نوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى إيمان دولة قطر بأن سيادة القانون تدعم عملية التنمية، في حين أن الجريمة تضر بها وأن نظام العدالة الجنائية يعزز الأمن، فضلا عن أنه يشكل أحد الأركان المحورية لسيادة القانون. وأضاف معاليه قائلا "من هذا المنطلق كان موضوع تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر وعلاقة ذلك بتحقيق الأمن، محور اهتمام القيادة الرشيدة في البلاد، إذ رسمت رؤية قطر الوطنية 2030 تصورا لمجتمع حيوي تسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية تم وضع استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 متضمنة قطاعا رئيسيا هو قطاع الأمن والسلامة العامة بجانب قطاعات تنموية عديدة لتعكس العلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية في التخطيط للمستقبل". جاء ذلك في كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مستهل التقرير الوطني لدولة قطر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الصادر بمناسبة استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انطلقت أعماله اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وتستمر حتى التاسع عشر من شهر أبريل الجاري. ولفت معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في كلمته إلى أن دولة قطر قدمت نموذجا جيدا في العلاقة بين الأمن والتنمية وكان لها السبق في تحقيق الشراكة العالمية للتنمية وتعزيز العون الإنمائي الدولي فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه أحرزت دولة قطر تقدما ملحوظا في جميع ركائز التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والمرتبة 31 على الصعيد العالمي من بين 187 دولة شملها تقرير التنمية البشرية لعام 2014، وتصدرت أيضا في عام 2014 وللعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر السلام العالمي الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، إذ جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة الـ22 على المستوى العالمي من بين 162 دولة شملها التقرير. ورحب معاليه بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتمنى أن يكون المؤتمر نقلة نوعية في الجهود الدولية من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، كما تمنى التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز العلاقة بين منع الجريمة والتنمية المستدامة. من ناحيته قال سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية في تقديمه للتقرير إن توافق المجتمع الدولي على استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جاء إيمانا بتميز تجربة قطر في اتباع سياسات وقائية للجريمة وتحقيق العدالة، حتى أصبحت من أكثر الدول أمنا وأمانا واحتراما لحقوق الإنسان لامتلاكها إطارا تشريعيا يسانده تنوع متميز في المؤسسات المختصة ما بين السلطات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. وأوضح أن المؤتمر ينعقد من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور وذلك وفقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من هنا فإن مؤتمر الدوحة يتميز بربط جهود منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بمفاهيم التنمية المستدامة وخوض تحدياتها وتوسيع نطاق الوعي الدولي بأهمية المراقبة وكشف الفساد ومحاربته كونه البيئة المثلى لانتشار الجريمة والحيلولة دون تحقيق العدالة، فضلا عن أنه أحد المعوقات الرئيسية للديمقراطية، وذلك تحقيقا لحقيقة مفادها أن لا تنمية حقيقية دون مكافحة الفساد. وأشار سعادته إلى مشاركة دولة قطر وتنظيمها للعديد من الفعاليات التمهيدية لهذا المؤتمر الدولي واستضافتها كذلك لأعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول غرب آسيا في إطار الاستعداد للمؤتمر، وذلك باعتبار أن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية تشكل منتديات أساسية لإنضاج قرارات وتوصيات مؤتمرات منع الجريمة. ويستعرض كتاب التقرير الصادر بمناسبة انعقاد المؤتمر وفي إطار فعالياته، أهم التجارب الناجحة على مستوى الدول والمنظمات الدولية في العالم من حيث تضافر الجهود لوضع قيود دائمة على انتشار الجريمة المحلية والجريمة الدولية والمنظمة والعابرة للحدود وتحقيق العدالة الجنائية وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات الشاملة بهدف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال. وتضمن كتاب التقرير عدة فصول ركز الأول فيها على التجارب الناجحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة محليا ودوليا ودعم التنمية المستدامة من خلال مبحثين الأول تناول الجهود الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة ودعم التنمية المستدامة والثاني استعرض تجربة قطر في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. أما الفصل الثاني فتناول التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال مبحثين الأول حول الجهود الدولية في هذا الجانب والثاني ركز على جهود قطر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بينما تحدث الفصل الثالث عن منع الأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها من خلال مبحثين استعرضا جهود دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهود الدولية. وتمحور الفصل الرابع من الكتاب حول الأساليب الوطنية لمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية حيث تناول هذا الجانب من خلال التجارب الدولية وكذلك تعاون مؤسسات منع الجريمة وتحقيق العدالة في قطر مع مؤسسات