أكدَّ معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر. تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الدولة.. "العدل" الكويتية تصيغ قانون الإعلان الإلكتروني وتلغي البلاغات عبر"المُحضر"... المحاكم الكويتية قطعت شوطاً في استصدار قوانين نوعية تتعلق بالأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع الكويتي وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".وأشار معاليه إلى أنَّ دولة الكويت من الدول التي تؤمن بدور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل، مستعرضا معاليه قانون المعاملات الإلكتروني الذي تم إصداره في مجلس الأمة الحالي، لافتا إلى أنه هو من كان صاحب فكرة المشروع بهدف القضاء على بطء الإعلان وكل ما من شأنه أن يعرقل سير عملية التقاضي، مؤكدا أنَّ بطء الإعلان من أبرز المشكلات على مستوى دول الخليج، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لصياغة قانون الإعلان الإلكتروني، كما أنَّ الأوان قد حان في ظل الثورة التكنولوجية التي تحيط بنا من كل اتجاه أن يتم إلغاء ما يعرف بـ"المحضر"، وما يترتب عليه من الدخول بدهاليز عدم استلام الدعوى، لذا تم تجاوز هذا العائق باعتماد إرسال إعلان التقاضي عبر الإيميل، حيث إنه من الطرق المتبعة في الوزارة حسب اللوائح المنظمة. مشيرا إلى أنَّ العمل بهذا النمط سيطبق في الدوائر الحكومية، بما فيها إعلان الفتوى والتشريع، والبنوك ومكاتب المحامين، بالإضافة للشركات الكبرى ثم الأفراد، ليكون العقد حجة على طرفي العقد، ومن السهل تطبيقها.وأضاف معاليه فيما يتعلق بثورة التشريعات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إننا رغبنا مؤخراً في تنفيذ رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استحداث ما يعرف بمؤشر السوق العقاري، وبالفعل بدأنا هذا الأمر وهو كيفية الدخول على واقعة البيع والشراء من خلال متابعة آخر البيانات، وكانت لدينا مخاوف بشأن السرية من عدمها فيما يتعلق بتداول المعلومات، إلا أننا ارتأينا أن تكون فرصة للاطلاع على واقعة البيع". الوزير الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وأما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فكان من المهم التواصل مع محكمة العدل الدولية، وبالفعل كان لنا لقاء مع الأمين العام في لاهاي واكتشفنا أننا بحاجة لتبادل الخبرات مع محكمة التحكيم الدولية، فتم ترشيح أربعة محكمين تم قبولهم في محكمة التحكيم في لاهاي، ففتحوا لنا المجال بمنح عدد من المعنيين دورات تدريبية مجانية، حيث تم ترشيح المستشار عبد الهادي العطار ليمثل دول الخليج في محكمة العدل الجنائية، وهو من الخبرات العريقة في الكويت، مثنياً في هذا الصدد على موقف دول الخليج التي تعمد أن تكون عملية الترشيح مدعومة من قبل دول التعاون.وفيما يلي نص الحوار: بداية معالي الوزير إذا تحدثنا عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.. ربما هي من القوانين التي دائما تتطلب مواكبة وتحديثا كونها متعلقة بالأسرة.. كيف هي بالكويت؟لا أخفي عليك، فالمحاكم الكويتية حقيقة قطعت شوطا لا بأس به في استصدار قوانين نوعية تتعلق بمحاكم الأسرة؛ بهدف الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي من خلال تحقيق أقصى درجات الحماية للأسرة، مضيفا "إنَّ قانون محكمة الأسرة يعالج جوانب اجتماعية نفسية تتعلق بالخلافات التي تقع بين الزوجين أو الطليقين، لذا كان من غير المنطق أن ينظر بقضايا الأحوال الشخصية في محاكم وقاعات الجنايات والجُنح، مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسرة وعلى الأطفال، لذا تم التوصل إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وأن يخصص قاض واحد للنظر بالقضية المعنية حفاظا على خصوصية القضايا الأسرية، حيث كان في السابق هناك عدد من القضاة والكتاب العدليين ينظرون في قضية واحدة؛ مما له أثر سلبي على الأسرة، لذا لا ينظر الآن بالقضية سوى قاض واحد للحفاظ على السرية، كما سعت الوزارة إلى إلغاء ما يعرف بمحاكم التمييز في قضايا الأسرة اختصارا للوقت على المرأة تحديدا حتى لا يشكل طول فترة التقاضي عائقا أمامها إذا ما كانت تود بدء حياة جديدة، على أن يتم اعتماد درجتين للتقاضي، ولم تغفل وزارة العدل من منح المرأة المطلقة التي يثبت أنه لا معيل لها وغير قادرة على الإنفاق أن تحصل على قرض من قبل وزارة العدل، سواء كانت مواطنة كويتية أو مقيمة، في إطار الحفاظ عليها وحتى لا تكون صيدا لضعاف النفوس أو عرضة للانحراف والابتزاز، وبالتالي لا تلجأ إلى أي مصدر خطأ، فلا مانع من إقراضها حتى يتوافر لها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق من طليقها أو من عملها، الى حين الانتهاء من القضية.واستطرد معالي وزير العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتطور الذي تشهده قضايا الأسرة في الكويت، قائلاً " إننا خصصنا مركزا للرؤية، بعيدا عن المحاكم وأقسام الشرطة، يعمل به طاقم من المتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، مدربين حول كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يتيح المركز للآباء رؤية أبنائهم مع كافة الخطط الاحترازية مع الحالات التي يكون فيها الأب رهن الاعتقال، أو مصابا بأحد الأمراض للحفاظ على الأطفال، كما يقوم المركز بمنح الطليقين خريطة طريق للسير عليها في حياتهما المقبلة لاسيما المتعلقة بحياة كليهما مع الأبناء ما بعد الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة وبالذات الأطفال حتى لا تنتج في المجتمع أجيال متزعزعة غير واثقة بذاتها."