رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
مواطنون لـ الشرق: 6 مقومات جعلت قطر نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي

أكد مختصون ومواطنون أن تصدر دولة قطر مجددا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، يأتي تأكيداً على دورها في تعزيز السلام والاستقرار العالمي، إذ يُعد هذا التصدر إنجازا مهما يبرهن على رؤية وقيادة قطر الحكيمة في تعزيز السلام والتعايش السلمي على الصعيد الداخلي والخارجي. وأضافوا في تصريحات لـ الشرق، أن قوة في مؤشر السلام العالمي تُعزز بعدة عوامل. إذ تتمتع قطر باستقرار أمنها الداخلي، ويُعزى ذلك إلى الرؤية الحكيمة لحكومة قطر وإدارتها الفعَّالة للشؤون الداخلية، ويظهر ذلك جلياً في انخفاض معدلات الجريمة، بفضل جهود وزارة الداخلية. كما تتمتع قطر بعلاقات خارجية إيجابية وبناءة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الفاعلة، وتسعى للتوسط في الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية، حتى أصبحت الدوحة نموذجاً يحتذى به في تعزيز السلام وحل النزاعات بطرق سلمية. كما أشاروا إلى أن قطر أصبحت أكثر دول الشرق الأوسط أماناً لتتصدر مؤشر السلام العالمي في المنطقة وأفريقيا، نظراً لجهود وزارة الداخلية التي تستند إلى منظومة عمل متكاملة بالوزارة بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها، وما تشهده الدولة من تطور كبير على المستوى الخدمي والأمني خلال السنوات الماضية. كما أوضحوا أن قطر حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر متقدمة بذلك مركزا واحدا عن العام الماضي، إلا أنها تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون من أفضل 10 دول في مؤشر السلام العالمي في المستقبل القريب، نظراً لتنامي دورها الإقليمي في السنوات الأخيرة لحل النزاعات الدولية سلمياً، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والأمان بأعلى المعدلات، والتنمية الاقتصادية، وتأسيس نظام قضائي ناجز يحقق العدل والمساواة. د. فهد النعيمي: مستوى عال من الأمان يتمتع به المواطنون والمقيمون قال الدكتور فهد النعيمي، إن تصدر قطر لمؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط، يمكن أن يُعزى إلى عدة أسباب، ومن أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما تعتبر قطر بلداً آمناً ومستقراً، حيث يتمتع المواطنون والمقيمون سواء، بمستوى عالٍ من الأمن والأمان في الحياة اليومية، وتعزز هذه الحالة الإيجابية صورة قطر في مؤشر السلام العالمي. وأضاف النعيمي أن الدوحة تعد من الدول التي تحافظ على علاقات خارجية جيدة مع مختلف الدول والمنظمات الدولي، وتُظهر جهود قطر في التوسط في الصراعات الإقليمية والعالمية مثالاً للدور البنَّاء الذي تلعبه في تعزيز السلام. وتتبع قطر سياسة خارجية نشطة وتسعى إلى تعزيز السلام والتعاون الدولي. كما حققت قيادتنا الرشيدة نجاحاً كبيراً في تنمية اقتصاد الدولة بشكل متسارع، إذ تعزز الثروة الاقتصادية للبلاد الاستقرار والرفاهية وبالتالي يعززان السلام. وأوضح أن قطر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر السلام العالم خلال السنوات القادمة، لأن العمل التي تقوم به الأجهزة الأمنية، ومستويات الجريمة المنخفضة، والمستوى العلمي والثقافي لأفراد المجتمع، مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تمر به الدولة، سنواصل تصدر كافة هذه المؤشرات بشكل تصاعدي، في ظل تذليل كافة الإمكانيات المتاحة للدولة من أجل حفظ أمن الدولة وأمانها، وحرصها على حفظ السلم العالمي كذلك عبر الوساطات لحل النزاعات الإقليمية والعالمية كذلك. د. لطيفة النعيمي: انخفاض معدل الجرائم والعنف أبرز الأسباب قالت الدكتورة لطيفة النعيمي إن مؤشر السلام العالمي هو أداة تقييم تُعطي لنا فكرة عن مستوى السلام والاستقرار في دول العالم، مستنداً إلى عدة مؤشرات ومتغيرات تتعلق بالصراعات والعنف والأمن والجريمة والسياسة والتنمية الاقتصادية، لذلك فمن المنطقي ما حققته قطر من مكانة متميزة في المؤشر إقليمياً وعالمياً. وأضافت أن وزارة الداخلية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز مكانة البلاد كدولة متصدرة لمؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط، إذ تتولى الوزارة مسؤولية حفظ الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد، وتعزز رؤية قطر في بناء مجتمع متسامح ومزدهر ومبني على السلم والعدل. لذا تتصدر قطر أيضاً مؤشرات انخفاض معدلات الجريمة عالمياً. وتابعت: « إحراز قطر مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيف يؤكد ما تتمتع به من الأمن والأمان، مع انخفاض مؤشرات معدل الجرائم والعنف، وتمتعها بالاستقرار السياسي، بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية». وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز السلم المجتمعي وتعزيز قيم التعايش والتسامح، وكذلك توفير الظروف الملائمة لتنمية المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية الفعَّالة في بناء السلم، كما أن لقطر دوراً مهماً في التوسط والوساطة