دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النظام الجديد لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية والذي يعنى بتقديم خدمة الموافقة المسبقة للطلاب القطريين الراغبين في الدراسة خارج دولة قطر على نفقتهم الخاصة، فضلاً عن خدمة معادلة الشهادات الجامعية للطلاب القطريين الذين درسوا خارج الدولة على نفقتهم الخاصة وتحصلوا على موافقات مسبقة، وكذا خدمة المصادقة على الشهادات الجامعية للطلاب غير القطريين. وأكد السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالوزارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية أن النظام الجديد للمعادلات والمصادقات في مصلحة الطالب ويختصر الوقت ويساهم في تسريع العمل والإنجاز، وتجنب الأخطاء والشكاوى، وإتاحة التواصل والمخاطبات المباشرة مع الملحقيات الثقافية لدولة قطر في الخارج والتي لديها نفس النظام، ما يقلل من مراحل الخدمة المعنية. توظيف غير القطريين بجهة حكومية أو شبه حكومية: نوه الجابر إلى أنه لدى الإدارة تعليمات بضرورة إعادة معادلة أي شهادة جامعية بالدولة سواء للمواطن أو المقيم، حال تقدمت الجهة المعنية بطلب بذلك، مشيراً إلى تلقي طلبات تقييم بهذا الخصوص من عدة جهات. وبيّن أن الطلاب القطريين الذي يحصلون على شهاداتهم الجامعية من داخل الدولة ليسوا في حاجة لمعادلتها، ولا إلى موافقات مسبقة كذلك، وإنما فقط سيتم ختم الشهادة، كما أن الطلاب غير القطريين ممن يتقدمون للحصول على وظيفة بالدولة بجهة حكومية أو شبه حكومية، ستتم مصادقة شهاداتهم من حيث أنها صحيحة من عدمه بغرض ضبطها مع كتابة ملاحظة تفيد بما إذا كان قد تم الحصول عليها عبر الدراسة النظامية أو عن طريق الانتساب وهو غير معتمد بالنسبة لهم أو عبر الدراسة عن بُعد لتقرر جهة العمل بعد ذلك توظيفه من عدمه. ولفت إلى أن نظام الدراسة بالانتساب مرفوض منذ عام 1998، ولكن لإيجاد الحلول لهذه الحالات حين يتقدم الطالب بطلب للمعالجة يحسب له نسبة 25% من عدد الساعات المطلوبة للحصول على الشهادة، شرط إكمال بقية الساعات الدراسية في أي جامعة مدرجة على قوائم الدراسة بالخارج.

أقدم عدد من موظفي مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالمجلس الأعلى للتعليم على تقديم طلبات لمدير هيئة التعليم العالي للانتقال من المكتب بسبب خلاف مع مدير المكتب الذي تم تعيينه حديثا. وحسب المعلومات التي وصلت لـ "الشرق" فإن 9 موظفين قطريين من أصل 13 يعملون بمكتب معادلة الشهادات قدموا طلبا لمدير هيئة التعليم العالي يطلبون فيه نقلهم لأي جهة بالمجلس، معللين ذلك بالضرر الحاصل عليهم من مدير المكتب، والذي قالوا إنه ظهر من خلال تقييم الأداء للعام 2015. وتساءل هؤلاء الموظفون كيف تسمح الجهات العليا بالمجلس لمدير تم تعيينه قبل نحو أربعة أشهر من تقييم الموظفين عن عام كامل، وهو لا يعرف أداءهم ولا قدراتهم، مشيرين إلى أن هذه المدة القصيرة التي تولى فيها إدارة المكتب لا تعطيه الحق في تقييم الموظفين، حتى وإن قام بمنح ثلاثة من الموظفين التسعة الذين طلبوا الانتقال إلى إدارة أخرى درجة الامتياز، إلا أن بيئة العمل أصبحت طاردة للموظفين. وقالوا في اتصال مع "الشرق" إن ما وصفوه بسوء تقدير المدير ظهر في أكثر من جانب، من ذلك قيامه بإنهاء خدمات موظف مقيم حصل على تقدير بنسبة 86%، فيما آخرون حاصلون على نسب في السبعينيات لم يتم إرسال خطابات إنهاء خدمات لهم. وأكدوا أنهم رفعوا طلبا لمدير هيئة التعليم العالي لنقلهم إلى أي جهة كانت في المجلس، مؤكدين أن إمكاناتهم وقدراتهم وتاريخهم الوظيفي يؤهلهم للعمل في أي إدارة كانت بالمجلس، مشددين على أنهم لن يقبلوا العمل في بيئة لا تقدر أداء الموظف، وتحاول تهميش الكفاءات، وتعمل على تثبيت عناصر متواضعة الأداء لمجرد أنها تأتمر بأمره، وتسير وفق ما يريده، دون اكتراث بمصلحة العمل. وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بانعقاد اجتماع لجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، وعرفوا ذلك من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يحيطهم أحد بذلك، رغم أن هذا العمل يعد من صميم الأعمال التي يقومون بها، وجزء رئيسي من الأدوار التي يؤدونها، وطوال السنوات الماضية في مثل هذه الاجتماعات يتم العمل ضمن فريق واحد من أجل تقديم ملفات وأوراق متكاملة إلى مثل هذه الاجتماعات، كونهم معينين بها، ولديهم دراية كاملة بها، إلا أن هذا الاجتماع وعلى الرغم من أنه عقد بالدوحة إلا أنهم لم يعرفوا به. وتحدثوا عن مخالفات إدارية تقع بالمكتب، مطالبين الجهات المعنية بالمجلس سرعة الالتفات إلى مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، ومعالجة الأخطاء التي ترتكب فيه حاليا، فبقاء هذا الوضع سيتسبب بأضرار كبيرة للعمل ولسمعة المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدين أنهم طلبوا موعدا لمقابلة سعادة الوزير منذ نحو أسبوعين، إلا أنه لم يرد على طلبهم حتى الآن.