أظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من العام 2024، والتي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلاً عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، حيث استقبلت إدارة تراخيص العمل نحو 91,452 طلباً، منها 18,748 طلباً للاستقدام الجديد، و68,068 طلباً لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و4,636 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم- خليجي- مستثمر- منتفع بعقار). وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 148,033 طلباً لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 32,422 طلباً، وبلغ عدد طلبات تعديل المهنة 18,277 طلباً. وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، إذ لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات. وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 747 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثالث، انتهت 694 منها دون تسجيل ملاحظات، وإصدار 25 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 15 شركة بشكل كلي أو جزئي، وحظر 4 مكاتب. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الربع الثالث بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية بلغ 8045 زيارة بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 489 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,772 محضراً. وبلغ عدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,798 زيارة، أسفرت عن تسجيل 1,999 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة.

ضمن جهود وزارة العمل في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، أغلقت الوزارة 8 مكاتب لاستقدام العمالة نظراً لعدم التزامها بقرارات الوزارة وعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين. وأوضحت الوزارة أن المكاتب التي تم إغلاقها تشمل «ريجنسي لجلب الأيدي العاملة»، «مهد لجلب الأيدي العاملة»، «شركة المتحدة للخدمات الفنية»، «الجابر لجلب الأيدي العاملة»، «ايلور لجلب الأيدي العاملة»، «الخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة»، «سواحل العربية لجلب الأيدي العاملة»، و«رلينت مانبارو ريكروتمنت». وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بقانون العمل، وتعمل على تطوير آليات وجودة الأداء في هذه المكاتب، خاصةً في إطار المرحلة المقبلة. وأكدت الوزارة أن هذه الجولات التفتيشية تأتي ضمن جهودها المستمرة لمراقبة مكاتب الاستقدام، مشددة على أهمية استمرار هذه الحملات لضمان تطبيق القرارات والأنظمة التي تحفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية. وأوضحت أن فرق التفتيش تتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام، بالإضافة إلى الالتزام بأسعار الاستقدام المحددة وفق قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار العمالة المنزلية. كما خصصت الوزارة وسائل تواصل مباشرة لاستقبال شكاوى الجمهور، بما في ذلك الخط الساخن والبريد الإلكتروني، وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام فيما يتعلق بقرارات تمديد الضمان أو الحد الأقصى للأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات القانونية، وستكثف حملاتها التفتيشية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أعلنت وزارة العمل، عن إغلاق وسحب ترخيص 23 مكتبا من مكاتب استقدام العمالة، لمخالفتها قرار تنظيم شروط وإجراءات ترخيص استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين، وذلك ضمن جهود المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وشمل قرار الإغلاق المكاتب التالية: النصر لجلب الأيدي العاملة، شركة الشيوخ لجلب الأيدي العاملة، والمير لجلب الأيدي العاملة، والأصدقاء لجلب الأيدي العاملة، واون بوينت ريكروتمانت سوليوشنس، وشركة اليوروتوك لجلب الأيدي العاملة، وشركة ريجنسي لجلب الأيدي العاملة، وقمة التميز لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب الوعد لجلب الأيدي العاملة، والرشاد لجلب الأيدي العاملة، والشريف لجلب الأيدي العاملة، والبركة لجلب الأيدي العاملة، والخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة، وشركة وايت لاستقدام الأيدي العاملة، ودانة الدوحة لجلب الأيدي العاملة، والنوف للخدمات وجلب الأيدي العاملة، والملكي لجلب الأيدي العاملة، والوجبة لجلب الأيدي العاملة، وبروجراسف لجلب الأيدي العاملة، وشركة ايرث سمارت للموارد البشرية، وإيرام لجلب الأيدي العاملة، وصفصاف لجلب الأيدي العاملة، والوعب لجلب الأيدي العاملة. وتنفذ وزارة العمل، حملات تفتيشية متواصلة على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم استقدام العمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت الوزارة أنّ فرق التفتيش تقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تمديد فترة الاختبار، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.

