نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ورشة دراسة التعليم في قطر 2022: نحو أجندة 2030؛ لعرض أهم النتائج التي خلص إليها تقرير التعليم في قطر 2022 إلى أصحاب القرار، الباحثين، الأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة تحديات التعليم وآفاقه في الدولة، ومناقشة الأفكار، واستكشاف حلول مبتكرة لتحسين التعليم وصياغة سياسات لتعليم جيد يحقق الرؤية الوطنية ويلبي طموحات الوطن. تم خلال الورشة استعراض الوضع الحالي للتعليم في قطر واقعه وآفاقه، تبادل الخبرة والمعرفة حول أفضل الممارسات في التعليم في دولة قطر والدول الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في قطر مثل: جودة التعليم، تكامل التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية. تطرّقت الورشة أيضاً إلى التثقيف بالسياسات من أجل تطوير رؤى استراتيجية واقعية تتماشى مع رؤية قطر 2030، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وفي كلمته، صرّح الدكتور سعيد المير، مدير إدارة شؤون دعم البحث ومدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، قائلاً: «إن التعليم يتجاوز مجرد اكتساب مهارات القراءة والكتابة؛ فهو يمثل أساس بناء الإنسان ويعزز فرص التنمية والابتكار. كما يلعب دورا حيويا في الحفاظ على الهوية والثقافة، ويعزز السلام والازدهار على الصعيد العالمي. فالتعليم يحتل مكانة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 حيث أولت دولة قطر اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم من خلال اطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خطتها الاستراتيجية للفترة 2024-2030 التي تهدف إلى الاستمرار في تطوير نظام تعليمي متكامل ومبتكر في جميع المراحل التعليمية، بما يلبي احتياجات المتعلم ويدعم قدراته على الإبداع والتميز، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن». وبدورها، قالت الأستاذة الدكتورة كلثم علي غانم الغانم، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية: « تهدف هذه الورشة إلى التأكيد على التزام المعهد بتحويل مشهد التعليم في الدولة، بما يتماشى مع أهداف أجندة 2030. ففي السنوات الأخيرة، شهد التعليم في قطر تغيرات كبيرة، ومع اقترابنا من عام 2030 يجب أن تعكس الجهود المبذولة في هذا الإطار المعايير العالمية للتميز في التعليم. وفي الوقت نفسه، تلبي الاحتياجات الفريدة للطلاب والمعلمين والمجتمع ككل».

عقد معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انعقاد المؤتمر الدولي حول التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل التنمية المستدامة غدا وبعد غدٍ ويستضيف المؤتمر خبراء عالميين ومحليين للإسهام في تعزيز التكامل والجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف الاستدامة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تجميع نخبة من الخبراء والعلماء وصناع القرار وقادة الصناعة والفاعلين في المجتمع لمناقشة التحديات المركبة والفرص المتاحة التي تخلقها أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. ويسعى المؤتمر، من خلال التفاعل بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى تعزيز تبادل المعرفة، وعرض أفضل الممارسات، وتوليد رؤى عملية قابلة للتطبيق. وصرحت الدكتورة كلثم علي الغانم، مديرة معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، خلال المؤتمر الصحفي، «نحن نطمح من خلال هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعارف لبناء مجتمعات قادرة على التكيف والمرونة في مواجهة التحديات المتنوعة والتحولات، ولدعم الاستقرار العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية، وذلك من خلال خارطة طريق تنموية مشتركة تضمن التعاون الدولي وتعزز الشراكات القوية بين القطاعات العام والخاص والمجتمع المدني». وأضافت: «نأمل أن يثري هذا المؤتمر بمشاركة الشباب والمجتمعات المحلية كمشاركين فاعلين، وأن يستقطب المؤتمر خبراء التنمية من المحافل العالمية والمحلية لإصدار توصيات تعزز الاندماج وتقوي الجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التعليمية والاقتصادية والثقافية. وسيختتم المؤتمر أعماله بإصدار تقرير شامل يوجه السياسات والمبادرات نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية، وبذلك نكون قد ساهمنا في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لمنطقتنا. كما يهدف المؤتمر إلى ترجمة النقاشات إلى إجراءات ملموسة تدعم النهج التحويلية المتوافقة مع تاريخ المنطقة الغني وتعقيداتها المتنوعة، مما يعكس فهماً عميقاً للفروقات الثقافية والتاريخية. بذلك، يلتزم المؤتمر بتحويل الحوار إلى خطوات عملية تسهم في التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة. سيقوم المشاركون في المؤتمر بتقديم بحوثهم ومناقشتها وإلهام المؤسسات الأكاديمية والخبراء وصناع السياسات والأعمال والشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيتم نشر التقرير النهائي بصيغة رقمية وتوزيعه على نطاق واسع عبر موقعي معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية وجامعة قطر الإلكترونيين ومنصات التواصل الاجتماعي، ليكون مرجعاً يلهم الأفراد والمؤسسات في تطوير برامجهم ومبادراتهم. كما سيُعد هذا التقرير مرجعاً أكاديمياً هاماً يوثق الموضوعات الرئيسية للمؤتمر والرؤى المستفادة منه.

