نشر موقع building تقريرا تحدث فيه عن سوق المقاولات في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، كشف من خلاله عن أن قطر تعد من بين الأفضل في هذا القطاع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها تسارع وتيرة الأشغال في مشاريع البنية التحتية في الدولة، والاقتراب من الانتهاء من جميع المشاريع المتعلقة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بالاعتماد على العديد من شركات المقاولات الأجنبية الكبرى، وغيرها من المنشآت المحلية التي تمكنت في السنوات من تطوير نفسها بشكل كبير من خلال تركيزها الواضح في الاستناد على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في سوق البناء على المستوى الدولي، الأمر الذي مكنها من تجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد وأعطاها القدرة على تدارك التأخر الذي مرت بها بعض مشاريع البناء مع ظهور فيروس كورونا المستجد في الأشهر الأولى من السنة المنصرمة. وأضاف التقرير أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى نمو سوق المقاولات في الدوحة هي المشاريع الكثيرة التي اطلقتها الدولة في اطار استعداداتها لاستقبال مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين، بالإضافة إلى غيرها المتعلقة برؤية قطر 2030 التي ترمي من خلالها الدولة إلى احتلال مكانة جد مرموقة بين أكبر دول العالم في جميع المجالات، زد إليها الوفرة اللامتناهية للمواد الخام المستوردة من الخارج أو تلك المنتجة وطنيا، والتي ارتفعت جودتها وتضاعفت كميات انتاجها بشكل جلي خلال السنوات القليلة الماضية، ما سمح لشركات المقاولات الأجنبية والوطنية بالحصول على جميع طلباتها في الوقت اللازم وبالأسعار المطلوبة، واستخدامها في الانتهاء من المشاريع التي تتولاها في العاصمة أو في المناطق البعيدة عنها، متوقعا تسليم جميع المشاريع الحالية في موعدها المحدد ومن ثم النظر في المشاريع الأخرى التي يرتقب تدشينها في المستقبل القريب في إطار المخطط التنموي الذي تشهده البلاد. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع بيلدينج أكد عدد من المقاولين وفرة المواد الخام في السوق المحلي، مشيرين إلى عدم تضرره من الانغلاقات التي ميزت العالم في السنة الماضية بسب انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهين بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المصانع المحلية الناشطة في هذا القطاع بهدف تمويل المشاريع بكل ما تحتاجه من مواد ضرورية وفي مقدمتها الحديد والبلاستيك، التي شهدت عمليات انتاجهما هنا في الدوحة قفزة نوعية في الأشهر القليلة الماضية، ما سهل مهمة المقاولين في الحصول على متطلباتهم الأساسية، وأدى بشكل واضح إلى تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى جميع المشاريع، التي تداركت في مدة زمنية بسيطة التأخر الذي مسها منذ بداية ظهور وباء كوفيد 19. في حين كشف البعض الآخر منهم عن أن جميع مشاريع البنية التحتية سواء المتعلقة بكأس العالم 2022 التي ستحتضنها الدوحة بعد أقل من السنة والنصف من الآن، أو غيرها المرتبطة برؤية قطر 2030 ستسلم في وقتها المحدد بالنظر إلى التقدم الواضح في عمليات تشييدها، مرجعين الفضل في ذلك إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمقاولين طيلة الفترة المنصرمة، في إطار تمكينهم من القيام بأعمالهم بالشكل اللازم، مشددين على أن نجاحهم في تأدية مهامهم وفق البرامج المخصصة لذلك، سيزيد من حجم الثقة بين الحكومة والمقاولين القطريين، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على جميع الأطراف ويعزز من قوة اقتصادنا المحلي، خاصة وأننا على موعد مع إطلاق المزيد من مشاريع البنية التحتية ضمن خطط بناء قطر المستقبلية. وفرة المواد الخام وفي حديثه للشرق أكد السيد إسماعيل سعد بوظهير على عدم تأثر السوق المحلي بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية السنة المنصرمة، قائلا بأن القطاع قد نجح في تجاوز هذه الفترة الصعبة دون تسجيل خسائر كبيرة، من خلال نجاحه في توفير المواد الخام للاستمرار في تشييد مشاريع البنية التحتية، عن طريق الاعتماد على المواد القادمة من الخارج والتي لم تتوقف إمداداتها حتى خلال فترة الإغلاق التي فرضها تفشي الوباء وانتقاله إلى جميع دول العالم، بالإضافة إلى الاستناد على المنتجات المحلية التي شهدت عمليات انتاجها تطورا ملحوظا في الأعوام القليلة الماضية. ونوه بوظهير بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع الوطنية الناشطة في هذا القطاع، وبالذات المتعلقة بالحديد والبلاستيك، الأمر الذي مكنها من رفع قدراتها الإنتاجية