أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن رغبتها في تعيين عدد من المعلمين والمعلمات القطريين وغير القطريين من داخل قطر ومن ذوي الكفاءة، للعمل بالمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2021/2022، وذلك في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. كما أعلنت الوزارة – في بيان على موقعها الإلكتروني - عن التخصصات المطلوبة وهي التالية: العلوم الشرعية (ذكور)، العلوم الاجتماعية (ذكور)، اللغة العربية (ذكور وإناث)، الحاسب الآلي (ذكور وإناث)، الرياضيات (ذكور) الفنون البصرية (ذكور وإناث)، العلوم العامة (ذكور)، التربية الخاصة (ذكور وإناث)، الفيزياء (إناث)، التربية الرياضية (ذكور). ويشترط على المتقدمين لوظيفة معلم من القطريين، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من كلية التربية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من غير كلية التربية وبتقدير عام لا يقل عن جيد، بالإضافة إلى ذلك يشترط على المتقدمين القطريين التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (كوادر). وفيما يتعلق بشروط المتقدمين لوظيفة معلم لغير القطريين، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية و بتقدير لا يقل عن جيِّد جدا، و لخريجي كلية التربية - جامعة قطر بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تكون لدى المتقدِّم خبرة في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس لا تقل عن (5) سنوات أو خبرة لا تقل عن (3 ) سنوات إذا كان المتقدم خريجاً من كلية التربية أو يحمل مؤهلاً تربوياً وكذلك لخريجي جامعة قطر من غير كلية التربية وخريجي الجامعات المحلية، ويستثنى من هذا الشرط خريجي كلية التربية – جامعة قطر، كما يشترط أن يكون لدى المتقدِّم رقم شخصي بالدولة ، وألّا يزيد عمر المتقدم عن (50 ) عامًا، وأن يتقن التعامل مع الحاسوب، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية . وفيما جاء بالنسبة لشروط شغل وظيفة معلم التربية الخاصة، أن يكون المتقدِّم حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التربية الخاصة أو احدى تخصصاتها، أو أن يحمل شهادة بكالوريوس رياض أطفال + دبلوم/ماجستير تربية خاصة، أو أن يحمل شهادة بكالوريوس (لغة عربية – لغة انجليزية – رياضيات – علوم (فيزياء، كيمياء، أحياء) + دبلوم/ماجستير تربية خاصة، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس. وعلى الراغبين في شغل هذه الوظائف مِمَّن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة المبيَّنة أعلاه؛ الدّخول إلى هذا الرابط، وذلك لتعبئة كافّة البيانات المطلوبة وتحميل المرفقات اللازمة، و تُرفق عند تقديم الطلب نسخة من المستندات الآتية : نسخة من جواز السَّفر ساري المفعول، ونسخة من البطاقة الشخصيَّة القطرية سارية المفعول، والمؤهل الجامعي ( البكالوريوس ) مُصَدَّقًا ومعتَمدا من الجهات الرَّسميَّة، وشهادات الخبرة إن وجدت مصدَّقَةً ومعتمَدَةً ( طبقا للأُصول ) . ونوهت وزارة التعليم من خلال التعميم أنه سيتم التعاقد مع الذين يقع عليهم الاختيار على أساس التعاقد الداخلي، كما ينتهي سريان الإعلان بعد أسبوعين من تاريخ نشره.