بالتزامن مع مرور عام على كأس العالم نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ندوة بحثية بعنوان: «كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022TM: بعد مرور عام»، بحضور الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والدكتورة كلثم الغانم مدير المعهد وعدد من الباحثين والأكاديميين وأصحاب المصلحة من مختلف مؤسسات الدولة. وقالت د. مريم المعاضيد، لم تكن فعالية كأس العالم مجرد فعالية رياضية؛ بل كانت لقاءً بين الثقافات المتنوعة نعمل هنا لاستكشاف تأثيرها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي على قطر، والكشف عن تفاصيل الرأي العام والتوجهات الاجتماعية والأثر طويل الأمد لهذه الفعالية. بحيث ترك كأس العالم بصمة دائمة، تساهم استفتاءات المعهد الأكاديمية في سردها بشكل مفصل. من جانبها، قالت د. كلثم، إن أهمية الندوة تكمن في الكشف عن بعض الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتعددة التي رافقت كأس العالم، وذلك عبر الجهود الفعالة للباحثين التي تهدف إلى توضيح آراء المستجيبين، والتحولات التي طرأت على التوجهات الاجتماعية .

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تأثير المخيمات الشتوية أثناء موسم التخييم من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، واستعرضت الوزارة عبر سلسلة تغريدات نشرتها الأحد، على حسابها الرسمي في تويتر، أهم نتائج الدراسة التي قامت بها جامعة قطر بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي جاءت بعنوان: تأثير المخيمات الشتوية من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. قامت جامعة قطر ممثلة في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بتكليف من وزارة البيئة والتغير المناخي بإجراء دراسة لمدى تأثير المخيمات الشتوية من الناحية البيئية والاقتصادية خلال موسم التخييم، حيث ناقشت الدراسة هذا الموضوع من النواحي الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتضمنت تفاصيل الدراسة من الناحية البيئية، تقسيم مناطق التخييم بالنسبة للمشاركين في الموسم إلى المناطق البرية، حيث يفضل 42 % منهم المناطق الشمالية و32% المناطق الوسطى، و23% المناطق الجنوبية، فيما يوجد 3 % من المشاركين تتساوى نسب تفضيلهم للمناطق دون تمييز، أما المناطق البرية فحصدت السواحل الشرقية نسبة 62 % والسواحل الغربية 29 %، ويفضل 9 % من المشاركين كلتا المنطقتين. وخلصت الدراسة إلى ان 47 % من المشاركين يفضلون المناطق البرية، و43 % منهم يفضلون المناطق البحرية بينما يفضل 10 % كلتا المنطقتين. إدارة النفايات وفيما يتعلق بالإستراتيجيات التي يستخدمها المخيمون لإدارة النفايات خلال التخييم، وجدت الدراسة أن 3 % من المخيمين يتخلصون من فضلات الطعام بالقرب من أماكن التخييم، و2 % منهم يحرقون النفايات مثل الورق والبلاستيك، 0.55 % يقومون بدفن بقايا الطعام «النفايات العضوية»، و0.45 % يقومون بدفن المواد البتروكيميائية مثل البنزين والديزل. فيما يفضل 8% من المخيمين إجراءات أخرى. كما وجدت الدراسة أن 8 % من المخيمين يستخدمون الإجراءات الأخرى، كحرق الورق والبلاستيك والتخلص من النفايات بالقرب من المخيمات.أما حول أهم مواصفات اختيار نوع المخيم من وجهة نظر المخيمين، فقد وجدت الدراسة أن 33 % من المشاركين في الدراسة يفضلون المخيمات البعيدة عن المناطق السكانية، و33 % يهتمون بتضاريس الجغرافيا للموقع كالكثبان الرملية والروض، و23 % أن تكون المخيمات قريبة من المراكز الخدمية مثل المستشفى والمدن للتزود بالاحتياجات اللازمة، و5 % تكون بعيدة عن مصادر التلوث، و2 % تكون مخيمات آمنة من لدغات الحشرات والزواحف، و4 % من المخيمين يفضلون مواصفات أخرى للمخيمات. وختمت الدراسة بتوصيات تتضمن عدة حلول واقتراحات بيئية، قد تساعد في جعل تجربة موسم التخييم أفضل في السنوات