عادت الاحتجاجات مجدداً إلى شوارع لبنان، حيث أصاب الاضراب البلاد حالة من الشلل لساعات عديدة، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها وارتفاع أسعار المحروقات، بينما تعاني البلاد أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم بالإضافة الى استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية. وشهدت عدة مدن في لبنان، أمس يوم غضب، حيث قطع المتظاهرون الكثير من الطرق. وذكرت غرفة التحكم المروري في لبنان على تويتر، أن المحتجين قطعوا السير على طرق وتقاطعات عديدة في البلاد، في حين لم يصدر أي رد من الحكومة اللبنانية حول هذه الاحتجاجات، في ظل خلافات بين مكوناتها. وبحسب وسائل اعلام محلية، استخدم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات مركباتهم لإغلاق الطرق للاحتجاج على الزيادة الحادة في أسعار الوقود، مطالبين بالحصول على وقود مدعوم بعد ان رفعت الحكومة الدعم. وأفاد تقرير لبناني بأن أسعار جميع المحروقات شهدت ارتفاعا جديدا أمس. وتم إغلاق الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن العمل بسبب إغلاق الطرق. وعمد المتظاهرون الى اغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد وداخل المدن والبلدات بدءا من الساعة الخامسة صباحا. وفي بيروت، قطع المحتجون كافة الطرق الرئيسية في العاصمة وضواحيها، وفي طرابلس اغلق سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة الطرق الرئيسية والمؤدية إلى مرفأ المدينة. وفي مدينة صيدا، ندد سائقو سيارات الأجرة بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم، وسط الارتفاع المستمر لأسعار الوقود. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن سائقي مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها، قطعوا طريق البقاع شرق البلاد، التزاما بدعوة اتحادات النقل البري إلى الإضراب. والثلاثاء، دعا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، اللبنانيين خلال مؤتمر صحفي للنزول للشارع الخميس، والإعلان عن يوم غضب عارم، مشددا على عدم تصديق وعود الحكومة. واكد أحد المتظاهرين للأناضول، ان الاضراب مستمر في مختلف المناطق حتى تحقيق مطالبهم من قبل الحكومة التي لم تف بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك. * عودة إلى الشارع ومن جهته، أشاد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بنجاح يوم الغضب منذ الأربعاء، بعد إعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على أرض الواقع. وقال الأسمر في تصريحات صحفية، هذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب. وفي وقت سابق، تجمع المحتجون مساء الاربعاء، واعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا غربي العاصمة بيروت، وفرع لمصرف في مدينة طرابلس مطالبين بـرحيل ومحاكمة المنظومة الفاسدة الحاكمة. ووفق الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان، تجمع محتجون أمام مقر المصرف تحت شعار إسقاط منظومة الفساد والإجرام والتفقير رافعين الأعلام اللبنانية، احتجاجا على الوضع المالي والمعيشي المتردي. وأضرم عدد من المحتجين النار بأحد المكاتب التابعة لمصرف لبنان، مما دفع القوى الأمنية إلى منعهم، كما أغلق البعض الطريق أمام المصرف بإطارات مشتعل. وتأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي لم ينتظر فيه اللبنانيون من الحكومة اللبنانية إخراج البلاد من حالة الانهيار والفساد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات. *أزمات مستمرة ويعاني لبنان منذ عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصفها البنك الدولي بأنها الأكثر حدة وقساوة في العالم، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر. وأدت الازمة الاقتصادية اللبنانية الى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وشح في الوقود والأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة. ومنذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي، يعيش حوالي 80 بالمائة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3 بالمائة عام 2020 ونحو 7 بالمائة العام الماضي، بحسب البنك الدولي. كما تواجه الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ أكتوبر الماضي، ازمة بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها. بالإضافة الى الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، وتبادل الاتهامات بينهما وتحديدًا حول الصلاحيات فيما يتعلق بالدعوة إلى فتح دورة استثنائية للبرلمان من أجل التشريع، وأيضًا حول الدعوة إلى الحوار التي أطلقها عون والتي شهدت اعتراضات.

