حكمت لأسر الورثة والمصابين بالقضاء المدني للتعويض .. قضت محكمة الاستئناف صباح أمس، بقبول الاستئناف شكلاً، والمقدم من المتهمين في قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا إسطنبول بالقرب من مجمع اللاند مارك، وإلغاء حكم أول درجة بشأن ما قضى به من إدانة المستأنفيّن الأول والثاني، والقضاء مجدداً ببراءتهما مما أسند إليهما . وقضى الحكم بتأييد حكم أول درجة فيما عدا ذلك من إدانة عامليّ المطعم الثالث والرابع، كما تركت المحكمة الباب مشرعاً أمام أسر الورثة والمصابين للجوء للقضاء المدني ، للحصول على التعويض. يعمل المتهم الأول مراقباً بشركة وقود ، والثاني مشرفاً بالشركة القطرية للغاز ، والثالث خبازاً ، والرابع محاسبا بالمطعم . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي الأستاذ حمدي عبد الجليل منصور ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وأوضح رئيس الجلسة في حيثيات الحكم ، أنّ المحكمة لم تطمئن لإدانة المستأنفين الأول والثاني ، لخلو الأوراق من ثمة دليل ، يصح معه إدانتهما بموجبه ، فضلاً عما شهد به مسؤولو شركتيّ وقود والشركة القطرية للغاز. وأكدوا أنه لم تصدر شهادة إتمام الأعمال التي بموجبها يتم ضخ الغاز للمطعم وتشغيله، وبالرغم من ذلك قام مسؤول المطعم بتوصيل الغاز وتشغيل المطعم ، وهذا ثبت من معاينة الأدلة الجنائية والدفاع المدني ، واستعمال إدارة المطعم لخراطيم غير صالحة للمواصفات المطلوبة ، إضافةً إلى وجود منافذ الغاز مفتوحة، وهو ما يؤكد إدانة المتهمين الثالث والرابع. وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين الأول والثاني أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما طوال مراحل التحقيقات والمحاكمة، كما نوهت المحكمة بأنه رغم تحمل عامليّ المطعم الثالث والرابع لنسبة 40% من ديات المتوفين، و40% من إرش إصابات المصابين، إلا أنّ محكمة الاستئناف لم يكن أمامها إلا تأييد حكم أول درجة في هذا الخصوص. حكم أول درجة وكانت محكمة أول درجة ، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا إسطنبول بمجمع كيو مارت ، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً ، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات ، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية ، وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية. الاتهامات كانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين ، وهي : التسبب في مصرع 3 أشخاص ، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا إسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات. وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال ، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. أعمال التجديدات بالمطعم قام المتهم الثاني بصفته مشرفاً على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم ، بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته ، وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة الوقود. كما لم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز، الذي يعمل عليه المطعم، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة، مما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز، وأحدث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري. ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصاً ، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي ، بالإضافة إلى عدد ممن أودى الحريق بحياتهم.