وأشار معالي الوزير الصانع في معرض حديثه إلى أنَّ المركز يقدم جملة من الاستشارات لحالات قبل الطلاق من خلال الاستعانة بأساتذة جامعة متخصصين، دورهم الإصلاح، لافتا إلى أنه وبالاستناد إلى الإحصائيات فإنَّ الإصلاح قبل الطلاق أسهم في عدول ما نسبته من 20% إلى 30% عن الطلاق. "العدل" الكويتية تمنح المطلقات بدون عائل قروضاً حفاظاً عليهن من الانحراف.. العملية الديمقراطية تواجه تحديات وعراقيل ولكن لا غنى عنها.. "المواطن الكويتي يتنفس الحرية ولن يتنازل عنها رغم كل التحديات.. التشريعات وحدها ليست كافية لإيجاد حلول لظاهرة التطرف دورات تدريبيةوعرج معالي الوزير الصانع معلنا نية حقيقية بالتنسيق مع الأخوة في مجلس الأمه لدراسة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية إلزامية مدتها أسبوعان، بهدف التقليل من نسب الطلاق، مؤكدا أنَّ هناك توجها حقيقيا نحو هذه الفكرة، إلا أنه لابد أن تلقى دعما من قبل النواب، حتى نغلق بعضا من أبواب الخلاف الزوجي لاسيما في أول سنتين من عمر الزواج، حيث عادة ما يتشبث كل طرف برأيه دون مراعاة الآخر.الطعن أمام المحكمة الدستورية..حلمذكرت خلال حديثك أنك تسعى إلى حشد مجلس الأمة في إحدى القضايا ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه دوما ما تثار أقاويل حول نزاعات بين مجلس الأمة والحكومة، معاليكم كيف تصفون العلاقة بين النواب ومجلس الأمه والحكومة؟بأمانة رغم بعض السلبيات والتأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنَّ المواطن الكويتي يتنفس حرية، ولا يمكن التنازل عن حريته مهما كلَّفه الأمر، فبرغم التحديات نتيجة للعملية الديمقراطية، وما تحققه من إيجابيات، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي قد تكون محل نقد مجتمع آخر، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق كوزير ونائب سابق، قائلاً " إنَّ صاحب السمو أمير البلاد عندما اختار الانتخاب بالصوت الواحد كان الهدف ممارسة الديمقراطية بعيدا عن الشللية والحشد من خلال التصويت لاعتبارات شخصية، مما يؤثر على اعتلاء الشخص المناسب المكان المناسب لسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية، وبالتالي خرجت عن التوصيل الصوت الحقيقي لهذا المرشح، لأنها لم تأت بتكامل الأعداد، إلا أنَّ المحكمة الدستورية قالت كلمتها بهذا الشأن من خلال سياسة الانتخاب بالصوت الواحد... وقبل أن أنهي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على أننا شعوب تنشد الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، التي لا تشوبها شائبة، فتطور ونضج أي مجتمع مرتبط بعملية الحرية، فقد لا يكون هناك نظام ديمقراطي ولكن الشريعة الإسلامية فيها ديمقراطية، ولكن الأساس تكون هناك مساحة للفرد في أن يعبر عن آرائه السياسية بصورة فعالة، وأظن اليوم أن الكويتيين يعيشون مناخا ديمقراطيا صحيا سيما بعد أن وافق الدستور على الانتخاب بالصوت الواحد، وأعتقد أن الكويت باتت تشهد ثورة تشريعية ليس لها مثيل في تاريخ دولة الكويت، نحن نتحدث عن ثورة تشريعية ومن أهمها جرائم تنقية المعلومات، فضلا عن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فهي تشريعات تشكل طموحا لكافة أفراد المجتمع، سيما وأنَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية كان حلما.قانون مكافحة الإرهاب وتقويض الحرياتهل لمعاليكم أن تعطينا لمحة عن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي الجديد؟لابد من التوضيح أن قانون مكافحة الإرهاب هو استرشادي، حيث إن الدول العربية لها تصور، ودول الخليج لديها تصور أيضا، ومن المأمول أن يقر القانون في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر، حيث طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل أن يقدموا تجاربهم ومقترحاتهم في هذه القوانين..ولكن هناك تخوفا بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب أن تعاني المجتمعات من تضييق على الحريات؟هنا تأتي أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة في دول العالم، هي معادلة في الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في دساتير العالم، وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات، فهذه المعادلة تحتاج — كما سبق أن ذكرت — إلى إمعان النظر في تجارب دول الديمقراطيات الراسخة كأوروبا والولايات المتحدة، مع كيفية أن تسبغ القانون على عاداتنا وتقاليدنا، لذا نطمئن الجميع، بأن القانون لن يمس الحريات التي تعتبر خطا أحمر، وأنا متأكد وواثق تمام الثقة من أن دول الخليج مؤمنة بحرية مجتمعاتها. وزير العدل الكويتي خلال إستقباله رئيس التحرير نشاهد ونتابع اجتماعات متلاحقة في كافة المجالات على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن إلى هذه اللحظة لم توحد القوانين منذ 35 سنة!، فإلى متى ستبقى التشريعات لا تصل لمرحلة التماثل؟، ومتى سنصل إلى أن يتم التعامل مع المواطن الخليجي في أي دولة خليجية وكأنه في موطنه؟اسمح لي هنا، أن أقف في بداية الإجابة على هذا السؤال عند الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي كمعالجة الازدواج الضريبي، توحيد الضريبة المشتركة بين دول التعاون، الاتحاد الجمركي، ولكن بالرغم من هذه الإنجازات إلا أننا نطمح الى أن تنفذ التوصيات والاتفاقيات وكل ما يخرج من رحم مجلس التعاون أو ما يقره قادة التعاون.ولابد أن أوضح لك أن دورنا كسلطة تنفيذية — وأنا أتحدث باسم زملائي — هو كيف نترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والمعالي في صناعة مستقبل طموح لمجتمعاتنا ومواطنينا.