كافة أوجه الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص.. ** دوحة كرافت تسلم أول قارب سريع من مصنع أم الحول ** المسند: الإنجاز مثال على الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص ** المعضادي: المشروع يسلط الضوء على بيئة الأعمال المتميزة لهيئة المناطق أعلنت شركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب، وهي شركة قطرية رائدة مختصة في مجال تصنيع وتصليح القوارب ومسجلة لدى المناطق الحرة، عن تسليم أول قارب من عشرة قوارب تم بناؤها حتى الآن في مصنع الشركة القائم في منطقة أم الحول الحرة، بمجمع مرسى البحري في أم الحول، وهو بنية بحرية متكاملة ضمن منطقة أم الحول الحرة تدعم أنشطة صناعة تطوير القوارب والأبحاث البحرية فضلاً عن بناء السفن وصيانتها. وقال السيد عبدالله حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: تفخر المناطق الحرة بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص القطري لتمكينه من أداء دوره والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة، حيث يعتبر القطاع الخاص من ابرز أولويات الهيئة، ويعتبر انجاز اليوم من شركة دوحة كرافت مثالاً على قوة الإمكانيات التي يمتلكها القطاع الخاص القطري والدعم الذي يحظى به، وبهذه المناسبة قال السيد راشد حمد المعضادي، المالك والمدير العام لشركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب: يعد تسليمنا لأول قارب تم بناؤه في مصنعنا الكائن في المناطق الحرة إلى مشترٍ أجنبي إنجازاً استثنائياً آخر نضيفه إلى سجل شركة دوحة كرافت. وأنا فخور للغاية باستكمالنا لهذا المشروع برغم الظروف العصيبة التي يمر بها عالمنا اليوم، الأمر الذي يعكس إصرار وتفاني المستثمرين القطريين ويسلط الضوء على بيئة الأعمال المتميزة التي توفرها هيئة المناطق الحرة في قطر. السعة الإنتاجية هذا وتقوم شركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب بتصنيع قوارب الترفيه فضلا عن القوارب والطرادات العسكرية وتلك التي تستخدمها خفر السواحل وذلك في مصنعها بمنطقة ام الحول الحرة، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على توسعة عملياتها وتتوقع أن تصل سعتها الإنتاجية إلى خمسين قارباً في السنة. ويُذكر أن الشركة كانت من أولى الشركات التي أسست مصنعها في المناطق الحرة، حيث انضمت العام الماضي إلى ميناء مرسى الذي يبلغ طول ميناء مرسى 1,6 كيلومتر، ويبلغ عرض الغاطس 500 متر، فيما يبلغ إجمالي طول جدار رصيف الميناء 3 كيلومترات، مما يتيح للميناء استيعاب سفن بطول يصل إلى 70 متراً، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيس الهيئة في 2018، تم اعتماد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليارات ريال أو ما يقارب مليار دولار، من مجموعة واسعة من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، والاستدامة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني والتقنيات الزراعية.