كشف تقرير فصلي صادر عن معهد «التمويل الدولي» عن أن الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. ويعزى هذا الارتفاع الكبير، الذي وصل إلى أكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام، إلى تراجع الأوضاع المالية العالمية، وضعف الدولار الأمريكي، والسياسات التيسيرية التي انتهجتها البنوك المركزية الكبرى.

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي لعام 2024، إلى جانب العديد من البنوك من جميع أنحاء العالم، حيث تم انعقاد الاجتماعين في وقت متزامن في واشنطن من 32 أكتوبر حتى 27 أكتوبر. وخلال الاجتماعات، قامت المصارف القطرية باستضافة حفل استقبال ناجح بتاريخ 25 أكتوبر بحضور سعادة وزير المالية، علي بن أحمد الكواري، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إدارة البنوك القطرية ورؤسائها التنفيذيين. هذا وقد مثل البنك التجاري في هذه الفعالية كل من محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس الإدارة، جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية، بارفيز خان، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات والاستراتيجيات، بالإضافة إلى عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم. وفي ظل سعيه الدائم إلى تقديم أحدث الحلول المصرفية للعملاء، حضر البنك التجاري اجتماعات معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي لتوطيد العلاقات مع البنوك المرموقة في المنطقة وجميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص في العديد من مجالات العمل.

ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الارتفاع البالغ 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وفق تقرير لمعهد التمويل الدولي. وذكر التقرير أن الارتفاع كان غير متساو، حيث جاءت معظم الزيادة من الصين والولايات المتحدة، تليها الهند وروسيا والسويد، وعلى النقيض من ذلك، شهدت الكثير من الدول الأوروبية واليابان انخفاضا ملحوظا في إجمالي ديونها. وبلغ إجمالي الديون عالميا نحو 312 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 101.3 تريليون دولار ديون الأسواق الناشئة، مقابل 210.5 تريليون دولار للأسواق المتقدمة. وعبر القطاعات، كان تراكم الديون أكثر وضوحا في قطاع الحكومة العامة، تليه الشركات غير المالية. وظلت ديون الأسر والقطاع المالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام. وبحسب التقرير، تحوم نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول مستويات 327% و328% بنهاية يونيو، مع بلوغها مستوى قياسيا مرتفعا في الأسواق الناشئة عند 245%.

في تقرير حديث أصدره مؤخرا، توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 إلى نحو 4.4 تريليون دولار، مستمدة الدعم من فوائض الحساب الجاري التي تتعزز بدورها بف ضل صادرات النفط والغاز، والتي توقع أن تبلغ 146 مليار دولار. وقال المعهد إن إجمالي الالتزامات الأجنبية للمنطقة سيكون أدنى بكثير من إجمالي الأصول، حيث لا يتجاوز تريليون دولار، ليخلق بذلك وضعا صافيا للأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون يناهز نحو 3.4 تريليون دولار. وفي سياق تعقيبه على التقرير، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد جاربيس إراديان إن نحو ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية يدار من قبل صناديق الثروة السيادية الخليجية، مع محافظ متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، أما الثلث الآخر فهو على شكل احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك تجارية مستثمرة في أصول سائلة.

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، أمس، أن الديون العالمية ارتفعت 3.3 بالمائة على أساس سنوي أو ما يعادل 9.9 تريليون دولار في الربع الثاني 2023، لتسجل مستوى قياسيا جديدا إلى 307.1 تريليون دولار. وأوضح معهد التمويل في تقريره الفصلي حول الديون العالمية، أن الديون ارتفعت من مستوى 297.2 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022. وتوزعت الديون العالمية بنهاية الربع الثاني بين 57.1 تريليون دولار ديون عقارية، و90.2 تريليون دولار للكيانات غير المالية، و87.3 تريليون دولار ديون على الحكومات، و71.9 تريليون على القطاع المالي. وأوضح التقرير أن ارتفاع مستويات التضخم وأسعار الفائدة يكبحان الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.

حسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، فقد شهدت الديون العالمية ارتفاعا بأكثر من 8.3 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023، وتُعد تلك الزيادة الربع سنوية الثانية على التوالي في الدين العالمي، بعد ربعين من الانخفاض الحاد أثناء التشديد السريع للسياسة النقدية العام الماضي. ووصل الدين العالمي في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 305 تريليونات دولار، بزيادة بنحو 45 تريليون دولار عن مستواها قبل جائحة فيروس كورونا. يأتي ذلك مع توقعات استمرار الزيادة، وسط احتياجات حكومية مرتفعة للاقتراض، رغم مخاوف حدوث أزمة ائتمان في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي عانى منها القطاع المصرفي الأمريكي والسويسري بعد إعلان مصارف إفلاسها. وأرجع التمويل الدولي استمرار الحاجة إلى الاقتراض إلى عدة عوامل، منها شيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتأثير ذلك في الضغط على الميزانيات العمومية الحكومية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

انضم البنك التجاري إلى البنوك العالمية في الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي ومعهد التمويل الدولي (IIF)، التي عقدت بالتزامن في ذات الوقت في واشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر. قامت البنوك القطرية باستضافة حفل استقبال ناجح تاريخ 14 أكتوبر بحضور سعادة وزير المالية وسعادة محافظ بنك قطر المركزي، ومركز قطر للمال، وأعضاء مجلس إدارة البنوك القطرية والرؤساء التنفيذيين. هذا وقد مثل البنك التجاري في هذه الفعالية كلٌ من السيّد محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس الإدارة؛ السيّد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ السيّد فهد عبدالرحمن بادار، مديرعام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الدولية؛ السيّد بارفيز خان، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات والاستراتيجيات. بالإضافة إلى ذلك، فقد حضر ممثلون من بنك ألتارناتيف في تركيا جلسات المؤتمر ونظموا برنامجاً من اللقاءات والمشاركات أثناء وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية. واغتنم فريق البنك التجاري فرصة المشاركة في المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع عدد من البنوك من مختلف الدول من أجل بناء العلاقات وتنمية الأعمال في مجالات جديدة، مما يعزز من المكانة الإقليمية للبنك التجاري. وقد قال السيّد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في سياق تعليقه على هذه المناسبة: إن تواجدنا هنا في الاجتماع السنوي الهام لصندوق النقد الدولي يوضح أهمية القطاع المصرفي القطري في الخدمات المصرفية الدولية. وباعتبارنا أحد الأسماء المعروفة باتباع الطرق الموثوقة والمستدامة لإدارة الأعمال المصرفية منذ أمدٍ طويل، فإننا نظل ملتزمين بمواصلة إحراز التقدم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ودارت المناقشات خلال الأيام الستة للاجتماعات السنوية حول عدد من القضايا الرئيسية مثل التضخم وتأثير زيادة معدلات الفائدة على قدرة الدول النامية على سداد الديون. وبهذه المشاركة، يعزز البنك التجاري من مكانته القيادية كأحد البنوك الرائدة في مجال الابتكار المصرفي محليًا وعالميًا.