في قطاعكم هناك تباين في التشريعات وعدم توحيدها، فعلى سبيل المثال قضية المحامين الخليجيين والسماح لهم بالعمل في الدول الاعضاء بكل حرية.. فهل وجدتم حلا جذريا لقضية عمل المحامين الخليجيين في دول التعاون؟أحب أن أوضح أنَّ هذا البند كان من البنود المهمة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الدوحة، في اجتماعنا الأخير لوزراء دول مجلس التعاون السابع والعشرين، ولكن مثل هذه الموضوعات يجب التريث بها، ولابد أن تحكمها ضوابط، وما نخشاه دوما هو بعض التجاوزات، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة أحد المحامين في إحدى دول الخليج ويكون قد صدر حكم بتوقيفه في موطنه الأصلي!، ولكن نحن في دولة الكويت لدينا 88 محاميا خليجيا، ونحن نفذنا الاستحقاقات الخاصة بنا، ولكن كل دولة لها ضوابط ومعايير، وخرجت توصية خاصة بهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ الإجراءات المناسبة.أود أن أسألكم حول قضيتين غاية في الأهمية، الأولى تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية، والثانية تتعلق بتفجير مسجد الإمام الصادق إلى أين وصلتا؟ الكويت تحتضن 88 محامياً خليجياً ممارساً للمهنة ولكل دولة خليجية ظروفها.. "داعش" أسباب تأسيسها استخباراتية ومجتمعاتنا بحاجة للمراكز البحثية والدراسات.. الإشكالية ليست في إيجاد مراكز بحثية إنما هل نستمع لها ونأخذ بمخرجاتها؟ أود أن أطمئنك بأنَّ الكويت وقت الشدائد والمحن شأنها شأن دول الخليج، فنحن لُحمة واحدة، وجسد هذه اللُحمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ذهب إلى موقع تفجير مسجد الإمام الصادق وقت وقوعه، حتى أن المصابين أنفسهم المتواجدين في مكان التفجير خشوا على صاحب السمو، وعندما سألته شخصيا: لماذا ذهبتم إلى موقع الحادث فور وقوع التفجير؟، قال لي: "هذولا عيالي"، فهذا التصرف الحكيم من سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ترك انطباعا عند أهالي الضحايا، كما أنَّ الكويت أثبتت لُحمة الشعب، وأوصلنا رسالة أن بلدنا يحيا في ظل تعايش سلمي بين الطوائف كافة، ولدينا انسجام ولحمة وطنية، وتم تجسيد هذه اللحمة أيضا من خلال تجهيز المسجد الكبير لتلقي التعازي من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي لاقى استحسانا وإشادة محلية وعربية ودولية.وأضاف معالي الوزير أنه وبالعدالة الناجزة التي ننشدها، تم تحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على من ثبت تورطه، إلى جانب براءة من لم تثبت عليه أي تهمة، أما فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي، فقد بذل رجال الداخلية والاستخبارات الكثير من الجهد لكشف الخلية وقدم كشف بالقضية وقدم للنيابة العامة، واصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة يعبر عن خطورة القضية، والمحكمة الآن تقوم بدورها، فهي تشهد جلسات متتالية وقريبة جدا.هل كل المتهمين مثلوا أمام المحكمة؟، أم أن هناك من لاذ بالفرار إلى خارج الكويت؟لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لأن هذا يدخل في اختصاص الملف القضائي، المتهمون في خلية العبدلي مثلوا جميعهم أمام المحكمة باستثناء متهم أو اثنين لايزالان هاربين.قضية التطرف من الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي.. فكيف بالإمكان معالجة هذه الظواهر على المستوى الخليجي؟، وهل التشريعات تعد كافية لوضع الحلول؟التشريعات ليست كافية، لذا قمنا بإنشاء مركز للوسطية، وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف، وكان من غير الممكن إلقاء هذا الملف على وزارة الأوقاف لأن الهدف لن يتحقق بالصورة الصحيحة، بل كان لابد من إشراك كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث كل في مكانه لديه دور تجاه تكريس الفكر الوسطي، لذا تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، وتم إرسال مسودتها إلى 400 جهة داخل الكويت، حكومية وغير حكومية، ولأصحاب الفكر المتحرر، لرصد ردود الأفعال عليها، للاطلاع على أفكار الآخرين لتقييمها، ونحن نأمل أن يتكاتف كافة أبناء المجتمع الكويتي في هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة، منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية، الداخلية، العلاقات الخارجية، الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني..، إذ تم عرض مسودة الوثيقة على رأس الدولة وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم عملنا عرضا في مجلس الوزراء، كما اطلع عليها أعضاء مجلس الأمة، وقمنا بعمل خطة تخص الأمانة العامة للتخطيط حتى يلتزم الجميع بنشر الفكر الوسطي، سيما وأنَّ نشر الوسطية جزء لا يتجزأ من التنمية... هل تم اعتمادها؟نعم تم اعتمادها، وهي الآن بكنف الأمانة العامة للتخطيط، كما أنَّ التنسيق جار مع كافة الجهات ذات الصلة، ولم نغفل دور لجنة الخطابة التي ترسل بعض المقترحات للأئمة والخطباء، بهدف تنويرهم وتوجيههم بعدم بث الفكر المتشدد كي لا يتربى الجيل الجديد عليه، والتركيز على السلوك الديني الصحيح، القائم على مكارم الأخلاق، لو طبق الدين الصحيح لن نجد هذه الظواهر بل سنكون بطلائع المجتمعات المتحضرة، ولكن نحن لا نطبق الشريعة سوى في العبادات، ولكن أين هي في الصدق!، والعمل!، والنظافة، والسيطرة على الغضب..، فالدين معاملة، فأين نحن من هذه المعاملات التي تكشف صورة الدين الإسلامي الصحيح، لذا لدينا بوزارة الأوقاف مراكز تتعلق بالسراج المنير للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليمهم السلوك الديني الصحيح في المعاملات، كما قمنا بإعداد منهج لقواعد السلوك يتم تدريسه، وأضفنا منهجا آخر حول تقبل الآخر، وتقبل أصحاب المذاهب بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.