سجّلت فرنسا في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84,7 مليار يورو، على ما أفادت إدارة الجمارك اليوم الثلاثاء. وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها الذي نقلته فرانس برس أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي بالطاقة وبالمنتجات المصنعة. وقال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر خلال مؤتمر صحافي من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري مشيرا خصوصا إلى فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36,2 مليار يورو. ويفسّر تفاقم العجز بانتعاش ملحوظ في الواردات (+ 18,8 % في مقابل -13 % في 2020) مقارنة بالصادرات (+ 17 % في مقابل -15,8 % في 2020) بحسب المصدر نفسه. وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجّل العام 2011 مع 75 مليار يورو. ومنذ أكتوبر من عام 2020 يجدد ناشطون مسلمون وعرب دعواتهم لـ(مقاطعة المنتجات الفرنسية) وتعكس تلك الحملات الإلكترونية الحال على أرض الواقع وإصرار شعوب كثيرة على مواصلة المقاطعة ردا على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرسوم المسيئة للإسلام وللنبي محمد ومواصلة نشرها بزعم حرية التعبير. ويتنشر منذ ذلك الوقت نشر مقاطع فيديو لإتلاف وإزالة بضائع فرنسية من مراكز تجارية، كما طوّر شابان مصريان تطبيق (أين صنع؟) لمساعدة حاملي الهواتف الذكية على معرفة بلد منشأ المنتج والمساعدة في تجنب شراء المنتجات الفرنسية. وبحسب تقرير سابق لوكالة رويترز فإن المقاطعة جعلت مصالح باريس الاقتصادية على المحك، ذلك الاقتصاد الذي سجل ركودًا كبيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتزداد التوقعات نحو الأسوأ في ظل تصاعد الوضع الوبائي بالإضافة إلى استمرار دعوات المقاطعة. ومن جانبها حاولت الحكومة الفرنسية امتصاص الغضب الشعبي في العالم العربي والإسلامي، لكنها لم تنجح في معظم الأحيان ما اضطرها إلى تجاهلها لاحقًا. لكن وزير التجارة الخارجية الفرنسي أعزى العجز إلى ارتفاع فاتورة الطاقة وقال: في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17,9 مليار يورو. وأوضح الوزير أنه من جانب آخر ما زالت قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجّلتها عام 2019 مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 % فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية. وأخيرا، يفسَّر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7 % العام الماضي، وهو ما أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج بحسب ريستر.