توقع معهد التمويل الدولي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر العام المقبل 2022 ليسجل نسبة 4 % مدفوعا في ذلك بالزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم. وقالت المؤسسة المالية العريقة في مذكرة بحثية إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيتحول من انكماش بلغ 3.7% العام الماضي إلى الانتعاش بنحو 3.2% في 2021. وأوضح المعهد في مذكرته أن قطر حدت من التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 بدعم مجموعة من تدابير الاحترازية التي خففت من انتشار الفيروس وقللت من عدد الوفيات، فضلا عن تقدم برامج التطعيم بسرعة كبيرة في الأشهر الأخيرة، وهو ما سيجعل تحصين أكثر من نصف السكان بحلول الشهر المقبل في المتناول. ولفت المعهد إلى أن برامج دعم القطاع الخاص التي ينفذها مصرف قطر المركزي والبنوك التجارية وفرت متنفساً للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توفير مصرف قطر المركزي السيولة للبنوك المحلية من خلال نافذة خاصة بسعر فائدة صفرية، مع توقعات أن يدعم الانتعاش تعزيز أسعار النفط والغاز، وانتعاش الطلب المحلي. وكشفت المذكرة البحثية أن النظام المصرفي ظل مرنًا نسبيًا وسط الوباء، مدعومًا بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة القوية من قبل مصرف قطر المركزي، مع تمتع البنوك بكفاية رأسمال بنسبة 17.6% من المستوى الأول من رأس المال، وانخفاض نسبة القروض المتعثرة بنسبة 2% في عام 2020. كما أن الإجراءات التي تشجع البنوك على تأجيل سداد القروض تخفي المدى الحقيقي لتدهور جودة الأصول المصرفية، وبمجرد انتهائها يمكننا أن نشهد تراجعا متواضعاً في جودة الأصول أو ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، حسب المذكرة. وتضيف المذكرة أنه من المتوقع أن يتحول العجز المالي المتواضع لعام 2020 البالغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى فائض بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مع توقعات التحول لفوائض كبيرة حيث إن الزيادة في الإيرادات غير الهيدروكربونية ستعوض الزيادة المتواضعة المتوقعة في الإنفاق. وسيتأرجح الحساب الجاري من عجز صغير قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى فائض كبير بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مدعومًا بالزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش أسعار الطاقة. ومن المتوقع انخفاض سعر التعادل المالي واالخارجي للنفط من 50 دولارا في 2020 إلى 30 دولارا بحلول عام 2025، بدعم التوسع في زيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن في 2025. ورجح معهد التمويل الدولي أن تظل تدفقات رأس المال غير المقيمين مرتفعة بنحو 21 مليار دولار في عام 2021، مدفوعة بالقروض المقدمة للكيانات المرتبطة بالحكومة وزيادة كبيرة في الودائع غير المقيمة، وتوقع المعهد أن يظل إجمالي الأصول الأجنبية العامة مرتفعًا عند حوالي تريليون في عام 2021، ما يعادل 210% من الناتج المحلي الإجمالي، منوها بأهمية القيام بتنفيذ مجموعة من السياسات لتشجيع التنويع بعيدًا عن الهيدروكربونات وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وقال معهد التمويل الدولي إن مرونة سوق العمل جنبًا إلى جنب مع تنفيذ الإصلاحات المالية والانخفاض الأخير في سعر الصرف سيستمران في تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد.

أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13 بالمائة عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتظهر أرقام ديسمبر أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت 45.9 مليار دولار، ذهبت 29.3 مليار دولار منها إلى الأسهم. ويشمل هذا الرقم الإجمالي 13.2 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها، وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت 16.6 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي، وشهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في نفس الوقت، إذ شهد نوفمبر ارتفاعا 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس آذار نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار.

قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمائة في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة، وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمائة في 2019.

توقع معهد التمويل الدولي أن تشهد حكومات الأسواق الناشئة عجزاً مالياً غير مسبوق في سياق صدمة وباء كوفيد - 19، وبحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي، فإن حكومات الدول الناشئة ستدير عجزاً مالياً لا مثيل له في بيئة تشهد انخفاض أرصدة الحسابات الجارية بسبب ضعف تدفقات رأس المال، ورغم أن هذا الوضع قد يستمر عبر كافة أنحاء اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنه سيكون أكثر وضوحاً في جنوب أفريقيا، والتي دخلت الأزمة مع نقاط ضعف واضحة. وفقاً للتقرير، ومن المتوقع أن تشهد كل دولة حول العالم تقريباً اتساع العجز المالي في العام الحالي من أجل التعامل مع أزمة الصحة العالمية وأزمة النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع سيكون أكثر بروزاً في الأسواق الناشئة، وتظهر مؤشرات تتبع التدفقات الرأسمالية وبيانات صافي إصدار السندات التابعة لمعهد التمويل أن بعض الأسواق الناشئة قد تجد صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج هذا العام.

بلغ معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثالث من 2019 أعلى مستوى له على الإطلاق، إذ سجل 322 %، وفقا لتقرير أصدره معهد التمويل الدولي، وقالت المؤسسة الدولية، إن حجم الدين العالمي ارتفع في الربع الثالث بنحو 10 تريليونات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 252.6 تريليون دولار، وأشارت المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أن حجم الديون ارتفع في مختلف القطاعات من الأسرة إلى الحكومة وصولا إلى سندات الشركات.

إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2019.. قال تقرير صادر عن QNB: ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2019، كما توقعنا في شهر مايو، وقد كان المحرك الرئيسي لذلك هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسات تيسيرية، حيث انتقل البنك من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية عام 2019. يقوم معهد التمويل الدولي بإعداد أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شراء غير المقيمين للأسهم والسندات في عينة من الأسواق الناشئة الكبرى، وتعد أدوات التتبع (IIF Tracker) مؤشراً جيداً لمكون تدفقات المحافظ في بيانات موازين المدفوعات الرسمية التي تصدر لاحقاً بعد مدة طويلة. يستخدم معهد التمويل الدولي أدوات التتبع الخاصة به لتدفقات رؤوس أموال المحافظ لإبلاغ الأسواق الناشئة بتوقعاته حول تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة. وفي توقعاته لشهر أكتوبر، يرى معهد التمويل الدولي حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد أبدى المعهد قلقه من أن سنوات من سياسات انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تركت للمستثمرين العالميين محافظ فيها سلفاً حصة كبيرة مملوكة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يقلل المجال لزيادة مشتريات أصول الأسواق الناشئة. في هذه المقالة، سنستعرض المحركات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة في عامي 2018 و2019، قبل النظر إلى عام 2020. في عام 2018، اشتدت الظروف المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي وسط تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. ووفقاً لأداة التتبع الخاصة بمعهد التمويل الدولي، انخفضت تدفقات المحفظة إلى الأسواق الناشئة من 375 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وحتى في الصين، وهي جزء رئيسي من انتعاش الأسواق الناشئة عام 2017، بدأت تدفقات المحفظة بالتباطؤ لأن السياسات المحلية كانت أقل دعماً وبدأت المخاوف التجارية مع الولايات المتحدة في تقليص ثقة الشركات والمستهلكين. شهد عام 2019 انتعاشاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة بما يقدر بنحو 274 مليار دولار أمريكي، كان الدافع الرئيسي وراء الانتعاش هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته. لكن، شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً معيقاً خلال معظم العام، مع تقويض ثقة المستثمرين بسبب التأخيرات المتكررة في المفاوضات وخيبة الأمل الناتجة عن ذلك. وقد بدا أن المفاوضات تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في أبريل، ولكن بعد ذلك انهارت خلال فصل الصيف. في وقت لاحق من العام، أعلن الرئيس ترامب عن التقدم نحو المرحلة الأولى من الاتفاق في أكتوبر، وأكد الجانبان ذلك بمزيد من التفاصيل في منتصف ديسمبر. تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الناشئة بنحو 67% في عام 2019، بانخفاض من نسبة 70% في عام 2018، ولكنها لا تزال أكبر من نسبة 54% المسجلة في عام 2017. في المقابل، تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 6% في عام 2019، بارتفاع من 3% فقط في عام 2018، ولكنها أقل من نسبة 12% المسجلة في عام 2017. وبالنسبة لعام 2020، نتوقع أن تدفع ثلاثة عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة. أولاً، لا تزال الأوضاع المالية العالمية داعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وسوف تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، مما سيتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي سيبلغ 4.6%، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% فقط. ثالثاً، على الرغم من أنها ليست شاملة، إلا أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد.

ارتفعت ديون الأسواق الناشئة لمستوى قياسي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفعل معدلات الفائدة المتراجعة التي شجعت المستثمرين على تنفيذ مزيد من عمليات الاقتراض، وكشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، اليوم، أن ديون العالم زادت بمقدار 3 تريليونات دولار في الفترة من يناير، وحتى مارس، الماضي إلى 246.5 تريليون دولار.

