أشادت لجنة المقاولات بغرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح الدورة السابعة والاربعين لمجلس الشورى والذي ركز في جانب منه على القطاع الخاص واهمية تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة، ونوه اعضاء اللجنة بأن هناك تجاوبا كبيرا وتعاونا وثيقا من كافة الجهات بالدولة لتحقيق هذا الهدف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة خلال الاسبوع الماضي برئاسة السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد فيصل بن عبدالله المانع نائب رئيس اللجنة، واعضاء اللجنة. وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعين عقدا خلال هذا الاسبوع آليات دعم وحماية مقاولي الباطن وعدداً من الاجراءات ذات الصلة بقطاع المقاولات مثل المناقصات وغيرها، بالإضافة إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المناسبة لها. كما تطرق الاجتماعان إلى اهمية تحديد المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات واهمية التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتوصيل رؤية اللجنة ازاء ايجاد حلول مناسبة لها، وأكد الحضور أن هذه الخطوات من شأنها أن تخلق قطاع مقاولات قويا يساهم بإيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة ويكون له امتداد خارج الدولة. واتفق الحضور على اهمية دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع لعضوية اللجنة نظراً لدورها المهم في القطاع واهمية الاستئناس بآرائها ومقترحاتها. وأكدت اللجنة أهمية التعرف على المشاريع المستقبلية التي ستقام في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من الجهات المانحة وذلك حتى يتاح للشركات القطرية الدخول فيها، لا سيما في ظل التوجه الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. وقال السيد محمد سلطان الجابر رئيس اللجنة إن غرفة قطر باعتبارها بيت التجار تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة من أجل تيسير بيئة الأعمال وازالة كافة المعوقات التي تواجه منتسبيها في كافة القطاعات. واشاد الجابر بدور الجهات المعنية بالدولة والتي تبدي تعاوناً كبيراً مع الغرفة في ازالة كافة المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال، مؤكداً أن هناك الكثير من النماذج الجيدة بين المقاولين والذين يقومون بعملهم على أكمل وجه ويساهمون بإيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة.

في ندوة حول تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية .. اقترح المحامي سلطان العبدالله في ندوة تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية والحماية القانونية لمقاولي الباطن والموردين سبع توصيات لتطوير التشريع القانوني المتعلق بالإفلاس في الدولة أولها الشفافية في إجراءات التفليسة بما يشمل الإدارة السليمة للقضايا، وإتاحة سجلات المحكمة وبيانات المدين المالية ونشر قرارات التفليسة، ثانيا البت السريع في القضايا حيث إن تأخير البت في القضايا يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول للمدين، ثالثا أن يسمح القانون بعمليات التصفية وإعادة التنظيم وتسهيل التحول من مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم إلى عمليات التصفية، رابعا ضرورة تعظيم أصول المدين والسماح باتخاذ الإجراءات الوقائية في مرحلة ما بعد إقامة دعوى الإفلاس لحماية الأصول ، خامسا معاملة الدائنين في ذات المراكز القانونية على قدم المساواة، سادسا تطبيق عقوبة الحبس في حالات محددة فقط وعدم التوسع فيه ، سابعا وضع قواعد لتنظيم الجوانب المهنية في تكوين واعتماد أمين التفليسة مع ضرورة خضوعه لإشراف أحد أجهزة الدولة. على صعيد آخر قدم المحامي أشرف الفيشاوي، دراسة عملية عن كيفية حماية مقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي، حيث استعرض مدى تأثير صدور حكم بشهر إفلاس المقاول الرئيسي أو تصفيته على حقوق مقاولي الباطن والموردين. وقد تناول الأستاذ الفيشاوي في مداخلته ماهية عقد مقاولة الباطن، وعقد التوريد، وأهم التزامات المقاول الرئيسي والتزامات مقاول الباطن والموردين، ثم تعسف المقاول الرئيسي في استخدام الضمانات المقدمة من مقاول الباطن والموردين، وموقف المشرع والقضاء القطري في هذا الصدد، ومصير أموال الضمانات والمستحقات الخاصة بمقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي بعد قيامه بصرف قيمة الضمانات وامتناعه عن سداد المستحقات، ومسئولية الشركاء في المقاول الرئيسي حال كونه شركة ذات مسئولية محدودة، ومدى كفاية التشريعات القائمة لحماية حقوق مقاولي الباطن والموردين في تلك الحالة.