صادقت الحكومة المغربية، أمس الجمعة، على مشروع قانون المالية "الموازنة"، لسنة 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4%، ونسبة عجز 4.3%، والاستثمارات العامة بقيمة 189 مليار درهم "21.9 مليار دولار"، ونفقات دعم المواد الأساسية "المقاصة" بقيمة 23 مليار درهم. وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمي، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو، في حدود 3.5% خلال العام الجاري. وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8.6 درهم للدولار الواحد.

أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان، اليوم الثلاثاء، أنمعدل النموتجاوز 2% خلال العام الحالي بحسب مؤشرات مؤسسات عالمية متوقعا ارتفاعه إلى 4% العام القادم على الرغم من المخاطر الناجمة عن التكامل المتنامي للتجارة العالمية وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات. وقال سليمان خلال افتتاح مشروع جديد في مرفأ بيروت: "لقد تمكن لبنان من النجاح في ابتداع حلول مرنة جنبته المخاطر الناجمة من التكامل المتنامي للتجارة العالمية ورفعالحواجز الجمركيةبين الدول". وأضاف أنه على الرغم من هذه المخاطر والأحداث المؤلمة التي شهدتها منطقتنا "فإن مؤشرات المؤسسات العالمية سجلت نموا في هذا العام يفوق نسبة 2% وارتقبت ارتفاع هذه النسبة إلى 4% العام المقبل". ودعا سليمانالفرقاء السياسيينفي لبنان إلى الاتفاق على إنقاذ لبنان "من خلال الحوار الدائم وقبول الآخر، وعدم التنكر للنتائج التي نتوصل إليها في جلسات الحوار".