قال تقر ير صادر عن QNB: شهدت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة تراجعاً في عام 2018 بفعل تشدد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، لكنها عاودت الارتفاع بشكل واضح في الربع الأول من عام 2019 ونتوقع أن تكون تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة في عام 2019 أعلى مما كانت عليه في عام 2018 فقد أصبح موقف بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أكثر حياداً حيال رفع أسعار الفائدة وزادت شهية المخاطرة بين المستثمرين. ويقوم معهد التمويل الدولي بتجميع بيانات لرصد تدفقات محافظ الأسهم والسندات وتشمل التدفقات النقدية الحقيقية اليومية إلى أسهم وسندات عشرين من الأسواق الناشئة الكبيرة. وتعد بيانات الرصد هذه بمثابة مؤشرات جيدة للمكون الخاص بتدفقات محافظ الأسهم والسندات في البيانات الرسمية لميزان المدفوعات والتي يتم الإعلان عنها في تاريخ لاحق. تاريخياً، كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة: أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات النمو في الأسواق الناشئة- مقارنةً مع الاقتصادات المتقدمة- يؤدي في العادة إلى اجتذاب رؤوس الأموال، حيث توفر الأسواق الناشئة عائدات أكبر للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجتذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة بالفوائد مثل السندات. أما قوة النمو الاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين لاستثمارات الأسهم على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، كانت هناك ثلاث فترات رئيسية ضعفت فيها تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة أو عكست مسارها.. وأدى الإعلان عن التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في مايو 2013 إلى تشديد الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة، فقد كانت معدلات الاستدانة بالدولار الأمريكي مرتفعة في العديد من تلك الاقتصادات. وقد أدى ضعف عملات الأسواق الناشئة إلى زيادة تكلفة سداد وخدمة هذه الديون، وهو ما أجبر الأسواق الناشئة على تقليص مديونياتها. وقد أثرت جميع هذه العوامل سلبياً على النمو. في عام 2015، كادت السياسات الصينية الرامية إلى تقليص تراكم الديون في نظام الظل المصرفي أن تتسبب في حدوث تباطؤ حاد للغاية في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتخفيض قيمة العملة الصينية بشكل غير منتظم. وفي الأشهر السبعة حتى يوليو 2015، بلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة 70 مليار دولار أمريكي نتيجةً للمخاوف من حدوث تراجع حاد في الصين. وبلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة ذروتها في يناير 2016 عند 16 مليار دولار أمريكي مع تزايد عمليات تجنب المخاطرة في الأسواق المالية العالمية. لكن، بدأت تدفقات رؤوس الأموال بالتعافي في عام 2017 مع تمكن الصين من الحفاظ على معدلات النمو، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفعل برنامج التحفير المالي في الولايات المتحدة. في عام 2018، تشددت الأوضاع المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في خضم تزايد المخاطر السياسية وتراجع الأداء الاقتصادي بشكل كبير في منطقة اليورو وآسيا. وانخفضت تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة من متوسط يتجاوز 31 مليار دولار أمريكي في كل ربع خلال 2017 إلى أقل من 17 مليار دولار في الربع خلال 2018. وحتى الصين، التي كانت جزءاً رئيسياً من انتعاش الأسواق الناشئة في 2017، بدأت في التباطؤ في ظل السياسات المحلية غير الداعمة والخلافات التجارية مع الولايات المتحدة التي أضرت بثقة الأعمال والمستهلكين. وشهد عام 2019 بالفعل انتعاشاً في تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة إلى 36 مليار دولار أمريكي في الربع الأول. لكن شهد عدد قليل فقط من الأسواق الناشئة انتعاشاً فعلياً في تدفقات رؤوس الأموال، ولعل إندونيسيا هي المثال الأبرز على ذلك. في حين استمر خروج رؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة الكبيرة مثل جنوب أفريقيا وتايلند وماليزيا. وتشكل الانتخابات في تايلند وتركيا وجنوب أفريقيا والهند خلال النصف الأول من 2019 مخاطر محتملة للمستثمرين. ومن شأن تراجع المخاطر السياسية بعد هذه الانتخابات أن يدعم تدفقات محافظ الأسهم والسندات خلال ما تبقى من العام. ويستخدم معهد التمويل الدولي بياناته الخاصة برصد تدفقات محافظ الأسهم والسندات في تشكيل توقعاته بخصوص تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة. ويتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاعاً طفيفاً فقط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة من 1.14 تريليون دولار أمريكي في 2018 إلى 1.26 تريليون في 2019. ويرى المعهد أن إبقاء البنوك المركزية الرئيسية على أسعار فائدة منخفضة وبرامج التيسير الكمي لسنوات قد جعل المستثمرين العالميين يخصصون حصص كبيرة من محافظهم الاستثمارية للأسواق الناشئة، مما لا يترك لهم مجالاً كبيراً لزيادة مشترياتهم من أصول الأسواق الناشئة.