أغلقت وزارة العمل 23 مكتباً لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوي المواطنين. وأكدت الوزارة، في بيان عبر تويتر، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وقالت الوزارة إنه يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى مباشرة عبر الاتصال على الخط الساخن 40288101 وفيما يلي أسماء المكاتب المغلقة بقرار من وزارة العمل: النصر لجلب الأيدي العاملة شركة الشيوخ لجلب الأيدي العاملة المير لجلب الأيدي العاملة الأصدقاء لجلب الأيدي العاملة اون بوينت ريكروتمانت سوليوشن شركة اليوروتوك لجلب الايدي العاملة شركة ريجنسي لجلب الايدي العاملة قمة التميز لجلب الأيدي العاملة الوعد لجلب الايدي العاملة الرشاد لجلب الايدي العاملة الشريف لجلب الايدي العاملة البركة لجلب الايدي العاملة الخليج الاسيوي لجلب الايدي العاملة وايت لاستقدام الايدي العاملة دانة الدوحة لجلب الايدي العاملة النوف للخدمات وجلب الايدي العاملة الملكي لجلب الأيدي العاملة الوجبة لجلب الايدي العاملة بروجراسف لجلب الايدي العاملة شركة ايرث سمارت للمواد البشرية ایرام لجلب الايدي العاملة صفصاف لجلب الأيدي العاملة الوعب لجلب الايدي العاملة

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7231 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبات. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، 735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 74 زيارة انتهت بالقبول، وإصدار 10 تنبيهات بإزالة مخالفة وتحرير محضر واحد، وإصدار قرارات إغلاق كلي لـ 3 مكاتب استقدام. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 738 مخالفة، وتوجيه 479 تنبيها، ووقف التعامل مع 72 منشأة نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكاوى، وأحيل منها 276 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 84 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قرارا.

أعلنت وزارة العمل عن إغلاق أربعة مكاتب لاستقدام العمالة من الخارج. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن سبب الإغلاق هو عدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. وذكرت الوزارة أسماء المكاتب التي تم إغلاقها وهي: التقدم لجلب الأيدي العامة والسهم الذهبي لجلب الأيدي العاملة وجرين لاند لجلب الأيدي العاملة وسيتي جوبز. وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قانون العمل. وتخصص وزارة العمل وسائل مباشرة لاستقبال الشكاوي من قبل الجمهور فيما يتعلق في مكاتب الاستقدام على الخط الساخن 40288101، والبريد الإلكتروني: info@mol.gov.qa وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام

أعلنت وزارة العمل اليوم عن إغلاق 24 مكتبا لاستقدام العمالة من الخارج، وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. إليك قائمة بمكاتب الاستقدام التي تم إغلاقها: - الرجل الذهبي للخدمات - النور لجلب الأيدي العاملة - توب شويز لجلب الأيدي العاملة - حظ النجوم للتجارة - سينيورز للحلول الوظيفية - القصواء لجلب الأيدي العاملة - أعمال لجلب الأيدي العاملة - بوابة العالم للاستثدام - ايون تك انترناشيونال هيومن ريزورسز - الرجل الذهبي للخدمات - ألفا للأيدي العاملة - الوقت