تطوير المناهج الدراسيةعندما برزت ظاهرة التطرف كان الحديث عن المناهج الدراسية.. هل هناك مراجعة للمناهج الدراسية في دولة الكويت؟دوما هناك تعديل وتطوير على المناهج الدراسية بشكل إيجابي، وأظن أنه بات من الأهمية بمكان مزج الدين الإسلامي في كافة المناهج، وهذا من المقترحات التي أعمل عليها باعتباري وزيرا للأوقاف أيضا، فوجدت أنه من المهم ربط الدين الإسلامي في كافة المعاملات الاجتماعية، لتربية النشء على أن الدين لا ينفصل عن معاملاتنا اليومية المتعلقة في تعاملاتنا مع الآخر، في الشارع أو في بيئة العمل، حيث من المهم ربط الدين الإسلامي بإنتاجية الموظف وحكم الراتب الذي يتقاضاه في حال لم يؤد عمله على أكمل وجه!، تعامل الموظفين مع العملاء وغيرها من مجالات الحياة التي لا تنفصل عن رقي وسماحة الدين الإسلامي، وهناك مشروع تحت الدراسة يتعلق بإنشاء المسجد النموذجي الموفر للكهرباء ولهدر الماء، فهذه كلها تخدم استراتيجية الفكر الوسطي الذي نسعى إلى تكريسه بمجتمعنا الكويتي، ليكون حصنا منيعا أمام أي فكر متشدد بعيد عن التعايش السلمي.هل هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تغيير المناهج الدراسية؟هناك لجان مشتركة بيننا كوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومن جانبنا قمنا بترشيح عدد من أصحاب الفكر الوسطي ممن لديهم العلم الشرعي لتطوير مناهج التربية الإسلامية.أسباب استخباراتيةمن وجهة نظركم ماذا تقول فيما تسمى بــ " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، وعن أسباب وجودها، ومن يؤمن بأفكارها؟أظن مسبباتها ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء "داعش"، أو أي منظمة مثيلة بـ"داعش"، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها، ومن وجهة نظري أن داعش أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى تضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر.تحدثتم عن المراكز البحثية.. لكن في حقيقة الامر مجتمعاتنا لا تتعامل مع مراكز الأبحاث بجدية، فهل تعتقد أن تأسيس مراكز بحثية في دول التعاون يسهم في معالجة القضايا وحتى في مساعدة صناع القرار باتخاذ قراراتهم؟بالنسبة لي شخصيا مؤمن بحاجتنا الماسة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تتمتع بالقدرة الفنية والبحثية لاستشراف المستقبل في أي من المجالات، السياسي منها والأمني والاقتصادي، ولربما المشكلة ليست في وجود أو عدم وجود مراكز بحثية، ولكن المشكلة تكمن في هل نحن نستمع ونأخذ بهذه المخرجات؟!، حيث إنني أرى أن أغلب دولنا لديها مراكز بحثية تحتاج إلى دعم وزيادة جرعة الثقة في هذه المجالات. وأظن لو اعتمدنا الأساليب البحثية الصحيحة ستكون قراراتنا مدروسة، لدينا تجربة متواضعة في المجلس الحالي اليوم في بعض التشريعات، تحتاج إلى جانب استخدام استبيانات واستخدام دراسات ميدانية للتعرف على رأي الجمهور في قضية ما تمهيدا لاستصدار تشريع من التشريعات، ولكن المجتمع قد لا يتقبل مثل هذه الأساليب لأنه اعتاد أن يمرر ما يريد دون أي دراسات، ولكن الآن الأعضاء لديهم تطلعات وفكر جديدان وشهادات أكاديمية عليا. وزير العدل والأوقاف الكويتي خلال لقائه رئيس التحرير وأحب أن أستشهد بتجربة تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة في الكويت، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها في أحد المجمعات التجارية، وأغلب الجمهور انتقد توزيع الاستبانة في المجمع التجاري علما بأننا قمنا بتوزيعها وفق اساليب علمية في مواقع متعددة غير ملتفتين إلى فحواها، وإلى الوقت والجهد اللذين استغرقا في إعدادها من قبل مختصين على أساليب بحث علمي. وأظن أن هذا من شأنه أن يعرقل ما نود اتباعه لاسيما فيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات التي تعنيهم، مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة؛ حتى لا نخرج بقانون أو تشريع قد يتغير بعد سنة، فالمسألة أن التشريع يجب أن يتم تناوله من كافة النواحي، فالمسألة ليست مسألة تصويت، ولكن تشريع لابد أن يبحث في كافة المناحي، البديل الاستراتيجي والعدالة الوظيفية وتوزيع الرواتب. فالخطأ الصغير يؤثر على أمور أكبر كالتقاعد والتضخم وغيرهما، كما لو أنني أنا وفرت كل سبل الرفاهية للموظف الحكومي، فكيف سأوفر نوعية الخدمات وسبل الرفاهية للموظف الذي سيلجأ للقطاع الخاص!، فضلا عن موضوع سياسة الإحلال الكويتي عن الوافد، وتوجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّ 70% من المجتمع يعمل في الحكومة، فهذا يعني أنني لم أحرر الاقتصاد، لذا لابد من دراسات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما نعكف عليه في هذه المجالات.

أعلن نيك راسموسن رئيس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، تجاوز تنظيم القاعدة ليصبح زعيما لحركة التطرف العنيف في العالم، وإنه يمكنه الاستفادة من قاعدة كبيرة من المجندين المحتملين في البلدان الغربية. وقال راسموسن أيضا في شهادة أمام الكونجرس إن خبراء مكافحة الإرهاب، ما زالوا يرون أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فرع القاعدة في اليمن يمثل تهديدا كبيرا نظرا لاهتمامه بمهاجمة أمريكا والطائرات. ومن جانبه قال جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي، إن المحققين الأمريكيين على علم بعشرات الأشخاص الذين يشتبه في كونهم متشددين إسلاميين يقيمون في الولايات المتحدة ويستخدمون حاليا اتصالات مشفرة.

