طالب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إيران بتجميد أنشطتها النووية، قائلا، "إنه يجب على طهران أن تلزم نفسها بتجميد أنشطتها وهو ما يمكن التحقق منه لـ10 سنوات على الأقل، من أجل التوصل لاتفاق نووي مهم". وأضاف أوباما، في مقابلة مع إحدى وكالات الأنباء أوردها راديو "سوا" الأمريكي اليوم الثلاثاء، "أن خلافا مع إسرائيل بسبب الكلمة التي من المزمع أن يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس في وقت لاحق اليوم، لمعارضة اتفاق مع إيران هو خلاف عابر لن يكون له ضرر دائم على الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل". مستدركا، "لكنه يوجد اختلاف مهم بين إدارته والحكومة الإسرائيلية حول كيفية تحقيق هدفهما المشترك لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية". ودعا الرئيس الأمريكي، إيران إلى "إبداء استعداد للموافقة على إبقاء برنامجها النووي على ما هو عليه الآن لمدة 10 سنوات على الأقل، وتقليص عناصر منه موجودة في الوقت الراهن، وتوفير وسيلة للتحقق منه، لتكون بذلك قد أعطت الضمانات بأنها لا تملك سلاحا نوويا".

طالبت رئيسة هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ليبيا بالتسليم الفوري لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي. وقالت رئيسة الادعاء، فاتو بنسودا، في مجلس الأمن بنيويورك، أمس الثلاثاء، إن الأوضاع الأمنية في ليبيا تعرض تحقيقات المحكمة لخطر شديد. وتجدر الإشارة إلى أن سيف الإسلام متهم بارتكاب جرائم حرب، ويمثل للمحاكمة في ليبيا. ولا ترى مجموعات معنية بحقوق الإنسان فرصاً لمحاكمة نزيهة لسيف الإسلام في ليبيا.

أكدت جامعة الدول العربية ضرورة التحرك السريع لاتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولة لفرض الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الذي جرى في نوفمبر 2012 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وحذرت الجامعة العربية في تقريرها بشأن "التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والتدابير اللازمة لمواجهته"، من مخاطر عدم التحرك الجدي والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحالة التدهور الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنذر بأفدح العواقب والتداعيات على أمن المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدولي. وحثت الجامعة الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام إسرائيل احترام تعهداتها السابقة وخلق الشروط التي تسمح بإطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت الجامعة العربية، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصبح أمرا لا يجب الصمت تجاهه ويتطلب تدخل المجتمع الدولي.

طالبت "كتلة المواطن"، التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، بتقديم أدلة قاطعة تثبت تورط إقليم شمال العراق بـ"إيواء إرهابيين ودعم تنظيم داعش". وقال القيادي، محمد الربيعي، النائب عن الكتلة، إن "الاتهامات التي أطلقها المالكي لإقليم كردستان "شمال العراق" يجب أن تكون مقرونة بأدلة وألا تطلق جزافا"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، داعيا الأخير إلى "تقديم أدلة جازمة تثبت تورط الإقليم بدعم الإرهاب". وأضاف الربيعي أن، "الكرد هم شركاء أساسيون في البلد والعمل السياسي ولا يجوز إطلاق مثل هذه الاتهامات التي تعقد المشهد والعلاقات بين المركز والإقليم أكثر مما هي عليه الآن". متسائلا متعجبا: "إن كان المالكي لديه أدلة على أن الكرد يدعمون الإرهاب وتنظيم داعش، فلماذا لم يعتقل الوزراء الكرد في حكومته؟". وكان المالكي قال في كلمته الأسبوعية، الأربعاء الماضي، إنه "لا يمكن السكوت عن أن تكون أربيل مقرا لعمليات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين".

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إلى محاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وذكر المجلس، ومقره جنيف، في قرار أن "المحكمة الجنائية الدولية تأسست للمساعدة في إنهاء الإفلات من العقوبة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لا تكون الدولة راغبة أو قادرة في إجراء تحقيقات أو محاكمات حقيقية بشأنها". وتوصل خبراء حقوق الإنسان الذين يعملون بالنيابة عن المجلس إلى أن كلا من النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ويجمع الخبراء حاليا أدلة وأسماء مرتكبي هذه الجرائم استعدادا لمحاكمتهم في المستقبل. غير أن مجلس الأمن الدولي في نيويورك هو وحده المخول بتحريك الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأكد المجلس التابع للأمم المتحدة على "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية" لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتجويع والجرائم الأخرى.

طالب ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بمنح المفوضية الأوروبية المزيد من السلطات بغرض التغلب على الأزمة المالية. وقال دراجي إن إجراءات مثل تشديد اللوائح الخاصة بالميزانية وإنشاء اتحاد لمصارف منطقة اليورو ليست كافية. مضيفا أن السياسة الاقتصادية لا يمكن أن تكون شأنا وطنيا محضا. وطالب دراجي بتنفيذ إصلاحات هيكلية وفقا لمعايير موحدة، على غرار ما يجري في إجراءات الرقابة على الميزانية. من ناحية أخرى رأى رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الأخطار التي تهدد منطقة اليورو مصدرها استمرار المعدلات العالية للبطالة التي تمثل وحدها مخاطرة بالنسبة للتعافي الاقتصادي، لأنها تؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي. مضيفا أن إعادة الانتعاش في منطقة اليورو تعد بشكل إجمالي "ضعيفة وغير متساوية في كل أنحاء هذه المنطقة". وقال دراجي: "تعافينا الاقتصادي يمر بمرحلة مبكرة من تلك التي في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان"، ولذلك ستظل معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية على مدار فترة طويلة".

