الأمن بالإعتداء على التظاهرات المناهضة للإنقلاب في ميدان رمسيس، وكانت برفقة أخوها أمير حسن عبده وآخرين ـ حيث قامت قوات الأمن بإيقاف سيارة كانوا يستقلونها ثم قاموا بتفتيش السيارة وعثروا فيها على صورة للدكتور محمد مرسي فقاموا باقتياد من في السيارة إلى قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة ــ وفور وصولهم إلى القسم قامت مجموعة من قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب المبرح على كل المضبوطين بمن فيهم أماني وذلك بالركل بالقدم في البطن والقدم والضرب بقبضة اليد على الرأس والوجه والظهر والضرب بالهروات على الأكتاف والظهر حتى فقدت الأخيرة الوعي جراء ذلك، وأفاقت لتجد نفسها معصوبة العينين ومجموعة من الأشخاص يباشرون التحقيق معها، ووفقا لما أفادت به أماني لعائلتها بأن من قام باستجوابها هددها بالإغتصاب ثم صفعها وضربها في أماكن متفرقة من جسدها وقاموا بتعذيبها بالحرق بإطفاء السجائر المشتعلة في يدها، ثم إجبارها على التوقيع على محضر تعترف فيه بحيازتها بندقية آلية وخزائن ذخيرة حية لأسلحة نارية في (حقيبة يدها الحريمى) وتحت وطأة التعذيب اضطرت للتوقيع على الرغم من أنها في ذلك اليوم لم تكن تحمل حقيبة يد أو حتى بطاقة إثبات شخصية". وأشار البيان إلى أن "حالة التعذيب التي تعرضت لها أماني انتهت بها إلى شلل في الساقين والذراعين وآلام شديدة في الرقبة وأسفل الظهر وتحتاج إلى إقامة في المستشفى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتشخيص الكامل والدقيق وأخذ العلاج اللازم بأسرع ما يمكن لوقف تدهور الحالة قبل أن تكون صورة مزمنة غير قابلة للتحسن إذا تأخر العلاج أكثر من ذلك، وتحتاج إلى حجز في المستشفى بصفة عاجلة".

انفجرت قنبلة صباح اليوم الثلاثاء، جنوب غرب القاهرة مع بدء التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، تلاه مقتل شخص خلال احتجاجات جنوب القاهرة. وبدأ التصويت في ظل استنفار أمني كثيف، ومقاطعة قوى سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، ومظاهرات منددة بالانقلاب وبالدستور الجديد. انفجار أمام محكمة وقالت مصادر أمنية، إن الانفجار وقع أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية في حي إمبابة دون أن يتسبب في إصابات، لكنه ألحق أضرارا بواجهة المحكمة وبمحال مجاورة لها. في حين قالت مصادر أمنية وصحية، إن شخصا قتل، برصاصة في صدره خلال اشتباك بين قوات الأمن المصرية ورافضين للدستور بمدينة ناصر جنوبي القاهرة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، مصدر أمني إن ثلاثة من رافضي الانقلاب العسكري قتلوا اليوم في اشتباك مع قوات الأمن في إحدى مدن جنوب مصر خلال احتجاجهم على الاستفتاء على تعديلات الدستور الذي بدأ في الصباح. وقال المصدر إن ما يقرب من 20 آخرين أصيبوا في الاشتباك الذي وقع في سوهاج بجنوب مصر، وكانت مصادر أمنية ذكرت أن مؤيدا رابعا للإخوان قتل في محافظة بني سويف جنوبي العاصمة. ودعي نحو 53 مليون مصري للتصويت في الاستفتاء الذي سبقته حملة دعائية نظمتها السلطة القائمة التي تقول إن الاقتراع يتم تحت إشراف قضائي كامل. وفي ظل مقاطعة قوى سياسية رئيسية للاقتراع، تخشى السلطات تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة، خاصة بعد تصويت 15% فقط من المصريين بالخارج خلال خمسة أيام. وقد نشرت السلطات ما لا يقل عن 160 ألفا لحماية ثلاثين ألف مكتب اقتراع، وقالت مصادر أمنية إنه تم التحقق من سلامة جميع المكاتب التي بدأ التصويت فيها صباح اليوم. في ظل مقاطعة قوى سياسية رئيسية للاقتراع، تخشى السلطات تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة. وقبل بدء عمليات التصويت، حذرت وزارة الداخلية من مغبة التظاهر، وقالت إنها ستتصدى "بحسم" لمن وصفتهم بمثيري الشغب والعنف، في إشارة إلى معارضي الانقلاب. ورغم تحذير الداخلية خرجت صباح اليوم مظاهرات في عدة محافظات تنديدا بمشروع الدستور الجديد