شهد الاجتماع السابع والعشرون لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدشين الموقع الإلكتروني للجنة وزراء العدل في دول مجلس التعاون، وأوضح سعادة السفير حمد بن راشد المري — الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية — انَّ هذا الموقع سيكون بوابة للقانونيين على مستوى الخليج للإطلاع على التشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها في دول المجلس، وسيسمح للقانونيين الخليجيين بأن يتواصلوا مع زملائهم في دول المجلس. وأضاف سعادة السفير المري قائلاً " إنَّه سيتم وضع رابط الموقع الإلكتروني على موقع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليسمح للجميع التواصل مع الموقع المعني بالقانونيين، سيما وأنه موقع شامل سيخدم القانونيين الخليجيين". وقال سعادته انه تم تدشين الموقع الالكتروني الخاص لوزارات العدل الخليجية، بناء على توجيهات الأمانة العامة ودوله قطر، مشيرا إلى انه تمت الموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين المحكوم عليهم بدول المجلس، وسيتم رفع هذا المشروع إلى أصحاب الجلالة والسمو في اجتماعهم القادم لإقراره. وأضاف انه تم استعراض ما تم التوصل إليه من قبل اللجان الفنية لوزارات العدل وكذلك ما تم استعراضه ومناقشته في اجتماع وكلاء الوزارات منذ شهر، وكذلك تم استعراض معوقات تسجيل المحامين لدول مجلس التعاون، وتم التأكيد على قرارات وزراء العدل السابقة بتسهيل تسجيل المحامين للعمل في الدول الأعضاء مع تكليف لجنة التعاون الدولي والعلاقات الدولية فى وزارات العدل بالدول الأعضاء في دراسة الضوابط والمعايير المعدة سابقا ورفع تقرير بالمعوقات التي تشوبها. وأكد المري أن الموقع الالكتروني لوزارات العدل الخليجية سيتضمن كل ما هو قانوني في دول المجلس من دراسات واتفاقيات ومشاريع أنظمة وقوانين. وحول دور وزارات العدل في مواجهة قضايا الإرهاب والتطرف في المنطقة، أكد انه تمت مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في دول الخليج وتم تكليف لجنة التعاون الدولي بدراسة هذا المشروع ورفعه إلى الوكلاء ومناقشته. وتوجه المري بأسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافه دوله قطر لاجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعتبر من أهم روافد العمل الخليجي المشترك.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن أصحاب المعالي وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأعضاء، ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء أثناء الاجتماع القادم. جاءت تصريحات المهندي رداً على سؤال "بوابة الشرق" حول دور وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادته إلى أن الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في عدة مجالات من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني. وأضاف سعادته: من الضروري أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة موحدة، في علاقاتها مع الدول الأخرى، وقد طرحنا اليوم إعداد مذكرات تفاهم بين الأعضاء للتمثيل كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى. اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين وعن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع قال المهندي في تصريحات صحفية: يعقد هذا الاجتماع في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، وتضمنت بنود جدول الأعمال، موضوعات هامة في المجالات العدلية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأردف قائلاً: وافق الأعضاء على عدة بنود أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري. وفيما يخص جهود وزارة العدل القطرية في التنسيق مع وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، قال المهندي: استضفنا عدة لقاءات خليجية في الدوحة، أهمها كان لمسؤولي التصالح الأسري، والآن بوصفنا دولة الرئاسة سنستضيف عدة اجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة أوجه التعاون في المجال العدلي والقضائي على المستوى الخليجي، ونحن نهدف من ذلك أن يستفيد كل القانونيين في دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، ويتواصلون بشكل أكثر فاعلية فيما بينهم، فالتحديات والظروف بيننا متشابهة كما ذكرت. موقع إلكتروني لوزراء العدل الخليجيين وخلال الاجتماع دشن وزراء العدل، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول التعاون، وبهذه المنسابة قال المهندي: لقد أصبح التطور التكنولوجي واقعاً نعيشه في شتى المجالات، ومن ضمن أهدافنا في دول مجلس التعاون، من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، تحقيق الطفرة التكنولوجية في عالم القانون والقضاء، وتحقيق العدالة الإلكترونية، ويعد الموقع نافذة هامة للاطلاع على الدراسات والتشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها، وسيسمح الموقع للقانونيين والخبراء الخليجيين تحقيق أكبر استفادة من خلال التواصل فيما بينهم. وأضاف سعادته: من ضمن البنود التي ناقشناها في اجتماع اليوم، إعداد دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تترجم في صورة قانون موحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للموافقة عليهن حيث تعد الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة. من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لبوابة الشرق: اجتماع اليوم حظي بمناقشة موضوعات هامة وحيوية، منها مناقشة معوقات تسجيل المحامين الخليجين في الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على قرار الاجتماع السابق بالسماح للمحاميين الخليجيين بالعمل في الدول الأعضاء، مع تكليف لجنة التعاون الدولي والقضائي والعلاقات الدولية في الدول الأعضاء بدراسة الضوابط والمعايير المعدة مسبقاً، وحصر المعوقات التي تشوبها ورفع تقرير لأصحاب المعالي وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم القادم.

اعتقلت الشرطة التركية، مساء اليوم الإثنين، في ديار بكر (جنوب شرق) 30 شخصا بعد سلسلة مداهمات لمقرات عدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الكردية. وقال بيان إعلامي، أن 32 صحافيا أو عاملا في وسائل الإعلام هذه اعتقلوا من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت وكالة لأنباء دوغان، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم. وتتهم الشرطة مجموعة دوغان القوية التي تملك صحيفة حرييت ومحطة "سى إن إن تورك" الإخبارية بنشر صور لم تخضع للرقابة حول مقتل جنود أتراك من قبل حزب العمال الكردستاني وبنشر مقابلة صحافية مع شاب مجند في التمرد. كما اعتقل مدير صحيفة نوكتا لبعض الوقت بعد نشره في الصفحة الأولى من العدد الماضي صورة تمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يلتقط صوره لنفسه أمام نعش جندي.

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على أهمية حماية البيئة باعتبارها وسيلة لمحاربة الإرهاب، وذلك في كلمة ألقاها خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية. وقال روحاني، "الإرهابيون في الواقع يتزايدون ويزدهرون في الأراضي التي تضررت من الكوارث البيئية ثم ينتشرون ويتمددون عبر الحدود". وأضاف الرئيس الإيراني، "الجماعات الإرهابية تسحق أهداف التنمية المستدامة واستمرار هذا الوضع يتسبب في مزيد من الفقر وتدمير البيئة".

يجري الجيشان الصيني والهندي تدريبا عسكريا مشتركا على مكافحة الإرهاب خلال الفترة من 11 وحتى 23 أكتوبر القادم في "كونمينج" عاصمة مقاطعة "يوننان" بجنوب غرب الصين. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، قوله اليوم الخميس، إن التدريب يأتي في إطار برنامج التبادل السنوي بين القوات المسلحة في البلدين. وأضاف أن إجمالي 144 شخصا في قيادة "تشنجدو" العسكرية سينضمون إلى نظرائهم الهنود في التدريب الذي يسمى "يد بيد 2015"، مشيرا إلى أنه التدريب الخامس من نوعه بين الجيشين. وجرى التدريب لأول مرة في مقاطعة "يوننان" بجنوب غرب الصين عام 2007، وأعقبه تدريبات في "بلجاوم" بالهند عام 2008، وفي "سيتشوان" بجنوب غرب الصين عام 2013، وفي مدينة "بون" بغرب الهند عام 2014.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، القضاء على مسلحين اثنين في عملية أمنية شمال البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن وحدة من قوات الجيش تمكنت من القضاء على مسلحين اثنين بضواحي قرية "عين الحمراء" شمالي مدينة "برج منايل" بولاية "بومرداس"، حيث تم استرجاع كمية من الأسلحة والذخيرة. وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب بالبلاد.

