اكدت دولة قطر أنها قد خطت خطوات حثيثة في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة، اضافة الى انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. جاء ذلك فى بيان وفد دولة قطر الذي القته الآنسة العنود قاسم التميمي عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند (69) المعنون " تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وقالت إن حرص واهتمام دولة قطر بحماية حقوق الإنسان يتمثل بشكل واضح في اليوم الوطني لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به الدولة في الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، كإحدى المناسبات الوطنية التي تميِّز مسيرة البلاد,موضحة ان الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تأكيداً على مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الحكيمة لدولة قطر في مجال تعزيز، وحماية، وإثراء حقوق الإنسان كونها جزءاً لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد. وأشارت الى ان اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان قد تَجسَّد أيضاً من خلال إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بمفهومها الشامل على المستويين الحكومي وغير الحكومي. ونوهت الى انه على المستوى الحكومي تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وإدارة العمل بوزارة العمل، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة, وعلى المستوى غير الحكومي تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مؤسسة صلتك التي تهدف إلى تطوير الأوضاع الاقتصادية للشباب بالمنطقة العربية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا التي تهدف إلى توفير التعليم للجميع بمنطقة آسيا. واوضحت انه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تستضيف الدولة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60/153، وهو يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويهدف إلى تعزيز المعرفة والمهارات بشأن حقوق الإنسان داخل المنطقة التي يعمل فيها. وقالت إن وفد دولة قطر اطلع على تقرير الأمين العام حول المركز، المُندَرِج تحت هذا البند، الذي قدَّم فيه عرضاً عاماً لأنشطة التدريب والمشاورات الإقليمية التي اضطلع بها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. كما أشار التقرير أيضاً الى أن المركز استطاع، منذ إنشائه، أن يكتسب بروزاً ومصداقية داخل المنطقة العربية، لعوامل عدَّة من بينها تزايد الطلب على التدريب والتوثيق بشأن حقوق الإنسان في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدها العديد من بلدان المنطقة العربية. وأشارت في هذا السياق، الى أنَّ دولة قطر في صدد تقديم مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة حول المركز، وتتطلَّع للحصول على دعم وتأييد جميع الدول الأعضاء لمشروع هذا القرار. واضافت انه فى الوقت الذي ينعقد فيه اجتماعنا اليوم لمناقشة موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، يتعرض العديد من الأشخاص في أنحاء مختلفة من العالم، ولا سيّما في عالمنا العربي، إلى شتى أعمال العنف التي تتسبب في قتل وتشريد ونزوح الملايين من الأشخاص، وخاصةً النساء والأطفال. وتابعت قائلة إننا نعي بأن معاناة المدنيين في عالمنا العربي هي جزء من صورة أكبر لمعاناة العديد من المدنيين في أجزاء مختلفة من العالم، ولكنني أود أن أتطرق خصوصاً إلى حالتين بارزتين من الحالات التي يتعرض فيها المدنيون في منطقتنا العربية إلى شتى أعمال العنف. واشارت الى ان الحالة الاولي هى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أبرز المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، في تقريره الأخير، الانتهاكات المُرتَكَبة في شكل إجراءات الاعتقال والاحتجاز التي تنطوي على إذلال واستخدام مفرط للقوة، كما أوصى بأن تتخلى إسرائيل على الفور عن سياساتها وممارساتها التمييزية التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من حصتهم المشروعة من موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.