أكد قانونيون أن مكاتب المحاماة القطرية تولي أصحاب الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ممن لديهم دعاوى أمام مختلف درجات التقاضي أولوية كبيرة، وتقدم لهم العون القانوني والمساندة في الخبرة والوقت وإعداد المذكرات التي تقدم في دوائر المحاكم، منوهين أن المشرع أفرد للمساعدة القضائية تفاصيل إجرائية يقوم بها القاضي أو المحامي عند توكيل محامٍ، وهذه الخدمة تسمى انتداب محامٍ للترافع عن شخص أمام الدائرة القضائية إذا كان معسراً أو ليس لديه مصدر دخل جيد. وقالوا في لقاءات للشرق إن جميع مكاتب المحاماة القطرية تقدم المشورة القانونية والاستشارات التي تتعلق بكل قضية أو حالة على حدة، بالإضافة إلى توفير خبرات قانونية وكتابة مذكرات مشفوعة بأسانيد وأدلة تقدم في الجلسات. وأشاروا إلى أن مهنة المحاماة إنسانية بالدرجة الأولى، وهي تساعد كل من لديه إشكاليات قانونية في جهة ما أو مع شخص أو شركة، كما يقوم المحامي بوكالته القانونية بحل كل المشكلات التي تعترض طريق الموكل سواء بإرشاده أو بالمرافعة في المحكمة أو بكتابة مرافعات قانونية توصله لحقه. وأضافوا أن المساعدة القانونية التي تقدمها مكاتب المحاماة للحالات المتعسرة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، وإعلاء من شأن المهنة التي لديها اتصال وثيق مع المجتمع. فإلى التفاصيل: المحامي عبدالله المطوع: المساعدة القانونية هي تطوع بالوقت والخبرة استهل المحامي عبدالله المطوع تصريحه مسترشدا بقوله تعالى: «إنَّ للهِ تعالى عبادًا اخْتَصَّهُم بحَوائِجِ الناسِ، يَفْزَعُ الناسُ إليهِم في حَوَائِجِهِم، أولئكَ الآمِنُونَ من عذابِ اللهِ»، وأضاف : إن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الإسلامية العالية الرفيعة التي ندب إليها الإسلام وحث المسلمين عليها وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به، ولا يقتصر السعي في قضاء حوائج الناس على النفع المادي فقط، ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالرأي، والنفع بالنصيحة، والنفع بالمشورة، وسيراً على نهج الدولة في إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية التي تقع على عاتقنا تجاه وطننا الغالي، واتساقاً وتماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتماشياً مع سعي المحامين لحماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، والتي تتماشى مع القانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون، كان لا بد من السعي الى إيجاد آلية تضمن لغير المقتدرين مالياً حقهم باللجوء إلى القضاء والحصول على المساعدة القضائية. ومن أجل كل ما ذلك فقد سبق أن أطلق مكتب المحامي عبدالله محمد المطوع للمحاماة والإستشارات القانونية مبادرة تحمل اسم «المحامي انسان». وتُمكّن المبادرة الأفراد الذين يندرجون ضمن نطاق الخدمة من تلقي المشورة والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني بدون أي تكلفة. ويقوم على تنفيذ هذه المبادرة لفيف من الخبراء القانونيين والمحامين المشتغلين في شتى مجالات القانون والذين يتطوعون بوقتهم وخبرتهم بهدف تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين. المحامي شاكر عبدالسميع: تقديم العون القانوني للحالات الإنسانية أكد المحامي شاكر عبد السميع أن مكاتب المحاماة لا تألو جهداً في تقديم العون القانوني لكل الحالات أياً كانت ظروفها، ومهنة المحاماة إنسانية بالدرجة الأولى، وتولي اهتماماً بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ممن يبحثون عن حلول قانونية لمشكلاتهم، والجميع يقدم استشارات قانونية لكل أصحاب دعاوى المحاكم سواء بالنصح أو عبر مواقعهم الإلكترونية الخاصة بهم أو بالحضور لمكاتب