أعلنت اليابان، اليوم إعادة تشغيل 3 مفاعلات نووية على ساحل بحر اليابان والتي يزيد عمرها عن 40 عاما، بعد موافقة حاكم محافظة /فوكوي/ على إعادة تشغيلها. وذكرت وكالة /كيودو/ اليابانية اليوم، أنه سيتم إعادة تشغيل الوحدة رقم 3 في محطة /ميهاما/ والمفاعلين رقم 1 و2 في محطة /تاكاهاما/، بمحافظة /فوكوي/ وسط اليابان، إذ توقف العمل بهم منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، وفي الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق محايدة الكربون بحلول عام 2050 مع استمرار الاعتماد على الطاقة الذرية. وأعلن السيد تاتسوجي سوجيموتو حاكم /فوكوي/ في مؤتمر صحفي، أنه قرر الموافقة على إعادة تشغيل المفاعلات بعد دراسة الأمر بالكامل، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية أشارت إلى سياستها الخاصة بمواصلة استخدام الطاقة النووية، وقدمت ما يصل إلى 2.5 مليار ين (22 مليون دولار) في شكل إعانات لتنشيط الاقتصاد المحلي مقابل كل محطة نووية يزيد عمرها عن 40 عاما. ولا تزال هناك مخاوف بين المجتمعات المحلية بشأن إعادة تشغيل المفاعلات القديمة التي تديرها شركة /كانساي/ للطاقة الكهربائية وفاعلية خطط الإخلاء في حاول وقوع حادث، فضلا عن عدم حل مسألة كيفية التخلص من الوقود النووي المستهلك عالي النشاط الإشعاعي الذي سيتم إنتاجه من المحطات.

أعلن وزير الانتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو، اليوم الإثنين، أن بلاده بصدد إغلاق مفاعلات نووية قد يصل عددها إلى 17 وذلك من أجل احترام قانون تحول الطاقة الذي يهدف إلى جعل نسبة الذرة المستخدمة في إنتاج الكهرباء حوالي 50% بحلول عام 2025. وقال هولو في تصريح لإذاعة "أر تي أل" الفرنسية "إن الجميع يدرك أنه من أجل تحقيق هذا الهدف سنغلق عدداً من المفاعلات.. سأدرس الموضوع وأخطط له وربما يكون العدد ما يصل إلى 17 مفاعلاً نووياً". وأضاف "أنه إذا أردنا تحقيق هذا الهدف تقنيا بحيث سنخفض استهلاكنا ونقوم بتنويع إنتاجنا علينا أن نغلق عدداً من المفاعلات"، مشيراً إلى أن "كل مفاعل لديه وضع اقتصادي واجتماعي وحتى أمني خاص به". وكان وزير الانتقال البيئي الفرنسي قدم الخميس الماضي "خطة مناخ" تمتد طوال عهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أعطى عدداً من التوجيهات في قطاع إنتاج الطاقة لكنه لم يفصّل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل خفض نسبة النووي بشكل ملحوظ والتي تمثل حاليا ما يقارب الـ75% من إنتاج الطاقة في فرنسا.

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تعتزم بناء ستة مفاعلات نووية جديدة على الأقل في الهند خلال العشرين عاما القادمة. وأضاف بوتين بعد محادثات أجراها مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إن موسكو ونيودلهي تتعاونان بنجاح في إنتاج الصواريخ براموس، وتعتزمان إنتاج طراز جديد من طائرة مقاتلة وآخر لطائرة نقل.

قررت كوريا الجنوبية إنهاء خدمة أقدم مفاعلاتها النووية مع انتهاء صلاحية رخصة تشغيله في 2017، وبسبب مشاكل السلامة. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن الإغلاق تم استجابة لتوصية الحكومة بإغلاق المفاعل "كوري-1" في مدينة "بوسان" الساحلية جنوب شرق البلاد. وأوضحت أن المفاعل الذي أنشىء في 1977، وتبلغ قدرته 580 ميجاوات، واجه ضغوطا متزايدة من السكان والجماعات المدنية بسبب مخاوف السلامة في ضوء حادث فوكوشيما النووي في اليابان عام 2011. وتتوقع وزارة الطاقة الكورية أن يستغرق هدم المفاعل 15 سنة على الأقل، متعهدة بوضع الإطار القانوني وتطوير التكنولوجيا ذات الصلة، معلنة عن خطةً جديدة على المدى الطويل لبناء محطتين جديدتين ليصل المجموع إلى 36 مفاعلا بحلول 2029 . يذكر أن كوريا الجنوبية تملك 23 مفاعلا نوويا تنتج نحو ثلث الطاقة الكهربائية الضرورية في البلاد، وتستعد لتشييد 11 مفاعلا جديدا.