في الصراعات الإقليمية والدولية، وتعزيز حلول سلمية والتوافق بين الأطراف المتنازعة من خلال دعم المفاوضات والتواصل الدبلوماسي. د. عبدالله الشيبة: المؤشر يعكس إرادة الدولة في بناء مجتمع آمن ومزدهر قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن تصدر قطر هذا المؤشر جاء نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة القطرية لتعزيز السلم الداخلي والخارجي وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تميزت قطر بوجود نظام قضائي قوي ومستقل، إضافة إلى استقرارها السياسي وأمنها العام. كما نجحت في ضمان حقوق الإنسان وتمتع جميع المواطنين والمقيمين بالمساواة والعدالة في الحياة اليومية. وأوضح أنه على مستوى الأمن، تعمل الداخلية على ضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في قطر، وتعزز الوزارة الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، وعلى مستوى العدالة تعزز الدولة مفهوم العدالة وتطبيقها عبر النظام القضائي، وتسعى لتوفير مساواة الفرص والحقوق للجميع، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم الثقافية، وكذا تعزيز سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل ومنصف. كما تعزز الدولة الدبلوماسية الفاعلة والبناءة، وتوظف لتعزيز الحوار والتفاهم وتعزيز السلام بين الدول. وأضاف: «تعمل قطر أيضاً على تعزيز جودة الحياة للسكان من خلال توفير فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية الممتازة، والبنية التحتية الحديثة للاستدامة البيئية. وكما هو معروف، تعتبر قطر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم، مما أدى إلى ازدهار اقتصادها وتوفير فرص عمل متنوعة. بشكل عام، يمكن القول ان تصدر قطر لمؤشر السلام العالمي يعكس التزامها القوي بالسلم والاستقرار، وإرادتها في بناء مجتمع آمن ومزدهر لجميع سكانها». ناصر المالكي: بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والزوار أكد السيد ناصر المالكي، أن دولة قطر وصلت لهذه المكانة المتقدمة، نتيجة لتصدرها في العديد من المؤشرات المتعلقة بمكافحة الجريمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مناخ من الاستقرار السياسي، مما جعل قطر أكثر الدول أماناً واستقراراً في المنطقة ولله الحمد. وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة، تُعد دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في العالم في استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الأمنية، تولي الدولة أهمية كبيرة لتعزيز الأمن العام وضمان سلامة مواطنيها ومقيميها، وتعتبر الاستثمار في التكنولوجيا الأمنية واحدة من الوسائل الأساسية التي تساعدها على تحقيق هذه الأهداف. وتابع: «أولاً وقبل كل شيء، تعتمد قطر على استخدام أنظمة المراقبة الذكية لتعزيز الأمن العام، تم تنفيذ شبكة مراقبة شاملة في العديد من المناطق في البلاد، وتشمل هذه الشبكة الكاميرات ذات الدقة العالية والتي تعمل بتقنيات التعرف على الوجوه والتتبع الذكي. تساعد هذه التقنيات في رصد الأنشطة الاشتباه والتعرف على المشتبه بهم والجناة المحتملين، مما يساهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمجتمع». وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة الجنائية، وتستخدم تقنيات التحليل الجنائي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الشرطة والأجهزة القضائية في الكشف عن الجرائم وجمع الأدلة ومحاكمة المشتبه بهم. حسين الحداد: الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة في المقدمة قال الحسين الحداد، إنه بجانب التفوق القطري في خفض معدلات الجريمة، تصدر قطر مؤشر السلم العالمي على مستوى الشرق الأوسط نتيجة لعدة أسباب رئيسية تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي، والرعاية الاجتماعية والتعليمية، والتنمية المستدامة. وأضاف أن قطر من أكثر الدول استقرارا في المنطقة، والذي يسهم في خلق بيئة آمنة ومناسبة للاستثمارات الأجنبية، ويساهم الاقتصاد المزدهر والمتنوع في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان. وتابع: «كما تولي قطر اهتمامًا كبيرًا للرعاية الاجتماعية وتحسين جودة حياة مواطنيها، وتقدم الحكومة خدمات صحية عالية الجودة ومجانية للسكان، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاستشفائية المتقدمة، كما توفر نظاما تعليميا متطورا يشمل التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز التعليم المهني والمهارات الفنية، ويساهم هذا الاهتمام الكبير بالتعليم في تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، إذ تعتبر قطر من أولى الدول التي اعتمدت رؤية التنمية المستدامة وخطط العمل المتعلقة بها». وأضاف أنه من ضمن الأسباب ايضاً تعزيز النظام القضائي وتحسين فعاليته، إذ تعمل الدولة على تطوير التشريعات والسياسات القضائية لضمان أن تكون عادلة وملائمة لتحقيق العدالة والسلام في المجتمع. فضلاً عن إسهاماتها الإنسانية والخيرية لمساعدة الدول في تجاوز أزماتها، وكذلك تدخلها كوسيط لحل النزاعات سلمياً، والدعوة إلى الحوار.