المجتمع. وفيما يتعلق بتجربة دولة قطر في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فأشار التقرير إلى أن الدولة قطعت شوطا طويلا في هذا المجال من خلال العديد من التشريعات التي تمنع الجريمة وتقي المجتمع منها والتشريعات التي تضمن حقوق الأفراد واستقلال القضاء. حيث أوضح التقرير أنه وفقا للدستور الدائم لدولة قطر فإن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، والقضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.. وبموجب الدستور أيضا يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحيته واختصاصه. ويحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها. وحول جهود دولة قطر في تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة لفت التقرير إلى مصادقة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها وهما البروتوكول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لتصبح أحكام ومواد هذه الاتفاقية والبروتوكولين أمرا يجب الالتزام به. وتضطلع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية بتنفيذ جهود دولة قطر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة. وبخصوص تجربة دولة قطر في مكافحة أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة العابرة للحدود، أبرز التقرير في هذا الجانب جهود مؤسسات الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وكذلك جهودها في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب قضايا تسليم المجرمين وجهود مكافحة جرائم الحاسوب والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال. وتناول التقرير كذلك تعاون مؤسسات منع الجريمة وتحقيق العدالة في قطر مع مؤسسات المجتمع، مستعرضا في هذا الجانب جهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى جانب تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال الشرطة المجتمعية، بالإضافة إلى إبراز دور المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، بينما تم استعراض دور الإعلام الأمني الذي تقوم به الأجهزة الامنية باستخدام مختلف فنون الاعلام وقنوات الاتصال من أجل التوعية ونشر الثقافة الأمنية في جميع المجالات. كما استعرض التقرير في هذا الإطار دور التربية والتعليم ودور التوعية الدينية في المساجد والمؤسسات التعليمية والوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة، إلى جانب دور الشباب والرياضة فضلا عن إسهامات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى دور الرعاية اللاحقة للأحداث ودور إدارة شرطة الأحداث.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشوري، والذي أكد فيه سموه على أهمية دور الحكومة في خلق المناخ المناسب لدفع حركة الاقتصاد بصورة فاعلة، ووجه الحكومة بإجراءات محددة، وبأسلوب عملي فعال وسريع، وذلك من أجل تحقيق نتائج يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر القطري في أقرب وقت، والالتزام بتحقيق رؤية سموه التي تعبر عن آمال وطموح الشعب القطري. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في كلمة له وفي رده على أسئلة عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء اليوم مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر بفندق "الريتز كارلتون" تحت شعار "نحو علاقة تكاملية لا تنافسية"، "أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري خلال عام 2015 بنسبة تتراوح ما بين 5 و 6%، رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار البترول حالياً ، وأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيحقق معدل نمو يبلغ (2ر6%) خلال العام الجاري، وهو نفس معدل ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين". وأوضح معاليه أن القطاع غير النفطي حقق معدل نمو بلغ (11%) خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة (12%) خلال العام الجاري، وأن تظل معدلات النمو في القطاع غير النفطي قوية خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (50%) في عام 2014. معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعزيز دور القطاعات غير النفطية وأكد معاليه أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع لخاص. كما أوضح معاليه أنه قد تم إصدار توجيهات إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، بتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة السنوات الخمس القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى. ولفت معاليه إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار البترول، خلال الأسابيع الماضية، يشكل تحديا كبيرا لا يستهان به على اقتصاد قطر، وكذلك الدول المحيطة بها، رغم أن الاقتصاد القطري صلب، ويستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة التي قد ترهق اقتصاديات دول أخرى، مشيراً إلى أنه يجب علينا أن ندرك أن هذا التذبذب الكبير لأسعار السلع البترولية هو بمثابة إنذار مستمر لأهمية الإسراع في تحقيق تنوع أكبر للاقتصاد القطري، وأهمية دور القطاع الخاص، والتركيز على تنافسية الاقتصاد القطري، وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. وقال إن التطور الاقتصادي لدولة قطر، ورفع مستوى دخل وخدمات المواطنين بطريقة مستدامة، يعتبر هدفا ومسؤولية لا يمكن الاستهانة بها، مهما تم فيه من إنجاز فإنه مطلوب المزيد ، ومهما كان الأداء الحكومي في هذا المجال جيداً، فالمطلوب تحسينه وتطويره بأسلوب يشعر به المستثمر والتاجر والمواطن بفاعلية وسرعة تتواكب مع العصر الذي نعيش