وقعت شركة ويست باي العالمية مستشارون ومحامون مع الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية بباريس بروتوكول تعاون قانوني، ويمثل الشركة العالمية المستشار‏‏ خالد محمد الحرمي، وقام بالتوقيع عن الجمعية الدولية رئيسها د. محمد محمود شوقي وأستاذ القانون الجنائي الزائر بجامعة مارسيليا، وذلك في إطار حلقة نقاشية بعنوان المشهد المتطور للجريمة السيبرانية: إشكاليات وحلول، نظمتها شركة ويست باي العالمية بالنادي الدبلوماسي وحضرها كوكبة من المتخصصين والقانونيين. وأكد الحرمي أنّ تكاتف الجهود المؤسسية الوطنية والدولية هو السبيل للحد من انتشار الجريمة السيبرانية لأنّ التوعية هي خط الدفاع الأول عن المجتمع والأسرة والأفراد، منوهاً أنّ القانون القطري قد نص على عقوبات مغلظة للعديد من أشكال الجريمة السيبرانية، لاسيما جرائم المحتوى، والتزوير والاحتيال الإلكتروني، وجرائم بطاقة الائتمان، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وحذر المجتمع من التهاون بشأن التصفح العشوائي للإنترنت لأنّ المواقع الافتراضية تتصيد الأفراد وتعمد للاحتيال عليهم، وهذا يعرضهم للابتزاز والتهديد والإساءة إليهم والتأثير على مكانتهم الاجتماعية والمهنية. وقال إنّ بروتوكول التعاون بين شركة ويست باي العالمية والجمعية الدولية من أجل البدء بخطوات فاعلة في مجال التوعية المجتمعية. وأشار إلى أهمية التعاون الدولي بين كافة الجهات المعنية وسلطات إنفاذ القانون لوضع قوانين وعقوبات مغلظة لملاحقة المحتالين بهدف الحد من التجارة غير المشروعة التي تنشط على الجانب المظلم من الإنترنت مثل الاتجار في البشر وبيع السلاح وغيره.وأكد أنّ نهج شركة ويست باي هو ترسيخ الثقافة القانونية بشأن الجرائم الإلكترونية والسيبرانية المستحدثة، وتهيئة الشباب والباحثين والقانونيين في التصدي لها، وتوعية كافة مؤسسات المجتمع لتفادي الوقوع ضحايا عمليات احتيالية. ومن جانبه، رحب الدكتور محمد محمود شوقي شاكر رئيس الجمعية الدولية ببروتوكول التعاون بين ويست باي والجمعية، وذلك لبدء عمل أنشطة علمية في دولة قطر وورش تدريبية للجهات المعنية ثم السعي لعقد مؤتمر دولي في 2025 حول الجرائم السيبرانية. وقال: ركزنا في الحلقة النقاشية على استخدام العملات الافتراضية على الإنترنت المظلم، وفيروسات الفدية المنتشرة حالياً وكيفية الوقاية منها، وأهمية التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون والجهات المعنية لمكافحة الجرائم السيبرانية. وأشار إلى أنّ الجمهور المستهدف هم شرائح المجتمع، لأنّ شبكة Dark Web توجد فيها شركات وهمية وشركات تبيع المعلومات الحساسة والتجارية بملايين الدولارات وقد يؤدي هذا إلى الهجوم على الخوادم التقنية ويهدد بقاءها. وعن الملاحقة القانونية لمنتهكي خصوصية الإنترنت قال إنّ العالم تقدم كثيراً اليوم في ملاحقة المحتالين عبر الإنترنت والعالم العربي تقدم بشكل جيد جداً، وهناك 16 دولة عربية تتقدمها دولة قطر لديها تشريعات تتصدى للجريمة السيبرانية ومن التوصيات: وجوب التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن لأنها تساعد في استخراج الأدلة والإنابة القضائية والتعقب القانوني للجناة. وأكد أهمية الدور الحيوي للقانونيين القطريين في تكثيف الوعي بهذا النوع من الجرائم، والمشاركة في تدريب المحامين والمتخصصين والطلاب والباحثين والتعاون مع الجهات المعنية بالأمن السيبراني وشبكات الاتصال. وعن كيفية تفادي الجانب المظلم من الإنترنت أوضح أنّ شبكة الإنترنت تتكون من 3 طبقات رئيسية هي: السيرفر ويب وهي شبكة الإنترنت العادية، وتمثل 4 % من الإنترنت في