أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن توصيات المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة بالشراكة مع وزارة الداخلية، وبمشاركة العديد من الوزارات والهيئات المعنية والمكاتب الأممية ومؤسسات المجتمع المدني، مثلت خارطة طريق لمواجهة آفة المخدرات في مختلف المجتمعات بالعالم، مع الحفاظ على الضوابط الحقوقية. وأشارت سعادتها في تصريحات صحفية، إلى أن المشاركين بالمنتدى الذي جاء بعنوان حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة، قد تطرقوا إلى جميع المستجدات المتعلقة بالتعاطي والاتجار، وسبل مواجهة هذه الآفة مع التحول الرقمي الذي فرض تأثيره على المجتمعات كافة. ونوهت بحجم المشاركة الواسعة في أعمال المنتدى، مؤكدة أن هذه المشاركة الكبيرة من قبل العديد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والأممية، تعكس الأهمية البالغة للموضوع الذي تناوله المنتدى، وما يمثله تعاطي المخدرات والاتجار بها من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم. وأشارت العطية، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار حرصها المستمر على متابعة مخرجات وتوصيات مختلف فعالياتها، عملت على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، والسعي إلى أن تكون مخرجات المنتدى نواة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في هذه الجهود.

ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الرابعة مكافحة المخدرات وفق نهج حقوق الإنسان: دور وتأثير وسائل الإعلام ، حيث ترأس الجلسة الإعلامي عثمان آي فرح- مذيع رئيسي بشبكة الجزيرة الإعلامية، ومقرر الجلسة الدكتور معتز الفجيري- أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان- معهد الدوحة للدراسات العليا. وتناولت الدكتورة رفيعة الطالعي- رئيسة القسم التحريري بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، المعالجة الإعلامية لقضايا المخدرات: التحديات وفرص دعم النهج القائم على حقوق الإنسان، مؤكدة على أن وسائل الإعلام هي أداة محورية في تشكيل الوعي الجمعي بالنسبة لقضايا المخدرات، ولا يقتصر دورها على التحذير من المخاطر، بل يصل إلى دعم المتعافين وتعزيز قيم التعاطف والكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أن الإعلام يمكن أن يكون جزءا من العلاج لا مجرد ناقل للمخاطر، وأن يعمل على تعزيز الثقافة للحد من الوصمة الاجتماعية، وتبني نهج حقوقي يضمن احترام كرامة الإنسان وحقه في العلاج، لافتة إلى أن الخطاب الإعلامي في دول الخليج لا يزال يركز على الجوانب الأمنية والأخلاقية أكثر من الجوانب الصحية والحقوقية. ونوهت إلى أهمية تقديم قضايا المخدرات كقضية إنسانية شاملة دون تحيز طبقي أو جنسي أو وطني، مشددة على أهمية المشاركة والتمكين من خلال مشاركة المتعافين في الحملات الإعلامية، من خلال قصص النجاح التي تعزز الأمل وتكسر الوصمة الاجتماعية. من جانبه تطرق الدكتور عارف التميمي - مدير أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، إلى موضوع الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي: آفاق متجددة لتعزيز إستراتيجيات مكافحة المخدرات ودعم المرونة المجتمعية، وأكد على أن العالم يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً وأن هذا التحول أعاد تشكيل أنماط التواصل بين أفراد المجتمعات وصناعة الرأي العام ومواجهة التحديات الاجتماعية المعقدة. وقال د. التميمي: يأتي في مقدمة هذه التحديات انتشار المخدرات وما يرتبط بها من انتهاكات لحقوق الإنسان وتهديد الصحة العامة والتماسك الاجتماعي. وأشار إلى أن أثر المكافحة لا يقتصر على الجانب الأمني، بل على الجوانب التنموية أيضاً، ويركز على الإنسان ويعزز المرونة المجتمعية. وسلط د. التميمي الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي في مكافحة المخدرات، واستثمار الفرص ومواجهة التحديات، وإبراز المساهمات البحثية الرقمية، مقدماً عدداً من التوصيات لاستثمار التقنيات الحديثة في مكافحة المخدرات. وقال: توفر الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي إمكانات واسعة لمكافحة المخدرات والرصد المبكر، ويتم تحليل البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف أنماط الترويج، إضافة إلى التوعية الذكية بتصميم حملات إعلامية رقمية موجهة تعتمد على تحليل سلوك الجمهور، من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر. وتناول الإعلامي عبد الله محمد البوعينين - مراقب إذاعة القرآن الكريم بالمؤسسة القطرية للإعلام، دور الإعلام في الوقاية والتوعية والإدماج، وقال: الإعلام لم يعد محايداً في نظرته للمخدرات ومكافحتها، بل هو شريك إستراتيجي في مكافحة المخدرات. وأشار إلى دور المؤسسة