مخزون المحروقات بات على وشك النفاد 36 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء لم يكن ينقص اللبنانيين سوى الغرق في العتمة في عزّ الأزمة الاقتصادية الخانقة والصيف الحار، حكاية لبنان مع الكهرباء ليست وليدة الأشهر الأخيرة بل امتدت منذ نشأته، حيث يشتهر المواطن هنا أنه يدفع فاتورتين: واحدة مقابل كهرباء الدولة والثانية لصاحب المولد الخاص. المستجد بدأ قبل أسبوعين حين سرت معلومات أنّ مخزون المحروقات في مؤسسة كهرباء لبنان بات حرجاً ما سيعني تراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية جداً. كذلك باشر أصحاب المولدات الخاصة برفع التعرفة وأيضاً بالتقنين بسبب عدم توفّر المازوت وللمحافظة على مولداتهم خوفاً من أي أعطال. مؤسسة كهرباء لبنان تشير إلى أن الأسباب الأساسية لمشكلة توافر الفيول هي التأخير الذي يحصل في تسديد الاعتمادات خارج لبنان، معلنة في بيان سابق أنه على الرغم من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لباخرتي الغاز أويل والفيول أويل الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني فقد تعذّر تفريغ حمولتهما بسبب التأخر في رفع الحجز المالي Financial hold من قبل المصارف الأجنبية التي يعتمدها المورد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مخزون هاتين المادتين إلى الحدود الدنيا بحيث أشرفا على النفاد. كل البلد ينتظر وصول أول باخرة فيول لتكون جاهزة للاستعمال، لكن مجرد وصولها لا يعني نقل حمولتها للمعامل، فهي بحاجة للموافقات الرسمية وأخذ عينة منها وفحصها في دبي وفي منشآت النفط اللبنانية ثم تفريغها. وفي هذه الوقت، راسل مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء قبل أيام وزارة الطاقة المعنية بتأمين المحروقات للمعامل لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. وطالب اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها. وفي ظل الوقت المهدور تقنياً وسياسياً وتقاذف كرة التقصير بين الأطراف السياسية، يعيش اللبنانيون في ساعات تقنين تصل إلى حدود 22 ساعة يومياً. التهافت على الشموع على نحو كبير ذكّر بأيام الحرب الأهلية. ومع ذلك عمد التجار إلى رفع سعر الشموع أضعافا عدة في ظل الإقبال غير المسبوق عليها ونفاد كميات ضخمة منها. أمّا قناديل الكاز فعاد عزّها أيضاً لتنير آلاف البيوت رغم سعرها المرتفع أيضاً وصعوبة تأمين مادة الكاز، لكن الشموع أو هذه القناديل هي مصدر الإنارة المتاح لآلاف العائلات غير القادرة على تأمين بدل اشتراك بمولدّ خاص، أو التي أوقفت اشتراكها بهكذا نوع من المولدات بعد أن تضاعفت الفاتورة في الفترة الأخيرة، معطوفة على الوضع المالي العام وفقدان الليرة اللبنانية تسعين في المائة من قيمتها الشرائية. كذلك المصباح المشحون بالكهرباء الذي يعمل في حال انقطاعها لساعات تقريبا، اصبح ثمنه باهظا جدا نسبة إلى الدولار وما يعادلها بالليرة اللبنانية، فقد كان ثمنه ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية تقريبا أو عشر دولارات، لكنه اليوم يصل ١٠٠ ألف ليرة وهو بحالة ارتفاع يوميا متزامنا مع انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي. وفي ظل معلومات تشير إلى أن ساعات التقنين الكهربائي سيزداد عددها، وتهافت اللبنانيين لإيجاد الحلول البديلة، يخشى البعض وخاصة الشارع المنتفض من احتمالية التأقلم كالعادة مع أي وضع معيشي صعب، خاصة أن زخم شارع ١٧ تشرين قد خف في الآونة الأخيرة بعد الاحتياطات التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية لاحتواء أزمة كورونا. بعد كورونا بقيت هناك مجموعات من الشابات والشبان تتحرك احتجاجاً على زيادة ساعات تقنين الكهرباء التي تعاني منها مختلف المناطق اللبنانية. وقد خرج هؤلاء إلى الشوارع أيضا بسبب انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم قدرة السلطة السياسية على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة. المضحك أن موضوع التقنين اتخذ كغيره من المواضيع في لبنان حالة من السخرية الحادة على مواقع التواصل خاصة وأن الفريق المسؤول عن وزارة الطاقة لمدة لا تقل عن ١٤ عاما هو التيار الوطني الحر والذي يتذرع دائما انه كان ينوي العمل والحصول على نتائج بس ما خلونا نشتغل وقد أصبحت هذه العبارة المتلازمة مع عمل التيار في مختلف القطاعات، مادة للضحك والاستهزاء، خاصة أن التيار يملك تقريبا العدد الأكبر نيابيا ووزاريا إضافة إلى حلفائه في المجلس النيابي والحكومة. لا يملك اللبناني اليوم ترف اختيار الحاجة الأهم للمطالبة بها في أساسيات معيشته، من الكهرباء والماء، المدارس والمستشفيات، الليرة وفقدانها قيمتها بسرعة مرعبة، إلى تفاصيل يعيشها في يومياته آخرها غلاء ربطة الخبز والخوف من انقطاع الفيول والذي انعكس حكما على أزمة الكهرباء. خبراء اقتصاديون يرون أن لبنان يقترب من ثورة جياع، فتزامن أزمات كورونا والاقتصاد دفع بشريحة واسعة من الشعب إلى ما تحت خط الفقر، مشيرين إلى أن أول ما شهدناه ونشهده على نطاق ضيق من تظاهرات محدودة في الشارع اللبناني، ربما يتحول إلى تظاهرات شعبية عارمة. لا يملك لبنان القدرة على توفير الكهرباء ٢٤/٢٤ منذ الحرب الأهلية، وهي الحرب التي استمرت بين عامي 1975 و1990، وهو ما جعل منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء ومن بعدها تطورت حالة المولدات إلى كارتيل كامل مع نقابة لحماية مصالحهم وهم أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة، كي تظل بضعة مصابيح مضاءة. أما حكومة حسان دياب فلم تتمكن من لجم الانهيار المتسارع في الاقتصاد منذ تشكيلها بل أصبحت اقرب للمسرح الهزلي بعرضها للإنجازات التي حققتها بينما لبنان هوى حاليا في قلب الانهيار. الأسباب العلمية لمشكلة الكهرباء في لبنان في دراسة لـالدولية للمعلومات، تبيّن أن الدولة اللبنانية أنفقت بين عامي 1992 – 2018، 36 مليار دولار على قطاع الكهرباء من دون أي نتيجة، ووصلت الدراسة إلى خلاصة مفادها أن أسباباً عديدة تكمن وراء مشكلة الكهرباء وتتداخل في ما بينها لتزيد من ضخامة المشكلة وصعوبة الحل، منها: * العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان والذي يرجع لأسباب عديدة: - صدور قرارات عن مجلس الوزراء بإعفاء مناطق معيّنة من الأراضي اللبنانية من فاتورة الكهرباء وذلك لأسباب أمنية واجتماعية. - عدم جباية الفواتير من مناطق معيّنة لأسباب سياسية. - تمنّع جهات فاعلة ومؤثرة عن دفع المتوجب عليها. -التعرفة المنخفضة الممنوحة للامتيازات. -إفادة عدد كبير من الموظفين في إدارات الدولة الذين تربطهم علاقة عمل مع مؤسسة كهرباء لبنان من التعرفة المخفضة خلافاً للقوانين والأنظمة. -إفادة موظفي كهرباء لبنان من تعرفة مخفضة ورمزية. * عدم وضع عدادات للمشتركين الجدد ما يزيد من استهلاكهم من دون دفعهم أية فواتير لقاء ذلك. * عدم الشفافية في إرساء صفقات الفيول لجهة الأسعار والنوعية مما يزيد من كلفة الفيول ويؤدي إلى أعطال في المعامل. * الاعتداءات الإسرائيلية والتي تسبّبت بأعطال وأكلاف في محطات التحويل. * عدم توفّر الإرادة السياسية

اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. وقالت جورجيفا الوضع في لبنان يفطر قلبي لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم. وأوضحت رويترز أن الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد انحسرت بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات. وأمس دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إلى الوحدة الوطنية في بلاده من أجل مواجهة الفتنة، قائلاً في كلمة خلال أعمال اللقاء الوطني المخصص لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إن الفتنة الطائفية التي تستغل في بلاده غضب الناس من تردي الأوضاع الاقتصادية، تستدعي ضرورة حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحرّكات غاضبة استمرت 4 أيام قبل أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى الأمنية خصوصاً في بيروت وطرابلس، بعدما تخطى سعر صرف الليرة في السوق السوداء عتبة الخمسة آلاف ليرة حينها. ثم ارتفع مجدداً هذا الأسبوع ليتجاوز الستة آلاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال عون ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة.. يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وأضاف أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعا لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. ورأى أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل. وشدد الرئيس اللبناني على أن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وهذه مسؤوليتنا جميعا. من جانبه، شدد الدكتور حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على أهمية اللقاء الوطني الذي يعطل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان. وقال دياب إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسي مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع، مضيفاً أن مواطنيه يريدون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.

