تنظم جامعة حمد بن خليفة محاضرة مفتوحة تحت عنوان:" تَأَزُّم الفقه في الزمن الحاضر: الاجتهاد المعاصر ومستقبل المذاهب الفقهية" ضمن سلسلة فعالياتها العلمية للموسم الدراسي الحالي مساء بعد غد الأربعاء بالمبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية. تناقش المحاضرة التي يلقيها الدكتور معتز الخطيب أستاذ التعددية الدينية في جامعة حمد بن خليفة مظاهرَ تَأَزُّم الفقه الإسلامي، وسياقات الدعوة إلى الخروج من التقليد المذهبي، ومسالك الاجتهاد والفتوى في الإسلام المعاصر، ومستقبل المذاهب الفقهية المعروفة التي تمثل الإسلام السنّيّ. وسيوضح د. الخطيب كيف أن التقليد الفقهي المذهبي في الأزمنة الحديثة تَعرّض إلى تحديين رئيسيين هما هجمة الإصلاحيين عليه، ودعوات السلفيين للخروجِ منه، وكيف أن الخروج على المذاهب الأربعة والمزاوجة أو التلفيق بينها بات عملاً سائدًا ومألوفًا في الممارسة الفقهية اليوم؛ نتيجة المأزق الذي واجهه الفقه في زمن الحداثة. تأتي هذه المحاضرة في إطار جهود جامعة حمد بن خليفة لتقديم رؤية بحثية معاصرة في مجال الدراسات الإسلامية، وفي إطار سعي مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق للتجديد والإصلاح الجذري في الفكر الإسلامي من خلال التركيز على الجمع بين النص والسياق، ومركزية المدخل الأخلاقي والقيمي للإصلاح المنشود.

يعقد مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، عضو كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة بعنوان: "الفتوى في زمن الثورة: بين إرادة الشرع ورغبات الفقيه" في السابعة مساء غداً، الأربعاء، بمبنى كلية الدراسات الإسلامية في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر. يلقي المحاضرة الدكتور معتز الخطيب، الأستاذ المساعد بمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، والمعد السابق لبرنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة الإخبارية، حيث سيقوم بتسليط الضوء على مشكلات الفقه الإسلامي المعاصر في علاقته بالدولة الوطنية الحديثة التي شكّلت قطيعة مع الموروث الفقهي، مما أدى إلى انقسام الفقهاء في مواجهة متغيرات السلطة إلى ما اصطَلَح عليه بالفقيه الحركي والفقيه التقليدي، وهو انقسام أخذ مع الثورات العربية شكلاً أكثر وضوحًا بين فقيه الثورة وفقيه الدولة. وسيناقش الدكتور معتز الخطيب إشكال الفتوى في زمن الثورة من خلال ثلاثة محاور، يقدم الأول منها قراءة للفتاوى والخطب والبيانات الصادرة أثناء الثورات العربية في دولها الخمس، ويوضح كيف كانت الفتوى ميدانًا للصراع بين مختلف الأطراف مع الدولة ومع الثورة، وكيف شكّلت المؤسسة الدينية الرسمية إحدى أهم أدوات "الدولة" لضبط الجماهير الثائرة عبر سلطة الخطاب الديني، وخصوصًا الفتوى والخُطبة واللقاءات التلفزيونية. ويقدّم المحور الثاني إطارًا تفسيريًّا لهذا الافتراق بين فقهاء الدولة وفقهاء الثورة على أنه يقوم على مسألتين، الأولى: السياق التاريخي لِتَشكل الدولة الوطنية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقتها بالدين والصراع على السلطة. والثانية: معرفة الفقه السياسي الإسلامي الذي يُشكل البنية العميقة للخطابات الفقهية المختلفة ولمواقف التيارات الإسلامية. أما المحور الثالث فيسعى إلى نقد وتحليل مضامين تلك الفتاوى والمواقف بالاستناد إلى مرجعيتها الفقهية، ليوضح كيف أن كلاً الفقيهين، التقليدي والحرَكي، قد تَجَاوزا حدود الفقه التراثي المعروف مما يجعل منهما نموذجين جديدين بالإضافة إلى النموذج التراثي الذي أُنجز في مرحلة ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، وتتضح جِدّة هذين النموذجين من خلال التغييرات التي طالت عملية الفتوى نفسها من لحظة صياغتها ووظيفتها إلى لغتها ودور المفتي وحدود عمله.