القطرية للإعلام في مكافحة المخدرات، والذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتعلق بالوقاية، والثانية تتعلق بالتوعية، والثالثة ترتبط بالإدماج. وتطرق الدكتور خالد أحمد عبدالجبار– استشاري الإرشاد النفسي بإدارة الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أهمية الإعلام في الإرشاد النفسي وتعزيز الإدماج، لافتاً إلى أهمية تكامل الجهود بين الممارسين والجهات الأمنية والجهات الإعلامية. وتناولت الأستاذة نبراس إبراهيم - مسؤولة المشاريع الخاصة في المركز القطري للصحافة، لدور الصحافة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال التوعية بمخاطر المخدرات، حيث أشارت إلى أن الصحافة ليست مجرد ناقل للخبر، بل شريك في صناعة الوعي وأداة لحماية المجتمع. وقالت نبراس إبراهيم: عندما نتحدث عن المخدرات، فإننا لا نتناول قضية أمنية فحسب، بل قضية تمس الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الكرامة الإنسانية، وكلها حقوق أصيلة نصت عليها المواثيق الدولية وكفلها الدستور، كما أن المخدرات تمس الكليات الخمس التي طالبنا ديننا بحفظها. ونوهت إلى أن دور الصحافة يقوم على مبدأ أساسي وهو أن الإنسان أولاً أي أن الهدف ليس التحليل، بل التوعية والحماية والدعم، وهنا يبرز دور الصحافة في نشر المعرفة الدقيقة لقضايا المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، وربط التوعية بالحق في الصحة وغيره من الحقوق، لا بخطاب الإدانة فقط، والتوجيه نحو العلاج والتأهيل بوصفهما حقاً إنسانياً.

-مريم العطية:إطار وطني متكامل لمكافحة المخدرات من منظور حقوق الإنسان -سلطان الجمال: تطوير المناهج التعليمية لتعزيز مهارات رفض التعاطي -ترحيب واسع بالتدابير التشريعية التي اتخذتها قطر لمكافحة المخدرات - المشاركون يثمنون أدوار قطر وجهودها بمكافحة المخدرات وإعلاء نهج التأهيل وإعادة الإدماج - تطوير مؤشر وطني بشأن مكافحة المخدرات وفق نهج قائم على حقوق الإنسان اختتمت أمس أعمال المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، تحت عنوان «حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة»، وبالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام. وبمشاركة واسعة من الهيئات والوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبمؤازرة ممثلي المجتمع المدني وأجهزة الإعلام، والشباب، إلى جانب مشاركة العديد من الخبراء والمختصين. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان أرسى أساسًا عمليًا لمرحلة جديدة تقوم على الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ، ومن الرؤية إلى الأثر الواقعي. وأضافت سعادتها في تصريحات إعلامية بمناسبة ختام مؤتمر المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان أن مخرجات المنتدى تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لمكافحة المخدرات من منظور قائم على حقوق الإنسان، يوازن بين الحزم في المواجهة والإنسانية في المعالجة، ويعزز الوقاية، ويكرس نهج التأهيل وإعادة الإدماج، ويحفظ كرامة الإنسان في جميع السياسات والتدابير. وشددت على أن القيمة الحقيقية لهذه المخرجات تكمن في تحويلها إلى برامج قابلة للتطبيق، وآليات قابلة للقياس، وسياسات قادرة على الاستجابة للتحديات المتغيرة لجرائم المخدرات، بما يحمي المجتمع ويصون الحق في الحياة الآمنة والكريمة. وأشارت إلى أن المنتدى أوصى بضرورة تدشين منصة وطنية دائمة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تضم ممثلين عن جميع شركاء المنتدى من جهات حكومية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وشباب، لتكون إطارًا مؤسسيًا لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان استدامة أثرها، مؤكدةً أن نجاح أي سياسة وطنية في مكافحة المخدرات مرهون بترسيخ حقوق الإنسان في صميمها، وبالشراكة الفاعلة في التنفيذ والمتابعة. وفي الجلسة الختامية للمنتدى، تلى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الختامي، مبيناً أن المشاركون في المنتدى يثمنون عالياً أدوار دولة قطر وجهودها في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك في إعلاء نهج التأهيل وإعادة الإدماج. وقال سعادته: «إن المشاركين وإذ يعربون عن قلقهم البالغ إزاء مؤشرات التفاقم العالمية، ومن ذلك ظهور أنماط جديدة من المخدرات، وتنامي أنشطة شبكات الإتجار المنظمة، وما نجم عن ذلك من آثار جسيمة على حقوق الإنسان، وعلى أمن وسلامة المجتمعات، فإنهم يشيدون بالأدوار المحورية التي تضطلع بها وزارة الداخلية، وبالجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية بالوقاية والمكافحة والتأهيل وإعادة الإدماج، ويرحبون بالتدابير التشريعية والسياسات العامة التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة هذه الآفة المدمرة». وأوضح أنه تأسيساً على ما تم استعراضه خلال جلسات المنتدى ومداولاته، تقدم المشاركون بالعديد من التوصيات، أبرزها؛ ضرورة التطوير المستمر للتشريعات والسياسات العامة المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لضمان استجابتها ومرونتها في التصدي للأشكال الناشئة والأساليب المستحدثة من جرائم المخدرات العابرة للحدود، والعمل على تطوير مؤشر وطني بشأن مكافحة المخدرات وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، واعتماد منظومة وطنية لحوكمة البيانات وضمان تبادلها بين الجهات المعنية. وأضاف الجمّالي أن التوصيات دعت إلى «تبني أساليب مبتكرة للتأهيل والإدماج الاجتماعي، ومعاملة المتعاطين والمدمنين بوصفهم ضحايا، وحوكمة السياسات والبرامج الصحية، لضمان استدامة التعافي، إلى جانب العمل على إنشاء صندوق وطني لدعم وتمكين ضحايا المخدرات، بهدف توسيع نطاق الرعاية اللاحقة، وتوفير الدعم النفسي المستمر، ودعم مسارات التمكين الاقتصادي للمتعافين، وحمايتهم من مختلف أشكال الوصم والتمييز، لكفالة عودتهم الكاملة إلى نسيج المجتمع، بما يشمل تسهيل إجراءات إدماجهم في الوظائف وسوق العمل. وأشار إلى أن المشاركين بالمنتدى أوصوا بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في تدابير الوقاية والمكافحة والتأهيل والإدماج الاجتماعي، وكذلك دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى صياغة مدونة مبادئ توجيهية وطنية لضمان احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة المخدرات. وبيّن أن التوصيات تضمنت إعداد وتنفيذ حملات توعوية مستمرة، ودورات تدريبية وورش عمل ومعارض فنية، بالشراكة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لتعزيز الوعي المجتمعي، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مع التركيز على تطوير قنوات التوعية وتصميم رسائل إعلامية هادفة للقضاء على الوصم وبناء جسور الثقة، مع الدعوة لتبني سياسات مالية مبتكرة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة توجيه الموارد المتحصلة من العقوبات ذات الصلة، إلى برامج الوقاية والعلاج والإدماج. وأوضح سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشاركين دعوا إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، من خلال دعم وتمويل مشاريع التأهيل المهني للمتعافين، وتحفيز ‎الشركات على توفير فرص عمل لهم وفق نسب محددة، ‎منعًا للعودة وتحقيقا للاستقلال الاقتصادي للضحايا. ونوه سعادته بأن التوصيات أكدت أهمية تطوير المناهج والأنشطة التربوية والتعليمية، بما يشمل تضمين المهارات الحياتية الداعمة للصمود ورفض التعاطي والإدمان، وتمكين المؤسسات التعليمية من أدوات الرصد المبكر لمؤشرات التعاطي، والتعامل معها وفق نهج تربوي وحقوقي، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجالات الوقاية والمكافحة والتأهيل، وتطوير آليات الأمان الرقمي بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يُعزز الاستجابة الاستباقية لأساليب الاستهداف وترويج المخدرات في الفضاء الرقمي. وأشار إلى أن التوصيات دعت إلى ترسيخ آليات التعاون الدولي والإقليمي، ولا سيما في مجال إنفاذ القانون والقضاء، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مع ترسيخ الشراكات التقنية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والآليات الإقليمية ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود في مواجهة هذه الآفة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي: «إنه مع الإشادة بالنهج التشاركي الذي جسده قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2022، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أوصى المشاركون بترسيخ هذا النهج عبر إدماج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الشباب في أعمالها، تحقيقاً لتكامل الرؤى وإرساء للشراكة الوطنية الفاعلة لمواجهة هذه الآفة المدمرة، وتأسيس منصة دائمة للتوعية، وتفعيل ومتابعة تنفيذ مخرجات هذا المنتدى لضمان استدامة أثره، ومتابعة ما يستجد من تحديات». ‎وأضاف سعادته في ختام كلمته: «أن المشاركين يتوجهون بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، ولجميع الجهات المشاركة في تنظيم المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، ويعلنون التزامهم بالعمل من أجل تنفيذ توصياته، تجسيدًا للالتزام بمبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وتحقيقا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030، ووفاء للالتزامات الدولية ذات الصلة، وانتصارا للكرامة الإنسانية، والحق في الحياة الأمنة والكريمة، وحماية للمجتمع من مخاطر المخدرات».