أكدت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في جهاز الاستعلامات "المخابرات" أودع سجن بليدة العسكري على بعد 50 كلم جنوب العاصمة الجزائر. وقالت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن "العميد حسن" الذي أحيل إلى التقاعد في نهاية 2013 واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعراب محتجز، منذ الخميس، بعد توقيفه في منزله في العاصمة. وأكد مصدر امني أنه توقيف "العميد حسن" الذي أعلنته بعض المواقع الإخبارية، منذ الجمعة، دون صدور أي تأكيد رسمي. وجسد العميد حسن على مدى قرابة عشرين عاما الحملة التي خاضها الجيش بمواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة ضمن جهاز الاستخبارات المرهوب الجانب وكان منذ إحالته على التقاعد يخضع للرقابة القضائية تحت إمرة قاض عسكري، وفق وسائل الإعلام. وذكرت "الوطن" نقلا عن مصادر قضائية انه نسبت إليه "حيازة أسلحة" و"حجب معلومات" و"العصيان".

حذر مسؤولو مكافحة الإرهاب في إسبانيا من أن حوالي 800 من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يستعدون لشن هجمات في أوروبا وبريطانيا، وكشفوا أن تنظيم القاعدة ومسلحي "داعش" يعيشون في أوروبا، وينتظرون اللحظة المناسبة لشن هجمات. وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، "يعتقد أن 350 من "داعش" عادوا من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم إلى بريطانيا"، ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، "لا يتم تدريب هؤلاء الناس جيدا، ولكن هم مستعدون لفعل أي شيء". وقالت "إكسبرس" إن السلطات البريطانية تتعقب كل تحركاتهم، ولكن البعض منهم في عداد المفقودين. وقال فرانسيسكو مارتينيز، كاتب الدولة الإسباني للأمن، الأسبوع الماضي، "يتم إرسال هؤلاء الشباب لدعم "داعش"، وخلال بضعة أسابيع يتحولون لمتطرفين متعصبين". وأوضحت الصحيفة أن آخر حادث هو حادث إطلاق نار على قطار في فرنسا، الجمعة الماضي، على يد مغربي، أبلغت عنه المخابرات الإسبانية الشرطة الفرنسية عنه عام 2014، إذ قالت إن له صلات بمتشددين.

ألغت حملة مناهضة للشريعة الإسلامية في لندن خطتها لإقامة معرض يتضمن رسوما مسيئة للرسول محمد"ص" وسط مخاوف من تحوله إلى أحداث عنف. وقال المنظمون إن هذا القرار اتخذ بعد التشاور مع شرطة مكافحة الإرهاب في اسكوتلاند يارد. وكتبت مديرة حملة "شريعة ووتش"، آن ماري ووترز، على مدونتها يوم الأحد، أنه إذا أقيم الحدث فإن هناك إحتمالا بأن يمس بعض الناس ضرر أو قتل. وكان من المقرر أن يقام معرض الرسوم المسيئة للرسول محمد في سبتمبر وسط لندن بحضور السياسي الهولندي اليميني المتطرف غيرت وايلدرز، كضيف في المعرض وإلقائه كلمة بالمناسبة. ودانت الوكالة الدولية لمناهضة الإسلاموفوبيا المعرض، وقالت إنه "لا يعكس حرية التعبير" بل يهدف إلى "إثارة وتأجيج" الأوضاع. كما انتقد فياز موغال مدير مشروع " Tell Mama" هذا الحدث، وقال إن " دعوة شخص ينتظر محاكمته بتهم الكراهية العنصرية، بعد تعهده بتقليص أعداد المغاربة في هولندا، كفيلة بمعرفة الهدف من الحملة". ويرى الكثير من المسلمين المتشددين أن التمثيلات البصرية للرسول محمد هي ضرب من الكفر والإلحاد، كما أن المعارض السابقة التي ضمت رسوما مسيئة للرسول اتهمت بـ "الإسلاموفوبيا".

باشر البرلمان التونسي، صباح اليوم الأربعاء، مناقشات تستمر 3 أيام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الرامي إلى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد الجهادي في وقت تتزايد الاعتداءات في تونس. وجرى، في الأشهر الماضية، وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق بـ"مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن بدون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها. وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو الماضي في سوسة، وفي مارس في متحف باردو وقد تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي يطرح اليوم، خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولاسيما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اللذين شكلا ائتلافا حكوميا في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

صادقت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، على اتفاقية تعاون مع المغرب في مجال "مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". وبموجب هذه الاتفاقية، الموقعة في فبراير 2014، تلتزم الدولتان بالتعاون واسع النطاق وتقديم المساعدة بشكل متبادل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ويتعلق هذا التعاون في مرحلة أولى بتبادل المعلومات ويسمح بعد ذلك بتبادل المساعدة التقنية والتجارب العملية والتعاون في مجال التدريب . وتتمثل أصناف الجريمة التي تشملها هذه الاتفاقية، في الإرهاب والجرائم المرتكبة في إطار الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة، والجريمة الاقتصادية والمالية. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات البرلمانية للمصادقة عليها في البلدين.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في مكافحة ظاهرة الإرهاب من أجل القضاء عليها، مُجدّدة موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع السيد بن إميرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ضمن البند الـ (3)، في إطار أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. وقال جاسم المعاودة إن ظاهرة الإرهاب المتنامية في المنطقة العربية أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي العربي وأيضاً على الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تكثيف جهوده في مكافحة هذه الظاهرة من أجل القضاء عليها، وذلك يبدأ من خلال القضاء على أسباب نشأتها، والتي لم يسلط التقرير الضوء عليها بالقدر الكافي. وأضاف أنه مع اتفاقنا مع ما ورد في تقرير السيد بن إميرسون من أن تنظيم "داعش" قد استغل حالة عدم الاستقرار والانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة من أجل الظهور والانتشار، نود أن نؤكد هنا على أن التهميش الاجتماعي والإقصاء الطائفي الذي طال مكونات أساسية من شعوب الدول المتواجد بها هذا التنظيم، ولا سيما السياسات الاستبدادية التي واجه بها نظام الأسد الحراك الشعبي السلمي للشعب السوري في مارس 2011، واستخدامه لكافة الأساليب الوحشية في قتل السوريين، كل ذلك أدى إلى خلق بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، والتي لا يجب اختزالها فيما يسمى بتنظيم الدولة دون الإشارة إلى المليشيات الطائفية والمقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري، حيث يقومون بارتكاب المجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار "المعاودة" إلى أن دولة قطر تجدّد موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، منوهاً بأن دولة قطر ساهمت بشكل فاعل في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، من خلال دعمها لعدد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، إذ استقبلت في شهر مايو الماضي اجتماع اللجنة التنسيقية السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط. وعبّر السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة بجنيف عن تأييد دولة قطر بشدة لما دعا إليه المقرر الخاص في تقريره حول أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع الأطراف المتهمة بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك عبر آليات العدالة الجنائية المناسبة، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية.

