شددت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال جولة ميدانية نظمتها الوزارة لمفتشي البلديات في مجال الرقابة على المباني والحفريات، على أهمية تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته وكذلك قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، وأكدت عليهم ضرورة قيام شركات المقاولات بإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال وإعادة تركيب الإنترلوك بنفس جودة وكفاءة السابق. جاء ذلك في إطار دورة الضبط القضائي التي نظمتها الوزارة، وجولات ميدانية رافق فيها المفتشين الدكتور أحمد أبو مصطفى (المستشار القانوني) بالوزارة، بهدف تعريف المفتشين على إجراءات ضبط مخالفات المباني والحفريات واشتراطات الأمن والسلامة للعمال والمارة والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل وكذلك بيان أنواع مخالفات المباني والحفريات وإجراءات التصالح مع المخالفين. وخلال الجولة تم تدريب المفتشين على تعبئة نماذج التفتيش الخاصة بالمباني والحفريات والتي تشمل اخطار المخالف بالمخالفة ، والتنبيه والتعهد ومحاضر الضبط ومحاضر الصلح، كما تمت زيارة أكثر من موقع تحت الإنشاء وكذلك المباني التي يتم صيانتها أو الصادر بها قرار هدم. واختتمت دورة الضبط القضائي أعمالها باختبار تحريري للمفتشين يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على المباني والحفريات.

بدأت صباح اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي النظافة العامة وذلك بمشاركة 30 مفتش نظافة من مختلف البلديات. وتشمل محاور الدورة، بيان مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على تطبيق قانون النظافة العامة القطري ولوائحه التنفيذية، مع بيان أهم أنواع المخالفات وفقاً لهذا القانون، والتي تتمثل في إشغال الطرق والأرصفة والميادين بغير ترخيص من البلدية، إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو المهملات أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة، ترك أو رمي المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أو المخلفات المهملة أمام المنازل أو في الطرق والأماكن العامة، ترك السيارات أو المركبات المهملة في الطرق والشوارع أو الأرصفة أو في الأماكن العامة. هذا ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة لمدة أسبوع وتشتمل على جانبين، أحدهما نظري والآخر تدريبات عملية، ومن ثم يخضع المفتشون لاختبار تحرير يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال النظافة العامة.