-المنتدى يعكس التزام قطر بحماية الإنسان وصون أمن المجتمع -مكافحة المخدرات قضية مجتمعية وإنسانية متكاملة الأبعاد -جاهزية الكوادر العاملة وفاعلية الإجراءات الرقابية المعتمدة انطلق، أمس، المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة، ويستمر على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال – رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، إلى جانب المسؤولين والخبراء من مؤسسات الدولة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، ويركز على تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة، وذلك لاستعراض التحديات والجهود والتدابير والمبادرات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى الوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة المخدرات وطنياً واقليمياً ودولياً. -التحديات المرتبطة بالمخدرات وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نناقش من خلال المنتدى الرابع لحقوق الإنسان التحديات والمخاطر المرتبطة بالمخدرات فهي آفة مدمرة، ونعمل على بلورة حلول مستدامة للحد من الأثر السلبي الناجم عنها على حقوق الإنسان، وعلى تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن اختيار موضوع المنتدى في نسخته الرابعة يأتي في سياق مواكبة التحديات التي يشهدها العالم جراء تزايد حالات إدمان المخدرات، ومؤشرات التفاقم في ظل ضعف سيادة القانون المترتب على النزاعات المسلحة والاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم. وأشارت إلى ظهور أنماط جديدة من جرائم المخدرات العابرة للحدود نتيجة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، مما أسهم في زيادة المهددات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتقويض حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في الصحة، والمستوى المعيشي ملائم، ما يستوجب تبني نهج شامل قائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير، انطلاقا من حقيقة مفادها أن أنجع الحلول وأكثرها استدامة هي التي تضع صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة غاياتها. -إحراز أعلى معدلات الأمان وأعربت سعادتها عن ترحيبها بالتدابير التشريعية والسياسات العامة والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة مخاطر المخدرات والتعامل مع تداعياتها وآثارها، مما أسهم في إحراز أعلى معدلات الأمان والخلو من المخاطر الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية، ونبهت إلى ضرورة مراجعة التدابير الوطنية بما يُعزز مرونتها وسرعة استجابتها لما قد يستجد من تحديات؛ وعلى رأسها التحديات الرقمية، مما يستوجب تمكين الشباب والأطفال من الحق في بيئة رقمية آمنة من مخاطر المخدرات، والمضي قدمًا في إعلاء نهج التأهيل وإعادة الإدماج، والحماية من الوصم والتمييز. وثمنت الأدوار المحورية التي تضطلع بها وزارة الداخلية بهدف حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية المعنية بالوقاية والتأهيل والإدماج. وأضافت: نؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والإعلام، وأصحاب المصلحة الآخرين، في رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، إيمانا منا بأن المسؤولية المجتمعية هي الضمانة الأساسية لاستدامة جهود المكافحة والتعافي وإعادة الإدماج وفق نهج حقوق الإنسان. رئيس الهيئة العامة للجمارك أحمد الجمال:إحباط 346 عملية تهريب لقضايا متعلقة بمواد مخدرة أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال – رئيس الهيئة العامة للجمارك – أن المنتدى يأتي في إطار وطني يعكس التزام دولة قطر بحماية الإنسان وصون أمن المجتمع واستقراره، وأن مشاركة الهيئة تأتي إيماناً بأن حماية حقوق الإنسان تبدأ بحماية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من المخاطر التي تهدد أمنهم وصحتهم واستقرارهم، وتحقيق سبل الوقاية والحماية وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الوازع الديني والأخلاقي. وقال سعادته: إن قضية مكافحة المخدرات لم تعد شأناً أمنياً فحسب، بل أصبحت قضية مجتمعية وإنسانية متكاملة الأبعاد، تمس صحة الإنسان، وكرامته، ومستقبل الأجيال، واقتصاد الوطن وأمنه، ومن هذا المنطلق، تضطلع الهيئة العامة للجمارك بدور محوري وأساسي في منظومة الوقاية الوطنية، وذلك من خلال موقعها المتقدم في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. -346 عملية تهريب وأضاف: أثمرت جهود الهيئة العامة للجمارك خلال عام 2025 عن إحباط عدد 346 عملية تهريب لقضايا متعلقة بمواد مخدرة، مما يعكس جاهزية الكوادر العاملة وفاعلية الإجراءات الأمنية والرقابية المعتمدة، وقد أظهرت البيانات أن عمليات التهريب تمت من خلال الفئات الشابة التي تتراوح أعمارها بين 25 