ذكرت وثائق قضائية ومحامون أن محكمة بحرينية أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصاً كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017 وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر فبراير. وأوضحت وكالة رويترز أن المحتجين قد تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية في إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم. وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين. وأظهرت الوثائق القضائية التي حصلت عليها رويترز أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير شباط أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد... وقال محاميان يترافعان في القضية إنهما قدماً استئنافاً. وقتلت قوات الأمن البحرينية في مداهمة للاعتصام آنذاك خمسة أشخاص، وألقت القبض على مئات آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وكانت مؤسسة سكاي لاين الحقوقية الدولية أعلنت، مطلع يناير الجاري، أنها رصدت في تقرير لها خلال عام 2018 استمرار مملكة البحرين في الانتهاكات ضد مواطنيها. وقالت المؤسسة- التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها- إن المعلومات التي استطاعت الحصول عليها تشير إلى وقوع أكثر من 86 انتهاكاً في البحرين خلال العام الماضي، من بينها إصدار أحكام واعتقال وإخفاء قسري. كما وثقت مئات الاستدعاءات والتحقيقات من قبل وزارة الداخلية البحرينية على خلفية النشر، كانت في غالبيتها لصحفيين وناشطين نشروا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في القنوات التلفزيونية.

اقتحم متظاهرون مؤيدون للانقلاب في بوركينا فاسو، اليوم الأحد، فندقا من المقرر أن يستضيف محادثات تهدف إلى وضع تفاصيل اتفاق لإعادة الحكومة المدنية الانتقالية وهاجموا مشاركين وصلوا إلى الاجتماع. وحمل بعض المحتجين لافتات تعبر عن دعمهم لأفراد الحرس الرئاسي الذي اقتحم اجتماعا وزاريا الأربعاء الماضي، وعطل فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات تجري في 11 أكتوبر المقبل.

عقد تنظيم أنصار الله "الحوثيون" وحزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أمس الجمعة، اجتماعا في العاصمة اليمنية صنعاء، قاطعته بقية الأحزاب السياسية، في حين تظاهر محتجون ضد الحوثيين في العديد من المدن. وسيطر الحوثيون، الأسبوع الماضي، على القصر الرئاسي وأبرز المباني الحكومية، ما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح إلى الاستقالة. ودعا عبد الملك الحوثي، الثلاثاء الماضي، إلى لقاء "تاريخي" الجمعة بين كافة الأحزاب السياسية والاجتماعية والقبلية "لبحث الوضع السياسي والأمني". لكن وحده حزب المؤتمر الشعبي حزب صالح المتهم بدعم الحوثيين، شارك في الاجتماع الذي يستمر 3 أيام وسط إجراءات أمنية مشددة. وتظاهر معارضو الحوثيين في العديد من المدن بالبلاد وبينها صنعاء. وطالبوا بالإفراج عن العديد من الناشطين والصحفيين الذين أوقفهم الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء. ومن جهة أخرى، اختطف مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، عددا من المتظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء مع الاعتداء على آخرين خلال تظاهرة مناهضة لما وصفه المحتجون بــ"الانقلاب الحوثي" على شرعية الرئيس والحكومة، حسبما ذكر شهود عيان. وأفاد الشهود أن المسلحين اختطفوا عدة متظاهرين، بينهم الناشط الشبابي فؤاد الهمداني، مع الاعتداء على آخرين بالسلاح الأبيض، بينهم اثنان تم نقلهما إلى أحد المستشفيات. وجاءت هذه التظاهرة التي شارك فيها العشرات بشارع الرباط القريب من ساحة التغيير بصنعاء بدعوة من نشطاء يمنيين استمرارا لرفض ما وصفوه الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس والحكومة، ورفضاً لاستمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة ومحافظات أخرى بقوة السلاح.

يقول حقوقيون ومحامون، إن الحبس الاحتياطي دون الإحالة إلى المحاكمة في مصر، تحول إلى عقوبة، في حد ذاته، خصوصا بعد تعديل تشريعي صدر في سبتمبر 2013، يتيح لسلطات التحقيق تمديد هذا الحبس بدون أي سقف زمني. تحول لعقوبة اضطر مدرس الهندسة المعمارية، شريف فرج، لمناقشة رسالته لنيل درجة الماجستير في مكتبة السجن، وهو يرتدي الروب الأسود فوق لباس السجن الأبيض، خلال فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت 8 أشهر قبل الإفراج عنه. ويقول الشاب الثلاثيني، بصوت يملأه الأسى، "الدولة حولتني لإنسان مجرم وقاتل على الورق دون دليل، شعور بالذل والقهر أن تحبس لـ8 أشهر دون أي سبب"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس. واتهمت النيابة العامة فرج، وهو مدرس مساعد في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية، بالتورط في أعمال عنف وتخريب أوقعت 34 قتيلا، العام الماضي، وبالانضمام لجماعة محظورة، في إشارة للإخوان المسلمين. تجديد الحبس الاحتياطي ويوضح الحقوقي جمال عيد، أن "القانون القديم حدد الحبس الاحتياطي بـ6 أشهر، كحد أقصى، تتم خلالها إحالة المتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيله"، ولكن التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بعد قرابة شهرين من إطاحة الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، "أتاح تجديد الحبس الاحتياطي دون حد أقصى، وبالتالي تحول لعقوبة قد تمتد لفترات طويلة". وأضاف عيد، "الآن يتم تجديد حبس الموقوفين مدة بعد أخرى لشهور عديدة تحت ذريعة استكمال التحقيقات"، معتبرا أن "السلطة استبدلت الحبس الاحتياطي بالاعتقال وقانون الطوارئ". تظاهرات لأنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة وكان فرج متهما بارتكاب الوقائع المنسوبة له، يومي 14 و16 أغسطس 2013 اللذين شهدا مواجهات دامية بين الأمن ومتظاهرين إسلاميين احتجاجا على فض اعتصامين للإسلاميين في القاهرة، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى. اعتقال مقنن ويقول الباحث القانوني، رامي سعيد، ومحامي فرج، إن "الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة في حد ذاته ضد المعارضين، هو اعتقال مقنن وليس إجراء قانونيا". ويقول رامي، إن النيابة "يمكنها استخدام إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر، ولكنها لا تفعل ذلك للبطش بالمعارضين"، ومن بينهم طلاب بالجامعة وناشطات تظاهرن أمام قصر الرئاسة المصري، في يونيو الماضي.