كشفت صحيفة الرأي الكويتية أن الحكومة تخطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير، وكذلك 90 ألف شخص ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما. الصحيفة قالت إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، استعرضت أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، رؤية الحكومة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية. وتضمنت الرؤية الحكومية ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفاً من العمالة المخالفة، و150 ألفا من العمالة الأمية، و90 ألفا ممن تجاوزوا 60 عاماً. أمّا على المديين المتوسط والبعيد، فإن الحكومة حدّدت التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير رأس المال البشري، واستقدام ذكي للعمالة الوافدة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، وأن اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية. من جهته قال رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح إن الوزيرة العقيل قدّمت الرؤية الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية، وكان عرضاً جيّداً ومشروعاً مميزاً، ركّز على ضرورة توزيع الجاليات في الكويت وفق نظام النسب حتى لا تطغى جالية على أخرى، وذلك لأبعاد أمنية وضمان الاستقرار كماأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 82.4 في المئة، ما يجعله تحدياً إقليمياً عاماً، بجانب كونه محلياً خاصاً، مضيفا أنه خلال 15 سنة (2005 - 2020)، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55 في المئة، بينما نمو الوافدين بلغ 100 في المئة في الفترة نفسها، ‏وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، منح الجنسية لأكثر من 92 ألف سوري. وقال صويلو، في تصريح له أمس، إن تركيا تستضيف أكثر من 3 ملايين و600 ألف سوري في إطار قانون الحماية القانونية، في حين يبلغ إجمالي المهاجرين بالبلاد نحو 5 ملايين و700 ألف، مبينا أن هذا العدد يتضمن السوريين المقيمين في تركيا. وأضاف أن عدد السوريين المسجلين في اسطنبول يصل إلى 547 الف شخص، موضحا ان عملية التسجيل توقفت بالمدينة، الا للحالات الاستثنائية مثل الدراسة والعلاج وتأسيس الشركات. وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء /الأناضول/ التركية أن نحو 300 سوري عادوا إلى بلادهم اليوم، ضمن برنامج /العودة الطوعية/ الخاص بالسوريين الذين فروا إلى تركيا بسبب الحرب الدائرة هناك، مشيرة إلى أن السوريين في تركيا يواصلون العودة إلى مناطق حررت بفضل عمليتي /درع الفرات/ و/غصن الزيتون/. وأضافت أن العائدين، من بينهم نساء وأطفال، وذلك من خلال معبر /أونجو بنار/ بولاية /كليس/، المقابل لمعبر /باب السلامة/ على الجانب السوري.

تواصل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تقديم المساعدات المالية للمرضى المقيمين غير القادرين وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية.وتتحمل المؤسسة نفقات علاج جميع الحالات المرضية غير القادرة والتي ترد إليها من مؤسسة حمد الطبية بصفة شهرية والتي تشمل تكلفة اجراء العمليات الجراحية وتوفير الادوية والأجهزة الطبية.وذلك تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين المؤسسة وحمد الطبية. وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية وتفعيلاً لرؤيتها (صحة وتعليم لحياة أفضل ) وبلغت قيمة الدعم الذي قدمته مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية للمرضى المقيمين خلال عام 2018 وخلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2019 اكثر من 2.5 مليون ريال واستفاد من هذا الدعم أكثر من 1300 مريض. كما تدعم المؤسسة برنامج الرعاية المنزلية للمرضى من كبار السن بحمد الطبية والذي يستفيد منه المرضى المواطنون والمقيمون. حيث يقوم فريق طبي متخصص بزيارة المرضى كبار السن في منازلهم وتقديم خدمات الفحوصات التشخيص والرعاية الطبية اللازمة لهم. من جانب اخر رعت المؤسسة أنشطة وفعاليات متنوعة خلال العام الماضي لمرضى مركز قطر لإعادة التأهيل ومرضى بيت أمان للعمالة المصابة حيث قامت بتوزيع الهدايا العينية على اكثر من 400 مريض بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بدعم المرضى ومختلف فئات المجتمع. من ناحية أخرى وفي إطار دعم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في المجال الصحي والانشطة التوعوية الصحية الهادفة في المجتمع قدمت المؤسسة دعماً مالياً للجمعية القطرية للتوحد بقيمة 816 ألف ريال بهدف مساعدة الجمعية على أداء مهامها وتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها في خدمة ورعاية ودمج وتمكين الأشخاص المصابين بطيف اضطراب التوحد في المجتمع كما قدمت المؤسسة دعماً مالياً للجمعية القطرية للسكري- عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – قيمته 540 ألف ريال قطري على مدار 3 أعوام من منتصف عام 2016 وحتى منتصف العام الجاري بهدف توفير أجهزة فحص نسبة السكر في الدم ومستلزماتها للمصابين بمرض السكري غير القادرين. ويستفيد من دعم المؤسسة 6541 مريضا بالسكري من البالغين والاطفال من مراجعي الجمعية القطرية للسكري.