نفت كوريا الشمالية، صحة اتهامات بتورطها في حادثة تسريب معلومات عن مفاعلات نووية في كوريا الجنوبية، ووصفت هذه الاتهامات بـ"المؤامرة". وانتقدت بيونج يانج، في مقال نشرته اليوم صحيفة "رودونج"، الناطقة باسم حزب "العمال" الشيوعي الحاكم، السلطات الكورية الجنوبية. قائلة، "تربطنا جماعة الدمية في الجنوب بحادثة تعرض المحطات النووية للقرصنة الإلكترونية مؤخرا، غير أن ذلك مجرد إشاعة مفبركة لا أساس لها من الصحة". وأكدت الصحيفة، "ضرورة تقديم أدلة دامغة إذا ما تجرأت سول على توجيه الاتهام لدولة ذات سيادة، وذلك استنادا على منطق خيالي لا يعترف به أحد". وكان فريق التحقيق الحكومي في سول قد قال، أول أمس الجمعة، إنه لا يستبعد إمكانية تورط كوريا الشمالية في حادث تسريب المعلومات عن المفاعلات النووية الكورية الجنوبية.

ذكرت صحيفة نيكي بيزنس، اليوم الخميس، أن مرافق الطاقة اليابانية ستنهي على الأرجح خدمة 5 مفاعلات قديمة نظرا لارتفاع تكلفة النهوض بها على نحو يتماشى مع معايير السلامة الأكثر صرامة بعد كارثة فوكوشيما النووية. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بشأن المفاعلات في شهر مارس. وأظهر تحليل هذا العام أن كل مفاعلات اليابان البالغ عددها 48 مفاعلا توقفت عن العمل تدريجيا بعد كارثة محطة فوكوشيما دايتشي في 2011، وأن ثلثي المفاعلات ربما لا تعود أبدا للعمل بسبب ارتفاع التكاليف ومعارضة السكان أو خطر الزلازل. ومع ذلك تحرص حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي على إعادة بعض المفاعلات للعمل مرة أخرى سريعا ربما في العام المقبل لتخفيف عبء زيادة واردات الوقود الأحفوري التي باتت أكثر كلفة مع تراجع سعر صرف الين الياباني. والمفاعلات الـ 5 من أقدم مفاعلات اليابان ويتراوح عمرها من 39 إلى 44 عاما، وقدرتها على توليد الكهرباء منخفضة نسبيا إذ تصل إلى 559 ميجاوات. وفي أعقاب كارثة فوكوشيما قلصت معايير السلامة الأكثر صرامة عمر تشغيل المفاعلات إلى 40 عاما ما لم تجتز المعايير المشددة على نحو يتيح تمديد عمرها لمرة واحدة لفترة تصل إلى 20 عاما.

قال مصدر، اليوم الخميس، إن روسيا تعتزم توقيع عقد مع إيران هذا العام لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية. وأضاف المصدر، القريب من المفاوضات، إن ذلك يأتي في إطار اتفاق أوسع محتمل لبناء ما بين 4 و8 مفاعلات في إيران.

أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمال وندي، اليوم الأربعاء، أن روسيا وقعت اتفاقا تمهيديا لبناء محطتين نوويتين على الأقل في إيران، كما نقلت عنه وكالة "إيرنا". وقال المتحدث إن المحطتين ستشيدان في بوشهر على الخليج بالقرب من المحطة الأولى بقوة ألف ميجاواط، وسلمت موسكو رسميا جزءا منها إلى السلطات الإيرانية في سبتمبر 2013. وأضاف كمال وندي أن "إيران وروسيا وقعتا اتفاقا تمهيديا لبناء محطتين نوويتين على الأقل"، موضحا أن الاتفاق تم التوصل إليه إثر محادثات الثلاثاء في طهران مع نيكولاي سباسكي، نائب مدير شركة روساتوم الروسية. وتابع كمال وندي أن هذا الاتفاق التمهيدي سيوقعه رسميا علي أكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ورئيس روساتوم سيرغي كيرينكو، وأضاف أن الجانبين سيضعان اللمسات الأخيرة "على الجوانب التقنية والمالية" للاتفاق. وتأمل إيران بناء 20 محطة نووية بقوة ألف ميجاواط، 4 منها في بوشهر. ولا تثير محطة بوشهر قلق الدول الغربية التي تشتبه مع إسرائيل بأن إيران تسعى لحيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران باستمرار. ووقعت إيران والدول الست الكبرى في أواخر نوفمبر، اتفاقا لمدة ستة أشهر اعتبارا من 20 يناير، يحد من النشاطات النووية الحساسة لقاء رفع قسم من العقوبات التي يفرضها الغرب. وأعربت دول الخليج عن قلقها مرارا حول محطة بوشهر ومخاطر التلوث الإشعاعي في حال وقوع حادث أو زلزال قوي، بسبب موقع البلاد الجغرافي في منطقة تكثر فيها الهزات الأرضية. إلا أن إيران وروسيا أكدتا على أن المحطة تحترم المعايير الدولية وأنها تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.