لجلب الأيدي العاملة - أسيل لجلب الأيدي العاملة - الغروب لجلب الأيدي العاملة - الحقيقة للأيدي العاملة - عبر اسيل لجلب الأيدي العاملة - خلاد لاستقدام العمالة - الأمانة لجلب الأيدي العاملة - هتان للخدمات السريعة لجلب الأيدي العاملة - ارم لجلب الأيدي العاملة - العزيزية لجلب الأيدي العاملة - سهاله لجلب الأيدي العاملة والخدمات - شركة المانع لجلب الأيدي العاملة - وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قانون العمل، والقرارات ذات الصلة حفاظا على حقوق أصحاب العمل. وخصصت الوزارة وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الدمهور فيما يتعلق في مكاتب الاستقدام، الخط الساخن: 40288101، والبريد الالكتروني info@mot.gov.qa . وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، إغلاق خمسة مكاتب استقدام عمالة بسبب مخالفتها لأحكام القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2021 بشأن تنظيم شروط وإجراءات ترخيص استقدام العمالة من الخارج. وشمل قرار الإغلاق كلا من الجودة لجلب الأيدي العاملة، والاتحاد لجلب الأيدي العاملة، والإمبراطورة لجلب الأيدي العاملة، والتشغيل لجلب الأيدي العاملة، والخليج اكسبرس لجلب الأيدي العاملة. وبحسب قرار الإغلاق الصادر عن وزارة العمل، فإنه لا يجوز للمكتب المغلق ممارسة نشاط استقدام العمالة أو إبرام العقود مع أصحاب العمل. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، أو على البريد الإلكتروني Info@mol.gov.qa . وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إمكانية متابعة نتيجة الشكاوى المقدمة ضد مكاتب استقدام العمالة، وذلك عبر رابط الخدمة الالكترونية أو يدوياً وذلك بالحضور الشخصي لبرج الهدى أو مجمع الخدمات الحكومية.

طالبوا بتشديد العقوبات على الخادمات الهاربات.. صقر غانم: لا يوجد عقد يلزم الخادمة بأن تبقى عند مكفولها لمدة عامين أكدد عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أنهم في أمس الحاجة إلى غطاء قانوني يحميهم من مشاكل الخدم مع الكفلاء وقالوا لــــ الشرق: إن مكاتب الاستقدام واقعة بين مطرقة المستقدم وسندان الخادمة، مشددين على أنهم الطرف الخاسر في هذه المعضلة. وأشاروا إلى أن الخادمة قد تلجأ للهروب من مكفولها بعد مرور 3 أشهر وانتهاء مدة الضمان وتلجأ إلى سفارة بلدها التي تقوم بدورها بتبني مواقف الخادمة وتشجيعها على الهرب. كما طالبوا بتشديد العقوبات على الخادمة الهاربة من مكفولها وأن تطبق عليها عقوبة السجن والغرامات نتيجة هذه الفعلة التي تنعكس سلبا على مكاتب الاستقدام والكفيل الذي تكبد بدفع مبالغ مالية كبيرة نظير استقدام الخادمة. الشرق فتحت هذا الملف الساخن وخاصة بعد أن تكررت ظاهرة هروب الخدم والتقت بالعديد من أصحاب المكاتب الذين أكدوا أنهم الحلقة الأضعف في هذه المعضلة. بيئات فقيرة وقال السيد صقر غانم: إن هناك العديد من المشكلات التي تصادفنا مع الخادمات ولكن يجب في المقام الأول أن نتفق أن الخادمة تأتي من بيئة فقيرة جدا والثقافة الاجتماعية معدومة ومن الطبيعي أن تشعر خلال الفترة الأولى بالغربة وخاصة أنها تركت خلفها أسرتها وأطفالها ولكن كما يقال هي شر لا بد منه ويجب أن نتعامل معها بحنكة وروية حتى نصل إلى بر الأمان، ويجب على الكفيل أن ينزل إلى مستوى عقلية الخادمة