يدور جدل في الأردن حول إنشاء المفاعل النووي، وذلك بعد الإعلان رسميا عن قيام شركة روسية بمهمة بنائه، حيث يواجه المشروع معارضة شديد من أوساط نيابية وإعلامية، إضافة إلى خبراء مختصين بالطاقة النووية، فيما يعبر آخرون عن تأييدهم للمشروع باعتبار أنه سوف يعمل على توفير التكاليف المالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقليل خسائرها الفادحة، ويتبنى هذا الرأي صاحب فكرة المشروع الدكتور خالد طوقان، رئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن والذي تعرض لهجوم حاد بسبب أرائه. هيئة الطاقة ويبدي طوقان حماسه لإنشاء المفاعل النووي، مؤكدا أنه من الضروري استغلال الكميات الضخمة من اليورانيوم التي وصل حجمها إلى 35 ألف طن، وتكفي الأردن 100 سنة، واستغلالها في توفير الطاقة بدلا من الخسائر التي يتعرض لها قطاع الكهرباء، كما أشار إلى أن المشروع سيعمل على توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، إضافة إلى توفير 2000 فرصة عمل عند بدء التشغيل. وفند طوقان، المخاوف على السلامة البيئة، مؤكدا أنه تم وضع حزمة من المعايير البيئة والسلامة العامة وفق أفضل الممارسات الدولية. معارضة برلمانية من جهة أخرى، يرى المعارضون لإقامة المفاعل النووي، أنه سيعمل على تدمير الحياة البيئة ويؤثر على البشر في المناطق التي سوف يتم إنشاؤه بها. ومن أكثر المعارضين لإنشاء المفاعل، أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان الأردني الذين عبروا مرارا عن رفضهم له، مشيرين إلى أنه لم يتم إطلاعهم على تفاصيل المشروع، بالرغم من أنهم لجنة مختصة بالطاقة. وتؤكد هند الفايز، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، أن سبب معارضة اللجنة لأقامته، نظرا لأنه سوف يؤدي إلى قتل أعداد هائلة من البشر في حالة حدث تسرب أو مشكلة، مما يتوجب عليهم منع الكارثة قبل حدوثها، وشددت أنها سوف تعمل بكل السبل على وقفه، وانتقدت بشدة رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان وتجاهله لقرار البرلمان الذي يرفض المشروع إلا بعد تقديم جدوى اقتصادية حيال المشروع والتقييم. في سياق متصل، نظم ناشطون اعتصامات، وحملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن رفضهم للمفاعل النووي لمخاطره البيئية حسب وصفهم، وطالب حزب أطلق على نفسه "الخضر"، بإقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، ورئيس هيئة الطاقة الذرية، خالد طوقان، من منصبهما، على خلفية الموافقة على إقامة المفاعل النووي، كما أطلقوا حملة تحت شعار حملة، "أوقفوا البرنامج النووي".