بشكل جلي والمساهمة بكميات كبيرة من متطلبات السوق في مثل هذه المواد، ما أدى إلى عدم استرجاع المقاولين لقواهم بشكل تدريجي وجنبهم وقوع المقاولين في أزمة نقص في السلع الرئيسية، وأسهم في تمكين المقاولين من استدراك التأخر الذي ميز مشاريعهم بسبب الجائحة في مدة زمنية بسيطة، وسرع من وتيرة الإنجاز في جميع المشاريع المتواجدة في الدوحة أو المدن الخارجية الأخرى. وفي ذات السياق قال السيد إبراهيم عبد الرحمن بأن السوق المحلي للمقاولات لم يعان طيلة الفترة الماضية من أي نقص يذكر على مستوى المواد الخام، التي وفرت بالكميات المطلوبة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد إلى غاية يومنا الحالي، وذلك من خلال المزج بين السلع المستوردة ونظيرتها المنتجة محليا، والتي تمكنت في السنوات الأخيرة من لعب دورها في سد حاجيات المقاولين وتمويلهم بمنتجات لا تقل جودة عن نظيرتها القادمة من الخارج، وبالذات تلك المرتبطة بالحديد أو البلاستيك اللذين يعدان من بين أكثر المواد طلبا بالنسبة للمقاولين. وأرجع عبد الرحمن تضاعف كميات البضائع المحلية في سوق المقاولات، إلى تضاعف حجم الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتدشين العديد من المصانع الجديدة العاملة في هذا الجانب، مع تركيز المصانع الحالية على الرفع من انتاجها والوصول بها إلى أعلى المستويات، لافتا إلى تنافسية السلع الوطنية مع غيرها المستوردة من ناحيتي الأسعار والنوعية، ما جعلها على رأس قائمة المواد المعمول بها في انجاز مشاريع البنية التحتية. تسليم المشاريع بدوره كشف السيد عادل اليافعي أن غالبية مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن ستسلم في مواعيدها المحددة، سواء تلك الخاصة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022 بعد أقل من سنة والنصف من الآن، أو غيرها المرتبطة برؤية قطر 2030، وذلك بعد نجاح شركات المقاولات في تسريع وتيرة الإنجاز لتغطية التأخر الذي مرت به بعض المشاريع في الأشهر الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال رفع ساعات العمل والوصول بها إلى أعلى مستوياتها مع الشروع في الانفتاح التدريجي، الذي سمح للشركات المحلية بالعودة بقوة في السوق الوطني للقطاع ومنافسة غيرها من الشركات الكبرى الأجنبية الناشطة في هذا المجال. وبين اليافعي أهمية التسهيلات التي قدمتها الدولة لشركات المقاولات من أجل دعمها ومساعدتها في تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، وهي الخطة التي آتت ثمارها سريعا في ظل تمكن المقاولين من تخطي هذه الأزمة والرجوع إلى السير إلى الأمام بالمشاريع المقرر إنجازها، مشددا على أن نجاحهم في تأدية مهامهم وفق البرامج المخصصة لها، سيزيد من حجم الثقة بين الحكومة والمقاولين الوطنيين، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على جميع الأطراف ويعزز من قوة اقتصادنا المحلي، خاصة وأننا على موعد مع إطلاق المزيد من مشاريع البنية التحتية ضمن خطط بناء قطر المستقبلية.

أكد مقاولون ومستثمرون لـ الشرق أن نمو الطلب المحلي على منتجات المعادن أنعش القطاع ودفع إلى إطلاق مشاريع جديدة، وجاء حديث المستثمرين تعليقا على تقرير نشره موقع cabell standard وتحدث فيه عن السوق المحلي للمعادن، قائلا إنه شهد نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب التركيز الحكومي الكبير على النهوض بقطاع البنية التحتية، والوصول به إلى ما يتماشى والخطط المستقبلية للدولة، المقبلة على احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من عامين من الآن، معتبرا المعادن من أهم المواد الخام المساعدة على تحقيق رؤية الدوحة الخاصة بالسنوات القادمة، كاشفا أن آخر الإحصائيات الخاصة بسوق المعادن في البلاد، قدرت حجمه بـ 1 مليار و 766 مليون دولار. وتوقع الموقع أن يشهد السوق المحلي للمعادن نموا سنويا يبلغ 4.84 % إلى غاية عام 2024، ما سيصل بحجم سوقنا المحلي في هذا القطاع إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن انتهاء قطر من تشييد الملاعب وتهيئة الطرق المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم لن يؤثر في الطلب على المعادن، مرجعا ذلك إلى الخطة التي سطرتها قيادتنا الرشيدة، والرامية إلى جعل قطر ضمن دول الصدارة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه وانطلاقا من عام 2016 شهدت الدوحة ارتفاعا واضحا في حجم الاستثمار في قطاع تصنيع المعادن، حيث بلغ عدد الشركات 467 شركة، تعمل جميعها في إنتاج الهياكل الجاهزة، مشيرا إلى أن أصغر شركاتها تنتج 380 طنا سنويا من المعادن، الأمر الذي قلل كثيرا من حاجة قطر إلى استيراد المعادن