نظم QNB، مؤخرا ندوة اقتصادية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF)، تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، و بحضور نائب المحافظ سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني و المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك الخليفة، والرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) السيد تيموثي آدمز، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية في قطر. وسلّطت الندوة الضوء على آخر المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة والسياسة التجارية والخارجية للإدارة الأمريكية الحالية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول اقتصادات الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ناقش المشاركون أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاع المالي، إلى جانب التطورات في القطاع المصرفي العالمي في المجال التشريعي والرقابي وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية. وقد رحب المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك الخليفة، بضيوف الندوة قائلا: « يسرني الترحيب بكم جميعاً في هذه الندوة التي ينظمها اليوم كل من معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي». «يعتبر معهد التمويل الدولي (IIF)، اتحادا عالمياً من المؤسسات المالية أسسته مجموعة من البنوك من الدول الصناعية الرائدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي. ومنذ تأسيسه أخذ المعهد على عاتقه مهمة دعم القطاع المالي عالمياً في تطوير أفضل الممارسات لإدارة المخاطر في المجال وتقديم المشورة لأعضائه حول المسائل الرقابية والسياسات المالية والاقتصادية». وأضاف السيد آل خليفة: « بصفتي المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB أود أن أشيد بالشراكة المميزة بين معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB، حيث انطلقنا في شراكة مميزة لكلا الطرفين، وتعتبر الندوة التي ننظمها اليوم خير شاهد على هذه الفائدة المشتركة، كما يعتبر معهد التمويل الدولي شريكاً ومستشاراً لدولة قطر في المجتمعين المالي والدولي، ونحن شاكرون له هذا الدعم. ومن جانبه، قال السيد تيموثي آدمز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة: « لهذه الندوة الاقتصادية أهمية خاصة وذلك في ظل المتغيرات التي تشهدها الصناعة المالية والقطاع المصرفي العالمي، كما أنها تعد مناسبة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف وبناء الشراكات الجديدة. ونحن نتطلع في معهد التمويل الدولي إلى تعزيز التعاون المشترك مع QNB في هذه المجالات.» وأضاف آدمز: «لقد نجحت هذه المنصة البناءة في تحقيق النتائج المرجوة منها في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصالح للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو ومواجهة التحديات المتنامية في القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك التغيرات الجذرية الناشئة عن تطور التكنولوجيا المالية ونموذج الأعمال المصرفية واللوائح المصرفية الجديدة، إلى جانب المخاوف حول السياسة المالية في اقتصادات بعض المناطق حول العالم التي تفتقر إلى الاستقرار المالي.»

