- منظومة تشريعية صارمة لحماية الأسواق ومنع رفع الأسعار - الحبس سنة والغرامة لكل من يحاول المساس بإدارة وبيع المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية - لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق - قانون حماية المستهلك يتصدى لكل من يحاول التلاعب بالأسعار بعقوبات رادعة - القانون تصدى لكل الممارسات الضارة بالاقتصاد أثناء الأزمات - المشرع وضع قواعد وضوابط قانونية لمواجهة مستغلي الأزمات والحروب أكد المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي محامي قضايا الاستثمار والتجارة: أنّ المنظومة القانونية المعنية بالتجارة وضعت مواد وإجراءات مشددة لضبط أسعار السلع ومنع احتكارها أوقات الأزمات. وقال في حديث لـ الشرق: قد يستغل البعض الأزمات باحتكار السلع ورفع الأسعار، وهي جريمة خطيرة تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في زمن الأزمات، وقد يفكر البعض في شراء كميات كبيرة من السلع والمواد الأساسية أو غير الأساسية بهدف تجميعها واحتكارها ومن ثم بيعها بأسعار كبيرة مستغلين الأزمات لاسيما الظروف الراهنة في المنطقة التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة الجوية والبحرية تجارياً واقتصادياً، بهدف جنيّ أرباح كبيرة، إلا أن القانون القطري تصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وجرمها بعقوبات مشددة، ووقف لها بالمرصاد لمكافحة تلك الممارسات الضارة التي تمس الأمن العام والسكينة من خلال إجراءات وعقوبات نصت عليها القوانين ذات الصلة والمتعلقة بحماية المستهلك ومنع الاحتكار وممارسة النشاط بدون ترخيص. -المخزون الإستراتيجي محمي بالقانون وأشار إلى أنّ المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية نص في المادة 2 على أنه لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، قرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة، ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. -ضوابط تزويد السلع كما نظمت المادة 7 إجراءات إدارة المزود بالسلع على أنه يلتزم المزود الرئيسي بما يلي: إدارة المخزون الاستراتيجي في المخازن، وتوفير السلع الاستراتيجية المطلوبة ومراعاة مخزون الأمان، وفقاً للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة والمعتمدة من الوزير، وتزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من السلع الاستراتيجية وفقاً للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة، وذلك بغرض عرضها للمستهلكين. -استخدام النظام الإلكتروني وقال إن المواد نصت على استخدام النظام الإلكتروني الذي تضعه الإدارة المختصة للتعامل في السلع الاستراتيجية، والتقيد بما يصدر عنها من قرارات وتعاميم، واعتماد النظام الملائم للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي، ووسائل المناولة والتسليم والحفظ والوقاية والصرف، من خلال التقيد بدليل تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية، ومراعاة المواصفات القياسية المقررة للسلع الاستراتيجية والمخازن، وشروط وضوابط التخزين والصلاحية، واتباع المعايير المعتمدة لتدوير المخزون الاستراتيجي، والجرد الدوري للمخازن، وتوثيق ومعالجة أي تراجع في مخزون الأمان، وإبلاغ الإدارة المختصة فوراً عند فقدان أي سلع استراتيجية أو سجلات متعلقة بها. إلى جانب إخطار الإدارة المختصة، كلما طلبت ذلك، بالوسائل المعتمدة لديها، عن حالة المخزون وكمية السلع الاستراتيجية المخزنة لديه، والاحتفاظ بالفواتير وغيرها من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع الاستراتيجية. وأشار إلى أنه لضمان الاستمرارية في تزويد الاسواق بالمنتجات فقد نصت المادة 8 من ذات القانون على أنه يُحظر على المزود الرئيسي ما يلي: إغلاق المحال والمصانع المتعاملة في السلع الاستراتيجية، أو إيقاف نشاطها أو تغييره، أو الامتناع عن الإنتاج أو التوريد، دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، والتلاعب بأية محررات ورقية أو إلكترونية مُسجل عليها أو مُخزن بها بيانات متعلقة بالسلع الاستراتيجية، وتصدير أو إعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية دون موافقة الإدارة المختصة. كما حظرت المادة 10 على التاجر المسجل الامتناع عن عرض أو بيع السلع الاستراتيجية، أو احتكار تداولها، أو التصرف فيها بقصد رفع أسعارها، أو إخفاؤها عن المستهلك، أو إرغامه على شراء كمية منها أو فرض شراء سلعة أخرى أو خدمة معها، والتلاعب بأية محررات ورقية أو إلكترونية مسجل عليها أو مُخزن بها بيانات متعلقة بالسلع الاستراتيجية. -لا مساس بالمخزون الإستراتيجي وأضاف أنه شدد القانون في مواده بالعقوبات على من يحاول المساس بكل ما يتعلق بإدارة وبيع المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية حيث نصت المادة 15 منه ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كما يُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها، كل من تصرف بأية طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقاً للمادة (20) من هذا القانون. وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. وأشار الدكتور خالد المهندي إلى أنّ الماده 19 نصت أنه يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويُخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة. وفي جميع الأحوال يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وبذلك فإن المشرع حرص على ردع كل من تسول له نفسه المساس بعمليات البيع والشراء أو احتكار السلع ومحاولة جني الأرباح باستغلال الأزمات أو الحروب. -تكامل تشريعي وأكد د. خالد المهندي: على وجود تكامل تشريعي لإدارة منظومة بيع السلع ومنع احتكارها من خلال القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي نصت أنه لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه، كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. -التصدي للملاعبين بالأسعار وقد تصدى قانون حماية المستهلك لكل من يحاول التلاعب بالأسعار ورفعها خلال الازمات أو الحروب بعقوبات رادعة، حيث نصت المادة 18 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليها التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر. -مضاعفة العقوبة وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، كما يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر. وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وتوضع على واجهة المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون حماية المستهلك. وفي جميع الأحوال، ينفذ الإغلاق الإداري كلياً للمحل، أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة إذا كانت الحالة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأكد د. خالد المهندي: أنه من أجل ضبط عمليات بيع السلع وتنظيمها ومكافحة احتكارها والتصدي لكل الممارسات الضارة بالاقتصاد أثناء الازمات وضع المشرع عدة قواعد وضوابط قانونية لمواجهة مستغلي الأزمات والحروب . حفظ الله الوطن قيادة وشعباً.

