استضاف معهد المديرين الهندي خلال الفترة ما بين 17 إلى 20 أكتوبر 2016 اجتماع عمل عالمي بمناسبة انعقاد مؤتمر لندن العالمي السادس عشر للاستدامة وحوكمة الشركات وتوزيع جوائز الطاووس الذهبي. ودار موضوع القمة حول "الدور البارز لمجالس الإدارات في ظل المشهد المرتبك للاقتصاد العالمي". وقد حصل بنك الدوحة خلال القمة على "جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2016" في فندق ميلينيوم لندن مايفير، لندن. وتسلم الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة من السيد ستيفن هادريل، الرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، والبارونة سانديب فيرما، رئيس المجلس الاستشاري العالمي لمعهد المديرين الهندي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، والسيد براكاش بي هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هندوجا في أوروبا، مجموعة هندوجا المحدودة.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عند استلامه الجائزة قائلًا: "تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير لدور مجلس إدارة بنك الدوحة في المساهمة الفعالة في ترسيخ التميز في حوكمة الشركات والتي تتولى دور المُراجِع والموجّه في ضبط إستراتيجية المؤسسة مع مستوى قبول المخاطر والهيكل الداخلي لإدارة المخاطر. ويحرص البنك على تطبيق حوكمة الشركات بمستوى جيد في كل دوائره ابتداءً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وصولًا إلى الفروع والأقسام والموظفين العاملين في قطر والمواقع الخارجية حيث يتواجد البنك. كما يحرص البنك بصورة خاصة على الالتزام الكامل بكافة ما تمليه القواعد التنظيمية المنطبقة. ويتوفر لدى البنك مجموعة من السياسات الرسمية والدقيقة المصممة لتطبيق حوكمة الشركات بالصورة المناسبة ولتفادي واكتشاف وتصحيح أي مخالفات. وعليه، أسهم تميزنا في تطبيق حوكمة الشركات بالتنمية المستدامة للبنك".

إستضاف معهد المديرين الهندي القمة العالمية الرابعة عشرة حول حوكمة الشركات والإستدامة في الفترة بين 28 إلى 31 أكتوبر 2014 وذلك في مقر مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني في منطقة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن. وقد شهدت القمة توزيع جوائز الطاووس الذهبي، ودار موضوع القمة حول "الدور القيادي لمجالس الإدارات: فاعلية حوكمة الشركات والاستدامة". وقد حصل بنك الدوحة خلال القمة على "جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة لعام 2014". وقد قامت السيدة تيريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، بتسليم الجائزة إلى الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان، خلال القمة بتاريخ 28 أكتوبر 2014 حيث قال: "لا تستطيع المؤسسات أن تتجاهل الخطط والأهداف طويلة الأجل والتركيز فقط على الخطط والأهداف قصيرة الأجل، حيث لا يمكن تحقيق وإنجاز الخطط طويلة الأجل سوى باعتماد مبدأ الاستدامة. وينبغي أن يركز هيكل الشركة وثقافتها على ربط أهداف الأداء ودمج التدابير اللازمة لتطوير هذا الأداء، كما يجب أن يكون لديها اتساق على كافة المستويات في عمليات التخطيط وتنفيذها على مستوى المؤسسة بأكملها. ومن بين المجالات التي تتطلب تركيزًا خاصا تعزيز الرقابة على تشكيل مجالس الإدارات، وتحسين الإفصاح والشفافية، وتحقيق أقصى استفادة من وظيفة التدقيق. وقد أصبحت مجالس الإدارات تركز بشكل متزايد على قضايا التنمية المستدامة على مستوى اللجان المختلفة، مع الوضع في الاعتبار أن تميّز مجالس الإدارات يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة".وسلط سيتارامان الضوء على الدور الذي يمكن لمجالس الإدارات القيام به لتطبيق التنمية المستدامة، وقال في هذا الصدد: "يجب على مجالس الإدارات إدراك أهمية دور الموظفين، والعملاء، والمجتمعات، بالإضافة إلى المخاطر المصاحبة للقيود التي تفرضها محدودية الموارد الطبيعية. ومن الضروري فهم هذه الأمور فيما يتعلق بنموذج الأعمال والنجاح طويل الأجل والقدرة على تطوير الإستراتيجيات الملائمة. وقد أصبح التنويع في تشكيل مجالس الإدارات، ليس على صعيد الجنس فقط، يكتسب أهمية كبيرة لضمان كفاءة مجلس الإدارة وقدرته على قيادة التحول باتجاه التنمية المستدامة للأعمال. كما شارك د. ر. سيتارامان في ندوة حول "حوكمة الشركات من المنظور العالمي" بتاريخ 29 أكتوبر 2014 وتناول سيادته في هذه الندوة التغيرات التي تشهدها كل من الحوكمة العالمية وحوكمة الشركات، وقال سيادته: "تولي الحوكمة العالمية اهتمامًا بتعافي الاقتصاد العالمي مع التركيز على عدد من المجالات، مثل تطوير البنية التحتية والتجارة والمنافسة. وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر حول آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر أكتوبر 2014 أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنحو 3.3% في عام 2014 وأن ترتفع هذه النسبة إلى 3.8% في عام 2015. وتعكس التوقعات الضعيفة للنمو لعام 2014 وجود تراجع في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة خلال النصف الأول من عام 2014، ونظرة أقل تفاؤلاً للعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة. ويجب على كل من الاقتصادات والمؤسسات والأفراد اتباع قواعد الحوكمة السليمة. ويمكن القول إن حوكمة الشركات تُعنى بالمؤسسات والحوكمة العالمية تُعنى بالاقتصادات، فيما يتأثر الأفراد بكل من حوكمة الشركات والحوكمة العالمية نظرًا لارتباطهم بكل من المؤسسات والاقتصادات على حد سواء".كما أشار الدكتور سيتارامان إلى النواحي التي تركز عليها الحوكمة العالمية خلال الآونة الأخيرة، فقال في هذا الشأن: "تركز الحوكمة العالمية على الاتجاهات الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي العالمي، والاستقرار المالي، ومراقبة السياسة النقدية. وتُشدّد أيضاً على تحقيق النمو الشامل وتحسين الخدمات الأساسية التي ما زالت تشكل تحدياً للبلدان ذات الطبقات المتوسطة النامية، وتركز الحوكمة العالمية أيضاً على النواحي المتعلقة بالتنمية المستدامة مثل تطوير التمويل ما بعد عام 2015، والأمن الغذائي، والتغيير المناخي، وبناء كفاءات المستقبل. وتولي الحوكمة العالمية اهتماماً نحو إحراز نقلة نوعية بالتجارة العالمية عبر سلاسل القيمة العالمية.