بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخفض الإستيراد.. شركات أوروبية تشارك بالتكنولوجيا النظيفة لخدمة قطاع الأغذيةتشجيع الاستثمار المحلي على التوسع بالمشاريع الاستهلاكيةجهود محلية لخفض الاستيراد الغذائي بنسبة 70% بحلول 2023علمت "الشرق" أن هنالك العديد من الصفقات التجارية التي من المنتظر توقيعها بين شركات قطرية وأجنبية خلال معرض قطر الأول للأغذية الذي سينطلق في أبريل المقبل، في عدة مجالات: تجارة اللحوم والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى شراء أجهزة وتقنيات تغليف الأغذية الحديثة خاصة تلك التي تعمل بنظام الطاقة النظيفة، التي تهتم بها الشركات الغذائية في قطر والخليج، مع ارتفاع الوعي الإستهلاكي العام، والرقابة من قبل الجهات المعنية. شركات محلية تهتم بجودة التغليف هذا وأشارت المصادر لـ"الشرق" أن هنالك شركات أجنبية سوف تشارك في المعرض للمرة الأولى على مستوى الخليج من: أمريكا، فرنسا، بريطانيا، وتركيا إلى جانب دول آسيوية مثل الصين والهند وغيرها، لاستعراض إمكاناتهم وخبراتهم في مجالات صناعة الأطعمة وفق أحدث أنواع التكنولوجيا النظيفة التي لا تؤثر سلبا على الإنسان والبيئة. إستقطاب الإستثماراتويأتي هذا المعرض في ظل الاهتمام القطري في تدعيم ملف أمنها الغذائي من الصناعات الغذائية وإنتاج المواشي والزراعة، لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، الذين تتزايد أعدادهم سنويًا بشكل متسارع، فمن المتوقع أن ينمو المعدل السكاني بنسبة 4.8% بين عامي 2014 و2019، ويهدف المعرض إلى تعزيز الصناعات الغذائية القطرية لتلبية معايير الزيادة في عدد الوافدين، وكذلك تلبية أذواق واحتياجات السياح من جميع أنحاء العالم، وتطوير أساليب وتقنيات أعداد الوجبات والأغذية بطرق صحية، لذلك يهدف المعرض لخلق الوعي الاستثماري والاستهلاكي حول أحدث المنتجات والتكنولوجيا والخدمات.إلى جانب التعرف على الطرق الجديدة في إعداد وتغليف الأغذية، إلى جانب تعزيز فرص المشاريع المشتركة بين الشركات التجارية القطرية والمستثمرين الأجانب، وفتح قنوات الاتصال مع الموردين من حيث تصدير واستيراد الأطعمة المختلفة بتكلفة جيدة وفي وقت قصير، إلى جانب المساهمة في تشجيع نمو المشاريع المحلية التي تعمل في هذا القطاع المهم، وإيجاد فرص عمل للكفاءات والعمال، خطط محلية لتصدير اللحوم خاصة وأن هنالك اتساعاً كبيراً في رقعة قطاع الضيافة القطري منذ 2015، بنسبة لا تقل عن 10%، أسهمت هذه الزيادة في استقطاب الاستثمارات الجديدة إلى جانب تلك المحلية الذين يعملون في مجال المطاعم والفنادق والمنتجعات وغيرها، إضافة إلى توسع أسواق التجزئة وانتشارها في جميع مناطق الدولة، هذا وأشارت المصادر أن هناك سعيا قطريا وخليجيا كبيرا لتطوير الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد الخارجي، خاصة وأن دول الخليج مازالت تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.شركات متخصصةومن أهم المحاور التي سوف يطرحها المعرض في انطلاقته الأولى: إعداد وتجهيز اللحوم والأسماك وصناعة الدواجن، صناعة الزيوت النباتية والدهون الحيوانية، وصناعة الحليب ومنتجات الألبان، تقنيات طحن الحبوب، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع وتطورات صناعات: السكر، والأعلاف الحيوانية، والمياه المعبأة للشرب وغيرها من الموضوعات حديث الساعة التي تهم عموم المستهلكين من حيث الجودة والسعر.وسوف يشارك في المعرض ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، الأمن الغذائي مركز أبو ظبي، وعدد من الشركات المحلية والمنظمات الخليجية والعالمية، فمن شأن هذا الحدث أن يفتح آفاقا جديدة لرجال الأعمال والشركات المتخصصة بصناعة الأغذية والمشروبات، وتوفير منصة مميزة لهم، إلى جانب الشركات التي تعمل بتكنولوجيا معالجة لتسويق وترويج منتجاتها. نمو الطلب الاستهلاكي بالدوحة تقليل الاستيراد الجدير بالذكر مازالت واردات قطر حاليا من الأغذية مرتفعة، حيث تصل من 90٪، وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى 60٪ - 70٪ بحلول عام 2023، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع ورفع الناتج المحلي من الصناعات الغذائية وتحسين التقنيات الزراعية، كما تم الإعلان في وقت سابق عن خطط محلية من أجل رفع الإنتاج من اللحوم عبر إنشاء المصانع، بغية توفير الاحتياج المحلي والتخطيط للبدء في التصدير من فائض الإنتاج لأسواق الدول المجاورة. وعلى مستوى الإنتاج السمكي فالدولة تعمل على الانتهاء من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، حيث يستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفة 230 مليون ريال، ويقام على مساحة 110 آلاف متر مربع، إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية البحرية بالدولة.