و35 عاماً، وهو ما يشكل تهديداً واضحاً المستقبل هذه الفئة العمرية التي تعول عليها المجتمعات في البناء والتنمية، وأشار إلى حرص الجمارك القطرية على تطوير سياساتها ورفع كفاءة إجراءاتها الجمركية وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الاستفادة من التجارب المتميزة في مجالات العمل الجمركي، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن وتسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الدولة كمركز تجاري لوجستي وإقليمي. ونوه إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها السنوية لرفع كفاءة الكوادر الجمركية ورفع حسها الأمني وتدريبها المستمر على أساليب الكشف والتحليل لتعزيز قدراتهم على التحري والتعامل مع المعلومات الاستخبارية، وتحليل لغة الجسد، وآليات تفتيش وسائط النقل البرية والبحرية، والتعامل مع الحقائب والطرود وغيرها، ونفذت 20 دورة تدريبية خلال العام 2025 في هذا المجال. -تطوير أنظمة إدارة المخاطر ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أنظمة إدارة المخاطر والاستهداف، وتطبيق إجراءات الفحص والتفتيش المتقدمة للبضائع والمسافرين، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الذكية، حيث تم مؤخراً تدشين أجهزة متطورة في مختلف المنافذ الجمركية لفحص كافة أنواع المركبات والشاحنات والحاويات باستخدام الاشعة السينية والأشعة الارتدادية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة الى تعزيزها بأجهزة متطورة لاختبار وتحليل المخدرات وفحص الأحشاء. وتابع سعادته: نؤكد على التعاون الوثيق والتكامل المؤسسي بين الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، حيث يشكل هذا التعاون نموذجاً وطنياً ناجحاً في تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي، وتنفيذ عمليات الضبط المشتركة، مما يعزز فاعلية الجهود الوطنية المبذولة في مكافحة جرائم تهريب المخدرات والجرائم الأخرى التي تهدد امن الوطن واقتصاده، ويحد من محاولات استغلال المنافذ الجمركية في عمليات التهريب، هذا اضافة الى تقديرنا الكامل لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والعديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تضطلع بأدوار محورية في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتنفيذ برامج التوعية والوقاية، ودعم جهود العلاج وإعادة التأهيل، وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية، وترسيخ قيم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. -الجمارك وحماية المجتمع وأكد على أن دور الجمارك لا يقتصر على التعاون المحلي فحسب بل يمتد ليشمل التعاون الإقليمي والدولي، من خلال الشراكات القائمة مع الجهات والمنظمات المتخصصة، على رأسها منظمة الجمارك العالمية والتي اتخذت شعارها لهذا العام بعنوان الجمارك تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام، مما يعزز من أهمية دور السلطات الجمركية في حماية المجتمع وافراده. وأوضح أن هذا النشاط يمتد ليشمل التعاون المشترك مع مكتب الانتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة، وشبكة المكافحة الجمركية CEN، والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط (RILO)، إضافة الى مشاركة الهيئة في العمليات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومن أبرزها عملية (8 E Vaper) والتي نظمتها الهيئة الدولية المراقبة المخدرات خلال العام 2025، بهدف مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بسوائل السجائر الإلكترونية التي تحتوي على مواد مخدرة اصطناعية أو مؤثرات نفسية خطرة. ونوه إلى أن هذه الشراكات تسهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية، والإنذارات المبكرة، وتحليل أنماط التهريب العابرة للحدود، بما يعزز من القدرة الاستباقية، والتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة. مدير حقوق الإنسان بالداخلية اللواء عبدالله المهندي: تدابير وسياسات أمنية وتأهيلية وطنية قال سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن وزارة الداخلية ظلت وباستمرار تولي في جميع أعمالها وأنشطتها سواء الأمنية أو المجتمعية أو التوعوية قضية مكافحة المخدرات أهمية قصوى باعتبارها أحد المهددات والمخاطر الأساسية التي تمس بحق الإنسان في الحياة وعيشه بسلام وأمان. وأضاف: انطلاقاً من هذا الاستشعار المبكر لهذه المخاطر التي تحدق بكافة المجتمعات جراء هذه الآفة، انطلقت وزارة الداخلية في العمل مع جميع الشركاء المعنيين بالمجال سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، بتنفيذ برامج وسياسات وتدابير متنوعة رامية للحد من المخدرات وذلك إيماناً منها بأن تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية يشكل أداة فاعلة