اقتربت المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة من دخول حيز التطبيق مع قرب اكتمال النصاب المطلوب من الدول المصدقة على الاتفاقية حيث أعلنت 7 دول إضافية التصديق عليها. ومن المتوقع إعلان تصديق الأرجنتين وجزر الباهاما وجمهورية التشيك والبرتغال وسان لوسيا والسنغال وأورجواي على الاتفاقية في احتفال بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبتصديق الدول السبع على الاتفاقية يصل العدد الإجمالي للدول التي صدقت عليها إلى 52 دولة. ووفقا للاتفاقية فإنها تدخل حيز التطبيق بعد مرور 90 يوما على تصديق 50 دولة عليها، وهو ما يعني أن هذه الاتفاقية ستصبح سارية اعتبارا من 25 ديسمبر المقبل. من ناحيته، قال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) المعنية بحقوق الإنسان في العالم إن التصديق على المعاهدة "مرحلة مهمة في معركة إنهاء معاناة البشر الناجمة عن التدفق غير المسئول للأسلحة". وأضاف أنه بنهاية العام الحالي ستكون هناك دفعة للقواعد العالمية الرامية إلى منع وصول الأسلحة إلى المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان. وحث شيتي كل دول العالم على تأكيد التزامها بالمعاهدة التي تستهدف وقف تدفق السلاح عندما يكون معروفا أن السلاح سيستخدم في ارتكاب مذابح أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين أكبر 10 دولة مصدرة للسلاح في العالم، صدق بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا على الاتفاقية. ورغم أن الولايات المتحدة وقعت على الاتفاقية فإنها لم تصدق عليها حتى الآن، وكذلك الحال بالنسبة للصين وإسرائيل وكندا وروسيا وهي الدول الكبرى في مجال تصدير الأسلحة. ووفقا لمنظمة "تحالف الحد من الأسلحة" غير الحكومية فإن حجم التجارة الدولية للأسلحة والذخائر يصل إلى 85 مليار دولار سنويا.

أكدت دولة قطر أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة من ازدهار اقتصادي، وعدالة اجتماعية شاملة، وحماية البيئة من خلال التنمية الاقتصادية والاستثمار، فضلاً عن الفوائد في مجال التوظيف والرفاه الاجتماعي وغيرها من أهداف التنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم عبدالرحمن آل ثاني عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (16) المعنون "تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية". وأوضح البيان أنه تم الاطلاع باهتمام كبير على تقرير الأمين العام المعني بهذا الموضوع الذي أبرز أن سنة 2012 شهدت تزايداً مستمراً في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، مشيرا إلى أنه تحقق الكثير منذ خطط عمل كل من: جنيف وتونس، بل تحقق أكثر مما هو متوقع في بعض الأهداف بفضل بعض الابتكارات التي لم تكن متوقعة، مثل: انتشار شبكة الإنترنت على الهواتف المحمولة، وشبكات التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية، فضلاً عن زيادة الوصول إلى الإنترنت، والانتشار السريع للاتصالات المتنقلة وتطوير الخدمات والتطبيقات الجديدة. وأضاف "على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية في الاتصال والقدرة على تحمل التكاليف، فلا تزال ثمة بواعث قلق إزاء فجوة رقمية جديدة آخذة في الظهور بين البلدان ذات القدرة العالية للنطاق العريض والاستخدام الواسع للإنترنت من جهة، ومن جهة أخرى البلدان الأقل تقدماً في الاستثمار في النطاق العريض وفي استخدام الإنترنت، لا سيما البلدان الأقل نمواً". كما لفت إلى أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة، لا سيما في ضمان شمولية مجتمع المعلومات، كما أن للأزمات المالية والاقتصادية الجارية تأثيرا سلبيا على تعبئة الموارد، وجذب الاستثمارات في العالم النامي لتعزيز المعلومات والاتصالات للبنية التحتية للتكنولوجيا، لذا من المهم التركيز على هذه التحديات لاسيما ونحن في صدد تقييم ما تحقق من إنجازات في تنفيذ نتائج القمة العالمية بعد مرور 10 سنوات؛ لتقييم إسهامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

