اختتمت وقائع فعاليات المؤتمر الدولي والذي نظَّمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، على مدار يومين متتاليين، بعنوان «التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل التنمية المستدامة». شهد المؤتمر حضورًا مميزًا لنخبة من المفكرين والباحثين وصُناع القرار على رأسهم سعادة الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية UNDP، والأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، قائلةً فيها: «نحن هنا اليوم لنتبادل الأفكار والتجارب والخبرات، ولنستكشف سُبل تعزيز التنمية المستدامة في قطر والعالم بأسره. كما نتعرف على أفضل الممارسات لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية في مجالات الاقتصاد والبيئة والثقافة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها». وأعربت الدكتورة كلثم الغانم، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر؛ عن تقديرها للحضور، وقالت: «يشرفني أن نلتقي اليوم في جامعة قطر لنستفيد من تجمعنا في هذا المؤتمر البارز الذي يركز على مناقشة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة».

نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر فعالية بحثية بعنوان «استدامة وجودة الحياة الحضرية في دولة قطر ومنطقة الخليج: ورشة عمل حول المقاييس والمنهجيات» برعاية وتمويل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي(QNRF)، وبحضور كل من: سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، والاستاذة الدكتورة كلثم بن علي الغانم، مديرة المعهد، والدكتور محمد دومان، الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا (UCLG-MEWA) والوفد المرافق وعدد من منتسبين الجامعة. أشاد سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية بأهمية هذه الورشة وجهود الجامعة البحثية، وقال: «نسعى جاهدين لتحسين جودة الحياة والاستدامة، ومستوى «أنسنة المدن» في قطر من خلال تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة للدولة التي تهدف إلى خلق نموذج مثالي لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين، وتحقيق أعلى مستوى من جودة المعيشة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرض قطر». كما أشار لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة والتي تساهم في تعزيز جودة الحياة والاستدامة. تطوير منهجيات القياس من جانبه، أشار د. حسن الدرهم رئيس الجامعة إلى أن هذه هي أول ورشة عمل من نوعها تهدف إلى مناقشة وتطوير ابتكارات في منهجيات القياس والحداثة لتقييم جودة الحياة الحضرية في قطر ومنطقة الخليج. تأتي أهميتها من كون قطر ودول الخليج تستثمر الآن وبكثافة في تطوير مدنها ومراكزها الحضرية لتحسين نوعية الحياة والرفاهية لشعوبها. وتعتبر ورشة العمل هذه فرصة هائلة للتداول حول أساليب ومقاييس جديدة تمامًا حول الأبعاد الأساسية للاستدامة والقدرة على رفع مستوى نوعية الحياة ورفاهية الإنسان في سياق سياسة التنمية الحضرية في قطر ودول الخليج. كما أنها منصة مهمة لتقديم مساهمات مبتكرة، من خلال نهج سياسة قائمة على المكان وتركز على السكان. وأضاف: «وكلي ثقة بأن هذه المجموعة المتنوعة من الخبراء المتخصصين والباحثين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وأولئك من القطاع الخاص ستشارك بشكل مكثف اليوم وغدًا في العصف الذهني وفي إدارة مناقشات حول تحديات سياسات التنمية الحضرية والطريق إلى المدن المستدامة». دراسة مستويات الحياة الحضرية وبدورها، قالت الدكتورة كلثم الغانم، مدير المعهد: «تأتي هذه الورشة اليوم بهدف فتح مجال للنقاش العلمي الحر حول سبل دراسة وتدقيق مستويات جودة الحياة الحضرية في قطر والخليج. حيث تعتبر منطقة الخليج من أكثر المناطق تحضرًا في العالم. وسرعة التحضر ليس هي الموضوع فقط، ولكن القضية الأهم هو التحول نحو المدن المستدامة أو الذكية والتي تستهدف رفاهية الإنسان ونوعية الحياة الحضرية. ويحتاج أصحاب المصلحة في السياسة الحضرية في منطقة الخليج إلى البيانات والمؤشرات المدققة التي توضح هذه الأبعاد باعتبارها جوهر أهداف السياسة التحولية نحو المدن المستدامة وأجندة التنمية الحضرية النوعية». وأضافت: «إن إمكانات التنمية الحضرية الحالية في منطقة الخليج ولكي تصبح مستدامة وذات نوعية عالية تتطلب أساليب وتدابير جديدة بما في ذلك إجراءات البحوث القائمة على الأدلة. وأن التطبيق المبكر لعمليات تقييم جودة الحياة المصممة جيدًا سوف يكشف عن الإجراءات غير المستدامة، وإلى تقديم إرشادات حول كيفية تجنب الانغلاق في مسارات التنمية غير المرغوب فيها. فعلى الرغم من وجود عمل كبير حول هذه المجالات في البلدان المتقدمة، إلا أنه لم تكن هناك سوى جهود محدودة لتحديد المؤشرات والقياسات الخاصة بنوعية الحياة الحضرية في دول الخليج. وشاركت الدكتورة حصة آل ثاني عميد كلية التربية بجامعة قطر في الورشة بعرض مبادرة التربية والحياة الطيبة في الجلسة الأولى من الورشة وضرورتها والتعريف بماهيتها، وأن أهم ركائزها الركيزة الروحية والركيزة العاطفية والركيزة الفكرية والركيزة الجسدية والركيزة الاجتماعية.