القادمة. ستعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ توصيات الدراسة في مواسم التخييم القادمة خاصة فيما يتعلق بتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للحفاظ على البيئة خلال موسم التخييم. الجوانب الاجتماعية للتخييم وطرحت الدراسة سؤالا لأفراد العينة حول الجوانب الاجتماعية للتخييم من وجهة نظرهم وتوصلت الدراسة إلى النسب التالية: 93 % يعتبرون موسم التخييم فرصة للقاء الأهل والأصدقاء، و88 % يعتمدون على الموسم في تعليم أبنائهم مهارات الاعتماد على النفس أثناء التخييم، و83 % يقضون فترات طويلة في المخيم، و82 % يعلمون ابناءهم ثقافة وتراث الأجداد أثناء التخييم، فيما يعتقد 80 % أن التخييم يساعد في ممارسة هواياتهم مثل السباحة والصيد. وحول المعلومات المهمة التي يحتاجها المخيم من وجهة نظر المخيمين أنفسهم، خلصت الدراسة إلى ان المخيمين أكدوا احتياجهم لتقديم خدمات مختلفة كالخدمات الطبية والأمنية، وتوفير معلومات حول أقرب متاجر بيع المواد الغذائية وأدوات التخييم والمطاعم وحاويات النفايات وتوفير المياه والكهرباء والبنزين، وتوفير معلومات عامة عن الخدمات والموقع الجغرافي للخدمة، وتوفير معلومات متعلقة بمواقع وأماكن التخييم، وتوفير بيانات محدثة حول حالة الطقس، وإبلاغ المخيمين بالقوانين واللوائح المتعلقة بالمراحل المختلفة للتخييم. وأكدت الدراسة أن 69 % من المخيمين أجابوا بأنهم يحتاجون إلى معلومات عن مناطق التخييم.

يعكف معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر على إنجاز عدد من المشاريع البحثية خلال العام الأكاديمي الحالي في إطار جهوده للتصدي للتحديات المعاصرة والاستجابة للاحتياجات الوطنية. وتتضمن قائمة الأبحاث التي كشف عنها تقرير صدر عن المعهد 15 مشروعا بحثيا يعالج الكثير من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل قضايا وتحديات معاصرة بما يخدم توجهه وأهدافه في بناء القدرات البحثية في قطر والقادرة على إنتاج قاعدة أدلة سليمة لصناع القرار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للبحوث. ومن الأبحاث التي تضمنها التقرير بحث البيانات الحكومية المفتوحة، بهدف دعم مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة في دولة قطر واستخدام البيانات المعروضة وتقييم مستوى الوعي بتوفر البيانات الحكومية، ومسح مؤشرات الاستهلاك لرصد قيم الاستهلاك وتقييم تأثيرها على السلوك الاستهلاكي في قطر. كما تتضمن القائمة مسح الشباب القطري، والذي يهدف إلى التعرف على مواقف الشباب تجاه التحولات التعليمية والوظيفية والاجتماعية التي تحدث في حياة الشباب القطري من الفئة العمرية 18 إلى 29 عاما، إلى جانب البحث المسحي نصف السنوي (QSAS) لقياس التغير في شتى مناحي الحياة. ومن المشاريع البحثية كذلك، بحث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمخيمات بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، والدراسة القبلية البعدية عن مواقف السكان تجاه الخدمات في كأس العالم، وبحث رأس المال الاجتماعي في قطر، وبحث الهوية الوطنية، الذي ينفذ كل خمس سنوات لقياس أثر التغير الاجتماعي والاقتصادي على الهوية. وتشير رزنامة معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر إلى عدد من المشاريع البحثية الأخرى منها مسح التكاليف والإنتاجية للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالتعاون مع وزارة البلدية، واتجاهات القطريين نحو التعليم الجامعي بالتعاون مع جامعة وسيدا باليابان، وجودة الهواء الداخلي: دراسة حول مصادر التلوث المنزلي، ومؤشرات رفاه الطفل بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، ومؤشرات جودة الحياة في المناطق الحضرية، والتضخم في قطر: الأسباب والآثار والحلول، وتطلعات المرأة القطرية المعاصرة. وأعلن المعهد مؤخرا عن إنشاء مكتب التنمية الحضرية في إدارة السياسات