فوجئت معلمة قطرية بقرار نقلها من مدرستها دون تقديمها طلباً لذلك، بسبب سد الشاغر في مدرسة أخرى. ووجهت المعلمة – عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – شكوى إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قالت فيها إنها تقوم بمهنة التدريس منذ عشرة سنوات في إحدى مدارس البنات، وهي مع بناتها في نفس المدرسة، أي أن مواصلاتها مع البنات واحدة . وتضيف المعلمة أم محمد أنه بسبب قرار النقل تضطر يومياً لإيصال بناتها إلى المدرسة التي كانت تدرس فيها وتضطر للذهاب إلى العمل في المدرسة الأخرى . وتشير المعلمة إلى أنها لم تقدم طلباً للنقل، كما لم تخطر بقرار النقل مسبقاً، فضلاً عن أن الصف الدراسي بالمدرسة التي كانت تعمل فيها قبل النقل تديره منسقة، مستغربة من قرار سد الشغور بمدرسة على حساب مدرسة أخرى . وتؤكد أنها راجعت وزارة التربية والتعليم فأفادوها بالانتظار لمدة 3 أسابيع لحين إرجاعها مرة أخرى للمدرسة التي كانت تعمل فيها، متسائلة: ما ذنبها وذنب أبنائها في هذا الاضطراب اليومي بسبب المواصلات .

مسؤول في وزارة التعليم طالبها بمباشرة عملها لاستحقاق المكافأة تقدمت باستقالة تقاعدية لتكون قرب زوجها المريض اشتكت مواطنة من رفض مسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي منحها راتب التقييم بعد تقديم استقالتها من المدرسة التي كانت تعمل بها ، وقالت إنها بعد 28 عاماً من الخدمة في مجال التعليم لم يتم تقديرها بالشكل المناسب بل قاموا بالخصم من راتبها الأساسي . وتردف الشاكية قائلة : " عندما دخل زوجي في غيبوبة بالمستشفى قررت تقديم استقالة تقاعدية لأكون بجانبه في هذا الوقت ، وقد وافقت المدرسة على الاستقالة وقدمتها لوزارة التعليم ليتم اعتمادها مع العلم بأنه لم يتم ذكر أي ملاحظات على الاستقالة ، وعندما تم تقييم أدائي خلال العام الذي استقلت فيه تم وضع " ممتاز " وكان عليهم أن يصرفوا لي مكافأة 6% مخصصة لهذا التقييم كما هو مقرر ببنود وزارة التعليم ، ولكنني فوجئت بأن أحد العاملين بالوزارة رفض منحي مكافأة التقييم واشترط أن أداوم أول أسبوع بالعام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر ، مع العلم أن استقالتي تم تقديمها بشهر يوليو والتقييم النهائي يكون بنهاية هذا الشهر". لم تقف محاولة هذه المواطنة عند الوزارة بل حاولت التواصل مع مدير مكتب الوزير وطالبوها بضرورة مخاطبة المديرين والمسؤولين أولاً بالوزارة ولكن لم تجد محاولتها نفعاً . فحاولت طرق باب آخر بوزارة التعليم وأفادها المسؤول بأن من حقها أن تحصل على راتب الاستقالة التقاعدي كاملاً وليس من حق أي شخص الاعتراض ، وبالفعل تم تحويلها مجدداً لنفس الشخص الذي رفض إعطاءها مرتبها كاملاً إلا بعد أن تداوم بمدرستها خلال الأسبوع الأول وذلك بدون الاستناد إلى لوائح أو قوانين . ولهذا طالبت المواطنة المسؤولين بسرعة التدخل وخاصة أن الكادر القطري يقل يومأً تلو الآخر في وزارة التعليم والتعليم العالي بسبب عدم إنصافهم على حد تعبيرها.