ارتفع عدد الإصابات في المظاهرة التي جرت وسط العاصمة / بيروت/ اليوم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى 48 إصابة. وأفاد بيان للصليب الأحمر اللبناني ، بأنه تم نقل 11 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة و37 تم اسعافهم في المكان. وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام قد أعلنت في وقت سابق عن عودة الهدوء إلى منطقة ساحة / الشهداء/ وسط /بيروت/ امتدادا إلى جامع /محمد الأمين/ فجسر /الرينغ/، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، من إبعاد المتظاهرين في وسط العاصمة إلى منطقة / الصيفي/،والشبان الذين تجمعوا تحت جسر /الرينغ/ إلى الأحياء الداخلية لمنطقة/ الخندق الغميق/.

شهدت وسط العاصمة اللبنانية /بيروت/ اليوم مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين خلال مظاهرة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بيروت بأن متظاهرين عمدوا إلى رمي المفرقعات النارية وعبوات المياه والحجارة باتجاه حرس مجلس النواب اللبناني والقوى الأمنية، فيما وصلت تعزيزات إضافية للجيش اللبناني بسبب مخاوف من تطور الأمور نحو الأسوأ، كما وصلت إلى المكان قوة من مكافحة الشغب. ولاتزال المواجهات مستمرة بين القوى الأمنية والمتظاهرين في محيط مجلس النواب. وذكر بيان صدر عن قوى الأمن الداخلي اللبناني أنه يجرى التعرض للأملاك الخاصة والعامة، لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين السلميين، الانسحاب من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب، حفاظا على سلامتهم. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن متظاهرين قاموا بالتعدي على عدد من المحلات وتكسير واجهاتها في وسط بيروت وخاصة شارع البلدية، بالإضافة إلى إلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع. ويسجل انتشار كثيف للجيش في محيط /جسر الرينغ/ والمنطقة المحيطة بمنطقة /الخندق الغميق/ والمنطقة المحيطة. وتتنوع المطالبات في المظاهرة في وسط بيروت بين الاعتراض على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الاسعار وتدني قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية والمطالبة بـ انتخابات نيابية مبكرة ومكافحة الفساد والفاسدين، وغيرها.

عادت الاحتجاجات إلى لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن متظاهرين وصلوا إلى نقطة على طريق القصر الجمهوري في منطقة /بعبدا/، هي المرة الأولى التي يصل فيها متظاهرون إليها، موضحة أن عناصر القوى الأمنية منعتهم من التقدم أكثر باتجاه القصر، فيما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وأشارت إلى أن المتظاهرين توجهوا بمسيرة سيارات إلى ساحة الشهداء وسط بيروت. وقال متظاهرون إن وقفتهم على طريق القصر الجمهوري هي من ضمن المسيرات التي ننفذها منذ أيام أمام مقار ومنازل المسؤولين اللبنانيين، رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن. كما تجمع متظاهرون أمام منزل السيدة زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية، في وسط بيروت، مطالبين بإطلاق سراح ناشط اعتقل أثناء التحرك السلمي في /بعبدا/، حيث وقعت مواجهات بينهم وبين عناصر قوى الأمن الداخلي.

شح في السيولة الأجنبية والمصارف تشدد الإجراءات لم يجد الاف اللبنانيين خيارا إلا سحب ما تيسر من ودائعهم البنكية، بعد فرض مصرف لبنان المركزي قيودا، يحد من حرية عملاء البنوك في سحب حاجتهم من تحويشة العمر المودعة في المصارف. واتخذت المصارف اللبنانية مؤخراً، جملة إجراءات متشددة قالت إنها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وشح السيولة الأجنبية التي يعاني منها لبنان، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر 2019. وقررت المصارف تنفيذ خفض بنسبة 50 بالمئة من السحب بالدولار، عما كانت تسمح به في الأشهر الماضية، حيث أصبح سقف السحب 400 دولارا شهريا للمودعين الصغار، ولا يتخطى 1500 دولار كل أسبوعين لأصحاب الحسابات التي تتعدى مليون دولار. يتخوف اللبنانيون، من أن تكون الإجراءات المتشددة مقدمة لاجراءات أصعب قد تتخذها المصارف بعد أشهر من الان، خصوصاً أن معالم أزمة أكبر تلوح بالأفق، مع عدم تقديم الحكومة الجديدة حلولا عملية. وقالت لبنى عياش وهي موظفة، للأناضول: بعد هذه الإجراءات المصرفية الجديدة، أصبحت أوضاعنا أصعب، راتبي ينزل عبر حسابي في البنك، ولا يمكن ان أتقاضى شهريا منه إلا نصفه، لدي عائلة ولا أعلم كيف أتمكن من تلبية مصروفاتنا. بينما جورج القسيس وهو مدير في مؤسسة خاصة، يقول: أحاول منذ بداية الأزمة، سحب أموالي من المصرف، بداية كانوا يسمحون بسحب 500 دولار أسبوعيا، تراجع الرقم إلى 200 دولار أسبوعياً، ثم 100 دولار أسبوعياً. وقال قاسم ناصر‎، وهو كذلك موظف، إن ما يحصل إذلال بحق المواطنين.. لا نريد سوى أموالنا التي هي حقنا، ما يحصل لا يتقبله أي عقل ولا يحميه أي قانون. كشف رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، جورج الحاج، في حديث للأناضول، أن ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار سحبت من المصارف، منذ بدء الأزمة النقدية في البلاد. وقال الحاج إن الأموال المسحوبة من البنوك لم تخرج من لبنان، وهي موجودة بحوزة المواطنين، وذلك بسبب فقدان اللبنانيين ثقتهم بالمصارف العاملة في السوق المحلية. حجم المبالغ التي سحبت بالدولار نقداً من المصارف كبير جداً، مقارنة مع السنوات السابقة، فما سحب في أواخر 2019، يساوي ما يسحب عادة من المصارف خلال عامين. وزاد: لم يتبدل شيء لنقول إن هناك انفراجات، أزمة المصارف متعلقة بالأزمة السياسية في البلاد، ولا حل لأزمة المصارف ما لم تسترد ثقة المجتمع الدولي بلبنان كدولة. وتعليقاً على احتمال اتخاذ المصارف إجراءات أكثر تشدداً في الأيام المقبلة، قال الحاج: لا اعتقد أن المصارف ستتخذ إجراءات متشددة أكثر إلى حد عدم إعطاء الناس الدولار، سيبقون بهذا الحد من الإجراءات. يلجأ بعض اللبنانيين وأصحاب الحسابات المصرفية الكبيرة، إلى مطالبة البنوك بتسليمهم شيك بانكير في محاولة للحصول على أموالهم من خارج المصارف. إذ يقوم المودع ببيع الشيك المصرفي بنسبة ربح 30 بالمئة أو ما يعرف بـ التكييش أي صرف شيك بأقل من قيمته الحقيقية حتى وإن لم يستحق تاريخه بعد. وانعكست أزمة الدولار وإجراءات المصارف بشكل كبير على القطاع العقاري، سواء في البيع أو التأجير، بسبب عدم توفر الدولار وارتفاع قيمته مقابل العملة المحلية، فبعض التجار وأصحاب العقارات يطالبون زبائنهم بالدفع بحسب سعر صرف العملة في السوق السوداء.

