أجرى معهد الدوحة الدولي للأسرة دراسة حول «المحددات الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر» بهدف تحديد العوامل التي تؤثر في انخفاض معدلات الخصوبة في المجتمع القطري واقتراح السياسات وأفضل الممارسات والإجراءات المبنية على الأدلة العلمية بما يسهم في رفع المعدلات الحالية للخصوبة أو الحد من تراجعها. وقد خلصت إلى عدة توصيات من بينها ضرورة تعديل قانون العمل ليمنح الموظفة الحامل في جميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر مع السماح بزيادة هذه المدة ستة أشهر إضافية بدون أجر أو بأجر جزئي، وأن تعود الموظفة إلى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية ناتج عن إجازة الأمومة، وضرورة منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين مع استحداث إجازة والدية، وإلزام أصحاب العمل في كافة القطاعات الذين يبلغ تعداد موظفاتهم 20 موظفة أو أكثر بإنشاء دار للحضانة في مكان العمل تستوعب مجاناً الأطفال في عمر الحضانة. كما أوصت الدراسة أيضاً بضرورة إنشاء صندوق للزواج يقدم دعمًا ماليًا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج، تتناسب قيمته مع الوضع الاقتصادي في السياق القطري، وترتفع قيمة المكافأة كلما كان دخل الأسرة أقل، وضرورة إنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية ترتفع قيمتها كلما زاد عدد الأطفال في الأسرة، ومنح العائلات مساعدات مالية لتغطية تكاليف رعاية الأطفال وخاصة تكاليف الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة وضرورة التوسع في إنشاء قاعات الأفراح لتشمل جميع مناطق الدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد وتسريعها وإعفاء هؤلاء من تسديد قسم من القرض الخاص ببناء المسكن وزيادة القسم المعفى كلما زاد عدد الأبناء. وبينت الدراسة أن هناك عوامل تشكل محددات لقرار الإنجاب، وهي عوامل الاختيارات الشخصية أو عوامل اقتصادية أو هيكلية أو المتعلقة بمنظومتي التعليم والعمل فضلاً عن عوامل الصحية. ووجود التضارب بين تحقيق التميز والنجاح المهنيين وبين إنجاب الأطفال وعدم التوازن بين العمل والأسرة. نمط الحياة الصحي واقترحت الدراسة ضرورة تشجيع النساء العاملات على الزواج والإنجاب وتشجيع ربات المنازل على الانخراط في النشاط الاقتصادي. وأكدت الدراسة على وجود علاقة بين نمط الحياة الصحي ومعدلات الخصوبة، حيث إن نمط حياة الأسرة يؤثر على معدلات الإنجاب كما أن الدولة توجد فيها مراكز لعلاج العقم وأطفال الأنابيب. وقدمت الدراسة حزمة من التوصيات تضمنت سياسات المواءمة بين العمل والمسؤوليات الأسرية وسياسات الدعم المادي للزواج والإنجاب سياسات نشر الوعي والمعرفة بآليات رفع معدلات الخصوبة، السياسات المتعلقة بالجوانب الصحية. كما ينبغي السماح للأم الموظفة، بعد العودة من إجازة الأمومة، بالعمل بنظام الدوام الجزئي، بحيث يتناسب الأجر مع عدد ساعات العمل، والتوسع في تعميم نظام العمل عن بُعد، وإقرار أنظمة محاسبية لتقييم العمل على أساس الإنجاز بدلاً من ساعات الدوام.