في التصدي لمخاطر المخدرات. وأكد على حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق الإنسان بمختلف أشكالها لا سيما في مجال مكافحة المخدرات جعلت الهدف الاستراتيجي الثاني لخطتها الاستراتيجية (2024 - 2030)، حماية المجتمع من المخدرات، وتتمثل في هدفاً مركزياً يجري العمل عليه وفق خطة محكمة تعمل على خفض الطلب والعرض عبر تدابير وسياسات أمنية وتوعوية وتأهيلية وإصلاحية وتشاركية وطنية وإقليمية ودولية. وأشار إلى أن السياسات والتدابير المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات أو غيره من الجرائم أثبتت فاعلية ونجاحاً كبيراً جعل المؤشرات الدولية تُصنف دولة قطر في المراكز المتقدمة عالمياً واقليمياً في مجال الأمن والسلام. وأردف سعادته: إن مشاركة وزارة الداخلية في هذه الفعالية تأتي إيماناً بأهمية الرؤية التي وضعها المنظمون والشركاء للمنتدى والمتمثلة في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة. الوكيل المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية.. د. غانم المناعي:ضمان خدمات العلاج من الإدمان دون تمييز أكد الدكتور غانم بن علي محمد المناعي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة أن المشاركة رفيعة المستوى من جميع الجهات المعنية في الدولة بالمنتدى تؤكد التزاما وطنيا قويا بحقوق الانسان، وأهمية أن تكون في صميم مكافحة المخدرات مع تعزيز تدابير الوقاية والعلاج والتأهيل والإدماج. وأشار إلى حرص وزارة الصحة على تعزيز صحة ورفاهية السكان، إيماننا أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الوزارة تعمل لضمان الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لأفراد المجتمع، لافتاً إلى تعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال نظام صحي متكامل لتحسين المعافاة والنتائج الصحية. وقال د. المناعي: نؤمن بأن الوقاية هي الأساس، وتعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة على حماية المجتمع والرقابة على الأدوية المخدرة، والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي، ويشمل ذلك الرقابة على مدار الساعة في جميع منافذ الدولة من خلال مفتشين صيادلة للكشف عن المخالفات الخاصة بالأدوية المخدرة والأدوية ذات التأثير النفسي، إضافة إلى الرقابة الصارمة على وصفها وصرفها في المنشآت الصحية العامة والخاصة. وأضاف: كما تعطي الوزارة أهمية قصوى لخدمات العلاج والتأهيل، وضمان سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، دون تمييز، مع الالتزام بمبادئ السرية والاحترام. ويؤدي مركز نوفر دورا مهما لضمان الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للأفراد الذين يعانون من الإدمان واضطرابات تعاطي المخدرات، وذلك من خلال العمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة، والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان. مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات مصطفى آرتن:قطر في طليعة الاستجابة لمكافحة المخدرات قال السيد مصطفى أونال آرتن - مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالدوحة: يشهد سوق المخدرات اتساعًا في نطاقه وتزايدًا في حجم أضراره، فوفقًا للتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يستخدم نحو 316 مليون شخص حول العالم المخدرات، ولا يزال سوق المخدرات في توسّع مستمر، مع تنامي تجارة الكوكايين وانتشار المخدرات الاصطناعية، كما أن ظهور مواد نفسية جديدة وابتكار أساليب تعاطٍ جديدة، مثل التدخين الإلكتروني يجعل المخدرات أكثر جاذبية للشباب. وأشار إلى أن إنتاج واستهلاك عدة أنواع من المخدرات بلغ مستويات قياسية، وأصبح نطاق المواد المخدرة المتاحة لمعظم الناس أكثر تنوعًا وأكثر ضررًا من أي وقت مضى. ونوه إلى أهمية اعتماد نهج متكامل ومتوازن، والدعوة إلى الالتزام المستمر في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، استنادًا إلى العلم والأدلة، وأنه أمر أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وتقدم بالشكر لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على تنظيم المنتدى، وخاصة في هذا التوقيت. وأكد أن دولة قطر كانت دائمًا في طليعة الاستجابة لهذه القضية، من خلال تبنّي منظور شامل لحقوق الإنسان، منسجم مع الاتفاقيات والمعايير والسياسات الدولية، وهي رؤية ترتكز على الشمول، وتهدف إلى تحقيق أعلى معايير جودة الحياة في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية، وأن هذه الرؤية تكفل معالجة عوامل الخطر وتعزيز عوامل الحماية في مختلف مراحل النمو للوقاية من تعاطي المخدرات، كما تضمن استجابة صحية وعامة واجتماعية شاملة، بما يحقق إعادة الاندماج الاجتماعي الكامل للأشخاص المتأثرين باضطرابات تعاطي المخدرات.