شددت قوى الأمن اللبناني اليوم، من إجراءاتها الأمنية في وسط بيروت وتحديداً في ساحة رياض الصلح عند مداخل السراي الحكومي والبرلمان اللبناني تحسباً لأي احتكاكات بين المحتجين والقوى الأمنية. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بيروت، أن القوى الأمنية عمدت إلى زيادة التحصينات ووضعت جداراً إسمنتياً عند المدخل الرئيسي للسراي الحكومي وذلك بعد المواجهات والصدامات التي وقعت أمس /السبت/ أمام السراي الحكومي بين محتجين والقوى الأمنية والتي تكررت على مدى الأيام القليلة الماضية أمام مقر البرلمان، حيث يطالب المتظاهرون الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور حسان دياب بالتنحي بوصفها حكومة محاصصة بين السلطة السياسية. وتحولت ساحة رياض الصلح اليوم، إلى ما يشبه القلعة الأمنية المحصنة تحسبا لمواجهة محتملة وهو ما أثار حفيظة المتظاهرين. وقد وصف محتجون الجدار الإسمنتي الذي أقامته قوى الأمن بـجدار العار معتبرين أنه لا يجوز وضع أي عوائق بينهم وبين ما أسموه قصر الشعب سواء السراي الحكومي أو مجلس النواب. وكان محيط السراي الحكومي شهد أمس /السبت/ احتكاكات بين القوى الأمنية ومحتجين عملوا على إزالة الأسلاك الشائكة والبوابة الحديدية مقابل السراي الحكومي في محاولة لاقتحامه مما دفع القوى الأمنية إلى تفريقهم بخراطيم المياه وملاحقتهم. وأعلن الأسبوع الماضي تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الدكتور حسان دياب وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

إحراق مجسم الثورة في النبطية واعتداء على معتصمين في بيروت أحرق مجهولون، أمس مجسماً لشعار قبضة الثورة، في مدينة النبطية جنوب لبنان، فيما تعرض ناشطون في الحراك الشعبي للضرب أثناء اعتصامهم أمام مقر مؤسسة مجلس الجنوب التابعة لمجلس الوزراء في العاصمة بيروت. وجاء الاعتصام للتنديد بما وصفه الناشطون بالهدر المالي والفساد في المؤسسة، وقالوا إن مناهضين للحراك اعتدوا عليهم بالضرب أمام المؤسسة بهدف محاولة منعهم من الاعتصام أمام مقر مجلس الجنوب. ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. كما يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة. كان العميد محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني أكد التزامه بحماية المتظاهرين السلميين، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي. ولفت العميد فهمي، في تصريحات عقب لقائه الرئيس العماد ميشال عون، إلى أنه أكد لرئيس البلاد حماية قوات الأمن للمتظاهرين السلميين، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في أماكن التظاهر سواء في العاصمة بيروت أو في المناطق اللبنانية الأخرى، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها وفق القوانين. وأوضح أن مختلف الجهات الأمنية تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه في حماية الاملاك العامة والخاصة، فضلا عن تأمينها لحماية حرية التعبير وحقوق الانسان المكفولة دستوريا، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس عون خطة عمل جديدة لعلها تساعد في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها اللبنانيون. في سياق متصل، نقلت وزيرة الإعلام عن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن البيان الوزاري للحكومة سيتضمن خريطة عمل وجدولا زمنيا لبرنامج عملها. وأشارت إلى أن اللجنة تعمل بسرعة كبيرة حتى يمكن الانتهاء من البيان الوزاري قبل انقضاء المهلة الدستورية (شهر من تاريخ صدور مراسيم الحكومة)، ولا سيما في ظل الظروف الداخلية والخارجية الضاغطة وتفاقم الأزمات. في السياق، أعلن مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، استعداد المؤسسة الدولية لمساعدة لبنان في ظل الظروف المالية التي يمر بها. جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولي برئاسة كومار جاه، مع وزير المالية اللبناني غازي وزني، في العاصمة بيروت امس الاول. وأوضح البيان أن المسؤول بالبنك الدولي، بحث مع الوزير وزني مجمل القضايا المالية والاقتصادية، لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة. كما بحث الجانبان، أهمية إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يمر بها لبنان، ليتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، بحسب البيان. في غضون ذلك، قال مصرف لبنان المركزي امس إن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، وذلك ردا على مخاوف عبر عنها مستثمرون عرب بشأن المخاطر المحتملة أمام الاستثمارات الأجنبية. ونشر حساب المصرف المركزي ردا على لسان حاكمه رياض سلامة قائلا إن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع. وأضاف مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج. وأوضح قائلا بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 (نوفمبر ) تشرين الثاني. وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم. وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ شهر أكتوبر تشرين الأول. من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس عن رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني الناقم على الطبقة السياسية وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون. وأعلن قصر الاليزيه أن رئيس الجمهورية نقل رسالة دعم للبنان وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره. كما عبر رئيس الجمهورية عن رغبة في تطبيق اصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين.