ذكر تقرير إخباري أن كوريا الجنوبية بدأت تدريبا باستخدام الذخيرة الحية بالقرب من مجموعة جزر متنازع عليها، اليوم الجمعة، رغم احتجاجات من اليابان. وقال حرس السواحل الياباني إن جيش كوريا الجنوبية ينفذ تدريبا في مياه المنطقة الجنوبية الغربية من الجزر التي تعرف باسم تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة "جي جي برس". وتسيطر سول على تلك الجزر، لكن طوكيو تطالب بها أيضا. وذكرت الحكومة اليابانية أن تلك المنطقة تتضمن ما تصفه اليابان بأنه مياهها الإقليمية. وقدمت اليابان احتجاجا، أول أمس الأربعاء، عبر سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو طالبت فيه سول بإلغاء التدريبات.

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي World Bank أن تركيا بحاجة إلى المضي في تنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية، حتى تتمكن من تعزيز معدلات النمو الاقتصادي خلال المدى البعيد، وشدد التقرير على أن الإصلاحات المطلوبة لا ينبغي تأجيل البت فيها. تشير حريت الصادرة باللغة الإنجليزية في تركيا إلى أن البنك الدولي شدد على أهمية أن تتضمن الإصلاحات المالية المطلوبة، العمل على تشجيع زيادة نسبة الادخار الوطني، من أجل توفير مصادر أخرى لتمويل خطط التنمية في تركيا، ومن ثم إمكانية الاستغناء عن الضرائب التي ترتبط بمعدلات الاستهلاك، خاصة أن مؤشرات الضريبة على الاستهلاك تتسم بالتذبذب، نظرا لارتباطها بأخرى مثل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الإقبال على الاستهلاك في مواسم معينة من السنة، وأشار التقرير إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات يضع الأساس لتحقيق تنمية مستدامة في تركيا في غضون الفترة القادمة. صدر التقرير بعنوان: تركيا خلال المرحلة الانتقالية.. هل حان الوقت لتنفيذ إصلاحات مالية محورية؟ Turkey in Transition: Time for a Fiscal Policy Pivot?"، وقد تضمنت مقدمة التقرير إطراء السياسة المالية التي تطبقها الحكومة التركية، مما أدى إلى تميز التجربة التركية ونجاحها، وذلك بالمقارنة مع الدول الأخرى الناشئة اقتصاديا في قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية، وبالتحديد خلال الفترة التالية على الأزمة المالية عام 2001، وأثنى التقرير على تمكن الحكومة التركية من تقليص معدلات الإنفاق العام، ومن ثم الحد من عجز الموازنة والتضخم، رغم أن تركيا ظلت لسنوات ليست بالقصيرة من أكثر الدول التي تعاني من انفلات معدلات التضخم. وأشار التقرير إلى أن انتعاش قطاع الإيرادات العامة في تركيا، أتاح للحكومة أن تخصص المزيد من الموارد لتمويل المشروعات ذات الطبيعة الاجتماعية، حيث تصل المخصصات الاجتماعية إلى ما لا يقل عن 5%، وهي من أعلى النسب المحققة في العالم، وقد تسبب تعزيز القطاع المالي في جذب الكثير من الاستثمارات العالمية إلى تركيا في غضون السنوات الماضية، ومن ثم أدى التراجع في معدلات الفائدة المصرفية، إلى توسع القطاع الخاص في الحصول على الائتمان منخفض التكلفة، وبالتالي إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية. وأكد التقرير على أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في تركيا، أدى إلى تدفق المزيد من الاستثمارات المالية على الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية، ولكن خلال هذه الفترة تراجعت المدخرات الوطنية في تركيا من جراء إقبال المواطنين في تركيا على التوسع في شراء المنتجات الاستهلاكية، رغم أن وزيادة الاستهلاك تسببت من جهة أخرى في ارتفاع حصيلة الضريبة المفروضة على الاستهلاك، ومن ثم شهد الميزان التجاري لتركيا زيادة نسبية في ارتفاع معدلات العجز مع الدول الأخرى. وفقا لما ذكره التقرير الصادر عن البنك الدولي هناك مجالات في القطاع المالي بتركيا بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، حتى تتمكن تركيا من الحفاظ على الإصلاحات التي حققتها خلال السنوات السابقة، وتتضمن التوصيات التي قدمها البنك الدولي، العمل على تحويل نسبة من الإنفاق العام باتجاه تمويل مشروعات القطاع العام، بالإضافة إلى ضرورة الحد من معدلات النمو في الإنفاق الاستهلاكي، فضلا عن أهمية تطوير نموذج للنمو يتجاوز الاعتماد على الاقتراض لتمويل الاستثمار، على أساس أن التوسع في الاعتماد على الاستثمارات الوافدة يساهم في تذبذب معدلات النمو، خاصة أن نسبة التذبذب في تلك المؤشرات تبدو مرتفعة للغاية في تركيا وذلك بالمقارنة مع الأسواق الأخرى الناشئة.