أعلنت رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر بالاشتراك مع المنتدى الإقتصادي العالمي عن إطلاق استطلاع الرأي الموجه للمدراء التنفيذيين 2016 في قطر.إستطلاع الرأي الموجه للمدراء التنفيذيين الذي يعتبر "صوت مجتمع الأعمال" هو عنصر مهم في تقرير التنافسية العالمية، ويوفر العنصر الرئيسي الذي يجعل من التقرير مقياساً سنوياً يمثل البيئة الإقتصادية لكل دولة، وقدرتها على تحقيق نمو إقتصادي. يجمع الإستبيان معلومات قيمة لمجموعة واسعة من المتغيرات التي يصعب الوصول لبيانات عنها إما لندرتها أو عدم وجودها. ويلقى إستطلاع الراي الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية للدولة والتي تشمل المؤسسات الإقتصادية للدولة، بيئة العمل، الإقتصاد الكلي، التقدم التكنولوجي، الموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والبنية التحتيةومن الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 أظهر أن دولة قطر قد تقدمت على الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأول عربياً وتعتمد القوة التنافسية لقطر بحسب الدراسة على البيئة الإقتصادية المستقرة حيث اتت بالمرتبة الثانية عالمياً والتي جاءت نتيجة لإنخفاض الدين العام للدولة وإرتفاع فوائض الميزانية العامة بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث اتت بالمرتبة الخامسة عالمياً بالإضافة للإستقرار الأمني حيث جاءت بالمرتبة الرابعة عالمياً. هذا وقد وصف التقرير سهولة التمويل في قطر بذات المستوى العالمي، حيث تحتل المركز الأول عالمياً في سهولة الحصول على القروض.ويعتبر تقرير التنافسية العالمية نشرة رائدة لمنتدى الإقتصاد العالمي منذ عام 1979، ومعترف به على نطاق واسع في العالم للمقارنة بين البلدان في مجال العوامل المؤثرة على القدرة التنافسية لكل دولة والنمو الإقتصادي، وقد انضمت دولة قطر للمشاركة في هذا التقرير من ضمن شراكة استراتيجية بين رابطة رجال الأعمال القطريين والمنتدى الإقتصادي العالمي، وحرصت من خلالها الرابطة على تقديم الصورة الدقيقة للإقتصاد القطري والإنجازات الإقتصادية التي حققتها الدولة حيث تقدمت قطر خلال السنوات العشر الماضية لتصبح تدريجياً الأولى عربياً، مما يعكس تطور الإقتصاد القطري بخطوات ثابتة ومقاييس عالمية، وقد انضم معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" إلى الإستطلاع في السنوات الأخيرة من أجل إضفاء خبرة علمية في البحث والاستطلاع تضاف إلى خبرة الرابطة.حيث يشتمل على التقرير على ملف تفصيلي حول إقتصاد كل دولة من الدول الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد إعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول. سيطلب من عينة من المديرين التنفيذيين في شركات من قطر إتمام هذه الدراسة الهامة. رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية تنوه أنه من المهم جدا أن يكمل كل رئيس تنفيذي الدراسة بنفسه للتأكد من أن البيانات دقيقة وموثوق بها في التقرير.

وقعت الهيئة العامة للسياحة مذكرة تعاون مع معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية في جامعة قطر لإجراء دراسة مسحية حول السياحة الداخلية، والتي تتناول تحليل وفهم الأنشطة السياحية التي يقوم بها سكان قطر، سواء داخل البلاد أو عند سفرهم للخارج. ويجري تطوير هذه الدراسة بالتعاون بين خبراء من الهيئة العامة للسياحة ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية. الإبراهيم: الدراسة أداة فاعلة لدعم جهود "هيئة السياحة" في تخطيط وترويج قطاع سياحي مستدام وسيقوم المعهد بإجراء هذه الدراسة من خلال تحليل إجابات الجمهور التي يتم الحصول عليها من خلال التواصل مع عينة من السياح في قطر عبر الهاتف، والتي تشمل مواطنين قطريين ومقيمين من الجنسيات الأخرى ممن يعيشون في قطر منذ ستة أشهر على الأقل. وتم التوقيع على مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للسياحة ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في خلال حفل أقيم في مبنى الإدارة في جامعة قطر أمس الأربعاء. وتأتي هذه المذكرة كثمرة للتعاون القائم والمستمر بين الهيئة العامة للسياحة وجامعة قطر، والذي تمّ الإعلان عنه من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها عام 2013 كل من سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، وسعادة الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر. وأوكلت الهيئة العامة للسياحة إلى السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة مسؤولية الإشراف على حسن سير المشروع، بينما كلفت جامعة قطر الدكتور درويش العمادي رئيس معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع للجامعة بمسؤولية الإشراف على العمل الذي ستقوم به الجامعة في إطار مذكرة التعاون بين الطرفين. وبمناسبة التوقيع على المذكرة، قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "يندرج التوقيع على مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للسياحة ومعهد الدراسات المسحية التابع لجامعة قطر في إطار جهودنا لعقد شراكات وثيقة مع المعنيين في قطاع السياحة وذلك بهدف جمع وتحليل المعلومات والبيانات التي تساعدنا على تطوير قطاع السياحة. وتنبع أهمية هذه المذكرة من كونها ترمي إلى التعرف على قيمة مساهمة السياحة الداخلية في اقتصاد السياحة بشكل عام من خلال التعرّف على الخيارات السياحية للمواطنين والمقيمين في قطر. وأكد الإبراهيم أن "مثل هذه البحوث والدراسات تشكّل أداة فاعلة يمكن الاعتماد عليها لدعم قطاع السياحة، لدعم جهودنا في تخطيط وتنظيم وترويج قطاع سياحي مسؤول ومستدام في قطر".وذكر الدكتور درويش العمادي، مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون البحث ومدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر: "استلهاماً من رؤية قطر الوطنية 2030، فإن قطر تسير باتجاه جديد لتعزيز قطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ونحن كمعهد البحوث ممتنون للمساهمة مع الهيئة العامة للسياحة لإيجاد الفرص وتحديد المخاوف والعقبات التي من شأنها أن تساعد صناع القرار في تحديد مسار تقدم القطاع السياحي على الصعيد الوطني".وستتم الاستفادة من هذه الدراسة المسحية التي سيتم إجراؤها كل أربعة أشهر ابتداء من شهر يونيو 2015 لتغذية حساب السياحة الفرعي بالبيانات. وقد تمّ إطلاق هذا الحساب لتحديد مدى مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، وهو النظام الوحيد المعتمد من قبل لجنة الإحصاءات في الأمم المتحدة. العمادي: قطاع السياحة محرك رئيسي للنمو الإجتماعي والإقتصادي في قطروأضاف الإبراهيم: "لا شكّ أن قطاع السياحة في قطر سيجني الكثير من الفوائد من هذه الدراسة المسحية، لاسيَّما وأنها ستساعدنا على فهم نشاطات السياحة الداخلية، وتقييم التجارب ومستوى الرضا عن المنتجات والخدمات المقدمة، وإيجاد أفضل السبل لتحريك وتطوير نشاطات السياحة الداخلية".وفي العام 2013 قدّر حساب السياحة الفرعي مساهمة السياحة الداخلية في إيرادات قطاع السياحة بنحو 9.3 مليار ريال قطري يستفيد منها الاقتصاد القطري مباشرة. وستساعد الدراسة المسحية في تحسين هذه الأرقام وسد بعض الثغرات البيانية، ومن بينها نسبة دخل الفنادق من السياحة الداخلية وحجم إنفاق المقيمين في دولة قطر على السياحة الداخلية.