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السادس لرؤساء الأركان لدول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة القطرية بفندق شيراتون الدوحة بمشاركة 28 دولة. ويركز المؤتمر على الجهود الدولية المبذولة لمواجهه التهديدات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى، و وضع استراتيجية أمنية مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على تنسيق الجهود والتعاون بين الدول لتعزيز هذه الاستراتيجيات الأمنية، والآليات اللازمة لتنفيذها. ويعتبر هذا المؤتمر امتداداً للمؤتمرات السابقة التي عقدت في العديد من دول التحالف.

أعلنت الجامعة العربية عن بدء تنفيذ خطة التحرك الإعلامي في الخارج لمكافحة الإرهاب، تنفيذا للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب، وأعدتها جامعة نايف للعلوم الأمنية. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، في مؤتمر صحفي لها اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية، أنها ستشارك في أعمال منتدى الإعلام العربي الذي ستنطلق أعماله تحت شعار "دور الإعلام في مكافحة الإرهاب" يوم الأربعاء المقبل في نيويورك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أنشأه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين السابق، وتبرع له بمبلغ 100 مليون دولار. وأكدت السفيرة أبو غزالة أن المنتدى يحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، وأنها ستطرح رؤية الجامعة العربية حول سبل مكافحة الإرهاب، وتصحيح الصورة الذهنية عن العرب والمسلمين، موضحة أن هناك مشاركة من قبل قيادات أممية والمجموعة العربية في الأمم المتحدة.

جدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلتزام دولة قطر بالعمل مع كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب . وأكد سعادته في كلمته الإفتتاحية للإجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF الذي بدأت أعماله اليوم ويستمر على مدى يومين بمشاركة 29 دولة أن تنامي نفوذ المنظمات الإرهابية هو نتيجة حتمية لسياسات بعض الأنظمة ضد شعوبها والتي لها مصلحة في وجود وتمدد هذه المنظمات والجماعات بهدف تسويق نفسها كشريك في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب وإطالة بقائها بعد أن رفضتها شعوبها والمجتمع الدولي جراء سياساتها الإجرامية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأضاف سعادته إن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يتطلب القضاء على الأسباب الجذرية المؤدية له وعدم السماح لهذه الأنظمة الدكتاتورية بمواصلة سياساتها القمعية ضد شعوبها وانتهاكها المستمر للقانون الدولي والقيم الإنسانية. وأكد سعادته أن قطر ستدعم أي توجه يدعم خطة العمل التي سيعتمدها المنتدى لمكافحة الإرهاب وشدد على أن هدف الجهود الدولية لن يتحقق دون إرادة لسياسية وتعاونا دوليا فاعلا وإستراتيجية شاملة. مكافحة خطر الإرهاب والتطرف وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني قد رحب بالمشاركين في هذا الإجتماع الهام للجنة التنسيقية للمنتدى العلمي لمكافحة الإرهاب في دولة قطر وقال إنه يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في ظل ظروف بالغة التعقيد تشهدها المنطقة وأتمنى أن يخرج هذا الإجتماع بقرارات هامة ترتقي إلى تطلعات شعوبنا وتساهم في مكافحة خطر الإرهاب والتطرف العنيف ,. وأضاف مساعد وزير الخارجية إنه منذ تأسيس هذا المنتدى في العام 2011 واصل الجميع بذل جهود جبارة لتنفيذ الإلتزامات التي قطعناها على أنفسنا في إطار هذا المنتدى وتم تحقيق انجازات ملموسة لمساندة الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وأكد سعادته أن العالم لا زال يشهد تناميا في التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود التي تمكنت من التطور من النمط التقليدي للمنظمات الإرهابية الى مرحلة حديثة في الشكل والمضمون توظف الإرهاب كأداة لفرض إيديولوجيتها وتستخدم وسائل وأساليب أكثر وحشية في القتل والترهيب يرفضها الضمير الإنسانية وتشجبها الأديان السماوية . تهديد للأمن والسلم الدوليين وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى أن خطر الإرهاب بات يأخذ أبعادا غير مسبوقة ويشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين وهو ما يستدعي تكثيف الجهود في إطار المنتدى والأطر الأممية والدولية الأخرى التي اعتمدها المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة , وقال سعادته إن الوثائق الإطارية لاجتماعنا هذا تناولت الأعمال التي سيطلع عليها المنتدى خلال الفترة القادمة وإننا وفي إطار سياسة قطر في مكافحة الإرهاب سندعم أي توجه يدعم خطة العمل التي سيعتمدها المنتدى لمكافحة هذه الظاهرة إلا أن هدف هذه الجهود الدولية لن يتحقق دون وجود الإرادة السياسية وتعاون دولي فاعل ووجود إستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار الأساليب التي اعتمدها المنظمات الإرهابية وتنامي قدراتها وتوسع تواجدها والوسائل التي تستخدمها لغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم وزعزعة استقرار الدول وتهديد أمنها وسلامة أراضيها مما يتطلب اتخاذ تدابير فاعلة تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعة لها وعليه فإننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب استخدام تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والتصدي لكل من يقف ورائها ويدعمها أو يحرض عليها . المزيد من العمل المؤسسي وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أن الدروس المستفادة من تنامي هذه المنظمات الإرهابية تدفع إلى بذل المزيد من العمل المؤسسي لمكافحة الإرهاب نعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين جنبا إلى جنب مع العمل المتوسط وطويل الم دى لرفع الوعي المجتمعي ولمعالجة الأسباب الجذرية له والتركيز على الأسباب المؤدية إلى تجنيد الشباب من قبل هذه المنظمات التي استغلت السياسات القمعية والطائفية والتهميش السياسي وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والفقر والبطالة الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض هذه المجتمعات ,. وجدد سعادته في الختام التزام دولة قطر بالعمل من خلال هذه المنتدى وكافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب . 29 دولة و يشارك في الاجتماع وفود من 29 دولة إضافة إلى عدد من المنظمات الاقليمية والدولية كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وعدد من المراكز المتخصصة في مكافحة الإرهاب ومناهضة التطرف العنيف كالصندوق الدولي لمشاركة وتكيف المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود GCERF ومركز هداية لمكافحة التطرف العنيف HEDAYAH، والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب ICCT، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون IIJ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE. وناقش الاجتماع اليوم التطورات في أعمال وإنجازات فرق العمل الإقليمية والموضوعية الـ(6) التابعة للمنتدى وخططها المستقبلية وهي: فريق عمل بناء القدرات في منطقة الساحل، فريق عمل بناء القدرات في منطقة القرن الأفريقي، فريق عمل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فريق عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون، فريق عمل مناهضة التطرف العنيف، وفريق عمل الاعتقال وإعادة الاندماج. و سينظر الاجتماع غداً في تقارير وإنجازات المؤسسات المستوحاة من أنشطة المنتدى، وكذلك سيتم التصويت على الرئيسين المشتركين للمنتدى في الفترة القادمة والرؤساء المشتركين لفرق العمل، والوحدة الإدارية له.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم، الأربعاء، اجتماع اللجنة التنسيقية السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في كلمة له، "في البداية أود أن نرحب بكم جميعاً في الدوحة وفي هذا الاجتماع الهام للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في دولة قطر، والذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في ظل ظروف بالغة التعقيد تشهدها المنطقة"، مُعرباً عن أمله أن يخرج الاجتماع بقرارات هامة ترتقي إلى تطلعات شعوبنا وتساهم في مكافحة خطر الإرهاب والتطرف العنيف". وأضاف سعادته أنه "منذ تأسيس هذا المنتدى في عام 2011، واصل الجميع بذل جهودٍ جبارة في تنفيذ الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في إطار هذا المنتدى، وتم تحقيق إنجازات ملموسة لمساندة الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ولكن بالمقابل، ما زال العالم يشهد للأسف تنامياً في المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، التي تمكنت من التطور من النمط التقليدي للمنظمات الإرهابية إلى مرحلة حديثة في الشكل والمضمون، توظف الإرهاب كأداة لفرض أيديولوجيتها وتستخدم وسائل وأساليب أكثر وحشية في القتل والترهيب، يرفضها الضمير الإنساني وتشجبها الأديان السماوية". وأكد أن خطر الإرهاب بات يأخذ أبعاداً غير مسبوقة، ويشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود والأطر الأممية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة. وتابع يقول: "لقد تناولت الوثائق الإطارية لاجتماعنا هذا، الأعمال التي سيضطلع عليها المنتدى خلال الفترة القادمة، وإننا وفي إطار سياسة دولة قطر في مكافحة الإرهاب، سندعم أي توجه يدعم خطة العمل التي سيعتمدها المنتدى لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن هدف هذه الجهود الدولية لن تتحقق دون وجود الإرادة السياسية وتعاون دولي فاعل، ووجود استراتيجية شاملة تأخذ بالاعتبار الأساليب التي اعتمدتها المنظمات الإرهابية، وتنامي قدراتها وتوسع تواجدها، والوسائل التي تستخدمها لغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وزعزعة استقرار الدول وتهديد أمنها وسلامة أراضيها". وشدّد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، على ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، وقال "إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها". وأوضح أن تنامي نفوذ المنظمات الإرهابية هو نتيجة حتمية لسياسات بعض الأنظمة ضد شعوبها، والتي لها مصلحة في وجود وتمدد هذه المنظمات والجماعات الإرهابية، بهدف تسويق نفسها كشريك في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وإطالة بقائها بعد أن رفضتها شعوبها والمجتمع الدولي، جراء سياساتها الإجرامية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ولفت سعادته إلى أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب القضاء على الأسباب الجذرية المؤدية له، وعدم السماح لهذه الأنظمة الدكتاتورية بأن تواصل سياستها القمعية ضد شعوبها وانتهاكها المستمر للقانون الدولي والقيم الإنسانية. وقال إن "الدروس المستفادة من تنامي هذه المنظمات الإرهابية تدفعنا إلى بذل المزيد من العمل المؤسسي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين جنباً إلى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي المجتمعي ولمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، والتركيز على الأسباب المؤدية إلى تجنيد الشباب من قبل هذه المنظمات التي استغلت السياسات القمعية والطائفية والتهميش السياسي وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والفقر والبطالة الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض هذه المجتمعات". وجدّد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في ختام كلمته، التزام دولة قطر بالعمل، من خلال هذا المنتدى وكافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، سعادة السيدة تينا كايدناو منسقة شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية الرئيس المشارك لمنتدى مكافحة الإرهاب العالمي، وذلك على هامش إجتماع اللجنة التنسيقية السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.جرى خلال اللقاء استعراض جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة السيدة دانا سمث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

تعزز إيران وأفغانستان تعاونهما في مكافحة "الإرهاب والتطرف" الآخذين في الانتشار في المنطقة، حسبما صرح الرئيسان الإيراني حسن روحاني، والأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، في طهران. وأكد روحاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع غني، في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأفغاني، "اتفقنا على مزيد من التعاون لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة، خصوصا في المناطق الحدودية". وأشار الرئيس الإيراني، في هذا السياق، إلى تبادل المعلومات و"عند الضرورة تنفيذ عمليات" مشتركة، لأن مشاكل الأمن "لا تقتصر على بلد بعينه وتنتشر تدريجيا في المنطقة". ومن جانبه، قال غني، "نحن نواجه خطرا جديا وأشكالا متعددة من الإرهاب، نحن نواجه الخوف والوحشية، وبدون تعاون موسع وقوي، لا يمكن اجتثاث ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المروعة". وستتعاون إيران وأفغانستان أيضا في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة وفي التصدي لتهريب المخدرات.