أكدت دولة قطر أنها لم تدّخر جهداً في تقديم ما بوسعها من دعم ومساعدات مادية ومعنوية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال الأونروا حيث واصلت تقديم تبرعات سنوية لها. كما أكدت دولة قطر أنها ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بما فيه اللاجئين الفلسطينيين، سواءً بشكل مباشر أو من خلال المنظمات والوكالات الدولية المعنية وفي مقدمتها وكالة أونروا. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقاه السيد راشد عبد الله الكواري عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ68 للجمعية العامة للامم المتحدة امام اللجنة الرابعة ( لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار ) حول البند الخاص بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). وقال الكواري ان دولة قطر استجابت للنداءات التي أطلقتها الوكالة فضاعفت من مستوى دعمها المالي السنوي للوكالة, وقد أعلنت عن تقديم مساهمة مالية لصالح أنشطة وبرامج الوكالة وخاصة ما يتعلق منها بمجال التعليم وبناء وترميم المدارس. واضاف انه بلاشك أن الخدمات التي قدمتها وتقدمها الوكالة ذات طبيعة أساسية ولا غنى عنها لتحسين أوضاع مجمل اللاجئين الفلسطينيين في المجالات الأساسية التعليمية والصحية والغوثية، ولكن هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة لا تقف عند تأمين رفاه اللاجئين الفلسطينيين بل إن لها أهمية تتجاوز ذلك، إذ أن لقضية اللاجئين الفلسطينيين أبعادا إقليمية وأثرا على التسوية السلمية لقضية الشرق الأوسط..مؤكدا في هذا الصدد على أهمية دعم عمل الوكالة لمتابعة نشاطاتها وخدماتها وأن يُقدَّم لها الدعم الدولي اللازم للقيام بذلك. وأعرب عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ68 للجمعية العامة عن اسفه لما تتعرض له الوكالة من عراقيل أمام أدائها لمهامها وولايتها, وقال انه بالإضافة إلى القصور المالي الخطير الذي تعاني منه الوكالة، يتوجب على موظفيها العمل في ظروف خطيرة وقاسية، كما شكلت الأزمة في سوريا عبئا إضافيا كبيرا على الموارد المحدودة للوكالة حيث أن 90% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، هذا عدا عن فقدانها للكثير من مرافقها في سوريا بما فيها العديد من المدارس والمنشآت الصحية. واوضح الكواري ان الحالة الصعبة في غزة لا سيما في ظل الحصار المتواصل على القطاع تزيد ، من اعتماد الفلسطينيين في القطاع على الوكالة ,إضافة إلى تواصل السياسات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية ضد مصالح الفلسطينيين في المخيمات في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال انه في ظل السياسات الإسرائيلية الظالمة تجاه الفلسطينيين في الأرض المحتلة، فإن مما يثير القلق تواصل إطلاق التصريحات غير المقبولة من قبل إسرائيل بشأن عودة اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وهو ما يهدد فرص الحل السلمي للقضية الفلسطينية,معبرا عن يقينه بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ستستمر حتى التوصلِ إلى تسويةٍ عادلةٍ للقضية الفلسطينية بما فيها تسوية مسألة اللاجئين. واعرب عن قلقه للعجز المالي الذي تعانيه الاونروا في ميزانيتها وما ترتب عليه من تقليص للخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة خاصة أن هذا العجز أصبح أمرا متكررا في كل عام ويؤدي إلى وضع من الصعب استمراره وأصبح يؤثر على فعالية الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة. وعبر الكواري ، في ختام البيان ، عن تقديره للعمل الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم للوكالة لتتمكن من مواصلة أداء ولايتها.