مع وجود بوادر تراجع في القيمة الإيجارية للمساكن والمكاتب.. جابر: صحوة حقيقية بدأت في الدوحة لخفض العقارات السكنية والتجارية عبد العظيم: انخفاض القيمة الإيجارية للمنازل يساعد في استقرار الأسر عادل: نخشى أن يشمل انخفاض الإيجارات المناطق الخارجية فقط المري: خفض الإيجارات السكنية أو الخدمية له مردود إيجابي كبير العبيدلي: خفض القيمة الإيجارية ينعكس بالإيجاب على جميع الأسواق محمد: هناك بوادر أمل في حدوث نقلة نوعية في مجال الإيجارات أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم من الخطوات الجادة التي يقودها ملاك العقارات من أجل خفض الإيجارات السكنية والتجارية، وقالوا إن كثرة العروض بالدوحة وضواحيها ساهم كثيرا في أن يخطو الملاك هذه الخطوة التي تنصب في نهاية الأمر لصالح المواطن والمقيم، مؤكدين أن الدوحة تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الإيجارات وطالبوا الجهات المختصة بالتنسيق مع الملاك من أجل المحافظة على العروض الحالية والمستقبلية. خاصة أن هناك عمالة محدودة الدخل اضطرت إلى مغادرة البلاد نسبة لارتفاع القيمة الايجارية حيث أصبحت الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة بأكثر من 7 آلاف ريال وتعتبر هذه القيمة مستحيلة على الموظفين ومحدودي الدخل وأصحاب العمل هم أيضا متضررون لأنهم يضطرون إلى زيادة مرتبات موظفيهم، وبالتالى ترتفع تكلفة جميع المشاريع الانتاجية والخدمية، مؤكدين أن المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدوحة وضواحيها والتي يمثل فيها القطاع الخاص جزءا كبيرا خاصة المباني السكنية والتجارية سوف تشكل محورا مساعدا في انخفاض الإيجارات بشكل غير متوقع. عروض خيالية وتحدث السيد جابر الشاوي موضحا أن الملاك ظلوا ولسنوات طويلة يفرضون القيمة الايجارية رغم وجود قانون ينظم عملية الإيجارات بالدولة، حيث أصبح الباب التجاري الواحد في بعض الشوارع التجارية يتجاوز العشرين ألفا!! وهذا لا يعقل ولا يستطيع التاجر أن يفعل شيئا أمام هذه العروض الخيالية، لذلك فان البعض يستسلم للأمر الواقع والبعض الآخر يعمل على رفع الأسعار حتى يتمكن من تغطية النفقات. وذكر أن هناك صحوة حقيقية بدأت في الدوحة من خلال الانخفاض الملحوظ في العقارات المختلفة والواقع يشير إلى أن هناك أملا كبيرا في أن تنخفض الإيجارات إلى أكثر من ذلك، معربا عن أمله في أن يرى الجميع في القريب العاجل توازنا حقيقيا ما بين إمكانيات الناس والمعروض من العقارات محليا. ارتياح كبير وقال السيد عبد العظيم محجوب إن هناك شبه ارتياح بين الوافدين في الدولة لانخفاض القيمة الايجارية للمنازل والشقق، وقال إن هذا أمر جيد ويساعد في استقرار الأسر بصورة جيدة خاصة أن السنوات الماضية شهدت رجوعا مكثفا للعائلات من كافة الجنسيات نتيجة للارتفاع الجنوني للإيجارات حيث لا يستطيع رب الأسرة التوفيق ما بين القيمة الايجارية والمنصرفات الأخرى من مأكل ومشرب وتعليم وغيره. وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي تبشر من خلال التغريدات المختلفة بان تشهد الدوحة مطلع العام المقبل انخفاضا كبيرا في الإيجارات نتيجة للكم الهائل من العقارات التي سيتم عرضها وأضاف: ان هذا التحول الجديد سوف ينصب في صالح المواطن والمقيم. أسعار منخفضة وقال السيد عادل سعيد: نخشى أن يشمل هذا الانخفاض مناطق معينة في الدوحة، مثال المناطق الخارجية التي تعرض فيها فلل وشقق سكنية بأسعار منخفضة جدا لترغيب الناس من أجل تعمير المنطقة والاستفادة ماديا من عوائد الإيجارات، إلا أن الكثيرين لا يرغبون في البعد عن مناطق عملهم والمناطق التجارية التي اعتادوا عليها لذلك نتمنى أن يكون هذا الانخفاض شاملا جميع المناطق وليس مناطق محددة وبذلك نستطيع القول بان هناك انخفاضا ملحوظا في الإيجارات بالدولة. سكن العزاب ويرى السيد سعيد المري أن انخفاض الإيجارات بشكل عام سواء كانت سكنية أو تجارية لها مردود ايجابي كبير خاصة أن الانسان يبحث عن سكن مريح وبقيمة ايجارية مناسبة وقريب من عمله، كما يبحث التاجر أو المستثمر عن تأجير بيوت أو فلل خدمية رخيصة لكي يكسب. ولاحظت في بعض المناطق انخفاضا في قيمة البيوت الشعبية التي كان يسكنها عمال وتم ترحيلهم بناء على قانون سكن العزاب الذي يمنع تواجدهم وسط الأحياء السكنية التي تتواجد فيها أسر حيث قام أصحاب هذه المنازل بعمل الصيانة اللازمة لها وعرضها للإيجار بقيمة أقل من التي كانت تقوم الشركات بدفعها وهذا شيء جيد خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. العرض والطلب ويقول علي العبيدلي: أعتقد أن عملية انخفاض الإيجارات بشكل عام مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية العرض والطلب حيث إن الواقع الحالي يشير إلى أن العرض كبير جدا، مما ساهم في خفض الإيجارات أو محاولة خفضها بصورة عامة والجميع يأمل فى أن يساهم هذا الانخفاض في خفض العديد من السلع الأخرى وعن رأيي الشخصي أرى أن هذه الخطوة تتماشى مع قوانين ولوائح وزارة الاقتصاد والتجارة التى تمنع التجار من رفع السلع ما لم تقم الوزارة بتحديد الأسعار التي تتناسب مع الجميع وهذا أمر طيب. تطور عمراني ومن جانبه قال د. محمد العوض إن قطر أصبحت الآن من أهم المراكز التجارية والسياحية التي يرتادها الناس من كافة بقاع العالم ويجدون فيها الراحة والطمأنينة، ولا اعتقد أن الإيجارات الحالية مرتفعة بذلك المستوى الذي يتخوف منه الناس وحسب متابعتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أري أن هناك بوادر أمل أن تشهد الدوحة خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مجال الإيجارات من ناحية السعر، وهذا شيء طيب وجيد يساهم كثيرا في جذب المستثمرين. كما أن الدولة شجعت وتشجع القطاع الخاص في مجال الاستثمار وهذا هو الذي يحدث حاليا فهناك العديد من المنازل والعمارات القديمة تم هدمها وإعادتها من جديد بطرق تتواكب مع التطور العمراني الذي تشهده الدوحة، وفي اعتقادي أن كل هذه العوامل قادرة على خفض القيمة الإيجارات إلى مستويات جيدة جدا.

