يواجه طلاب الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة التي تطبق معايير المنهج البريطاني بالدولة، صعوبات وتحديات، تتعلق بالحصول على الشهادة الثانوية البريطانية IG، نظراً لصعوبة تحقيق اشتراطات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي وضعتها للحصول على الشهادة ومعادلتها. وأكد مُلاك مدارس مديرون، أن الوزارة أصدرت قراراً يتضمن عددا من الاشتراطات لمعادلة شهادات المدارس الثانوية الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني، والتي تجاوزت الاشتراطات والمعايير المعتمدة في بريطانيا، مما تسبب في أزمة بالمدارس الخاصة، وارتباك بين الطلبة وأولياء أمورهم، انعكست آثارها على نتائج الطلاب، وكذلك هجرة العديد منهم إلى أنظمة تعليمية أخرى، وهو ما يضر بالمدارس الخاصة من جهة، وبتنمية الاستثمار في التعليم من جهة أخرى. في هذا الصدد قالت السيدة فاطمة الكبيسي الرئيس التنفيذي لمدارس أوفاز العالمية، إن القواعد الأساسية التي وضعها القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة، هو الذي ينظم عمل المدارس الخاصة في الدولة ويحكم العلاقة بين وزارة التعليم والمدارس الخاصة، وهذا القانون ينص في المادة 17 منه على أن «تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه»، والمادة 27 من ذات القانون تنص على أن «تصدق الوزارة على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها». مخالفة لقانون المدارس الخاصة وأضافت: «لا يوجد في القانون نص يعطي الوزارة صلاحية وضع شروط خاصة للشهادات الدولية، ولا حتى لمعادلة شهادات المدارس الخاصة. فمعادلة الشهادات كممارسة يفترض أن تطبق على شهادات صادرة من مؤسسات تعليمية غير مرخصة في الدولة، في حال أكمل الطالب دراسته خارج الدولة مثلاً، أو في حال الانتقال من نظام تعليمي إلى آخر، وهذا لا ينطبق على المدارس الخاصة التي تطبق ذات المنهج في الدولة». مؤكدة أن تطبيق معادلة الشهادات في كل الأحوال كما هو معمول به حاليًا هو خطأ منهجي، ليس كل الشهادات تحتاج إلى معادلة. وأكدت أن القرار الوزاري الذي يضع شروطًا خاصة لمعادلة الشهادات الثانوية الدولية بما فيها الشهادة البريطانية، هو قرار يخالف قانون تنظيم المدارس الخاصة الذي يحصر مسؤولية الوزارة في التحقق من التزام المدارس الخاصة بمعايير المناهج التي تطبقها، كما يُلزم الوزارة بتصديق الشهادات الصادرة من المدارس، والتصديق لا يتضمن معنى المعادلة أو وضع شروط ومعايير خاصة تخالف معايير المنهج الذي تتبعه المدارس. معايير معادلة الشهادة بدوره أكد مدير إحدى المدارس البريطانية- فضّل عدم ذكر اسمه، أن القرار يُطبق للسنة الأولى هذا العام، وينص على ضرورة إكمال الطالب بنجاح اثنتي عشرة سنة دراسية للحصول على هذه الشهادة، وأن يدرس الطالب مواد الشهادة الثانوية البريطانية وفقاً لعدد من الخيارات وفي كل خيار، فإن الطالب مُلزم بدراسة 8 مواد على الأقل، وهذا يتخطى المعيار البريطاني للاختبار، بإلزام الطلبة على دراسة مواد إضافية تُمثل عبئاً عليهم. ونوه إلى أن القرار نص أيضاً على اشتراط الحصول على معدل 3 لكل مواد IGCSE كدرجة نجاح، بينما تصدر مجالس الاختبارات البريطانية شهادة نجاح في حال حصول الطالب على درجة 1 كحد أدنى. مؤكداً أن رفع درجات النجاح في كل المواد بغض النظر عن أهميتها كمتطلبات جامعية يرهق الطالب ويؤثر على أدائه في المواد الأساسية، بالنظر إلى تفاوت قدرات الطلاب الأكاديمية. وتعليقاً على ذلك أكدت فاطمة الكبيسي أن قرار عدد المواد التي على الطالب اجتيازها في الصف 11 والصف 12 يُترك للطالب في جميع أنحاء العالم بحسب خطته الخاصة، فيما تفرض وزارة التربية والتعليم حدًا أدنى لعدد المواد قد لا يكون مطلوبًا منه للالتحاق بالجامعة والتخصص الذي يرغب به. أيدت مديرة مدرسة