ويتعامل معها كطفل صغير ويتجاوز عن الأخطاء الصغيرة التي تصدر عنها ويجب أن يتأقلم على وجود الخادمة في المنزل وأن يدربها على القوانين الناظمة للمنزل. ونظام الضمان يستمر لمدة 3 شهور والمكتب غير مسئول بعد انقضاء هذه المدة. اللجوء للسفارة وقال: عندما ترفض الخادمة العمل بعد 3 شهور تذهب إلى السفارة أو المكتب أو الجهات المختصة، وبالتالي فان الكفيل هو من يتحمل المسئولية ويقوم بتسفيرها لأنه لا يوجد عقد يلزم الخادمة أن تبقى عنده لمدة سنتين. وأضاف: في حال لجأت الخادمة إلى المكتب بعد 7 أو 8 شهور فليس من صالحنا تسفير الخادمة لأنها عندما تذهب ترفع قضية على المكتب وتطالب بتعويضات مالية كبيرة، وبالتالي فان المكتب لا يستطيع أن يستقطب مرة أخرى من هذه الدولة. وتتم معالجة الموضوع إذا كانت الخادمة ترغب بالعمل وتغيير الكفيل نسعى لنقل كفالتها ونرد جزءا من المبلغ للعميل لضمان عدم خسارته وهذه الحلول المؤقتة التي نقوم بها، وشدد على بقاء الود والرحمة والشفقة بين الكفيل والخادمة. هروب الخدم وبدوره قال السيد أحمد توفيق مدير عام شركة للتنظيفات: إن أبرز المشكلات التي تواجه المستقدمين هي هروب الخدم من مكفولهم وخاصة بعد انتهاء فترة الضمان وفي هذه الحالة يلجأ الكفيل إلى تقديم طلب هروب للخادمة وينتظر العثور عليها والمكتب بالتالي غير مسئول عن أي متطلبات بعد انتهاء فترة الضمان. وأشار إلى أن بعض الخادمات قد تلجأ إلى الهروب للعمل براتب اعلى وبغرض ممارسات أخرى وهنا لا يمكن للمكتب إلا أن يساهم في عملية العثور على الخادمة. وشدد على ضرورة استقدام الخادمة من مكاتب موثوقة ضمانا لعدم التلاعب وضمانا لحق الكفيل. كما أكد على ضرورة أن يتم التعامل مع الخادمة بطريقة إنسانية وأن يضمن لها كافة حقوقها. وقال السيد أحمد إنه يتعامل بالعقود الجماعية ويستقدم عددا من عمال التنظيفات للشركات وجهات الدولة وعند هروب احد العمال يتم الانتظار لمدة 5 أيام وإذا استمر تغيب العامل عن السكن طوال هذه لمدة يتم الإبلاغ عنه كهارب، كما شدد على ضرورة عدم تشغيل العمالة الهاربة لان هذا يحد من هروب الخدم من مكفوليهم. عقوبات مفقودة وقال إن حالات هروب العمال المنزلية أكثر بكثير من حالات هروب عاملات التنظيف اللواتي يعملن بنظام الساعات، وقال يجب أن تكون هناك رقابة على الخادمات حتى يتم ضبطهن وفقا للقوانين الناظمة، كذلك يجب أن تتم معاقبة الخادمة الهاربة وسجنها قبل إبعادها إلى بلدها. ومن المشكلات التي يتعرض لها الكفيل أيضا قال السيد اكباريه انه بعد مرور سنة تتوقف الخادمة عن العمل وتريد الذهاب إلى بلدها وهنا لا يوجد قانون يضمن بقاء الخادمة والطرف الخاسر هو الكفيل. كما حدد بعض الشروط والضوابط التي يجب ان تتم من خلالها التعامل مع الخادمة ومراعاة الوضع النفسي والاجتماعي حتى يتم تجنب أقل الأضرار. ضرورة منع استقدام الخادمة من دون مكتب مسئول وقال السيد نبيل منة مسئول أحد مكاتب استقدام العمالة: تصادفنا الكثير من المشاكل مع الخدم ومن أبرزها أن الخادمة التي تهرب من مكفولها وتلجأ إلى سفارتها، وبالتالي السفارة تقف في صف الخادمة حتى ولو كانت على خطأ وتطالب المكتب بتحمل الأعباء المالية والمستحقات، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور المكتب إذا الخادمة قررت الهروب ولماذا يتحمل أعباء هروب الخادمة حتى بعد