تواصلت المظاهرات اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب . وأفادت مراسلة وكالة الانباء القطرية / قنا/ في بيروت، بتجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين وسط بيروت في ساحة/ رياض الصلح/ عند مدخل السراي الحكومي ( مقر رئيس الحكومة) . وألقى متظاهرون الحجارة على القوى الأمنية التي ردت برشهم بخراطيم المياه بعد أن عملوا على إزالة بوابة حديدية مقابل السرايا الحكومية. وانطلقت المسيرات من عدد من المناطق تحت شعار لا ثقة حيث اجتمعت في ساحة/ رياض الصلح/ في وسط بيروت، كما أطلقوا هتافات باتجاه السراي تدعو رئيس مجلس الوزراء إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة المحاصصة السياسية. ويحاول المتظاهرون إزالة الاسلاك الشائكة التي تفصل ساحة/ رياض الصلح/ عن السراي الحكومي. من جانبها أشارت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، إلى أعمال الشغب والاعتداء على عناصرها ، وطلبت من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة/ رياض الصلح/ حفاظًا على سلامتهم . وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المتظاهرين في/ رياض الصلح/ تمكنوا من إزالة بوابة حديدية مقابلا للسرايا الحكومية، ما دفع عناصر القوى الأمنية إلى رشهم بالمياه ودفعهم إلى التراجع. وكان تم يوم /الثلاثاء/ الماضي الاعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الدكتور حسان دياب وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 17 اكتوبر الماضي.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومختلف مناطق البلاد، مساء اليوم، مظاهرات احتجاجية على تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب. وفور توجه الدكتور حسان دياب إلى القصر الرئاسي اللبناني للقاء الرئيس العماد ميشال عون من أجل اطلاعه على التشكيلة الوزارية الجديدة، عمت الاحتجاجات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، حيث تم اغلاق الطرق وسط رفض المتظاهرين للحكومة الجديدة معتبرين أنها تمثل القوى السياسية ولكن بصيغة اختصاصيين. كما عمد المحتجون إلى اغلاق شارع كورنيش المزرعة في العاصمة بيروت بسواتر ترابية، فيما احتج آخرون عند جسر الرينغ وسط حضور عدد كبير من القوى الأمنية، كما تجمع محتجون أمام مدخل مجلس النواب محاولين الدخول إلى مقر المجلس. من جانبها، طالبت قوى الأمن الداخلي اللبناني، المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج الشائك أمام مدخل مجلس النواب حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل، أفادت الوكالة اللبنانية للاعلام بأن محتجين قاموا بتحطيم الآلة التي تولد الكهرباء على سياج مجلس النواب، وحاولوا خلع بوابة الحديد في مدخل المجلس، كما قطعوا بالاطارات المشتعلة طريق عام المنية - عكار شمالي البلاد عند جسر النهر البارد في المحمرة رفضا لحكومة حسان دياب. يشار إلى أنه تم، في وقت سابق من مساء اليوم، الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع حراك شعبي متواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، عن قلقها بسبب زيادة وتيرة المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الماضية. وقالت السيدة مارتا هيرتادو، المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين إن بعض المحتجين لجأوا إلى العنف للتعبير عن مظالمهم، وقد استجابت قوات الأمن في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة. وأشارت إلى أحداث نهاية الأسبوع، حيث حاول محتجون في بيروت اقتحام مبنى البرلمان وألقوا الحجارة وإشارات المرور والألعاب النارية وغيرها من الحطام على قوات الأمن الداخلي، وتعرضت ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البنوك والمحلات التجارية للتخريب ودمرت ممتلكات عامة. وأضافت أن ضباطاً في الأمن الداخلي استجابوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، ووردت تقارير عدة عن وقوع انتهاكات. وقالت المفوضية بحسب مصادر موثوقة، أصيب أربعة شبان على الأقل بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة ما ألحق الأذى الدائم بأعينهم، داعية قوات الأمن إلى ضرورة الالتزام بإنفاذ القانون بالقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وخاصة مبادئ الشرعية والتناسب. وفي الوقت نفسه، رحبت المفوضية ببيان الأمن اللبناني الذي أقر بأهمية التحلي بضبط النفس عند مواجهة المتظاهرين والحاجة إلى حماية الصحفيين والمحتجين السلميين. وشددت المفوضية على حق المواطنين في المشاركة بالشؤون العامة ورسم جميع القرارات التي تؤثر على حياتهم، بما فيها التجمع السلمي للتعبير عن شواغلهم. وقالت إن الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي والمشاركة، كلها أعمدة أساسية من أعمدة المجتمع الديمقراطي، ولكن على المحتجين في الوقت نفسه ممارسة هذا الحق بسلمية والتجمع دون اللجوء إلى العنف. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي أزمة سياسية واقتصادية تحولت إلى مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الأيام الاخيرة بالعاصمة بيروت.