الجاهزة، مع التركيز على استقطاب المواد الخام وإعادة صقلها محليا، منتظرا ظهور العديد من الشركات العاملة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الاهتمام الحكومي الكبير بالمصنعين والعمل على دعمهم في جميع الجوانب من أجل إنجاح مشاريعهم. نمو السوق وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير توقع عدد من المقاولين أن نسبة نمو سوق المعادن في الدوحة ستتعدى الرقم المذكور في التقرير، وذلك إلى غاية 2030 بالنظر إلى تخطيط الدولة لإطلاق المزيد من المشاريع بغية تحقيق رؤيتها بعد تسعة أعوام من الآن، مشيدين بالدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تلبية حاجيات السوق الوطني كاملة فيما يتعلق بالهياكل المعدنية الجاهزة، تقليل نسب الاستيراد فيها، مؤكدين على تنافسية المنتجات الوطنية في قطاع المعادن مع نظيرتها القادمة من الخارج، وذلك في جميع النواحي سواء تعلق ذلك بالجودة أو بالأسعار، ما أمال الكفة لمصلحتها بشكل جلي خلال الأعوام القليلة الماضية، التي باتت فيها المطلب الرئيسي للمقاولين. زيادة الطلب وفي حديثه للشرق أكد السيد اسماعيل سعد بوظهير مدير شركة الأوتاد للمقاولات الأخبار التي تداولها موقع كايبل ستاندار، خلال تحليله لسوق المعادن في قطر خلال الفترة الحالية، وبالذات فيما يتعلق باستمرارية نموه في الفترة المقبلة، إلا أنه وبالرغم من ذلك اختلف مع معدي التقرير من حيث نسب النمو المرتقبة، قائلا بأن زيادة الطلب على الحديد والصلب في الدوحة ستتعدى 5 %، بالنظر إلى تواجد كم هائل من المشاريع التي تندرج تحت خانة عزم الجهات المسؤولة في البلاد على النهوض بقطاع البنية التحتية، وجعل الدوحة واحدة من أحسن عواصم منطقتي الخليج والشرق الأوسط في هذا الجانب، ما يتطلب استخدام كميات ضخمة من الحديد والصلب ومختلف أنواع المعادن في السنوات القليلة القادمة. وأضاف بوظهير أن الطلب على المعادن لن يتراجع أو يستقر بحلول سنة 2024 كما أشار إليه تقرير كايبل ستاندار، متوقعا أن تؤدي الحاجة إلى المعادن إلى تحقيق نسب أكثر ارتفاعا بشكل سنوي، وذلك إلى غاية عام 2030 على عكس ما يراه البعض، مرجعا ذلك إلى إقدام الحكومة على اطلاق المزيد من المشاريع العاملة على تحسين صورة قطاع البنية التحتية في البلاد، ضمن مخططات قطر المرتبطة برؤيتها المستقبلية. الاكتفاء الذاتي من جانبه قال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بأن زيادة الطلب على المعادن في الدوحة، يدعم اليوم بمجهودات جبارة من طرف شركات صقل الحديد والصلب المحلية، والتي باتت تلعب دورا مهما في سد حاجيات السوق المحلي، مؤكدا أن هذه المصانع نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في رفع إنتاجها، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الهياكل المعدنية الجاهزة، ما أدى إلى تقليل الاستناد على استيرادها من الخارج، والاكتفاء فقط باستقطاب المواد الخام التي يتم تهيئتها هنا في الدوحة. واستند اليافعي في كلامه على بعض الأرقام التي كشفت عنها الجهات المختصة، التي حددت عدد شركات تصنيع المعادن في البلاد بـ 467 شركة تعمل جميعها في تصنيع الصلب المعماري وكذا الصلب الهيكلي، منتظرا ظهور العديد من الشركات العاملة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها سوق المعادن في الدولة، وتوقعات زيادة الطلب على الحديد والصلب، بالإضافة إلى التركيز الحكومي الكبير على النهوض بالقطاع الصناعي، ودعم جميع المستثمرين الراغبين في دخول هذا العالم بغض النظر عن مجال تخصصاتهم. تنافسية المنتجات بدوره صرح السيد سعيد محمد الجربوعي الرئيس التنفيذي لشركة تي بي أم للتجارة والمقاولات، بأن أكثر ما بات يميز المنتجات المحلية فيما يتعلق بقطاع تصنيع الهياكل المجهزة من المعادن هو قدرتها على التنافس مع نظيرتها المستوردة، بداية من جودة بضائعها التي تتساوى فيها مع غيرها القادمة من الخارج، بفضل الخبرات الكبيرة التي باتت تتوفر عليها الشركات الوطنية في هذا المجال بسبب احتكاكها الدائم مع المستوى العالي، والبحث المستمر عن استخدام أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع المعادن. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن تنافسية السلع الوطنية مع المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط بل تتعداها إلى الأسعار، حيث تقدم المصانع المحلية الناشطة في تقديم الهياكل المعدنية الجاهزة منتجاتها بأثمان تصل في العديد من المرات إلى ما هو أقل من تلك المصنعة في عواصم غير الدوحة، الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في توجيه المقاولين إليها وجعلها المطلب الأول لهم داخل السوق.