قتل خمسة مدنيين، اليوم، جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف سيارة مدنية في منطقة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت مجموعة محامو الطوارئ، وهي منظمة سودانية تعنى بتوثيق الانتهاكات خلال النزاع، إن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت سيارة مدنية على طريق مثلث الجموعية في الريف الجنوبي لأم درمان، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم خمسة مدنيين. وأوضحت المنظمة أن المركبة كانت قادمة من منطقة الشيخ الصديق بولاية النيل الأبيض المجاورة، في طريقها إلى سوق بمدينة أم درمان، معتبرة أن الحادث يعكس استمرار استهداف المدنيين في الطرق العامة والمناطق المأهولة. واعتبرت أن ما جرى يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تفرض حماية المدنيين وتحظر استهدافهم، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المحاسبة. كما دعت إلى وقف فوري للهجمات التي تطال المدنيين، وضمان حمايتهم وتأمين طرق التنقل والمناطق السكنية. من جهتهم، أفاد شهود عيان بأن الطائرة المسيرة حلقت على ارتفاع منخفض قبل أن تطلق ذخيرة أصابت السيارة بشكل مباشر أثناء مرورها، ما أدى إلى انفجارها واحتراقها بالكامل، في حين توفي جميع من كانوا على متنها في الحال. ولم يصدر عن السلطات الحكومية في الخرطوم أو قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن. ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من استهداف طائرة مسيرة لمستشفى في منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم، في أول هجوم من نوعه على العاصمة منذ أشهر، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في استخدام الطائرات المسيرة ضمن العمليات العسكرية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 500 مدني، معظمهم في إقليمي كردفان ودارفور، جراء ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين يناير ومنتصف مارس من العام الجاري، وسط تحذيرات من تزايد تأثير هذه الهجمات على المناطق المأهولة. ومنذ منتصف أبريل عام 2023، يشهد السودان نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها، وفق تقديرات منظمات دولية.

تزايد التوتر بين مصر والسودان، بشكل مفاجئ، بعد مقتل 16 مواطنا سودانيا على أيدي قوات الأمن المصرية، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأسبوع الماضي. وأعلن المتحدث العسكري المصري، أمس الإثنين، مقتل 5 مهاجرين سودانيين برصاص قوات الجيش المصري، وإصابة 6 آخرين، وإلقاء القبض على 5 في محافظة شمال سيناء، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي المحتلة، مضيفا أن جنديا مصريا أصيب خلال تبادل إطلاق النار مع المهربين. وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، "نواصل متابعتنا مع الجهات المصرية لمعرفة ملابسات قتلهم والجهات التي كانت تقف وراء تسفيرهم لإسرائيل". ومن جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الحكومة المصرية، بالتحقيق الفوري في الاتهامات السودانية لمصر بقتل لاجئين سودانيين أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية في منطقة سيناء. وأعلن وزير الخارجية السوداني، أمس، تقديم بلاده شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي، بسبب إجراء الحكومة المصرية اقتراع الانتخابات البرلمانية داخل منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين الدولتين. وشدد غندور في كلمة ألقاها أمام البرلمان السوداني، على أن "حلايب سودانية، وستظل كذلك"، مشيرا إلى أن القاهرة ترفض اللجوء للتحكيم الدولي كأحد البدائل المطروحة لحل هذا النزاع. ومن جهة أخرى، عبرت مصر عن رفضها للتصريحات الصادرة عن سكرتير عام الأمم المتحدة، والتي أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر ومطالبته بإجراء تحقيقات في هذا الشأن. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إنه من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع بإصدار تصريحات وانتقادات دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية لشرح ملابسات الوقائع التي يتم بانتقادها.