تنظم جامعة قطر ممثلة في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية؛ مؤتمر الهوية الوطنية 2019، وذلك يوم الأربعاء المقبل. ويهدف المؤتمر إلى تحليل واقع الهوية الوطنية في قطر من خلال تحديد مفهوم الهوية الوطنية بطريقة علمية وأبعادها المختلفة والتعرف على محدداتها وسبل تعزيزها. وسيشارك في المؤتمر حوالي 20 باحثا وخبيرا من جامعة قطر، بالإضافة إلى مشاركين من عدة جهات بالدولة. ويأتي تنظيم هذا المؤتمركاحد مخرجات مشروع مسح الهوية الوطنية لسنة 2018 والتي قام معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر بتنفيذه وتأتي أهمية الهوية الوطنية في الوقت الذي يمر فيه المجتمع القطري بتحولات كبيرة في ظل تحديات العولمة والتطور الاقتصادي والتكنولوجي، وهذا يمثل أحد التحديات المذكورة في وثيقة رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن كيفية مواكبة عملية التحديث والتطور مع المحافظة على تقاليد المجتمع. يُتوقع لمخرجات المؤتمر أن تساهم في توفير المعلومات اللازمة لرفع الوعي بشأن موضوع الهوية الوطنية والمساهمة في تصميم سياسات مبنية على حقائق تهدف إلى كيفية المحافظة على الهوية الوطنية وسبل تعزيزها.

تعاونت مؤسسة "صلتك"، وهي مبادرة اجتماعية إقليمية رائدة، مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر على إعداد مجموعة بيانات دولة قطر لتقديمها للمرصد العالمي لريادة الأعمال للمرة الأولى على الإطلاق. وذكر بيان لمؤسسة "صلتك" أنه يمكن للباحثين، باستخدام هذه المعلومات، مقارنة المشهد الريادي في دولة قطر مباشرة مع الاقتصادات الأخرى الـ 72 المشاركة، التي تشمل بلدانا عربية أخرى. ودعمت مؤسسة "صلتك" دراسة المرصد العالمي لريادة الأعمال في بلدان عربية أخرى تشمل ليبيا وتونس ومصر. وتبرز قطر مباشرة باعتبارها الدولة المتطورة بأعلى مستوى للنوايا الريادية، إذ تقول بيانات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال إن 50.4% من الراشدين فيها يخططون لتأسيس أعمال جديدة في غضون الأعوام الثلاثة القادمة. ويؤكد التقرير أن 16.4% من الراشدين فيها يشاركون في "نشاط ريادي إجمالي في مرحلة مبكرة"، مما يعني أنهم ما زالوا في مرحلة تأسيس مشروع، أو يديرون أعمالاً قائمة منذ فترة لا تزيد عن ثلاثة أعوام ونصف العام. ويُعدّ هذا المعدل هو الأعلى بين الاقتصادات المتطورة أيضاً. ويشير التقرير الى ان 3.5% فقط من الراشدين في دولة قطر يملكون فعلياً ويديرون أعمالاً قائمة (عاملة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف). ويقل هذا المعدل بكثير عن أي معدل إقليمي لملكية أعمال قائمة، مما يشير إلى أن النوايا الريادية المرتفعة والنشاط في المراحل المبكرة لا يتحولان بالضرورة إلى نجاح أعمال على الأجل الطويل. يذكر أن التقرير العالمي للمرصد العالمي لريادة الأعمال (Global Entrepreneurship Monitor) هو استبيان سنوي عن الأنشطة والمواقف الريادية في 73 بلداً. وأن تقرير هذا العام كان يحوي بيانات من دولة قطر للمرة الأولى. وفي 2014، أدلى أكثر من 200 ألف شخص بآرائهم ضمن الاستبيانات، وشارك 3,936 خبيراً وطنياً بريادة الأعمال في دراسة المرصد العالمي لريادة الأعمال في 73 اقتصاداً، يمثلون مجتمعين 72.4% من عدد سكان العالم، و90% من ناتجه المحلي الإجمالي. ويحلل التقرير رواد أعمال من جميع مناطق العالم ومجموعة واسعة من مستويات التنمية الاقتصادية.