اعتدى شاب على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم ، كما حاز مؤثراً نفسياً خطراً في غير الأحوال المرخص فيها. وعاقبته المحكمة الابتدائية بالحبس لمدة سنة عن تهمة الاعتداء ، والحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة حيازة مؤثر نفسي ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال لما نسب إليه ، ومصادرة المواد المحظورة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم كان يتناول حبوباً ذات مؤثر نفسي بدون إذن من الجهة المختصة ، وعندما ارتابت فيه الشرطة واستوقفته في الطريق قاوم أفراد القوة وحاول الهرب من المكان . وقامت الشرطة بتفتيشه وعثر في جيبه على حبوب ذات مؤثر نفسي ضار ، كما ثبت من التحليل الطبي احتواء دمه على أثر لتلك الأدوية المحظورة.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب سرق إطارات بالون من شركة تبديل إطارات، وحبسه لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وهي شركة تجارية . تفيد مدونات القضية، أنه بمقر الشركة حضر المتهم، وطلب من العامل تبديل أربع إطارات نوع بالون، واتفق معهم على ألفيّ ريال ، لكل إطار خمسمائة ريال ، وبعد التركيب رفض إعطائهم الثمن وأخذ سيارته وفرّ. بعد الاتصال بالشرطة وتحرير محضر له ، وعد بتسديد المبلغ بعد أسبوع ولم يفعل ، وهذا الأمر حدا بالشاكي تقديم بلاغ ضده.

أفاد تقرير إسرائيلي بوجود تعاون بين الشرطة الإسرائيلية والبلدية في القدس الغربية لمعاقبة الناشطين الفلسطينيين في القدس وعائلاتهم. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إنه "لعدة أشهر قامت الشرطة، بانتظام، بإرسال قوائم بأسماء مئات الفلسطينيين من سكان القدس إلى البلدية بهدف اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم". وأضافت الصحيفة، "يقوم الموظفون في البلدية بفحص الأسماء للتبين مما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم مثل هدم المنازل، الملاحقة الضرائبية أو إغلاق محالهم التجارية وغيرها من الإجراءات". ولفتت الصحيفة، التي أشارت إلى أنها حصلت على نسخ من هذه القوائم التي وصفتها بالقوائم السوداء، إلى أنه "من خلال تفحص قوائم الأسماء فإنها تظهر أن الكثير منهم هم فلسطينيون من سكان المدينة اعتقلوا بتهم المشاركة في أحداث عنف وقعت في المدينة منذ يوليو الماضي".

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنها عاقبت مسؤولين في قطاع الطيران في إطار التحقيق في تحطم طائرة شركة طيران آسيا التي كانت تقل 162 شخصا في 28 ديسمبر. وتؤكد وزارة النقل الإندونيسية أن طائرة الايرباص ايه320-200 التابعة لفرع طيران آسيا في إندونيسيا سلكت ممرا جويا بدون ترخيص يوم تحطمها في بحر جاوا بعيد إقلاعها. وتحاول السلطات تحديد كيف قامت الطائرة بهذه الرحلة التي أقلعت من مطار سورابايا بلا ترخيص. وقال الناطق باسم وزارة النقل هادي مصطفى: "حتى اليوم اتخذنا إجراءات ضد 8 مسؤولين، 2 منهم في وزارة النقل و4 في إدارة الطيران الجوي و2 من مسؤولي المطار".. مضيفا أن "أحد مسؤولي الوزارة أقيل والثاني أوقف عن العمل بينما تم وقف الآخرين عن العمل مؤقتا أو نقلهم".

اعتبر جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم، أن قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" التي صدقت، أمس الثلاثاء، على قرار الفيفا بمعاقبة النادي الكتالوني بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى مطلع عام 2016، غير "عادل" ومناف للمنطق الرياضي. وقال بارتوميو، خلال بيان أصدره النادي الأسباني بمناسبة هذا الموضوع، "اليوم ارتكب خطأ فادح في حق العدالة وحق برشلونة وحق كل الأطفال وعائلتهم الذين تأثروا بهذا القرار وفي حق كل شركائنا بالنادي وفي حق عالم كرة القدم بشكل عام". وأضاف رئيس برشلونة قائلا، "لقد اعتبرت دائما أن عقوبة الفيفا غير مناسبة، قرار المحكمة الرياضية بالتصديق على عقوبة الفيفا أمر ليس جيدا بالنسبة لنا ويتنافى أيضا مع المنطق الرياضي". ورفضت "كاس" الاستئناف الذي قدمه برشلونة ضد عقوبة الفيفا الموقعة عليه والتي تقضي بحرمانه من عقد أي صفقات جديدة حتى يناير 2016، بسبب إبرامه تعاقدات مع لاعبين دون السن القانونية. وأكد نادي برشلونة، الذي عوقب أيضا بدفع غرامة مالية قدرها 450 ألف فرانك سويسري "450 ألف دولار أو 374 ألف يورو"، أنه دائما ما كان يسعى لعدم انتهاك القوانين الرياضية، ملقيا باللوم في الوقت ذاته على اختلاف القواعد والقوانين بين الدولة الأسبانية والفيفا.

تعرض أكثر من 80 ألف مسؤول صيني لإجراءات عقابية انضباطية خلال عامين وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، لانتهاكهم قوانين مكافحة الفساد، وفقا لبيان من جهاز فحص الانضباط التابع للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وتم الكشف عن هذه الأرقام في البيان الأخير للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي، الذي صدر في الذكرى الثانية لقرار "النقاط الثماني لمكافحة البيروقراطية والشكليات". وقد بدأت الحملة في 4 ديسمبر 2013 للحد من البذخ والحفلات الرسمية والبيروقراطية وأساليب العمل غير المرغوب فيها. وذكر البيان أن حوالي 38 ألف مسؤول عوقبوا بسبب انتهاكات مثل الإهمال، بينما وجد أن الآخرين مسؤولون عن الاستخدام غير الحكيم للمركبات العامة، واستخدام الأموال العامة للترفيه الشخصي وأساليب العمل بتراخ وقبول هدايا. والأغلبية، وهي حوالي 78767، من الذين تعرضوا للعقاب من صغار الموظفين، بينما خضع مسؤولان على المستوى الوزاري لإجراءات عقابية انضباطية. وأكد البيان أن أجهزة الرقابة على جميع المستويات حافظت خلال العامين الماضيين على قوة دافعة لضمان الكشف عن المخالفين وفضحهم، كوسيلة ردع للآخرين.

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إلى محاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وذكر المجلس، ومقره جنيف، في قرار أن "المحكمة الجنائية الدولية تأسست للمساعدة في إنهاء الإفلات من العقوبة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لا تكون الدولة راغبة أو قادرة في إجراء تحقيقات أو محاكمات حقيقية بشأنها". وتوصل خبراء حقوق الإنسان الذين يعملون بالنيابة عن المجلس إلى أن كلا من النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ويجمع الخبراء حاليا أدلة وأسماء مرتكبي هذه الجرائم استعدادا لمحاكمتهم في المستقبل. غير أن مجلس الأمن الدولي في نيويورك هو وحده المخول بتحريك الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأكد المجلس التابع للأمم المتحدة على "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية" لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتجويع والجرائم الأخرى.