أكد باحثون أن مراكز الأبحاث في العالم العربي ضرورية لرسم السياسات واتخاذ القرارات، جاء ذلك في ندوة عُقدت بالدوحة، مساء أمس الأول نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع مركز بروكنجز الدوحة تحت عنوان أهمية مراكز الأبحاث ودورها في أوقات الأزمات، وقد شارك فيها الدكتور محمد الشرقاوي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، والدكتور نادر قبَّاني، مدير مركز بروكنجز الدوحة، والدكتور نايف بن نهار، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، وأدارها أحمد طه، المذيع بقناة الجزيرة مباشر. وشددت الندوة على أهمية مزاوجة مراكز الفكر في إنتاجها البحثي بين الدراسات الأكاديمية المطوَّلة والموجهة لصُنَّاع المعرفة وبين الملخصات المستهدف بها الجمهور العام والهادفة إلى رفع وعيه بالمشكلات والقضايا الراهنة والمستقبلة. وقلل المشاركون في الندوة من مخاوف تأثير التمويل الحكومي على محتوى ما تقدمه مراكز الأبحاث في حال ما التزمت بمعايير الجودة والنزاهة. وأشاروا إلى أن اهتمام مراكز الفكر والبحث - فيما راجت تسميته جغرافيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بالجمهور، ودراسة اتجاهاته، تُعتبر مدخلًا للتأثير في راسمي السياسات ومُتخذي القرارات. وشدَّد المتحدثون على أنَّ مراكز الفكر والأبحاث إذا ما التزمت بمعايير الجودة البحثية فإنَّ ذلك من شأنه أن يجعل عملية رسم السياسات وصناعة القرارات -لاسيما في العالم العربي خصوصا والشرق الأوسط على وجه العموم- أكثر دقة؛ ما يزيد من اهتمام صُنَّاع القرار بتلك المراكز، ويحفزهم على إزالة العقبات التي تعترض طريقها. وسلَّطت الندوة الضوء على أهمية المناخ الديمقراطي والقوانين المُنظِّمة لتداول المعلومات في تسهيل عمل مراكز الأبحاث، وتوفير المعطيات الضرورية التي تجعل نتاج أبحاثها تلامس الواقع، وتشتبك مع قضاياه. وأشار المشاركون، من جهة أخرى، إلى ضرورة امتلاك مهارة فرز المعلومات وتحليلها؛ خاصة في ظل وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعدد مصادرها، مع ما يمثله ذلك من صعوبة في التحقق من مصداقيتها. واختتم المتحدثون الندوة بالتأكيد على أهمية تجسير الفجوة بين صُنَّاع القرار السياسي وبيئة البحث والفكر لما لذلك من منفعة مشتركة، خاصة إذا ما حدث تقارب وتنسيق وتعززت الثقة بينهما. يُذكر أن الندوة قد انعقدت بمناسبة صدور التقرير السنوي لتصنيف مراكز الأبحاث العالمية الذي يُصدره برنامج مراكز الأبحاث والمجتمعات المدنية التابع لجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية (TTCSP)، وقد حقَّق مركز الجزيرة للدراسات للعام الثالث تواليا المرتبة الأولى على مستوى مراكز الأبحاث والفكر في دول الخليج العربية، كما احتل المرتبة الرابعة على مستوى مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدِّما درجة عن العام الماضي، واستمر المركزَ البحثيَّ الوحيد عربيا من حيث تطبيقه لمعايير الجودة والنزاهة البحثية. من جهة أخرى، لا يزال مركز الجزيرة للدراسات، للعام الثالث على التوالي، المؤسسة العربية الوحيدة المصنَّفة ضمن قائمة المراكز العالمية التي تعتمد معايير الجودة والنزاهة وتطبقها في سياساتها وإجراءاتها العملية، محرزا المرتبة 55 على مستوى العالم.