ساحة عبد الحميد كرامي تحولت إلى مسرح كبير الطرابلسيون نفضوا غبار التبعية العمياء المحتجون للسياسيين: لم نعد مكسر عصا طرابلس تمتلك عبقاً تاريخياً وطيبة وكرماً عاصمة الشمال كانت هدفاً للصراع الطائفي تنافس بين تياري المستقبل ونجيب ميقاتي منذ بدء الانتفاضة في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، برزت ما لم يتوقعه اللبنانيون، وحتى العرب، فبعد أن كانت العاصمة بيروت هي الحدث والصورة، سرقت مدن أخرى الاهتمام، بعد بروز كمٍّ كبير من الجمال. سُمّيت طرابلس عروس الثورة ونجحت في لفت نظر المحطات المحلية التي فتحت لها الهواء 24 ساعة، بعد أن كانت مدينة مهمّشة من قبل السلطة والإعلام، لا بل يمكن القول إنهما عمدا سابقاً أو ساهما بتشويه صورة قاطنيها، فوصفها البعض بـقندهار لبنان. حوّلت الثورة ساحة عبد الحميد كرامي، أي ساحة النور، إلى مسرح كبير ضمّ الطرابلسيين، غناءً ورقصاً، تعبيراً سلمياً عن رفضهم للواقع، وهي صرخة مفادها أن طرابلس ليست صندوقاً مغلقاً أو بعيدة عن ألمكم وآمالكم، بل مدينة مهمّشة تمثّل أكثر صور بؤسكم واقعاً. الجولة جميلة في طرابلس وأحياءها وساحة النور، ويقصدها الكثيرون من خارج المدينة ليشهدوا على حدثها الأبرز. من سكان المدينة، يحيى الصدّيق، وهو إعلامي وطالب ماجستير في كلية الجنان، نشأ في طرابلس، لكن أصوله تعود إلى منطقة كفريا في قضاء الكورة المجاور. طرابلس هي المدينة الأحب على قلب الصدّيق، ويحمل لها عشقاً بكامل تفاصيلها وأحيائها وزواياها، ويصفها وصف عاشق: تمتلك طرابلس عبقاً تاريخياً وطيبة وكرم سكانها لا تجده إلا لدى أهل هذه المنطقة. ومنذ أن اختار مهنة الإعلام، اعتبر الصدّيق أن لطرابلس حق عليه، لأن لا صوت اعلامي لها، فقال عملنا لإظهار صورة طرابلس الجميلة في كل أعمالنا وعلى منصات مواقع التواصل. يعمل الصدّيق مذيعاً في راديو الفجر، ويطل في ببرنامجين: صباح طرابلس والقلب عالشمال. استضاف الصدّيق خلال السنوات الأربع الماضية، آلاف المبادرات الفردية ذات الأبعاد الاجتماعية، التي تعطي الكثير من الأمل. وكشف أن ما قبل 17 أكتوبر، مرّ 15 عاماً تقريباً على مدينة طرابلس، التي تعتبر بمكان ما خزان الطائفة السنية في لبنان، عذراً على التفاصيل المذهبية، واتُبع مع المدينة سياسة الفقر لأسباب عديدة. طرابلس هي عاصمة الشمال، وخلال الفترة المذكورة استُخدمت المدينة هدفاً للصراع الطائفي. ومنذ اغتيال رئيس الوزراء سعد الحريري عام 2005 وحتى عام 2016 (تاريخ الانتخابات البلدية) نشأ خلاف أساسي بين قطبين أساسيين في المنطقة: نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية سابقاً، وهو من أثرياء العالم، بمواجهة جمهور تيار المستقبل. اشتدت المنافسة بين القطبين، من دون أن يستفيد المواطن الطرابلسي. هذا المواطن الذي يقطن الأحياء القديمة والفقيرة، يتحوّل إلى وقود في الانتخابات النيابية فقط. اعتمد الفريقان سياسة الإفقار بدل الإنعاش، رغم المقدرة المادية، فالمواطن الذي يحتاج لمن يعطيه ثمن الدواء والطعام والتعليم سيبقى خاضعاً. هذه الحاجة ذاتها تجعله مرتبطاً بشكل وثيق بمن يستطيع تقديم هذه الخدمات الأساسية له. للأسف إن هذه العقلية السياسية أوصلتهم إلى الحكم وجعلت الشعب أكثر فقراً، بحسب الصدّيق. ولفت إلى أنه في عام 2016 قرر الطرابلسي إيصال صوته الحقيقي للسياسيين الذين هم سبب افقاره، وحجته أنكم تصارعتما لأعوام عديدة من أجل المصلحة السياسية، فما الذي جرى حتى اتفقتم؟ هل اعتبرتم أن الطرابلسي هو الصيدة التي تقاسمتوها؟. وأضاف أعلنت طرابلس الثورة قبل الجميع. منذ انتخابات البلدية عام 2016. مفترق الطرق الذي فاجأ الجميع. صوّت الطرابلسيون للمجتمع المدني واللائحة المدعومة من مستقلين، طرابلسيين حقيقيين يشبهون المواطنين ويعملون على إنمائها وتحسين ظروف مواطنيها وهو حق لا منّة. أشار الصدّيق إلى أن طرابلس فاجأت الجميع، وهي المدينة الأفقر على حوض البحر الأبيض المتوسط، مع وصول مستوى الدخل الفردي لدى بعض أبنائها لدولارين يومياً!. ونوّه إلى أن المدينة تعاني إضافة إلى الفقر، مشكلة التسرب المدرسي، التي تطاول حتى 80% من طلاب المنطقة. وهو ما جعل الآفات الاجتماعية (السرقة والمخدرات وغيرها) بيئة حاضنة وبؤرة مغذية. هذه النسب الخطيرة، إضافة إلى الإهمال البلدي ومشكلة النفايات ومشكلة المشاريع التي لا تطبق في منطقة الشمال اللبناني وشعور أهالي المنطقة بالغبن الاجتماعي، وتعاطي الدولة بشكل عام وسياسيي المنطقة بشكل خاص، جعل المواطن الطرابلسي يستيقظ من سباته، مترجماً هذه الصحوة بالانتخابات البلدية وبعدها الانتخابات النيابية (2018) التي تُرجمت بالنسبة الضئيلة التي شاركت بأصواتها. منذ ذلك الوقت وجّه الطرابلسيون رسالة محددة إلى السياسيين الذين استغلوا عوز الناس وجوعهم وهي لم نعد مكسر عصا، وتكلل ذلك مع تاريخ انطلاق الثورة اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي، التي منحت. الفرصة الذهبية للبنانيين عموماً، والطرابلسيين خصوصاً، للتعبير عن غضبهم بالشارع، ولتعلو أصواتهم أكثر. الصورة الإعلامية الجميلة التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن المدينة، هي وليدة مبادرات فردية كما ذكر الصدّيق. مجموعة من الطلاب وكثير من المواطنين الفاعلين والناشطين عملوا بجهد لإظهار هذه الصورة، وهو ما لفت نظر الإعلام المحلّي، فأضاء على ساحة النور وأحياء المنطقة وناسها. أبدعت الناس بالهتافات والشعارات، طبعاً حاول البعض استغلال الساحة ومنصاتها وإعادة السيطرة على الناس، لكنها لم تفلح بذلك. فاجئ الطرابلسيون الجميع، واستطاعوا خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة رسم صورة جديدة عن مدينتهم الجميلة، وأن ينفضوا غبار التبعية العمياء. يستذكر يحيى الحادثة الأليمة عند سقوط أحد المباني على قاطنيه، والضحيتين، وهما فتاة وشقيقها، اللذين ارتقيا إلى السماء نتيجة سقوط سقف المنزل المهترئ عليهما، وجد على باب منزلهما صورة أحد سياسيي منطقة طرابلس. ما أثار غضب الثوار، وأسفهم على موت الأخ وشقيقته، خصوصاً أن شقيقة الضحيتين اتصلت بالسياسي صاحب الصورة وهو الوزير السابق محمد كبارة، لتخبره عن جنازة شقيقيها، فكانت جوابه الصادم بأنه لا يملك الوقت وسيهاتفها لاحقاً. أشعلت هذه حملة إزالة صور السياسيين من البلدة. عروس الثورة، عانت من حرمان كبير، إلى ان وصل عديد من هم تحت الفقر إلى 57%، منهم 26% يعانون من فقر مدقع بحسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2015. نفضت طرابلس عنها حرمانها وحوّلته إلى وعي مطلبي، اقتصادي، اجتماعي، فـثارت طرابلس لأنها ظُلمت.