الذي يأمل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أن يشهد نسبة مشاركة مرتفعة ليكون بمثابة "تفويض شعبي" له للترشح للرئاسة. فقد خرجت مظاهرة في كرداسة بالجيزة قرب القاهرة, وردد المشاركون فيها هتافات تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. كما خرجت مظاهرة بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية, دعا المشاركون فيها أيضا إلى مقاطعة الاستفتاء، لكن قوات الأمن سارعت إلى تفريقها، كما شهدت محافظة دمياط اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين. من جانبها، فرَّقت عناصر الأمن المصري في القاهرة، اليوم، مسيرة تضم عشرات من المحتجين على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل. وأبلغ شهود، أن عناصر من قوات الأمن المركزي المصرية، أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات قاموا بمسيرة دعوا فيها المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل في ضاحية حلوان بالقاهرة. وفي الإسكندرية أيضا، نظمت حركة "7 صبح" مظاهرة أخرى ضد مشروع الدستور الجديد، رُفعت خلالها إشارات "رابعة". وكانت خرجت الليلة الماضية ونهار أمس بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية مسيرات في القاهرة وحلوان وبورسعيد والإسكندرية والشرقية نددت بمشروع الدستور الجديد، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء. مظاهرات في عدة محافظات تنديدا بمشروع الدستور الجديد. وتزايدت في المدة الأخيرة دعوات مقاطعة الاستفتاء على الدستور، فقد أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا دعت فيه المصريين إلى مقاطعة ما أسمته "استفتاء الدم والخراب". وقالت في بيان إنه "لا جدوى من المشاركة في استفتاء قالت إنه سيتم تزويره مثلما تم إلغاء نتائج خمس مناسبات انتخابية". كما دعا مجلس الشورى المنتخب عام 2012 -الذي حُل بعد الانقلاب في بيان له- لمقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدم المشاركة في أي عمل يعزز سلطة الانقلاب أو يمنحها شرعية زائفة. ووصف المجلس في بيانه وثيقة الدستور بأنها لاغية دستوريا وقانونيا لأنها ناتجة عن انقلاب دموي باطل، على حد تعبيره، كما أنها لم تقم على توافق وطني أو حوار مجتمعي. واعتبر أن الدستور المقترح يشرّع لما وصفه بتغوّل المؤسسات المعينة على المؤسسات المنتخبة، في سابقة لم تعرفها دساتير العالم الحر. وأشار إلى ظهور مبكر لمؤشرات تزوير نتائج الاستفتاء، وقال إن وثيقة الدستور المقترح تهدم الديمقراطية وتعزز الدكتاتورية. وكان حزب مصر القوية أعلن قبل ذلك مقاطعته الاستفتاء، مرجعا قراره إلى الأجواء والشواهد التي وصفها بأنها بالغة السوء، وإلى مخالفة ما وصفها بأبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا. دعوة "موسى" في المقابل، دعا رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى جموع المصريين إلى التصويت بـ"نعم" للدستور الجديد، مؤكدا أن التصويت بنعم يعبر عن المسؤولية، وجاء ذلك خلال ندوة تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان تحت عنوان "دستور لكل المصريين". من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المستشار هشام مختار إنه سيتم توقيع غرامة مالية على من يتخلف عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وإن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتوجيه الاتهام وليس لجنة الانتخابات. وأضاف أن اللجنة رفضت السماح بأن يثبت الناخب هويته بصورة البطاقة الشخصية، حتى لا يفتح ذلك الباب للتلاعب والتزوير.

قالت مصادر أمنية وصحية، إن شخصا قتل اليوم الثلاثاء، برصاصة في صدره خلال اشتباك بين قوات الأمن المصرية ورافضين للدستور بمدينة ناصر جنوبي القاهرة. وقالت المصادر وشاهد عيان، إن محمود سيد جمعة (25 عاما) سقط قتيلا خلال احتجاجه مع آخرين مؤيدين لجماعة الإخوان أمام اللجنة بعد بدء الاستفتاء على تعديلات الدستور.