فرضت جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها خمسة مليارات دولار على شركة غوغل الأمريكية، اليوم، بسبب انتهاك الشركة لقواعد المنافسة وإجبارها الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد على استخدم تطبيقاتها المتعلقة بالبحث وتصفح الانترنت. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، إن شركة غوغل استخدمت نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد لـ تعزيز موقفها المهيمن في البحث على الشبكة العنكبوتية بصورة غير قانونية. وأضافت ان جهات مكافحة الاحتكار وجدت أن غوغل أساءت استغلال مركزها المهيمن لتعزيز تطبيقاتها وبرمجياتها وخدماتها الخاصة، وخاصة محرك البحث الخاص بالشركة. وتمثل الغرامة نحو أسبوعين فقط من عائدات الشركة الأم القابضة لـ غوغل، وهي شركة ألفابت. وأمهلت المفوضية الأوروبية ألفابت 90 يوما لتغيير ممارساتها التجارية أو مواجهة عقوبات إضافية تصل إلى 5 بالمئة من متوسط حجم تداولها اليومي العالمي. ومن جانبها، نفت غوغل هذه الاتهامات ، وأكدت أن مستخدمي الهواتف الذكية في أوروبا يتمتعون بكامل الحرية لاختيار الأجهزة والبرمجيات المناسبة لهم. وقالت الشركة أنها تخطط للاستئناف ضد الغرامة. ومع ذلك، قد تتحمل الشركة الغرامة المفروضة عليها ببساطة في نهاية المطاف إذا تطلب الأمر، علما بأن إجمالي عائداتها المالية بلغت قرابة 103 مليارات دولار في نهاية شهر مارس الماضي. ومن شأن هذه الغرامة أن تصعد من حدة الحرب التجارية المشتعلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رغم نفي رئيسة جهة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، السيدة مارجريت فيستجر، أي تحيز ضد الولايات المتحدة في هذا القرار.

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية أمس الجمعة، أن اللجنة القانونية للاستثمارات الأجنبية صادقت على شراء جهاز قطر للاستثمار حصة في مطار "بولكوفو" في بطرسبورغ. ووفقاً لقناة "روسيا اليوم" التي بثت الخبر على موقعها على الانترنت امس، فقد قال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو مقابل 24.99 % من أسهم الشركة المشغلة لمطار بولكوفو الواقع في بطرسبورغ بشمال روسيا. ويقع مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو على بعد 14 كيلومتراً جنوب مدينة سانت بطرسبرغ، ويبعد المطار مدة 30 دقيقة بالسيارة عن وسط سانت بطرسبرغ. واشتهر جهاز قطر للاستثمار الذي يقدر معهد صناديق الثروات السيادية حجم الأصول التي في حوزته بقيمة 256 مليار دولار، كمستثمر في الأصول الأوروبية المتميزة مثل ناطحة سحاب شارد، ومتجر هارودز في لندن.

قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية أمس الثلاثاء، أن شركة أبل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في مخطط تحديد الأسعار مع ناشري الكتب، ما يمهد الطريق للتوصل إلى تسوية مقدارها 450 مليون دولار "404 مليون يورو". وأقرت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف حكم محكمة أدنى درجة بأن شركة التكنولوجيا العالمية "دبرت مؤامرة" بين دور نشر سيمون وشوستر، ماكميلان ودور نشر رئيسية أخرى لرفع أسعار الكتب الرقمية لدى إطلاقها خدمة متجر الكتب في عام 2010. واعترضت شركة أبل على الحكم ، قائلة في بيان لها "نعلم أننا لم نرتكب أي خطأ في عام 2010، وسنقيم الخطوات المقبلة"، وذلك حسبما أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" اليومية. وفي العام الماضي، وافقت أبل على دفع مبلغ 450 مليون دولار لتسوية مطالبات المستهلكين والعقوبات الحكومية في هذه القضية، وبموجب شروط التسوية، كانت أبل ستدفع مبلغ 70 مليون دولار فقط في حالة قبول استئنافها على الحكم.