بريطانية أخرى- امتنعت عن ذكر اسمها- ما تحدثت عنه الكبيسي بشأن سلبيات القرار، موضحة أن جهة الاختصاص بالوزارة، منعت أن يبدأ الطلاب اختبارات IGCSE في الصف العاشر، وبهذا تتراكم كل المواد في الصف 11 أو يضطر الطالب لتمديد سنوات دراسته ليكمل كل المواد المطلوبة. وهذا الشرط وإن كان غير منصوص عليه في القرار الوزاري المذكور لكن تم فرضه على المدارس عمليًا بشكل يخالف ما هو معمول به حول العالم في المدارس التي تطبق المنهج البريطاني. وتابعت: «من الطبيعي أن يختلف أداء الطالب حين يخضع للاختبارات في كل المواد في سنة واحدة، وكان بالإمكان أن يوزع نفس المواد على سنتين دراسيتين. وفي الحقيقة هناك عدم وضوح في هذه المسألة، فبعض المدارس خالفت هذه التعليمات فتسنى لطلابها اجتياز المواد بأريحية أكثر من طلاب المدارس التي التزمت بالتعليمات، وإن سمحت الوزارة لبعض المدارس بذلك دون غيرها فهذه ممارسة غير عادلة». معايير الجامعات وشددت على أن المنهج البريطاني وُضع وفق دراسات وتتم مراجعة معاييره دوريًا من قبل الحكومة البريطانية، وهو يراعي مختلف مستويات الطلبة وليس فقط الطلبة ذوي القدرات العالية. وبما أن وزارة التعليم قبلت الاعتراف به فيجب أن تطبق معاييره دون تدخل. اختتمت فاطمة الكبيسي حديثاً بالتأكيد على أن الجامعات تختلف في متطلباتها من حيث عدد المواد والدرجات المطلوبة لكل مادة. وبالمجمل فإن معايير الوزارة تتخطى متطلبات معظم الجامعات. والأولى بالوزارة أن تترك تحديد عدد المواد للطالب وفق اختياره للجامعة والتخصص، حتى يتسنى له التركيز على تحقيق الدرجات المطلوبة للمواد الأساسية التي يتعين عليه اجتيازها، بدلاً من توزيع جهده على عدد كبير من المواد منها ما هو غير مطلوب للتخصص، فتضعف قدرته على تحقيق درجات عالية في المواد الأساسية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن بدء التسجيل والنقل الإلكتروني للطلبة من جميع الجنسيات ممن تنطبق عليهم فئات القبول بالمدارس الحكومية، خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري، وحتى 9 سبتمبر المقبل. وأضافت الوزارة أن يمكن لأولياء الأمور تسجيل ونقل الطلبة، عبر بوابة خدمات الجمهور، أو من خلال زيارة المدارس الحكومية. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد اعلنت عن السماح بنقل الطلاب والطالبات من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية دون الحاجة إلى إجراء معادلة الشهادة المدرسية، وذلك للفئات المسموح لها بالتسجيل. وقالت الوزارة «يطبق هذا القرار اعتبارا من بدء تسجيل الطلاب للعام الدراسي، 2023/2024».

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن نقل أبنائنا الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أصبح متاحًا الآن دون الحاجة إلى إجراء معادلة الشهادة المدرسية، وذلك للفئات المسموح لها بالتسجيل. وخاطبت الوزارة عبر الانفوغراف أولياء الامور بالقول: أعزاءنا أولياء أمور الطلبة يسرنا إبلاغم أن انتقال الطلبة من المدارس الخاصة في دولة قطر إلى المدارس الحكومية «للفئات المسموح لها بالتسجيل في المدارس الحكومية بدولة قطر» لا يحتاج لإجراء معادلة الشهادة المدرسية وذلك اعتبارا من بدء تسجيل الطلبة للعام الدراسي 2023 - 2024.

انطلق بالدوحة الأربعاء، الاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. و بحث الاجتماع إيجاد آلية مشتركة للاعتماد الاكاديمي ومعادلة الشهادات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش الاهداف والضوابط والمعايير الخاصة الاسترشادية لتقييم المؤهلات العلمية التخصصية ، وممارسة جهات التعليم العالي بدول المجلس في مكافحة الشهادات الوهمية وغيرها من المحاور والموضوعات الاخرى التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.