أعربت فرنسا، اليوم، عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في لبنان خلال الأيام الأخيرة. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، على ضرورة التعبير عن التطلعات المشروعة للمتظاهرين بالوسائل السلمية، مشددة في الوقت نفسه على تمسكها بالحق في التظاهر السلمي. وأوضح البيان أنه في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان وبالنظر إلى أعمال العنف الأخيرة، فإن تشكيل حكومة جديدة بات أمراً ملحاً لتحقيق الإصلاحات التي تلبي توقعات الشعب. وشهدت العاصمة بيروت خلال اليومين الماضيين مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين، أسفر عنها عشرات الجرحى في صفوف الجانبين. ويطالب المتظاهرون في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين تكون قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي والخدمات العامة الأساسية. وقدم السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية استقالته بعد أسبوعين من انطلاق الاحتجاجات الشعبية، وتم فيما بعد تكليف السيد حسان دياب بتأليف الحكومة الجديدة إلا أنه إلى حد الآن لم يتمكن من تشكيل أعضائها.

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من وزيري الدفاع السيد الياس أبو صعب والداخلية السيدة ريا الحسن، في حكومة تصريف الأعمال، والقيادات الأمنية المعنية، المحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب، في ظل الاحتجاجات التي يشهدها وسط العاصمة بيروت. كما طلب عون، في بيان أصدره الليلة، تأمين سلامة الاملاك العامة والخاصة وفرض الامن في الوسط التجاري. من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السيد سعد الحريري: مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية. وأضاف في تغريدة له على تويتر: لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين. من جانبها قالت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال السيدة ريا الحسن في تغريدة لها على/ تويتر/: أكتر من مرة تعهدت أن احمي التظاهرات السلمية، وكنت دائماً اؤكد على أحقية التظاهر. ولكن أن تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر/ تويتر/، أن عناصره نقلوا من وسط بيروت أكثر من 65 جريحا حتى الساعة، إلى المستشفيات، وأسعفوا أكثر من 100 إصابة في المكان. وكان قد أعلن عبر /تويتر/ أيضا، أن فرق دعم إضافية توجهت إلى المكان، والصليب الاحمر اللبناني يرفع الجهوزية لتلبية النداءات الطارئة.

أعلن اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني عن سقوط 483 جريحا في صفوف الأمنيين مقابل 453 من الجرحى المدنيين منذ بدء التظاهرات في لبنان في 17 أكتوبر الماضي احتجاجا على الطبقة السياسية و الوضع الاقتصادي. وأوضح عثمان في تصريح له اليوم أن معظم المصابين في صفوف المدنيين كانوا اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع.. مؤكداً أن قوى الأمن في بلاده واصلت عملها في حفظ النظام وحماية الحريات والأملاك طيلة أيام المظاهرات. من جهة أخرى، تطرق إلى التوقيفات التي حصلت في اليومين الماضيين، قائلا إن من تم توقيفهم بالأمس، لديهم سوابق، فهل المطلوب منا أن نقف جانباً ونتفرج على الهجوم على الأملاك الخاصة والعامة وتكسيرها بحجة الثورة؟ في المقابل، أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني إلى وقوع أخطاء بشرية ترتكب من قبل قوى الأمن والمواطنين، على حد سواء. وشهدت العاصمة /بيروت/ أمس الأربعاء احتكاكات بين القوى الأمنية ومحتجين تجمعوا للمطالبة بإطلاق سراح بعض المتظاهرين الذين تم توقيفهم أمس الأول بسبب إقدام البعض على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي ورمي القوى الأمنية بالحجارة. وقد أظهرت وسائل إعلام محلية وأجنبية مشاهد مصورة لتعرض الصحفيين للاعتداء من قبل قوى أمنية لبنانية خلال تغطية الأحداث التي شهدتها بيروت أمس الأربعاء. من جانبها، أكدت السيدة ريا الحسن وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، أنها تتحمل المسؤولية عن ما حصل ليل الثلاثاء والأربعاء من اعتقالات واشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت، إلا أنها أكدت أنها لم تعطِ الأمر باستخدام القوة. وقالت : ما حصل بالأمس لا يمكن تبريره وغير مقبول التعرض للصحفيين، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة لأنني رأس الهرم، لكنني لم أصدر أي أمر ولا نية لأحد من قادة الاجهزة الامنية بإعطاء أوامر في هذا الخصوص. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليف دياب تشكيل حكومة جديدة، لم يتمكن من تأليف الحكومة جراء عدم التوافق بين الفرقاء اللبنانيين. ويصر دياب على تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة، فيما تنقسم قوى سياسية دعمت تكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.

