عقدت بي دبليو سي قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال ندوة بعنوان ماذا بعد اللائحة العامة لحماية البيانات وخصوصية البيانات في قطر، لبحث أهم مبادئ حماية البيانات، وذلك في ظل استمرارية الاهتمام المتزايد بخصوصية البيانات بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي في 9 الجاري في فندق الدبليو، ودفع تطبيق اللائحة العام لحماية البيانات العديد من المؤسسات في المنطقة إلى إعادة التفكير بشأن منهجها في مجال خصوصية البيانات، وفي ظل لوائح مركز قطر للمال لحماية البيانات وقانون خصوصية البيانات الذي أقرته الدولة، يتعين على المزيد من المؤسسات في قطر فهم آثار هذه اللوائح والتشريعات وكيفية التعامل مع البيانات الشخصية، ويمثل الوفاء بمتطلبات الالتزام بخصوصية البيانات التزاماً معقداً يحمل بعض التحديات أمام العديد من المؤسسات، وقدمت الندوة حلولاً ورؤى عملية لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن. وسلطت الندوة الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية التي تتناول أحدث المستجدات في مجال حماية البيانات في كلٍ من قطر والمنطقة، فضلاً عن فهم التحديات وكيفية التعامل معها، وشملت المناقشات خطوات عملية للالتزام بها بدءاً من إجراء تقييم لعمليات معالجة البيانات ومروراً بتنفيذ التدابير لحماية البيانات الشخصية وانتهاءً بتحديد أغراض مشروعة لمعالجة البيانات الشخصية وإنشاء سجل لعمليات المعالجة. وقالت لويجيا إنجياني، مسؤولة مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال تُبرز مشاركة العديد من الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال في فعالية ماذا بعد اللائحة العامة لحماية البيانات، خصوصية البيانات في قطر التي تنظمها بي دبليو سي بالتعاون مع إدارة حماية البيانات بمركز قطر للمال التزامنا الكامل بضمان حماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم لشركات المركز للامتثال للوائح المحلية والدولية، وفي معرض حديثه في الندوة، قال فيليب ميني، شريك الثقة الرقمية التابع لبي دبليو سي الالتزام بخصوصية البيانات هو موضوع متعدد التخصصات حيث يلزم توفَر مجموعة من المهارات لبناء برنامج فعّال لخصوصية البيانات بما يشمل جوانب التكنولوجيا والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والالتزام وأمن تكنولوجيا المعلومات.

أطلق مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، تقريره السنوي الأول، الذي يقدم لمحة شاملة عن إستراتيجية المكتب، وكافة المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها ما بين عامي 2016 و2018. فمن خلال مهمته الرامية إلى تحسين العلاقات في مكان العمل، وإستراتيجيته المستوحاة من رؤية قطر الوطنية 2030، يهدف مكتب معايير التوظيف إلى تحفيز سوق العمل المنتجة، وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الإستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. ومنذ إنشائه عام 2015، قدم المكتب مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية المجانية التي استفاد منها مجتمع مركز قطر للمال. حيث تم تقديم أكثر من 1000 خدمة استشارية، ومجموعة كبيرة من ورش العمل وجلسات التوعية والتدريب، كما أجريت العديد من التحقيقات وعمليات التفتيش الميدانية إلى أماكن العمل، بهدف مراقبة مستوى الامتثال لمعايير التوظيف. كما نجح مركز تسوية النزاعات التابع لمكتب معايير التوظيف، وهو أول مركز إداري من نوعه لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، في حل أكثر من 80% من قضايا نزاع العمل التي تم تلقيها بشكل ودّي. وفي عام 2017، أطلق مكتب معايير التوظيف أول منصة للحوار المجتمعي، ضمن سلسلة جلسات Think-Lab، التي تتيح للموظفين وأصحاب العمل والمؤسسات الفرصة للاجتماع لتبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة تتلاءم مع احتياجات العمل المتطورة بمركز المال.