خلال جلسة IPEC الأولى زادة: طاجيكستان تعطي أولوية للمستثمرين القطريين الباهي: نمو المبادلات القطرية التونسية 250 % باتور: 2 مليار دولار حجم المبادلات القطرية - التركية اليوسف: المشاريع الجديدة القطرية - العمانية تعزز التعاون أكد المشاركون خلال جلسة «استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين» أهمية العلاقات التي تجمع بلدانهم بقطر، لافتين إلى التطور الكبير والشراكة بين الطرفين خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار كشف سعادة السيد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي عن أن التبادل التجاري بين قطر وتونس تضاعف بنسبة 250 بالمائة، إثر انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري التونسي الذي استضافته الدوحة العام الماضي، وهو ما يعكس أهمية نشاط القطاع الخاص ودوره في تطوير التجارة بين الدولتين. وثمن خلال جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، العلاقة الثنائية التي تربط بين دولة قطر وتونس، والتي تستند إلى أسس متينة من شأنها أن تنتقل بالعلاقات إلى مستويات واعدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، في ظل وجود جالية من الكفاءات التونسية تبلغ 26 ألف شخص وتشهد تزايدا عاما بعد عام. وأشاد وزير التجارة التونسي بالدور الذي لعبه الملتقى الاقتصادي القطري التونسي في مضاعفة حجم مستويات التجارة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص فيهما، وقد شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى جانب 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس. من جانبه قال سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زادة، وزير التنمية الاقتصادية والتجارية في طاجيكستان إن بلاده تسعى لخلق شراكات جديدة من شأنها تطوير العلاقات التجارية مع قطر، مؤكدا أن طاجيكستان التي تتوافر على موارد كبيرة في مجال الطاقة، وفرص استثمارية واعدة، تمنح الأولوية للمستثمرين القطريين للاستفادة من تلك الفرص التي تزخر بها البلاد. وأضاف إن بإمكان المستثمرين القطريين استكشاف فرص الاستثمار في مجالات من أبرزها القطاع الزراعي الذي يعد من المجالات الحيوية في طاجيكستان، إلى جانب تصدير المنتجات الطبيعية التي تنتج في البلاد دون الاستعانة بأية مواد كيماوية، فضلا عن قطاع المناجم التي تزخر بها البلاد.وبين أن بلاده عملت على جلب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة أعمال مناسبة كيفت التشريعات الوطنية لاستقطاب الاستثمارات ومكنت القطاع الخاص من لعب دور أساسي في تطوير اقتصاد البلاد. وتوقعت سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، وكيلة وزارة التجارة التركية، أن يصل التبادل التجاري بين تركيا وقطر نحو ملياري ريال مع نهاية العام الجاري، حيث وصل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو مليار و500 مليون دولار، فيما كان في عام 2017 عند مليار و300 مليون دولار. ودعت سعادتها خلال المشاركة في جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، إلى المضي قدما في تعميق العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين والنهوض بها نحو آفاق أكثر قوة ورصانة، الأمر الذي سينعكس على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي بات يشهد تطورا ملحوظا، مدفوعا بالعديد من الاتفاقيات والشراكات الثنائية التي جمعت الدولتين، مشيرة إلى اتفاقية جديدة سيتم توقيعها بين قطر وتركيا خلال ديسمبر المقبل. وأشادت وكيلة وزارة التجارة التركية بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط تركيا وقطر، وما شكلته من روابط تخطت الجوانب التجارية لتصبح علاقة أخوية، مثمنة في هذا الصدد حزمة الاستثمارات الكبيرة التي اعلنت عنها دولة قطر بقيمة 15 مليار دولار، مبينة أن الجانبين طورا أرضية صلبة لتطوير تلك الاستثمارات للمساهمة في بناء علاقة اقتصادية بعيدة المدى تنعكس على الميادين الاقتصادية المختلفة. واستعرضت ما تتمتع به تركيا من مقومات اقتصادية واستثمارية، موضحة أن البلاد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الـ 15 الماضية، فيما حققت معدلات نمو خلال السنتين الماضيتين من الأكبر في دول مجموعة العشرين، وذلك بعدما أطلقت البلاد برنامجا اقتصاديا يرتكز على ثلاثة أسس هي الاستقرار والانضباط والتحول.بدوره قال السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر سجل نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلا أنه نبه إلى أن نسبة الواردات العمانية لا تزيد على 4،6 بالمائة من إجمالي الواردات القطرية، داعيا إلى زيادة هذه النسبة من خلال إعطاء فرصة أكبر للمنتجات الوطنية سواء في السوق القطرية أو العمانية. ولفت إلى أن العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين هي علاقة راسخة ومتجددة، وقد شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة إثر مشاركة الجانبين في المعارض الثنائية التي تنظم حينا بعد آخر، متطلعا لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بفضل المشاريع المشتركة، وفي ظل الفرص القائمة لتوطين الصناعات ودفع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.وأوضح أن الجهات العمانية المشاركة في معرض المنتجات الدولي الاول تضم 70 شركة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العمانية في قطر، وتشمل عددا من المجالات، من بينها مواد البناء والرخام واللوجستيك والخدمات والأغذية وغيرها.