التابعة له، والذي سيتولى مسار بحوث التنمية الحضرية، إلى جانب تفعيل مسار مكتب التنمية الاقتصادية، وإضافة مسار بحوث مؤشرات الاستهلاك. وكان المعهد قد نفذ عددا من الدراسات ذات الصلة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منها مسح حول تصورات واتجاهات المواطنين والمقيمين، وذلك على مرحلتين قبل وبعد البطولة، إلى جانب مسح التصورات والمواقف تجاه اللجنة العليا للمشاريع والإرث ودورها في التنظيم، كما تبنى المعهد مشاريع بحثية متعلقة بحقوق العمال بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. ويشير التقرير إلى شراكات المعهد الواسعة مع الجامعات الدولية مثل جامعة واسيدا في اليابان وجامعة جورج ما يسون بالولايات المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة وبالذات مع مكتب التنمية المستدامة ومكتب الإسكوا ومنظمة المدن الجديدة.. وغيرها من المنظمات، فضلا عن شراكاته المحلية مع عدد من الوزارات والمؤسسات في الدولة. وتأسس معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر في العام 2008، ويسعى إلى المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية من خلال الارتقاء بالعلوم الاجتماعية التجريبية والبحوث المسحية، وتوفير بيانات عالية الجودة مستخلصة من دراسات مسحية ميدانية تدعم صناعة السياسات وتساهم في تحديد الأولويات ودعم التخطيط القائم على البيانات.

عقدت إدارة السياسات في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر متمثلةً في مكتب التنمية المستدامة، حلقة نقاشية حول موضوع: تطوير تطبيق هاتفي يساعد في استدامة الامن الغذائي. تهدف الحلقة النقاشية لتعريف الحضور بآلية عمل التطبيق الهاتفي والحلول المستدامة التي يقدمها التطبيق من حيث الإدارة المستدامة للغذاء. وتهدف الحلقة النقاشية المغلقة إلى فهم النظام الغذائي الحالي وتحديد أصحاب المصلحة، ربط جميع أصحاب المصلحة في القطاع، تقديم حلول مستدامة تساعد في استدامة الأمن الغذائي وتقلل من هدر الطعام في قطر، تحفيز القطاعات وجيل الشباب على الابتكار والإبداع، تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وقطاعات العمل الطوعي في هذا المجال، توثيق حلول مستدامة للاستفادة من الغذاء الفائض. وأكدت الدكتورة نورة لاري مدير إدارة السياسات بالمعهد على اهتمام الجامعة والمعهد بالمشروعات ذات الأولوية الوطنية كالأمن الغذائي والدور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي تحققه تكنولوجيا المعلومات في الإدارة بشكل عام. كما أشادت بالجهد الذي تبذله الجهات العامة والخاصة والتطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق لاستخلاص سياسات تعود بالفائدة العامة للبلاد. * أهمية التكنولوجيا واشارت الدكتورة سناء أبوسن مدير المشروع الى أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من خلال تسهيل إمكانية الوصول إلى المستفيد وتوفير الخدمات على المستوى العالمي والإقليمي والقطري. يهدف المشروع إلى تطوير وتصميم تطبيق للهاتف المحمول يمكنه ربط كل من موردي الأغذية والمستهلكين بطريقة مستدامة مع مراعاة الجوانب الإنسانية، الصحية والقانونية. وقدم مدير شركة سوشال ميديا سليوشنز الدكتور احمد طه شرحا مفصلاً عن التطبيق الهاتفي المحمول ومراحله حتى يصبح واقعاً وكيفية ربط موردي الغذاء بالمستهلكين عن طريق شركات توصيل مختصة. وأكدت الأستاذة منى السليطي المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري على أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية بإعطاء الأولوية لمنظمات العمل الطوعي التي تستهدف الفئة المحتاجة والاسر المتعففة. * إدارة الفاقد الزراعي وقد أشار الأستاذ علي الكعبي مالك المزرعة العالمية إلى أهمية وجود صناعات تحويلية لإدارة الفاقد الزراعي خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي. وأشادت المهندسة