أكد محمد علي اليربوعي مساعد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل بدولة قطر، أن دولة قطر هي صاحبة مقترح العمل على إنشاء للجنة للخبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية تكون معنية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين وأسلوب تنفيذها. وأشار اليربوعي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الأول للجنة، والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد، أن اللجنة تناقش المقترح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين العرب وأسلوب تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر تقدمت بمذكرة تفاهم من خلال وزارة العدل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل استضافة هذه الشبكة وأن يكون مقرها بوزارة العدل القطرية على أن تقدم الدولة لها كافة الدعم المالي والفني واللوجستي. وأشار اليربوعي إلى أن هناك موافقة من بعض الدول العربية على المقترح القطري ونحن بدورنا قدمنا شرح مبسط للفكرة والعمل علي نقل الجداول الخاصة بالعدليين العرب الورقية إلى الكترونية مع تحديث كافة البيانات الخاصة بالعدليين العرب.

مناقشة مبادرة قطر بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي الاجتماع يؤكد أهمية المبادرة القطرية بإنشاء شبكة الخبراء العدليين تبنى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقترح القطري بإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للقوانين الموحدة، وذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل، الذي تستضيفه الرياض بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. حيث تقدم بالمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل-، المعني بإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريع بديلا عن القوانين الاسترشادية، بحيث تتولى اللجان النوعية وضع مبادئ وقواعد أساسية لكل تشريع على حدة تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي عند إعداد تشريعاتها المحلية، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها لجنة مسؤولي التعاون الدولي بمجلس التعاون الخليجي بشأن المقترح. واستعرض الاجتماع مبادرة وزارة العدل القطرية بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول المجلس بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، ووجه الشكر لوزارة العدل لمبادرتها بتقديم الدراسة الأولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وناقش الاجتماع خطاب وزارة العدل القطرية حول وثيقة القانون الموحد لأعمال كتَّاب العدل لدول مجلس التعاون وقرر رفعه إلى الجهات الفنية لأخذ مرئياتها حول الوثيقة، إلى جانب مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون. وأكد الاجتماع أهمية المبادرة القطرية بإنشاء شبكة الخبراء العدليين، التي أعدتها وزارة العدل القطرية من أجل تعظيم الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل الخبرات والحلول الفنية فيما بين وزارات العدل الخليجية، و تعزيز تكامل الأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول المجلس، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك، و عددا من البنود القانونية المتضمنة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واعتمد المجلس تحويل عدد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة، و تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واطلع على نتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات بين جميع المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون.

كشفت مصادر داخل الاجتماع المعني بالفريق العربي لمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي للعام 2014 2015 والذي بدء فعاليات اعماله بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاحد ويستمر اعماله علي مدار يومين, كشفت ان الاجتماع سوف يناقش مقترحات كانت قد تقدمت بها دولة قطر عبر المندوبية الدائمة للدولة وان هذه المقترحات جاءت بناء علي مذكرة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية حملت رقم 2558 علي 2 بتاريخ 4 مايو 2014 بشان قرار مجلس وزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فيما يخص متابعة سير تنفيذ البرامج والانشطة الفنية للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي عام 2014 و2015 وحصلت "الشرق" علي نسخة من المقترحات التي تقدمت بها قطر وتضمنها التقرير العام لادارة البيئة والتنمية المستدامة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية عن ذات الملف حيث اقترحت قطر العديد من الامور اهمها فيما يخص الاجتماعات والدورات وكذلك فيما يخص جدول الاعمال وايضا فيما يخص انتخاب رئيس للفريق ونائبا للرئيس وكيفية تمثيل الدول في الفريق او عضوية الفريق وكذلك فيما يخص امانة او سكرتارية الفريق وكذلك عملية التصويت علي القرارات والتوصيات وكذلك فيما يخص المحاضر والتقارير والنفقات والمصاريف. واكدت مصادر داخل الاجتماع الي ان الاجتماع سوف يناقش العديد من الملفات الاخري والمعدة علي جدول الاعمال ومنها متابعة الاتفاقية الدولية للتصحر ومتابعة الاتفاقية المعنية بالاتجار الدولي في انواع الحيونات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ومتابعة الاتفاقية المعنية بالاراضي الرطبة ومعاهدة بون بشان المحافظة علي الانواع المهاجرة من الحيونات القطرية والاتفاقية المعنية بحماية الحوتيات البحرية سواء بالبحر المتوسط او البحر الاسود والمناطق المتاخمة من الاطلس واتفاقية الطيور المائية . كما سيتم مناقشة المعاهدة الدولية لحفظ الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ومتابعة البرنامج العلمي للبيئة البحرية وسير وتنفيذ البرامج والانشطة الفنية للفريق لعام 2011و2012 ومن ناحية اخري اكدت نريمين وفا رئيس قسم البرامج والانشطة بادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية علي انه بالفعل هناك مقترحات قطرية تقدمت بها دولة قطر وان هذه المقترحات محل عناية من الجميع وانه بالفعل تم توزيعها علي كل اعضاء الفريق والوفود المشاركة وسيتم مناقشتها لاتخاذ القرار المناسب بشان هذه المقترحات.

قال الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أنه قدم اقتراحا أمام المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الإنسان والذي عقد الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "التحديات والمستقبل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية". وأشار إلى ان الاقتراح كان حول العمل على تفعيل المركز الإقليمي للتطوير والتدريب حول حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة والذي تستضيفه دولة قطر بالعاصمة الدوحة. وقال آل ثاني انه طلب من المؤتمر ان تكون احد التوصيات العمل على تفعيل هذا المركز الإقليمي للتطوير والتدريب لكافة الكوادر خاصة وأنه المركز الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا. وأضاف ان قطر تعمل علي المشاركة في كافة الفعاليات سواء علي المستوي العربي أو الإقليمي أو العالمي في مجال حقوق الإنسان من أجل تبادل الخبرات وعرض تجاربها الناجحة والاستفادة من تجارب الآخرين. وقال آل ثاني ان قطر من الدول التي وقعت وصادقت على كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعنية بحقوق الإنسان لان قطر لا تعمل في جزر منعزلة عن العالم من حولها، كما أنها تعمل من خلال التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان وقدمت تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان وتم مناقشتها داخل اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وأشار آل ثاني ان حضوره على رأس وفد المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان والذي يعقد بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة هو أمر يدل على مدى اهتمام الدول بهذا الملف الحيوي والخطير، مشيرا إلى ان قطر تمتلك منظومة تشريعية تتوافق تماما مع كافة الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى العربي أو الدولي أو الإقليمي.