فيه، وبالتالي يجب علينا إعادة التقييم بصفة مستمرة، وعلينا المصارحة والمقارنة من أجل التحسين والتجويد، فنحن نعيش في عالم منفتح اقتصادياً سمته الأساسية المنافسة المستمرة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على أن ترفع من معدلات الإنجاز، والتعجيل بالمشروعات والتشريعات المطلوبة لضمان سرعة النمو الاقتصادي، وزيادة نشاط القطاع الخاص الوطني، مما ينعكس على دخل المواطن ومستوى الخدمات. جانب من اللقاء التشاوري مع رجال الأعمال رؤية قطر الوطنية وقال: "الحكومة تعمل بصورة جادة، التزاما برؤية قطر الوطنية على تعظيم عوائد قطر المالية، من ثروة طبيعية ومن استثمارات خارجية ومحلية، والحفاظ عليها بحسن الإدارة، والتطوير المستمر والمحاسبة الفعالة، كما أن الحكومة حريصة على حسن استغلال طاقات الشباب الوطني، والثروة البشرية في قطر، ودمجها في منظومة الإنتاج والتنمية، نحن نعمل كذلك على تحديد خطوات واضحة لرفع الأداء المؤسسي للدولة، وتعظيم دور الدولة والحكومة في تحضير وتنظيم مرافق الأداء الاقتصادي في القطاعات المختلفة، حتى لا يكون دور الدولة في الاستثمار والتشغيل المباشر في مجالات الانتاج دورا احتكاريا، ولضمان زيادة مساهمة القطاع الخاص القطري في النشاط الاقتصادي، ونحن لا ننسى أهمية الرفع المستمر لمستوى الخدمات للمواطنين في كل المجالات التي تمس الحياة اليومية، من سكن وتعليم وصحة ومرافق". وتابع يقول: "نعمل كذلك على وضع سياسات واضحة وفاعلة تزيد من التنافسية والإنتاجية، مما ينعكس على استقرار الأسعار وتكاليف المعيشة للمواطنين، وتطوير الأسواق، ودعم منظومة الرقابة بصورة فاعلة على الجودة للمنتجات والأسعار. جانب من رجال الأعمال وأضاف: "لقد اتخذت العديد من القرارات والتوجيهات، التي تهدف إلى دفع حركة الاقتصاد، وفتح المجالات الاستثمارية أمام القطاع الخاص، فتم البدء في مشروعات مهمة وأساسية، مثل المناطق الاقتصادية الجديدة، ومشروعات التخزين والمنظومة اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات سكن العمال، وتم تكليف الوزارات المعنية بوضع تصورات وخطط تنفيذية لتنشيط مجالات أسواق المال في الفترة القادمة، وكذلك نشاط السياحة والتجارة، وتحديد قطاعات اقتصادية بعينها تدعمها الدولة لتنشيط دور القطاع الخاص، ويتم حاليا تطوير شامل لمنظومة الخدمات والأداء، وكذلك فتح مجالات استثمار أفضل وأسرع للقطاع الخاص بها. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، انطلقت مساء اليوم فعاليات "ملتقى التجارة في الإسلام" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية. حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة ورجال الأعمال وأعضاء غرفة تجارة قطر. وقد حاضر في الملتقى كل من الدكتور طارق السويدان الداعية الإسلامي المتخصص في التنمية البشرية ، والدكتور نبيل العوضي الداعية الإسلامي ، والدكتور محمد جوهر عضو غرفة تجارة قطر ، والسيد علي العبدالله السليطي مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية. تناول الملتقى جملة من المواضيع من بينها اهتمام الإسلام بالتجارة ، ودور التجار في خدمة المجتمع ، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية للتجار، وجهودهم في تنشيط العمل الخيري بالتعاون مع مؤسساته المعنية في هذا المجال ، إضافة إلى استعراض لبعض المبادرات التي يمكن أن تلعب دورا مهما في تنشيط العمل الاجتماعي والخيري بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال ، بهدف الوصول بالعمل الخيري إلى معايير متقدمة من النجاح والريادة التي يحتاجها هذا الميدان الذي يهتم بخدمة المجتمع بشرائحه وقضاياه المختلفة. واستعرض المشاركون الأعمال والإنجازات التي حققتها المؤسسات القطرية الخيرية في الداخل والخارج، وانسجام الدور الذي تقوم به تلك المؤسسات مع ما تنشده الدولة من خدمة المجتمع العالمي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة التنفيذية للجنة العليا للمشاريع والإرث، إجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لعام 2014. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الإجتماع الرابع للجنة التنفيذية لعام 2014، واستعراض الإنجازات التي تمت حتى الآن في جميع المشاريع الخاصة ببطولة كاس العالم 2022. كما وجه معاليه بإتخاذ الخطوات اللازمة لتذليل كل الصعوبات التي تواجه سير عمل الاستعداد للبطولة. عقب الاجتماع قام معاليه بجولة في مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث ببرج البدع حيث اطلع على الخطط التشغيلية وسير العمل اليومي والمخطط الرئيسي لكأس العالم، والتقى بعدد من موظفي اللجنة لشكرهم على جهودهم وحثهم على بذل المزيد في سبيل تنفيذ مشاريع البطولة وتحقيق إرث مستدام لما بعد البطولة. حضر الإجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب باللجنة العليا للمشاريع والإرث وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة السيد صلاح غانم العلي وزير الشباب والرياضة وسعادة السيد عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية وسعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد حسن عبدالله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد علي عبدالله الذوادي ممثلا عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيسة بارك جون هاي رئيسة جمهورية كوريا الصديقة في ضحايا العبارة التي غرقت قبالة السواحل الجنوبية لكوريا. كما بعث معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيسة بارك جون هاي رئيسة جمهورية كوريا الصديقة في ضحايا العبارة التي غرقت قبالة السواحل الجنوبية لكوريا.