انقضاء فترة الضمان. وهنا طالب السيد نبيل بإجراءات قانونية رادعة لهروب العمالة المنزلية وأكد انه في حال هروب الخادمة فان السفارة تحميها وتطالب المكتب بتكاليف السفر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. ونحن ليست لدينا سلطة قانونية على السفارة تجبرها بطريقة التعامل مع الخادمة الهاربة. وقال لا يوجد غطاء قانوني يحمي مكاتب الخدم من استغلال الخادمات لان المكتب هو الخاسر الأكبر من هذه العملية. وأضاف: هناك بعض العملاء يأخذون الخادمة 3 أشهر وقبل انتهاء الفترة بيومين يعيد الخادمة إلى المكتب ويطلب منا تسفيرها وهذا يزيد من الأعباء المالية حتى ولو حصل على كافة مستحقاته، إلا أنه يرفض أن تعمل الخادمة عند كفيل آخر ويصر على تسفير الخادمة وهذا التعنت أيضا هو مجحف بحق مكاتب الاستقدام.. وطالب بتشديد الضوابط على عملية الاستقدام وهروب الخدم، وقال يجب أن يكفل القانون حق مكتب الاستقدام وأيضا أن تكون هناك قوانين ناظمة لطريقة التعامل بين الخادمة والكفيل لضمان حقوق الطرفين. وقال هناك قرار صادر يفيد بمنع استقدام الخادمة بطريقة مباشرة ويجب أن تتم هذه العملية عن طريق مكاتب الخدم وسيتم تفعيل هذا القانون خلال الأشهر القليلة القادمة. تعنت الخادمة من جانبه قال السيد محمد مختار المشرف العام على إحدى شركات جلب الأيادي العاملة: إن أبرز المشكلات التي نعاني منها هو تعنت الخادمة ورفضها القيام ببعض الأعمال الموكلة إليها كالعناية بالأطفال وغيرها، وهنا تنتظر الخادمة مرور فترة الضمان وتلجأ للهرب أو تتوقف عن العمل وتطلب العودة إلى بلدها وهنا لا يستطيع المكتب أن يقدم شيئا للكفيل سوى أن يساهم في حل المشكلة، ولكن إذا حصل الخلاف قبل الأشهر الثلاثة الأولى فيمكن إعادة الخادمة أو استبدالها أو إرجاع المبلغ إلى الكفيل، وهنا أيضا تقع على المكتب أعباء مالية كبيرة من جراء هذه التصرفات غير المسئولة من قبل الخادمات.. وحول السيرة الذاتية للعمالة قال لا يمكن أن يكون هناك تلاعب بالسيرة الذاتية ونحن نتلقى هذه الطلبات عبر المكاتب الخارجية في دول الاستقدام. وقال قد يلجأ الكفيل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل لحل الخلاف مع الخادمة ولكن بعد انقضاء مدة الكفالة وهي 3 شهور حتى الوزارة لا تستطيع أن تنصف الكفيل. كما شدد على ضرورة تأهيل الخادمة وإخضاعها لدورة تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين حتى تستطيع أن تتعامل مع مكفولها بطريقة لائقة.

في إطار حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تسوية أوضاع العمالة المنزلية وتنظيمها وإلزام مكاتب استقدام العمالة بالإيفاء بوعودها والالتزام بما ورد في عقود الخدم فقط، قررت الوزارة سحب ترخيص مكتب آسيا لجلب الأيدي العاملة؛ نظراً لمخالفته الأنظمة والقوانين الناظمة لعملية استقدام الخدم. وأهابت الوزارة بكافة المكاتب الالتزام وتطبيق كافة القوانين في هذا الإطار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه المكاتب. وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين والمقيمين في مقرها عبر مكاتب مخصصة ويتم التواصل مع أصحاب المكاتب وبحث الشكوى والنظر فيها خلال ساعات من تلقي البلاغ. وتحرص الوزارة بشكل دائم على تنظيم عملية استقدام الخدم عبر المكاتب والالتزام بكافة اللوائح والقوانين.