القطاع غير النفطي يواصل نموه القوي التمويل الدولي: قطر تستقطب تدفقات أجنبية بـ 145 مليار دولار نموالاقتصاد المحلي بنسبة 3% العام المقبل كشف معهد التمويل الدولي أنه من المتوقع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية لقطر خلال العام الجاري بنسبة 20% على أساس سنوي. وذكر تقرير حديث للمعهد، أن قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية القادمة لقطر في 2018 ستصل إلى 145 مليار دولار. كما وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9%، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما في العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء، إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي. وبشأن التدفقات الإستثمارية الصادرة من قطر إلى الأسواق العالمية فمن المرجح تراجعها في العام الجاري بواقع 20 مليار دولار عن قيمتها في العام الماضي. وبحسب مسح صادر من وزارة التخطيط بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 373.4 مليار ريال بنحو 185.8 مليار دولار، مقابل 753.8 مليار ريال بنحو 207 مليارات دولار بالفترة المناظرة من 2017. نمو الاقتصاد المحلي توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9% ، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء. ورجح تقرير النقد العربي الصادر أمس ، أنه مع إعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط فمن المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العامين المقبلين. وتوقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي زخم النمو مستفيدا من الأداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء، بما يتماشى مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ أستراتيجية التنويع الاقتصادي، وفي أطار الترتيب لإستضافة فعاليات كأس العالم 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المجلي الاجمالي لقطر بنسبة 2.6 خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجخ الصندوق الدولي أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 27%، مدعوما باتجاه الهكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنويا. وحسب تقرير النقد العربي يرجح أن تنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.3% في 2018، ثم إلى 3% العام المقبل، مستفيدة من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي وزيادة أسعار النفط.

خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر فقط.. كشف معهد التمويل الدولي، اليوم، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018. وقال المعهد في تقرير اطلعت عليه الأناضول امس، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة. لكن الحكومة المصرية ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية. ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته دعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية. وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

في ظل ارتفاع الفائدة الأمريكية هذا العام.. كانت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة عالية خلال عام 2017 مدعومة بقوة النمو العالمي والرغبة القوية لدى المستثمرين في المخاطرة، ولكن منذ فبراير من هذا العام، أصبحت التدفقات الرأسمالية إلى هذه الأسواق أكثر تقلباً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال تقرير لـ QNB إن علامات الضغط الأولية لعام 2018 بدأت في الظهور في فبراير مع بيانات معهد التمويل الدولي التي أوضحت وجود تدفق شهري لرؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016. وقد كان أحد المحركات المهمة لانعكاس وجهة تدفق رؤوس الأموال هو الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأمريكية، وخاصة عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يزيد من الجاذبية النسبية للاستثمار في سندات الحكومة الأمريكية بدلاً من أصول الأسواق الناشئة، وهو تطور ناقشناه في أحد تقاريرنا السابقة (ارتفاع توقعات التضخم يثير مخاوف الأسواق). بعد فترة من الإحجام الشديد عن المخاطرة في شهر فبراير، استقرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى حد ما في شهر مارس وفقاً للبيانات الأولية الصادرة من معهد التمويل الدولي. ولكن تشير أحدث البيانات اليومية المتاحة من المعهد المذكور إلى أن انسياب تدفقات رؤوس الأموال قد عكس وجهته مرة أخرى في منتصف أبريل مع اختراق عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لحاجز 3% للمرة الأولى خلال أكثر من أربع سنوات. ويقدر إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة منذ 16 أبريل بنحو 5.6 مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الأسهم والسندات. يرجع جزء من الارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة وتقليص حجم ميزانيته العمومية، كما يعود جزئياً إلى الاتساع المتوقع حدوثه مستقبلاً في العجز المالي الحكومي بعد الإعلان عن التخفيضات الضريبية مؤخراً، وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية إصدار مزيد من السندات الحكومية. وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، فإن زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمدى القصير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تقليص 43 مليار دولار أمريكي من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في 2018. وحتى الآن، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرة واحدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ويتوقع بنك الاحتياطي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات في 2018. وفي مناخ يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، يرجح أن يركز المستثمرون اهتمامهم على الأسس الاقتصادية للأسواق الناشئة، وخصوصا ارتفاع وتصاعد مستويات الدين في ظل زيادة تكلفة خدمة الديون. وفي المجموع، سيحين أجل استحقاق ما تتجاوز قيمته 900 مليار دولار أمريكي من سندات الأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2018. ومن المرجح أن يُنظر إلى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني من اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع معدلات سداد الديون في العام الحالي على أنها أسواق عالية المخاطر للاستثمار، ولذلك يُحتمل أن تجتذب هذه الاقتصادات تدفقات رأسمالية أجنبية أقل في الفترة المتبقية من العام. وبناءً على هذا المعيار، يُرجح أن تكون بعض الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في مزاج المستثمرين.