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مائدة مستديرة خاصة حملت عنوان آفاق القطاع المالي في قطر، جمعت قادة وخبراء من الأوساط المصرفية في قطر لمناقشة الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية لأسواق رأس المال والقطاع المالي في الدولة. وتضمنت الفعالية مداخلات لكل من وزارة المالية ومعهد بروكنجز في الدوحة ومركز قطر للمال حول خصائص القطاع المالي في قطر وميزاته ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي مع التركيز على الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. ووفقا لبيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة والتي تم تقديمها خلال هذه الفعالية، فإن إنتاجية القطاع المالي في قطر تعتبر متزايدة وعالية نسبيا مما يحفز آفاق الاستثمار الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والأنظمة وتبوء مكانة تنافسية دولية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً ثابتاً ومستقراً ويعود الفضل في ذلك إلى القطاع المالي الذي ساهم في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أنه مع توسيع الاقتصاد وتنويعه، سيزداد الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة، وتلبية لهذه المطالب يستوجب تعزيز الإنتاجية والميزة التنافسية لهذا القطاع. ولفت إلى أنه مع الالتزام بدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، يسر مركز قطر للمال أن ينظم هذه الفعالية، التي أثبتت أنها منصة ممتازة في تحديد الطرق المختلفة لتطوير أسواق رأس المال والقطاع المالي في قطر وضمان استدامتهما. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

المناقشات تشدد على ضرورة فهم الاختلافات بين اللاجئين والمهاجرين المشاركون يبحثون إعادة الحوكمة المستدامة بالمنطقةاختتمت اليوم فعاليات منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الذي تنظمه وزارة الخارجية ومعهد بروكنجز الأمريكي، وحملت دورته الثالثة عشرة المنعقدة بنيويورك، عنوان "الأزمة والتعاون". وشهد اليوم الختامي ضمن أعمال المنتدى الذي استمر يومين، عدة مناقشات تناولت في إطار الجلسة الأولى "مستقبل الإسلام السياسي" ومستقبل الإسلاميين التقليديين وعلاقتهم بالجماعات والأيديولوجيات الأخرى في ضوء الحقائق السياسية الراهنة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.كما ناقش المجتمعون في المنتدى تجارب الحركات الإسلامية في سياقات وطنية سواء كانت إقليمية أو جيوسياسية، وأكدوا على ضرورة تقييم آلية الحوار الدائر في ظل الانقسامات الأيديولوجية وتحديد القضايا الرئيسية التي لا تتفق عليها المجموعات السياسية المختلفة.كما استهدفت الجلسة الثانية تحت عنوان "اللاجئون والمدن" التوصل إلى عدد من التوصيات حول أفضل الممارسات للمدن التي تواجه تحديات تتعلق بالهجرة خصوصا التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها في التعامل مع تدفق اللاجئين والمهاجرين. وأكد المشاركون فيها على ضرورة فهم الاختلافات بين اللاجئين والمهاجرين بما في ذلك الاحتياجات الخاصة للاجئين وحمايتهم بموجب القانون الدولي.فيما بحثت آخر جلسة في المنتدى تحت عنوان "إعادة الحوكمة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كيفية العمل على إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات في الدول التي مزقتها الحروب في المنطقة.وناقش المشاركون في أعمالها التحديات الناتجة عن حالة الهشاشة في دول إقليمية أخرى لإلقاء مزيد من الضوء على أفضل السبل الممكنة نحو المزيد من السلام والاستقرار والاستدامة.وأكدوا على ضرورة خلق نهج أو سياسة معينة تجنب المنطقة إعادة الظروف التي أدت إلى اندلاع الصراعات التي تمزقها حاليا.وكان منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، افتتح أمس بنيويورك وشهد جلسات عمل تناولت عددا من المواضيع المهمة في أمريكا والعالم الإسلامي، بمشاركة نخبة متميزة من السياسيين والمسؤولين والأكاديميين وقادة الرأي ورجال الأعمال والثقافة والإعلاميين البارزين من الولايات المتحدة ومن كافة بقاع العالم الإسلامي (من السنغال إلى إندونيسيا).وناقش المنتدى، في دورته الجديدة عبر جلساته العامة وجلسات العمل العديد من الموضوعات التي تتصل بالعلاقات القائمة بين أمريكا والعالم الإسلامي وعملية السلام في الشرق الأوسط والاقتصاد والأمن والتنمية البشرية والعلوم والتكنولوجيا ودور الصحافة والإعلام.ويعتبر المنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر بين الجانبين حول المواضيع السياسية والاقتصادية والعلمية ذات الاهتمام المشترك للوصول إلى نتائج وحلول علمية وعملية تخدم العالم الإسلامي.وقد تجلت أهمية منتدى أمريكا والعالم الإسلامي، في نوعية المواضيع التي يناقشها والتي تشمل الأزمات الراهنة والرأي العربي والهوية وكيفية التجانس بين الديمقراطية والتنمية إلى جانب قضايا الحرية الدينية والتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي وصولا إلى قضايا الثقافة والفنون وحقوق المرأة حيث ستكون هذه القضايا المهمة محور جلسات المنتدى في سياق يهدف إلى بلورة الأفكار المشتركة بما يحقق التقارب الدائم بين الطرفين.وقد شكل المنتدى مناسبة مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة عبر تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة عن العالم الإسلامي وقضاياه الراهنة، خصوصا أن رؤية دولة قطر المستلهمة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسعى لإبراز الوجه المشرق للإسلام والمسلمين وإزالة المفاهيم النمطية أو المغلوطة التي انتشرت في السنوات الأخيرة.ويكتسب المنتدى أهمية كبرى في الوقت الراهن في ظل الظروف والمتغيرات الدولية خاصة أن المصالح المشتركة بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة أثمرت ترسيخ فهم مشترك وعلاقات متميزة تؤكد على أواصر العلاقات على أساس من الحوار والتفاهم، وتحديدا في القضايا التي يضطلع فيها الدور الأمريكي بأهمية خاصة، ولا سيما في تحقيق السلم والأمن الدوليين.يذكر أن منتدى أمريكا والعالم الإسلامي قد عقد لأول مرة عام 2011، وعقد المنتدى اثنتي عشرة دورة جميعها كانت في الدوحة باستثناء دورة واحدة عقدت في واشنطن في أبريل من عام 2011، وقد عمل المنتدى ومازال على مدّ جسور التفاهم بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، وابتكار شبكة علاقات متينة بين قيادات أمريكية وإسلامية على كافة المستويات الحكومية والمدنية، التي تشمل عالم الفن، الأعمال، العلم والتكنولوجيا، والتربية، وذلك في سبيل تعزيز بناء العلاقات الإيجابية وتوفير فرص للحوار وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول القضايا المشتركة وحلولها.

إلتقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع السيد مارتن أنديك نائب الرئيس التنفيذي ومدير قسم السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز الذي يزور الدوحة حالياً. تم خلال اللقاء إستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أثار مارتن إنديك - نائب الرئيس التنفيذي ومدير البرامج السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز- جملة من المسائل تتعلق بأمن ومستقبل إمدادات الطاقة في ظل القلق المتنامي بعد عودة الجغرافيا السياسية في عديد المناطق من دول العالم خاصة بعد اعتداء روسيا على أوكرانيا وفق وصفه، وأيضا في ظل الاتفاق النووي المتوقع بين مجموعة الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال إنديك إن عجلة النظام الدولي خرجت عن طريقها مما سيكون لها تأثير على أسواق الطاقة، مشيرا إلى العلاقة الجدلية بين النظام العالمي واستقرار الأسواق، بمعنى أن اضطراب أسواق الطاقة يؤثر على نظام العالمي.وبيّن إنديك المفارقة التي يعيشها العالم اليوم والمتمثلة في انهيار النظام العالمي وتراجع في أسواق الطاقة في ذات الوقت، والتي كان من المفروض أن تُبنى العلاقة بينها على تضاد، حيث تراجعت الأسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات دنيا منذ صائفة العام الماضي لتبلغ في الكثير من الأحيان سعر 55 دولارا للبرميل الواحد، في أن العديد من مناطق الإنتاج تشهد اضطرابات. وأشار إنديك إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا الغاز الصخري مكن من تنويع مصادر الطاقة من خلال إضافة منتج جديد في الأسواق، مما يوفر خيارات أوسع أمام المستهلكين. وتساءل إنديك عن انعكاسات الاتفاق النووي بين آريان والولايات المتحدة وإمكانية اعتباره مرحلة جديدة لأسعار النفط أم أن الأسواق ستعتبره مجرد ظاهرة عابرة، قائلا: "هل الأسواق أصبحت غير مهتمة بالتأثيرات السلبية والأزمات التي يشهدها العالم خاصة في ظل توسع تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على جزء من المنشآت النفطية في العراق والتهديدات بدخول ليبيا في حرب أهلية وتأثيره على إنتاج النفط". وقال إن هذا الاتفاق سيكون له تأثير على أسعار النفط والغاز خاصة مع رجوع إيران إلى مستويات إنتاج أعلى تلبية لحاجيات اقتصادها مما سينعكس على الدول المنتجة.وأشار إنديك إلى التغيرات، والتداخل التي تشهدها أسواق الغاز واحتمال التنافس الكبير بين المنتجين للغاز الطبيعي المسال والغاز الصخري في أسواق اليابان والصين..وقال إن النزاعات تعد أحد العناصر الأساسية للجغرافيا السياسية وهي أيضا تؤثر على قطاع الطاقة سواء من حيث الإمدادات أو الأسعار. من جهته، قال سلمان شيخ، مدير مركز بروكنجز الدوحة: "إن الغموض السياسي المستمروالتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في الشرق الأوسط تطرح عددا من التحديات". ويضيف: "يسعى المنتدى لهذا العام لمناقشة التغيرات في أسواق الطاقة، وخصوصاً العالمية وتحليلها من خلال الجمع بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال وخبراء في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم للتباحث بشكل يشجع على فهم أعمق وأدق للمشهد العام للطاقة". وقال إنه بعد انتهاء أعمال المنتدى، سيقوم معهد بروكنجز بإصدار "موجز سياسات منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2015" حول سياق المنتدى ونتائجه الرئيسية.