في أول أيام الشهر الكريم، استقبلت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، أمس، ما يقارب 18 ألف صائم من العمالة الوافدة والعزاب وعابري السبيل الذين توافدوا على خيام الإفطار ومراكز التوزيع التي أقامتها المؤسسة في مختلف مناطق الدولة. وحول سير عملية توزيع الوجبات على الصائمين في الخيام ومراكز التوزيع يقول أحد مشرفي المواقع إن بعض مواقع مشروع "إفطار وذكرى"، شهدت تأخر بعض الموردين في توريد وجبات الإفطار بمعدل يتراوح ما بين خمس دقائق وربع ساعة عن موعد أذان المغرب.. مشيرا إلى أن مشروع إفطار وذكرى يعد المشروع الرمضاني الأكبر من بين مشاريع راف الرمضانية، حيث تنفذه هذا العام في 37 موقعا ومركز توزيع، فضلا عن إعداد الوجبات التي يتم توريدها يوميا والتي تقارب 18 ألف وجبة يوميا. 166 متطوعا وكانت المؤسسة قد أكملت كافة استعداداتها لتنفيذ مشاريع إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك، واستنفرت المؤسسة فريقا يضم 166 متطوعا للإشراف على تقديم وجبات الإفطار للصائمين في 34 خيمة مكيفة ومجهزة، و3 مراكز لتوزيع وجبات الإفطار على العمال في المناطق الصناعية. وتتضمن مشاريع إفطار الصائم في مؤسسة راف هذا العام 4 مشاريع رمضانية يستفيد منها أكثر من 614 ألف صائم، غالبيتهم من العمالة الوافدة والعزاب وعابري السبيل وأبناء الجاليات الآسيوية المقيمة في قطر. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشاريع إفطار الصائم الداخلية التي ستنفذها راف خلال شهر رمضان المبارك لعام 1437 هـ ما يزيد على 11.5 مليون ريال ( 11.671.780 ريالا) تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر، أفرادا وشركات. خيام مجهزة وتستقبل راف الراغبين في تناول وجبة الإفطار من العمالة الوافدة والموظفين العزاب وغيرهم، في مواقع الإفطار عبر خيام مكيفة ومجهزة بالإنارة والفرش، وما يلزم من مغاسل وحاويات وغيرها. وتتفاوت سعة الخيام حسب العدد المتوقع حضوره إليها، فهناك خيام تبلغ سعتها 2000 شخص، وهناك خيام وهي الأغلب والأعم تتسع لـ 500 شخص. وتقوم راف بتزويد المواقع يوميا بـ 17835 وجبة إفطار، وبإجمالي 533.450 وجبة طوال الشهر الكريم، ويشرف على عملية توزيع الوجبات فرق عمل من موظفي المؤسسة والمتطوعين خلال الشهر الكريم. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع إفطار وذكرى، حوالي 11 مليون ريال، ( 10.795.665 ريالا)، تمت تغطية معظمها من قبل محسني ومحسنات قطر. إفطار الجاليات وتبدأ مؤسسة راف يوم الجمعة القادم تنفيذ مشروع إفطار وإخاء الذي تستفيد منه الجاليات الآسيوية المقيمة في قطر، حيث يشكل لهم مناسبة سنوية يجتمعون فيها وتلتقي العائلات ببعضها، وسط جو إيماني توفره المؤسسة بالتعاون مع النادي العربي الذي يستضيف إفطار الجاليات سنويا. وتستفيد من مشروع إفطار إخاء هذا العام الذي تبلغ تكلفته 236.385 ريالا قطريا 4 جاليات آسيوية، هي الجالية السريلانكية ويشارك منها 2250 شخصا، والجالية النيبالية ويشارك منها 1500 شخص، والجالية الهندية ويشارك منها 2500 شخص، والجالية الباكستانية ويشارك منها 1000 شخص، علما أن موائد إفطار الجاليات مخصصة للعائلات فقط، حيث يصطحب رب الأسرة جميع أفراد عائلته لتناول وجبة الإفطار وحضور الفعاليات المصاحبة لها.

تعتزم المملكة العربية السعودية، العمل بنظام جديد للمقيمين في المملكة، يتيح لهم إقامة دائمة شبيهة بنظام "الجرين كارد" الأمريكي، حسبما ذكرت وسائل إعلام. ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء، قال الأمير محمد بن سلمان، إن النظام الجديد شبيه بالنظام الأمريكي الذي يعطي المقيمين جميع مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يتحصل على الجنسية مباشرة. وأعلن بن سلمان عن حزمة إصلاحات جديدة تنوي السعودية القيام بها، ستضاعف مداخيلها غير النفطية 3 مرات، وستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020.