2134

| 08 يوليو 2023

محليات alsharq
قطر تتصدر السلام العالمي في الشرق الأوسط

حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا بتصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا يوم الأربعاء الموافق 28/06/ 2023، فيما حلت في المرتبة (21) عالميًا من بين (163) دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق. ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) في تصنيفه للدول على 23 مؤشرا كميا ونوعيا لكل منها مقياس من 1 إلى 5، وكلما انخفضت النتيجة كانت البلاد أكثر أمانا، ومن أبرز هذه المؤشرات: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى تدور حول عدة محاور، منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء. الأولى بالشرق الأوسط وحافظت دولة قطر في مؤشر السلام العالمي للعام (2023) على ترتيبها المتميز في عدد من المؤشرات الأمنية التي تضمنها التقرير، ومنها: معدل الجريمة بالمجتمع، معدل النشاط الإرهابي، جرائم القتل، السلامة والأمن، الصراعات الداخلية المنظمة، الاستقرار والإرهاب السياسي. وبذلك تكون قطر قد حافظت على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2019 - 2023)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة، حيث جاءت في المركز (31) عالميا عام 2019، وجاءت في المركز (27) عام 2020، ثم المركز (29) عام 2021، وحققت قفزة عالمية بحصولها على المركز (22) عام 2022، لتواصل التميز وتحتل المركز (21) عالميا في تقرير العام الحالي 2023. المؤشرات تؤكد الأمن والأمان وبحسب التقرير، فإن تصدر قطر في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحرازها مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيف يؤكد ما تتمتع به من الأمن والأمان، وانخفاض معدل الجرائم والعنف، والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية. وجاء في مؤشر السلام العالمي لعام 2023 أنه لا تزال دولة قطر هي البلد الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2008، وأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد من بين (25) دولة الأكثر أمانا على مستوى العالم. قطر الأكثر سلاما مجتمعيا كما صنف المؤشر دولة قطر في محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا للعام الثاني على التوالي الـ(9) عالميا والأولى عربيا من بين (163) دولة، مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ(10) دول الأكثر أمانا في العالم، حيث تفوقت في هذا المحور على دول عديدة. ويُعد مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، ويقوم بإصداره معهد الاقتصاد والسلام بالتشاور مع فريق دولي من خبراء المعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا. وبالنظر في نتائج التقرير وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا نلاحظ أن ذلك جاء نتيجة جهد وعمل وفق منظومة متكاملة من قبل وزارة الداخلية وبقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها. توسعات إدارية بـ «الداخلية» حيث شهدت وزارة الداخلية نهضة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الجديدة من أجل تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة. وجاء التطوير ليتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء، مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسؤولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانات، للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. تعزيز أمن المجتمع كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في مختلف المناطق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث. كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصت على تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية وغيرها. كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة للقضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد للوزارة عبر مختلف قنواتها الإعلامية وتوجيهها للجهات المختصة.

1938

| 04 يوليو 2023