نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، الورشة التدريبية الوطنية حول اتفاقية «سايتس» ومكافحة الاتجار غير القانوني بالحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، والتي تستمر خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي. حضر الورشة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والمهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، والسيد عبد الهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وممثلين عن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وعدد من ممثلي وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهتمين بالشأن البيئي والحياة الفطرية بالدولة. كما قام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم مدربي الورشة وذلك تقديرا لدورهم في إنجاح أعمال الورشة. رفع مستوى الكفاءات تهدف الورشة إلى رفع مستوى المهارات والكفاءات الوطنية للعاملين في تنفيذ اتفاقية «سايتس»، وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التعريف بأكثر الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والمعرضة للتجارة الدولية، وذلك بهدف زيادة الوعي والحرص على حمايتها والمحافظة عليها. وفي كلمته بالحفل أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، على الحاجة إلى تنظيم عمليات التجارة الدولية للأنواع الفطرية، سواء كانت حيوانية أو نباتية، ومنتجاتها، والتي تضم أكثر من 35 ألف نوع نباتي وحيواني، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه اتفاقية السايتس، إضافة إلى الحد من عمليات التهريب ومكافحة الاتجار غير القانوني عبر الحدود الدولية. تنظيم الاستيراد وأوضح الخنجي أن دولة قطر وفي سبيل التزامها بالاتفاقية التي وقعت عليها في 2001، قامت بوضع إجراءات لتنظيم استيراد وتصدير أو إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كما خصصت وحدة في جميع منافذ الدولة لمراقبة استيراد وتصدير أو عبور الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة لتطبيق شهادات الملكية للصقور (وثيقة عبور صقر) بهدف تسهيل انتقال الصقر عبر الحدود الدولية، وتأسيس قاعدة بيانات لملاك الصقور. كما أشار إلى تنظيم قطر لأول ورشة وطنية عن اتفاقية سايتس، وتبعتها ورشة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، كما تم إصدار قانون لتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاته، لافتا إلى استضافة مؤتمر الأطراف (COP 12) لاتفاقية سايتس بالدولة في عام 2010، والذي جاء إيمانا من الدولة بأهمية المحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، حيث شهدت هذه النسخة اتخاذ قرارات هامة بشأن حماية الحياة البرية ومكافحة الاتجار غير القانوني بالكائنات الفطرية. كما لفت إلى الخطوات التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن والتي تشمل تحديث قانون تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاته، ليشمل مواد جديدة تتعلق بتنظيم الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض محليا، وافتتاح مقرات جديدة بمواقع محلات بيع الطيور لمراقبتها بشكل مستمر، وإمكانية اصدار التصاريح من تلك المكاتب. من جانبه، أشاد الدكتور أكرم عيسى درويش، مدير المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بجهود دولة قطر في لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يعتبر مؤشرا عالي الإيجابية لإهتمام دولة قطر بهذا الشأن، كما ثمن الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة البيئة والتغيرات المناخية، في سبيل المحافظة على الحياة الفطرية، وذلك من خلال سن وتحديث وتنفيذ التشريعات والقوانين ذات الصلة وبناء القدرات المحلية. ثروة الحياة الفطرية وأكد ممثل الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أهم ممرات عبور تجارة الحياة الفطرية العالمية بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أن عددا من دول المنطقة يملك ثروة من الحياة الفطرية لا يمكن تعويضها في حال فقدانها، حيث تعتبر التجارة غير القانونية بالحياة الفطرية (سواء على المستويين الدولي أو المحلي) من أهم الأخطار التي تهدد بقاء الحياة الفطرية على مستوى الجماعات والأنواع والنظم البيئية.