المحامين. وأوضح أن المساعدة القانونية هي شكل من أشكال تقديم المعلومات القانونية الوافية عن حالة صاحب الدعوى لتمكينه من الوصول لحقه، وهذا يوفره المحامي أو القاضي خلال جلسات التقاضي. وأشاد بجهود الدولة التي تحرص من خلال القوانين والإجراءات المعمول بها في المحاكم على إيلاء أصحاب الحالات الإنسانية والمعوزين وكبار السن والمرضى أولوية في كل خدماتها، فهي توفر مترجم للإشارة لحالات الصم مثلاً، ومترجم بكل اللغات لموكلين غير ناطقين باللغة العربية، وتوجد مادة في القانون وهي قرار القاضي بانتداب محامٍ لموكل للدفاع عنه في أول جلسة أمام قاضي الموضوع إذا كان غير قادر مادياً. المحامي محسن الحداد: القضاء ينتدب لغير القادرين مادياً محامياً للدفاع عنه أكد المحامي محسن الحداد أن جميع مكاتب المحاماة المحلية تراعي الظروف الاجتماعية والإنسانية لأصحاب الدعاوى وتنظر إلى أحوالهم المادية قبل تحديد أتعاب المحامي في أي دعوى، انطلاقاً من دورهم الإنساني والمجتمعي تجاه الحالات. وقال إن المحامي يتعامل مع الحالات الإنسانية بدراسة ملف دعواها جيداً ويبدأ من خلال الوكالة القانونية من الموكل للمحامي في مراجعة الأجهزة الحكومية والقانونية لحل مشكلته حيث إن التوكيل القانوني يعني أن المحامي يمثل الموكل أمام الجهات القضائية، وفي حالة إذا كان يعاني من مرض شديد أو من صعوبة الحركة فإن التوكيل القانوني كفيل بتمثيل الموكل أمام الإدارات المختلفة والبنوك وغيرها. وأكد أن القضاء القطري يحرص على انتداب محامٍ لكل حالة غير قادرة على تسديد أتعاب المحامي في حال تأكد القضاء من عوز الموكل وقلة حيلته وحاجته الشديدة للمال أو بدون دخل شهري أو فقدان وظيفته بسبب المرض مثلاً، ويتكفل القضاء بتقييم أتعاب المحامي وانتدابه في جلسات التقاضي. وتنص المادة 61 في فصل المساعدة القضائية من القانون رقم 23 لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، بأن المحكمة تقرر ندب أحد المحامين إذا كان أحد المتقاضين معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، موضحاً أن المساعدة القضائية هي إجراء قانوني ينظمه المشرع لصالح موكل أو متضرر لا تمكنه حالته المادية من دفع نفقات وأتعاب المحامي. المحامية سها المهندي: المساعدة من باب المسؤولية المجتمعية قالت المحامية سها المهندي إن دور المحامي في مساعدة الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة أساسي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية، وجميع المكاتب المحلية تصادف في عملها اليومي سواء في قاعات المحاكم أو في حالة الدعاوى المنظورة أو بعض الأشخاص الذين يتواصلون مع المحامي ويطلبون العون في التخفيف من أعباء الأتعاب المالية، والحمد لله الجميع يقدم المشورة القانونية. وبعض الحالات ممن ليس لديها العائد المادي الذي يمكنها من رفع دعاوى أو دفع أتعاب محامٍ أو توكيل أحدهم، فإنني أحرص على مساعدة مثل هذه الحالات وقد باشرنا بالفعل بعض الإجراءات القانونية والقضائية التي تكللت بالنجاح لصالحهم. ويعتبر إسهام المحامين في توفير المساعدة القانونية للحالات الإنسانية دعم للمجتمع وأن عمل المحامي كمهني يستقبل الحالات الإنسانية انطلاقاً من المسؤولية التي يحملها على عاتقه، للوصول لحقوقهم وهذا واجب كل محامٍ الوقوف مع الحالات سواء كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني من ظروف إنسانية ومالية صعبة ولا يوجد لديهم دخل مادي جيد. وأوضحت أن أصحاب الحالات الإنسانية قد يكون لديهم إشكاليات قانونية مع بعض الجهات أو أشخاص وغير قادر على أخذ حقه القانوني. وهذه الحالات الإنسانية حالها كأي حالة إنسان طبيعي يمر بظروف أو ضائقة مادية وهنا يأتي دور المحامي في تقديم العون القانوني والمساعدة له.