عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، ثمن المجلس القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالتزامن مع إصدار قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وأكد المجلس على أن القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين يجسد تقدير سمو الأمير المفدى لجهودهم وبذلهم وعطائهم من أجل الوطن. وأشاد المجلس بقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، مشيراً إلى أن القانونين، وبما اشتملا عليه من مزايا هامة وأسس سليمة ومعايير دقيقة في مجال أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يمثلان نقلة نوعية وتطوراً مهماً في تلك المجالات، بما يواكب ما تشهده البلاد من نهضة تنموية في المجالات كافة. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. ووافق المجلس على طلب تمديد أعمال اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك بعد مناقشات اتسمت بالحرص على أن تأخذ اللجنة وقتها في وضع اللائحة بالصورة المناسبة والتي تلبي متطلبات العملية التشريعية والرقابية لمجلس الشورى وفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر، وبالنظر إلى أهمية اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، كونها أساس العمل في المجلس.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين. وفيما يلي مختصر لأهم بنود القرار الأميري وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: 28381 متقاعداً سيستفيدون من القرار بكلفة تقديرية تتجاوز 28 مليار ريال 15000 ريال الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 4000 ريال إضافة علاوة خاصة كبدل سكن 100 ألف ريال حد أقصى للمعاش للاطلاع على القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين.. اضغـــــــط هنـــــــــا ** الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد ** توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ** الخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم ** شملت التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ** إقرار منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة. ** السماح بشراء مدة خدمة اعتبارية لمن انتهت خدمته ولم يستوفِ شرط مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش ** وضع نظام لتقسيط المبالغ المستحقة للصندوق بمعدلات تقسيط مخففة ** إقرار تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشاً بما لا يجاوز ضعف الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه . ** منح زيادة دورية على المعاش لمواجهة غلاء المعيشة ** منح سلف لأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء الحياة، وفقاً لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ** استثناء المرأة العاملة من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، وأيضا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً.

ردا على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لرواتب المتقاعدين، أوضحت الوزارة أن كل من راجع الوزارة وحدث البيانات تم صرف رواتبهم ومكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها. وأشارت الوزارة، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه بالنسبة لما أثير عن إيقاف رواتب بعض المتقاعدين قبل القانون لسنة ٢٠٠٣ ، فإنه يتم صرف المعاش التقاعدي لجميع المتقاعدين أو الورثة المستحقين الذين لهم بيانات صحيحة مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة . وأضافت أنه في إطار تحديث البيانات تم إرسال رسائل نصية على الأرقام المتوفرة لدى الوزارة والبنوك العاملة في الدولة لبعض الحالات ممن لم يتموا تحديث بياناتهم وعلى مدار شهرين لمراجعة الإدارة المعنية لتحديث بياناتهم . وأشارت إلى أن بعض المتقاعدين أو المستحقين للراتب التقاعدي الذين لاتوجد لهم أرقام للتواصل أو أرقامهم الشخصية غير صحيحة، ولم يراجعوا الوزارة لتحديث بياناتهم، سيتم صرف رواتبهم فور تحديث بياناتهم، علماً بأن كل من راجع الوزارة وحدث البيانات تم صرف رواتبهم و صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها. ونوهت الوزارة بأن تحديث البيانات يتم بواسطة صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته وذلك من خلال مقر الوزارة أو أحد مجمعات الخدمات الحكومية الموزعة بإنحاء الدولة. وأكدت الوزارة حرصها على تقديم كافة خدماتها لمستحقيها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها وتهيب بكافة المنتفعين بضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لكي لا تتأثر الخدمات المقدمة لهم.