العالم، وبعدها لدينا 96 % طبقتان هما: الإنترنت المظلم والإنترنت العميق Dark Web & Deep Web وأنني أحذر الجميع من الدخول إلى تلك المواقع بأي حال من الأحوال لأنها معقل للجريمة المنظمة وتضم مواقع مشبوهة. وحث الجمهور على التعامل مع شبكة المعلومات بحذر وعدم فتح أي روابط إلكترونية غير معلومة المصدر وتجنب التصفح العشوائي للإنترنت وتوظيف الشبكة في تطوير الذات. من جهته قال الدكتور إسلام فارس نائب رئيس مؤسسة ويست باي: إنّ الجريمة السيبرانية هي جريمة عابرة للحدود وتواجه العديد من التحديات التقنية في الوقت الراهن وباتت تشكل هاجساً للدول والحكومات والأفراد، حيث إنّ التصدي لها يتطلب جهوداً دولية حثيثة. وقال إن الجريمة السيبرانية تواجه العديد من التحديات التقنية، حيث تعتمد بشكل كبير على الدليل الرقمي وكيفية الحصول عليه وآليات الملاحقة القضائية، لاسيما عند اتخاذ الجناة شبكات مشفرة وهويات مزيفة في استهداف ضحاياهم، وشن هجماتهم الإلكترونية. وأضاف أن هذه التحديات بمثابة ثغرة للمجرم يبدأ في استغلالها لارتكاب الجرائم، مضيفاً أنّ الجزء الخفي والمظلم من شبكة الإنترنت تخفي وراءها الخارجين عن القانون الذين يمارسون جرائم مشبوهة.

ثمن السيد نيل مارتن بايكنام وولش، رئيس قسم الجريمة السيبرانية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأمم المتحدة، التعاون الوثيق القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سبيلا لمكافحة الجريمة السيبرانية وتهديد أمن المعلومات. وأشار خلال محاضرة ألقاها اليوم، ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إلى أن جهود التعاون بين الطرفين أثمرت خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك توفير التعليم لأكثر من 200 ألف طفل من المقرر أن يتعرفوا على الطبيعة المتنامية بسرعة للجريمة السيبرانية والتهديد المحتمل للعالم جراء هذا النوع من الجرائم. وأضاف أن المنظمة الدولية تعمل مع الكثير من الحكومات حول العالم بما في ذلك دولة قطر، على بناء القدرات للوقاية والرقابة في هذا المجال.. ونحن نشكر ونقدر حقًا الاستثمارات والدعم الذي قدمه الجانب القطري في هذا السبيل. واستعرض وولش خلال المحاضرة طبيعة الجريمة السيبرانية وخطورة التهديد الذي تمثله، وسبل تمكين الجميع من أن يكونوا مستخدمين آمنين للإنترنت عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الضامنة لحماية وأمن المعلومات.. مؤكدا أن التطوير المستمر للتدابير الوقائية يعد تحديا صعبا، حيث يواصل المجرمون الإلكترونيون تغيير أساليبهم الهجومية في كل حين. وقال إن الاستثمار في أمن المعلومات والإجراءات الوقائية ضد الهجمات السيبرانية، التي يمكن أن تكون عالمية بطبيعتها، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على التنمية الاقتصادية والأمن القومي للدول حول العالم. وأوضح أن كل دولة تتبع نهجا خاصا بها لمكافحة هذا النوع من الجرائم.. مشيرا إلى ضرورة إدماج ومشاركة القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في اتخاذ قرارات أكثر استنارة لمعالجة هذه التحديات. ولفت إلى أن طبيعة الجريمة السيبرانية والبرمجيات الخبيثة تطورت بسرعة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وظهرت تحديات جديدة من بينها العملات الرقمية المشفرة التي تجاوز عددها اليوم أكثر من ألفي عملة، وغيرها من تطورات تجعل من الصعب التنبؤ بكيفية تغير طبيعة الجرائم السيبرانية خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب مرونة في القدرات والبنية التحتية الأمنية في مجال الانترنت حتى تتمكن من الاستجابة لأي مستجدات.