أكد السيد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي المستقيل اليوم، أن الحل الوحيد لتمرير موازنة 2020 هو إعادة هيكلتها. وقال صالح في تصريح له، إن هيكلة الموازنة وإعادتها للمربع الأول هي الحل الوحيد لإقرارها مبيناً أن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية وتحتاج لتضحيات. وأضاف أن أمام مجلس النواب مهمة إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 وإلى اليوم والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير، محذرا أنه في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول أخرى فإنه من المرجح عدم إقرارها هذا العام. وأشار إلى أن العجز تجاوز الخمسين ترليون دينار عراقي، مبينا أنه لا يوجد له حل سوى الاستدانة في وقت لا تتحمل فيه البلاد ديوناً أخرى. وكانت السيدة ندى جودت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد طالبت أمس الأحد بمساءلة السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء المستقيل، عن أسباب العجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية، حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98 مليار دولار، فيما كانت قبل عامين 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.

حصل العراق على قرض ميسر بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي. وأوضح مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية العراقي، اليوم الأربعاء، أن الصندوق سيقدم قرضا ميسرا بنحو 5.3 مليار دولار مع توفير مظلة مالية دولية إضافية بنحو 13 مليار دولار سواء من البلدان الصناعية السبع الكبرى أو البنك الدولي أو في تأجيل تعويضات حرب الكويت. وأكد نجاح العراق في تخطي مشاورات المراجعة الثانية لاتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين العراق وصندوق النقد الدولي والتي تتضمن مؤازرة العراق لتجاوز مشكلة عجزه المالي جراء تدهور أسعار النفط منذ العام 2014. وأشار إلى أن الصندوق يسعى من خلال المراجعة الثانية إلى توفير إطار لاستقرار الاقتصاد الكلي ومسار في التكييف المالي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية فضلا عن تمكين العراق من تسديد ديونه وفق آلية ما يسمى بتحمل طاقة الدين، منوها إلى أن نتائج المشاورات بين العراق والصندوق التي تتطلب إعداد موازنة تكميلية للعام 2017 لإدراج مستحقات المقاولين والمزارعين، ستعرض على المجلس التنفيذي للصندوق في أغسطس القادم ليتاح للعراق سحب مبلغ قدره 840 مليون دولار من أصل قرض الصندوق المقدم.

يمر العراق بأزمة اقتصادية حادة بسبب الحرب التي يخوضها ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وانتشار الفساد المالي والإداري، وانخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة المالية. وأقر مجلس الوزراء العراقي نهاية العام الماضي (2014)، موازنة عام 2015 بقيمة "103" مليارات دولار وتتضمن عجزاً مالياً يصل إلى "20" مليار دولار، وتمكّن البرلمان من قراءتها مرة واحدة وتحتاج إلى قراءة أخرى من أجل التصويت عليها. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح: إن "البلاد تعاني من هزة اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، لأن اقتصاد البلد ريعي ويعتمد على النفط، حيث لم تتطور القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة لكي تساهم بشكل مؤثر في الناتج القومي الإجمالي"، مُبيّناً أن "ثقافة دفع الضرائب غائبة في العراق، وتشكل قيمتها في الموازنات السابقة مليارا ونصف دولار، وتمثل نسبة 1% من الناتج الإجمالي". وأضاف أن "أسباب تدهور الاقتصاد العراقي يعود إلى عدم وجود سياسة رصينة تنفذ من قبل المؤسسات الحكومية، لأن إنتاجية الموظف العراقي في اليوم الواحد تتراوح بين 10-17 دقيقة وفق المنظمات الدولية، حيث هناك أربعة ملايين موظف ولديهم مخصصات مالية كبيرة أنهكت الميزانية المالية"، لافتا إلى أن "العراق بحاجة إلى إستراتيجية جديدة تعتمد على تقليل النفقات المالية وتطوير القطاعات الإنتاجية". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان: إن "الخلل الاقتصادي في البلاد يعود إلى الضعف الكبير في تنفيذ الموازنة الاستثمارية التي تتعلق بتطوير البنى التحتية"، مضيفا أنه "عندما تقارن الأموال المخصصة للمشاريع فهي لا تتناسب مع ما أنجز على أرض الواقع، وذلك بسبب الفساد المالي والإداري". وأكد أن "هناك تسعة آلاف مشروع معطل وتبلغ الكلفة الكلية نحو 250 مليار دولار، من بينها مشاريع وهمية"، داعيا إلى "ضرورة مراقبة المشاريع وعدم التفريط بالأموال وإعطائها إلى شركات رصينة". من جهته، قال الاقتصادي سلام عادل: إن موازنة عام 2015 لم تبنِ بطريقة واقعية، إذ اعتمدت سعر برميل النفط 60 دولارا وبطاقة تصديرية 3.3 مليون برميل، بينما العراق لم يصدر سوى 2.5 مليون برميل يوميا، إضافة إلى أن أسعار النفط في السوق 56 دولاراً. وأضاف أن سعر النفط العراقي أقل بعشرة دولارات من سعر نفط برنت، وأن الموازنة لم تعتمد الظروف الجوية والأمنية التي يعيشها العراق التي قد تعطل عملية تصدير النفط، مؤكداً أن العجز المخطط سيكون بمقدار "20 مليار دولار" وتتم تغطيته من الادخار الوطني "1.5 مليار دولار" والأرصدة المدورة "2.5 مليار دولار" وحقوق السحب "1.5 مليار دولار" وسندات خارجية "5 مليارات دولار" وسندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف "5 مليارات دولار". وأكد أن العراق مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة خلال العام الحالي لأن ميزانيته المالية غير مدروسة بشكل صحيح، لذلك فإن هذا الأمر سيقوم بشل السوق والتأثير الكبير على حركة المصارف.