جواهر السليطي نائب مدير مركز معالجة النفايات وإعادة التدوير في البلدية بالتطبيق كونه داعما لعمل المركز وأكدت على تعاون البلدية في إعادة تدوير الكميات من الغذاء المهدر بالاتفاق مع المركز وتحديد الكميات وفقا للسعة اليومية للمركز. واكدت الأستاذة وردة المدير التنفيذي لشركة وهاب الخيرية على أهمية توزيع الفائض بحيث يغطي كل الفئات وخاصة العمالة التي تسكن بعيداً عن مدينة الدوحة ومن ثم هنالك كثير من الاسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار وتحتاج الى الدعم. كما سردت بعض الحلول المستدامة التي يمكن ان تحول النفايات الغذائية الى سماد عضوي وانه يمكن لشركتها ان تقدم الدعم والتدريب والاستشارات. وسوف يعمل هذا المشروع على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق تقليل كمية الطعام المنقولة إلى مكبات النفايات. حيث ستساعد تقنيتنا المقترحة أيضًا في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ. ستكون الأراضي الصالحة للزراعة آمنة وسيتم تقليل التكلفة البشرية والموارد عن طريق تقليل البصمة الغذائية البيئية.

بدأ معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر دراسة مسحية تشمل المقيمين في دولة قطر لتحديد أنماط الإنفاق المتعلقة بالسياحة والتوجهات في قطاع السياحة الداخلية في قطر. ويتم إجراء المسح البحثي بواسطة الهاتف، وسيستهدف عينة من المقيمين بقطر مسحوبة احصائياً من مركز الاتصال التابع للمعهد. وأوضح مسؤولون في الهيئة العامة للسياحة، انه سيتمّ إدخال نتائج المسح في حساب السياحة الفرعي لدولة قطر، وهو نظام معتمَد من قبل اللجنة الاحصائية للأمم المتحدة لتحديد الأثر الاقتصادي للسياحة على اقتصاد البلاد. ويتم الإشراف على حساب السياحة الفرعي لدولة قطر من قبل لجنة برئاسة وزارة التخطيط التنموي والاحصاء تشمل عدداً من المؤسسات وتضم ممثلين من الهيئة العامة للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية. كما ستمكن الدراسة المسحية شركاء الهيئة العامة للسياحة في القطاع الخاص من تحقيق فهم أكبر لمستويات رضا العملاء وتطوير ما يقدِّمونه من منتجات وخدمات تبعًا لذلك. وقدّر تقرير صادر عن "حساب السياحة الفرعي" لدولة قطر قيمة إنفاق السياحة الداخليّة في عام 2013 بـ 9.3 مليار ريال قطري، وهو مبلغ يتمّ ضخُّه مباشرةً في الاقتصاد غير النفطي لقطر. وجاء الإنفاق من النشاط المتّصل بالسياحة داخل قطر وكذلك من السفر خارج قطر على متن الخطوط الجوِّيّة القطريّة. وستساعد الدراسة المسحيّة المُزمع إجراؤها في الحصول على تقديرات أكثر دقة، وتوفير المزيد من التفاصيل حول القطاعات الفرعيّة لهذه الصناعة، وكذلك في ملء الثغرات الحالية في البيانات، مثل تحديد نسبة الإيرادات الفندقيّة التي مصدرها الإنفاق المحلّي. كما سيتم التعامل مع المعلومات الواردة في الإجابات على الاستبيان بسرية، حيث ستعرض النتائج المستخلصة من تحليل هذه البيانات على شكل احصاءات موجزة وبشكل لا يمكن من خلاله تحديد الإجابات الفردية. وقال الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث: "ستسهم هذه الدراسة بتوفير معلومات مهمة عن الأنشطة السياحية التي يقوم بها سكان قطر. كما تعكس التزام معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر باستطلاع رأي المجتمع حول القضايا المهمة ذات الصلة باحتياجاته وتطلعاته في وقت تسير قطر فيه باتجاه جديد لتعزيز قطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد". يذكر أن هذه الدراسة المسحيّة الفصليّة للسياحة الداخليّة هي الثانية من بين أربع دراسات مسحيّة يتمّ إجراؤها في إطار اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الهيئة العامة للسياحة ومعهد SESRI، التي تهدف إلى فهم وتحليل أنشطة الإنفاق في قطاع السياحة من قبل سكان دولة قطر. ويتم جمع البيانات للدراسة المسحية الثانية حتى نهاية نوفمبر.

نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية بجامعة قطر ندوة للإعلان عن "نتائج مسح المجلس البلدي المركزي"، الذي قام به المعهد، في شهر إبريل، عبر الاتصال الهاتفي، مع 800 مواطن، وذلك لدراسة واقع المشاركة السياسية للجمهور، ونظرتهم إلى انتخابات المجلس البلدي في دورته الخامسة والتي عقدت في 13 مايو الماضي. وتحدث في الندوة عضوان من المجلس البلدي هما المهندس جاسم المالكي، والفاضلة شيخة الجفيري، بالإضافة إلى العقيد عبدالرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية، والدكتور ليسانوا إينجل الأستاذ المساعد في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، وناقشت الندوة، قضايا متنوعة متعلقة بالمجلس البلدي، مثل دوره وأهدافه، والبرامج الانتخابية، وعلاقته مع المواطنين، وأهمية التجربة الانتخابية، بالإضافة لاستعراض أهم نتائج المسح. وسلطت نتائج المسح الذي قام به معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (سيسري) ، الضوء على مجموعة متنوعة من القضايا الهامة، والتي تشمل المعرفة العامة، والتفاعل مع المجلس وأعضائه، والعوامل المؤثرة على قرارات التسجيل والمشاركة في الانتخابات، وانعكاس آراء الجمهور على اتجاهاتهم نحو الهيئات التشريعية في دولة قطر. وأكد د. درويش العمادي في تصريح له على أهمية المسح بحد ذاته، وذلك لأنه يتعلق بالمجلس البلدي المركزي، والذي يمثل أول تجربة ديمقراطية في قطر، وقد مر عبر مراحله الخمسة بالكثير من التجارب الإيجابية، وتراكمت الخبرات المعرفية، الأمر الذي سينعكس غالبا على أدائه، علماً بأن هذا أول مسح أكاديمي لآراء المواطنين فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وأشار إلى أن نتائج المسح مفيدة في جميع الأحوال، ونحن نضعها بدورنا على طاولة المجلس البلدي المركزي، للاستفادة منه، والبناء عليه، وذلك في إطار دور جامعة قطر كبيت للخبرة والاستشارة، تساهم بجهودها عبر مختلف مراكزها البحثية في خدمة مجتمعها المحلي. وأشارت نتائج المسح بشكل عام إلى فهم غير واضح للمجلس ودوره وخصوصا بين النساء والأصغر سنا، كما يميل الأشخاص الأكثر معرفة بالمجلس لأن يكونوا أقل رضاء، ويرتبط مستوى الرضا عن المجلس ارتباطا وثيقا بالانطباع المنبثق عن سلطته، إلا أن العملية الانتخابية وجدت مستوى عاليا من الدعم من قبل عموم المستطلع آراؤهم، بغض النظر عن رؤيتهم للمجلس. وأشار 89% من القطريين إلى غياب التفاعل مع ممثلي المجلس خارج الانتخابات، وبدا واضحا ان المواطنين البالغ أعمارهم في المتوسط 45 عاما هم 33% أكثر معرفة بالمجلس مقارنة بالذين أعمارهم 33 عاما، وأشارت النتائج أيضا إلى أن القطريين الذين يرون للمجلس البلدي المركزي سلطة عالية هم 34% أكثر ميلا إلى أن يكونوا "مهتمين جدا" بالانتخابات المقررة لمجلس الشورى. وفيما يتعلق بعملية التصويت في الانتخابات، وإجابة عن السؤال الأساسي: لماذا يصوت المواطن؟ رأى 44% من المواطنين بأن التصويت واجب وطني، فيما ذهب 25% للتصويت لأنهم يرون أن "الانتخابات فعالة". أما ما يتعلق بسؤال: لماذا لم يصوت المواطن؟، فرأى 39% من غير المصوتين أن عدم وجود الوقت هو السبب لعدم تصويتهم في الانتخابات، فيما قال 26% من المواطنين، أن عدم التصويت ناجم بسبب "أن المجلس لا يتمتع بسلطة". ومن أبرز التوصيات التي قدمها المسح العلمي، حاجة المجلس البلدي المركز أكثر للوصول إلى النساء والشباب، وأيضا من المهم توضيح دور ومسؤوليات المجلس، وكذلك تسليط الضوء على نجاحات المجلس، وأيضا الحفاظ على التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات.

نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية ومركز دراسات الخليج بجامعة قطر حوار مائدة مستديرة بالتعاون مع برنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة، وهو مشروع مشترك بين مركز الخليج للأبحاث ومركز سياسات الهجرة في معهد الجامعة الأوروبية. وعُقد الحوار تحت عنوان "هجرة الأيدي العاملة في دول الخليج العربي: القضايا والبيانات والوثائق والبحوث". وشارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي مركز دراسات الخليج ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية وبرنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة، ومسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهاز الإحصاء ومؤسسة قطر والأمانة العامة القطرية للتخطيط التنموي، إضافة الى مسؤولين من وزارات العمل والمكاتب الإحصائية ومعاهد التخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلين عن المنظمات الدولية وأكاديميين من منظمات قطرية وخليجية. وقال الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية :" إن المناقشات مفيدة ليس فقط لأنها تساعدنا على تحديد أوجه التحسن ولكنها تساهم أيضاً في بناء حوار بناء عن الحلول الممكنة للتحديات التي تواجهنا". كما صرح الدكتور عبد الله باعبود مدير مركز دراسات الخليج بقوله: "يحدونا الأمل في أن هذه المناقشات ستعمل على إثراء الحوار في المواضيع الهامة التي تتعلق بأسواق العمل في الخليج العربي." بدوره اوضح السيد امكو براور، المدير التنفيذي لبرنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة أن الاجتماع الذي جمع بين الخبراء الحكوميين والأكاديميين، ساهم في تسليط الضوء من جديد على الموضوعات الأساسية لأسواق العمل والهجرة، ويمكن تعلم الكثير من خلال تبادل الأفكار والنتائج والمقارنة بين تجارب دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى التي لديها أغلبية من السكان الوافدين. وسعى الحوار إلى تحديد القضايا الرئيسية للسنوات الخمس القادمة لدول الخليج العربي فيما يتعلق بأسواق العمل والهجرة، وتقييم حالة البحث من حيث الموضوعات وجودة وفائدة إصلاح السياسات واقتراح جدول أعمال للسنوات المقبلة. كما قام المشاركون بتقييم مدى توافر وموثوقية وصحة وسهولة الوصول والمقارنة بين البيانات الديموغرافية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والإدارية (الإحصائية والمسحية) والوثائق والسجلات، وتقييمها للسنوات الخمس القادمة. وتم تدشين موقع برنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة بشكل رسمي (http://gulfmigration.eu)، وهو "أداة أساسية للأشخاص المهتمين بالقضايا التي تمت مناقشتها". وبالإضافة إلى ذلك، سعى المشاركون إلى تحديد استراتيجية لتعزيز أسواق العمل الخليجية ومجتمعات دراسات الهجرة وتحديد خطة لزيادة الحوار عن السياسات بين الخليج العربي والأكاديميين الدوليين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز أسواق العمل القائمة على الأدلة وسياسات الهجرة. وشملت الموضوعات التي تم تناولها استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي لتأميم القوى العاملة لديها، فضلاً عن الحاجة إلى سياسات عن العمالة مرتكزة على الأدلة، وقدم المشاركون نتائج أبحاثهم والتحديات التي تم تحديدها وخرائط طرق محتملة لمعالجة هذه القضايا. يشار الى أن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية تأسس في عام 2008 ، بهدف توفير البيانات الدقيقة والمعتمدة لتوجيه صناعة السياسات وتحديد الأولويات ودعم التخطيط القائم على البيانات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في قطر، كما أن المعهد يشارك في عمل الدراسات المحلية والإقليمية والدولية.