أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لموضوع الولاية القضائية العالمية، باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون وضمان العدالة المُنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد غانم عبد الله الغانم عضو وفد قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للامم المتحدة أمام اللجنة السادسة للأمم المتحدة "اللجنة القانونية" حول البند الخاص بـ " نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته " . ورحبت دولة قطر، في البيان، بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، من خلال انشائها فريق عامل مكلف لمواصلة البحث في تطبيق ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية. وقال السيد غانم عبد الله الغانم إنه في ضوء ذلك، فإن هذا الموضوع ينبغي دراسته في إطار القانون الدولي والمواثيق التي تم التوصل اليها في هذا الخصوص، وإيلاء اهتمام خاص للقواعد الدولية المنطبقة عليه. واضاف انه نظراً للآراء العديدة التي تعكس مواقف الدول إزاء نطاق الولاية القضائية الدولية، فإن دولة قطر ترى انه من المهم أن يسعى الفريق العامل الى تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء، وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة ومواصلة المشاورات في إطار الفريق العامل المعني بالموضوع. وأكد أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسِسات القانون الدولي، ومع ذلك، ونظراً لكونها لازالت موضع بحث بين الدول الأعضاء، فنعتقد انها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب، وهو ما أكدته قرارات الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع ، وبالتالي من المهم توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية. وقال الغانم إنه على الرغم من المخاطر التي تُهدِّد المجتمع الدولي، نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة الى العدالة الدولية، إلاّ أنه من المهم ان تكون ممارسة الولاية، وفق آليات مُتَّفق عليها، وضمن اطار التعاون الدولي، وأن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع القانون الدولي. واضاف أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي، ينبغي مراعاتها ومواصلة العمل للتوصل الى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها. وتابع الغانم أن وفد دولة قطر يرى - ونحن في هذه المرحلة من البحث والتشاور بشأن هذا الموضوع - أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها ، موضحاً أن أعمال القرصنة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وأكد أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة، ومنها في منطقتنا، يتطلب وجود آليات قانونية من شأنها ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم الى العدالة الدولية، وإلاّ فإن أعداد الضحايا سيتزايد يوماً بعد يوم، من قتل وتشريد للملايين من البشر وقصف بالطائرات وترويع للسكان الآمنين، لكونهم يُطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية. واستطرد قائلا إنه من الواضح ان الجناة يحتمون بالثغرات التي تعتري المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لكي يواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب تحت ذرائع واهية وضعفٍ في الإرادة السياسية الدولية. وخلص الى أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة الى العدالة، وبما يُنصف الضحايا، ويرسل رسالة الى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، هو أمر في غاية الاهمية للمجتمع الدولي، إذا ما أردنا عالم يزخر بالأمن والسلام.