أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، مفرج الحقباني، عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، مبيناً أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، أن الحقباني، أوضح أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن الآتي: 1- إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية، كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية. 2- أطلقت الوزارة خدمة مجانية إلكترونية بمسمى "مستشارك العمالي" لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد. 3- تقدم الوزارة بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة. 4- تقدم الوزارة خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعاً في سوق العمل السعودي، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة. 5- زيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافياً إلى عملاء الوزارة حيث كانوا. 6- تعطي الوزارة الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك. كما جاء في البيان: وحول ما حدث مؤخراً فتود الوزارة التأكيد على أنه مجرد حالة خاصة لشركة "سعودي أوجيه"، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة في حال - لا قدر الله -أساءت معاملتها لعمالتها. وتابعت فرق التفتيش الرسمية المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية، وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخذ نتيجة لذلك الإجراءات التالية: 1- السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ. 2- الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز. 3- تأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع. 4- تأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع. 5- التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية. 6- تكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك. 7- التنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية. 8- الالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات، وقد لقيت هذه الإجراءات شكر وتقدير هؤلاء السفراء للجهود التي قامت بها المملكة لمعالجة أوضاع عمالة هذه الشركة. وقالت الوزارة: بشكل عام، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد مرة أخرى أن ما حصل لا يمثل ظاهرة، ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام النظام واللوائح، كما تؤكد الوزارة أن التوجيهات الصادرة تشدد على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي، وتم وفقاً لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة.

تستعد المملكة العربية السعودية، لطرح "رؤية 2030" في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة الـ20 والمنعقد في بكين، والتطلعات الطموحة للرؤية لضمان الازدهار المستمر للمملكة، عبر توفير فرص عمل لائقة وتعزيز إشراك مختلف شرائح المجتمع من الذكور والإناث والشباب وذوي الإعاقة في فرص التوظيف، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، النسخة الثالثة من التقرير السنوي لسوق العمل السعودي والمقدم لدول مجموعة العشرين، خلال كلمته التي يلقيها غداً في الاجتماع الوزاري. وأوضحت الوكالة أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري يتضمن حوارات ومناقشات حول توليد فرص العمل الكافية، وتحسين قابلية التوظيف وربطها باحتياجات أسواق العمل من المهارات والتدريب التقني والمهني، وأساليب تشجيع العمل اللائق ودور نمو الدخل، ونظم الحماية الاجتماعية وظروف العمل في ذلك. وسيقدم ممثلو المنظمات الدولية خلال أعمال الاجتماع الوزاري الذي يعقد في بكين بمشاركة رسمية من المملكة عبر وفد يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2016م، عرض تحليلي لواقع أسواق العمل الدولية، ويستعرض الوزراء المشاركون آراءهم حول السياسات العمالية التي تعزز فرص توليد التوظيف وزيادة حصص ريادة الأعمال في سوق العمل. ويعد الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين أهم وأبرز المناسبات الدولية المعنية بمناقشة تحديات أسواق العمل في ضوء المعطيات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتبادل المعرفة والدروس والتجارب حول سياسات التوظيف. ويتخلل الاجتماع لقاءات جانبية بين وزراء العمل والتوظيف في الدول الأعضاء للتنسيق حول الجهود والالتزامات المشتركة.