أعلن الأمن الداخلي اللبناني مساء اليوم، جرح عدد من عناصره خلال المواجهات مع المحتجين التي شهدها محيط مصرف لبنان المركزي مساء اليوم. وقال الامن الداخلي في بيان صدر عنه إن بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا الى الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي محاولين الدخول الى باحة المصرف وقاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى الى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب. وكررت قوى الأمن في بيانها الطلب من المتظاهرين السلميين المغادرة فوراً من المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب في شارع الحمرا في بيروت ومتفرعاته حفاظاً على سلامتهم وإلا سيعتبرون من المشاغبين وسيتم ملاحقتهم. وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات بين محتجين وعناصر أمنية أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة /الحمرا/. وأفادت مراسلة وكالة الانباء القطرية /قنا/ أن حالة من الكر والفر تسود بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب التي لجأت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع بين الحين والآخر، في حين يستمر رشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات من قبل المحتجين. وسجل عدد من الإصابات بحالات من الاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، حيث أقدم عدد من المحتجين على تكسير واجهات عدد من المصارف في شارع /الحمرا/ في بيروت بالقرب من مصرف لبنان المركزي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن إشكالا وقع أمام مصرف لبنان المركزي بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين بعد محاولة بعضهم تكسير الجدار لدخول باحة المصرف الداخلية ثم قطع المحتجون الطريق عند تقاطع /مصرف لبنان - الصنائع/ بالإطارات المشتعلة والعوائق، كما قطعوا الطريق في شارع الحمرا الرئيسي. ووصلت تعزيزات أمنية الى محيط المصرف، حيث انضم المزيد من المحتجين، بعد المواجهات التي وقعت. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تفرض فيه المصارف اللبنانية قيوداً على السحوبات للمواطنين، فيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا 1515 ليرة لبنانية، بينما السعر في السوق الموازية تخطى الـ2400 ليرة متجاوزا بأكثر من 50 بالمئة قيمة السعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان. وتشهد البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.

تواصلت الاحتجاجات في لبنان الرافضة لتكليف السيد حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة وللتنديد بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد وسط إعلان ناشطين في الحراك الشعبي اللبناني اعتزامهم التصعيد في ظل عدم استجابة السلطة لمطالبهم. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن محتجين من الحراك الشعبي اعتصموا أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية في مدينة /حلبا/ في قضاء عكار شمالي لبنان، مرددين هتافات طالبت بمكافحة الفساد ومغادرة الموظفين وإقفال هذه المؤسسات. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه حزب سبعة إلى التصعيد في ظلّ تدهور الوضع المالي وتأخر تشكيل حكومة مستقلين مطالبا اللبنانيين بالنزول إلى الشوارع وإغلاق المرافق العامة والمؤسسات الخاصة حتى تشكيل حكومة مستقلين وتحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار وإقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة، لم يتمكن من تأليف الحكومة جراء عدم التوافق بين الفرقاء اللبنانيين. ويصر دياب على تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة، فيما تنقسم قوى سياسية دعمت تكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.

تجددت المواجهات لليوم الثاني على التوالي قرب مقر البرلمان اللبناني في العاصمة بيروت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب اللبنانية، وذلك عشية استشارات لتكليف رئيس للحكومة المقبلة. وقام المتظاهرون برمي المفرقعات النارية وعبوات المياه على العناصر الأمنية عند مدخل ساحة النجمة بالقرب من مقر البرلمان اللبناني، في حين عملت القوى الأمنية على إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وكان الآلاف من المتظاهرين قد تجمعوا عند مداخل البرلمان للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة من أخصائيين وذلك عشية الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. وتسببت المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن يوم أمس السبت لدى محاولتهم دخول مقر البرلمان في إصابة أمنيين ومحتجين. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت مطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية. وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته يوم 29 أكتوبر الماضي، ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية خلف له حتى الآن في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.. وحدد الرئيس اللبناني ميشال عون غدا /الإثنين/ موعداً لإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة.

حذر سعادة السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني، من وقوف بلاده على حافة الهاوية، داعياً إلى وجوب انتهاج الإصلاح ومحاربة الفساد ووضع البلاد على طريق الاستقرار والنهوض. وأكد في كلمة له خلال جلسة خاصة عقدت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي بدأ أعماله اليوم، أن العدالة ستسود في نهاية المطاف وأن لبنان سيتجاوز محنته لأنه نموذج للتعددية والتسامح وجدير بأن يكون في مكان آخر من العالم. وقال وزير الخارجية اللبناني لدينا خلافات سياسية ولكي نستجيب لمطالب المحتجين ولا نخترق الدستور نسعى لتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها ومنها حل أزمة الكهرباء ومعالجة النفايات الصلبة وتصحيح المسارات الخاطئة وتحقيق تطلعات الشعب، نحن لا نريد تكرار الحكومات التي فشلت في السابق لأن ما نسعى إليه هو التغيير.. نريد حكومة فعالة وناجحة. وتابع بالقول إذا لم نكن في الحكومة فلن ينتهي لبنان وسنكون موجودين إذا احتاجنا لننهض به من جديد فلبنان جدير بأن نناضل من أجله.. نحن نعمل على تصحيح السياسات في نظام منهار لسنا أساسا في مشكلته. وطالب وزير الخارجية اللبناني بإلغاء النظام الطائفي وتطبيق نظام علماني مدني يقوم على التعددية ومحاربة الفساد السرطاني الذي يقضي على الدولة والنظام وإفشاء قيم العدالة والمساواة. وحذر الوزير اللبناني من أن بلاده على شفير الانهيار وتسدد الآن فاتورة الفشل السياسي.. مشيرا إلى أنه تم تقديم مشاريع قوانين تسائل المعنيين لكنها تحتاج إلى ضغط الشارع على البرلمان لتمريرها خاصة وأنها تسرع من مساءلة المسؤولين. وأضاف أن اللبنانيين وحدَهم في الشارع رغم اختلافاتهم السياسية والدينية والمذهبية، الحاجة إلى جعل القوة في يد الشعب وليس في يد الأقوياء ومكافحة الفساد وتحويل الاقتصاد إلى الإنتاج وهذا هو الخلاص الذين يسعون لتحقيقه. واستنكر وزير الخارجية اللبناني تحمل الشعب اللبناني كله آثار العقوبات المفروضة على جزء منه حزب الله، محذراً من تبعات مثل هذه العقوبات الدولية والأمريكية على الدولة اللبنانية. وشدد على أهمية حزب الله في حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أن بلاده تسعى لعلاقات جيدة مع الجميع وتعتمد سياسة الإبقاء على مسافة من مشاكل المنطقة لكن في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة الأيدي أمام جهات تجتاح حدودها. واختتم سعادة السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني كلمته بالقول لبنان يدفع ثمن أخطاء الكثيرين من حوله ويحتاج إلى مساعدة أصدقائه دون تدخل في شؤوننا الخارجية لأن اللبنانيين لا يتدخلون في شؤون الغير.