ينطلق، اليوم، المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة، ويستمر على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام. ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من المنتدى في سياق الاهتمام الوطني بتعزيز تدابير الوقاية الشاملة من المخدرات، وذلك بهدف مواجهة التحديات العالمية المتنامية، والتصدي للأنماط الجديدة من جرائم المخدرات. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يعد تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالمياً، ويأتي تنظيم الحدث إيماناً منا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية هذا الموضوع، وضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الآفة التي تهدد شباب العالم. -تعزيز المعايير الدولية وأشار إلى التأثير المباشر للمخدرات على الحق في الحياة والحق في الصحة النفسية والبدنية، والحق في مستوى معيشي لائق، وغيرها من الحقوق، إلى جانب أثرها السلبي على أهداف التنمية المستدامة. وأضاف سعادته: استشعاراً لآثارها السلبية على المستويات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، أولت الأمم المتحدة اهتماماً بالغاً لقضية استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وعملت على تعزيز المعايير الدولية لمواجهة المخاطر الناشئة عنها من خلال إصدارها لثلاث معاهدات رئيسية هي: الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة ببروتوكول سنة 1972. واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988. فضلاً عن العديد من الصكوك الدولية الأخرى التي تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لمراقبة المخدرات. وأشاد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود دولة قطر في محاربة المخدرات، مؤكداً أن الدولة تعد نموذجاً حياً للأمان وكفاءة التدابير في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مما أسهم في خلو المؤشرات الدولية من أية إشارات لمخاطر بشأن التعاطي أو الاتجار في دولة قطر. -تحديات عالمية وتابع: رغم ذلك فإن التحديات العالمية تفرض على جميع دول العالم وضع المسألة في قمة أولوياتها بالنظر إلى توسع أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ارتباطاً باتساع نطاق الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، وتفاقم ضعف سيادة حكم القانون الناجم عن الصراعات وحالة الاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم. ويسعى المنتدى، الذي يتضمن 8 جلسات، إلى تحقيق عدد من المخرجات، منها؛ التوصيات والمرئيات التي ستقدم لمختلف الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، بهدف تعزيز تدابير الوقاية واتخاذ نهج شامل يضع حقوق الإنسان في صميم السياسات العامة والتشريعات وبرامج المكافحة، وإنشاء خلية مختصة معنية بالتوعية من مخاطر المخدرات، وإصدار كتاب يتضمن الكلمات والأوراق العلمية ومداولات المنتدى وتوصياته.

تمكنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وبالتعاون مع وزارة الدفاع وقوة الأمن الداخلي لخويا، من إحباط محاولة تهريب قرابة الـ 100 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدّرة عبر الحدود البحرية للدولة. وتُجسد هذه الضبطية مستوى التنسيق الأمني والعسكري المتقدّم بين الجهات المشاركة، كما تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لحماية حدودها من تهريب المواد المخدّرة. وأكدت وزارة الداخلية في هذا الصدد أنها ماضية، دون تهاون، في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع من أخطار المخدرات وصون أمن الدولة واستقرارها. ووفق الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية على حسابها الرسمي بمنصة إكس فقد تم رصد دخول هدف (طراد) إلى المياه الإقليمية، وبتوجيهات من غرفة العمليات المتخصصة، بدأت عملية المطاردة، والسيطرة على الطراد الذي سار بسرعة كبيرة، ثم مداهمته والقبض على التشكيل العصابي ومصادرة المخدرات . #فيديو ???????? تمكنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وبالتعاون مع وزارة الدفاع وقوة الأمن الداخلي “لخويا”، من إحباط محاولة تهريب قرابة ال 100 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدّرة عبر الحدود البحرية للدولة. وتُجسد هذه… pic.twitter.com/JnGwohu2PB — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 14, 2025

أكد مشاركون في أقسام معرض مكافحة المخدرات أنّ رسالة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هي السعي لمجتمع آمن خالٍ من الآفات الخطرة وأبرزها المخدرات، ووقاية الشباب من خلال التوعية والنصح واللقاءات الإرشادية. في لقاء مع الشرق قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني مساعد مدير إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف: إنّ مشاركة الوزارة تهدف من نشر المطبوعات الإرشادية والتوعوية تعزيز وعي النشء والجيل والجمهور المستهدف بأهمية التصدي لأضرار ومخاطر الآفات، منوهاً انّ التكامل مع وزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة ضرورة لتكاتف الجهود. وأكد أنّ الوزارة تحرص على إيلاء البرامج المجتمعية جلّ اهتمامها لأنها تستهدف الجمهور بكل فئاته العمرية، والمطبوعات والكتيبات التوعوية توجز الأهداف وتقدم الإرشادات في معلومات مبسطة وميسرة. وأشار إلى أنّ المعرض قدم كتيباً بعنوان وقاية الأبناء من خطر التدخين والمخدرات والمسكرات وهو موجه للأبناء والمربين، ويلخص أسباب الوقوع في مخاطر الآفات، وطريقة تحصين الأبناء. -إحباط عمليات تهريب قال السيد محمد أحمد المهندي القائم بمساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون المنافذ الجمركية بالهيئة العامة للجمارك: في إطار تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والدور المنوط بالهيئة العامة للجمارك في مكافحة المواد المخدرة تقوم الهيئة العامة للجمارك بمنع تهريب المخدرات في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية والحدودية وكذلك الإرساليات البريدية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وأوضح أنّ المهرب يبتكر وسائل جديدة للتهريب ويحاول أن يتحايل على رجال الأمن إلا أنّ الوسائل الأمنية له بالمرصاد التي تسعى للكشف عن هذه الطرق دوماً من خلال أجهزة متقدمة جداً وفق مواصفات عالمية. وأكد أنّ الهيئة أحبطت العديد من عمليات التهريب خلال الفترة الماضية. قال السيد محمد جاسم المحمدي مدير مكتب الاتصال بمركز دعم الصحة السلوكية: إنّ المركز يقدم خدمات علاجية واستشارات لمضطربي السلوك والانحرافات السلوكية، وتهدف المشاركة بالمعرض للتعريف بالمركز. وأضاف أنّ المركز يسعى لنشر التوعية الوالدية لأبنائنا في كل المراحل العمرية وأسرهم. -دور وقائي قال السيد خالد السعدي أخصائي برامج وأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي شاركت الوزارة بجناح في المعرض لإبراز دور الوزارة في التوعية ووقاية أبنائنا الطلاب بمخاطر وأضرار المخدرات وقد أنجزنا خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 17 ألف برنامج للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية وبحضور أكثر من 37 ألف طالب من المستفيدين. وأضاف أنّ الوزارة تعد خططا سنوية للتوعية. من جهته، قال السيد محمد القاضي أخصائي أنشطة وبرامج بالوزارة: إنّ الوزارة لديها 3 أدوار هي التربوي والوقائي وتنظيم برامج توعوية وورش ومحاضرات، وتفعيل دور الأنشطة اللاصفية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين وهم: وزارتا الداخلية والصحة لتنفيذ تلك الأنشطة. -أبحاث ماجستير قال الدكتور رضوان عبد العال استشاري أول بالطب النفسي ومدرس لمادة الإدمان في ماجستير الإرشاد النفسي بجامعة حمد بن خليفة: إنّ الجامعة شاركت بجناح في المعرض وهو من إعداد طلاب الماجستير بالجامعة الذين يدرسون مقرر الإدمان والتركيز فيه على دور الإرشاد النفسي والعلاج الصحيح في حل مشكلات الإدمان.

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بدء من اليوم الأحد، فعاليات المعرض التوعوي بمجمع بلاس فاندوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار لنكسر الحلقة أوقفوا الجريمة المنظمة وقالت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس إن المعرض الذي يستمر خلال الفترة من الأحد 29 يونيو إلى الثلاثاء 1 يوليو 2025، بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية والجهات المعنية بأجنحة متميزة، حيث سيتم بث العديد من الرسائل التوعوية التثقيفية وتوزيع المطبوعات الإرشادية للتوعية بأضرار المخدرات، ومخاطرها على الفرد والأسرة والمجتمع. وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح المعرض حضره عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية والضباط وممثلي الجهات المشاركة والمختصين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العقيد خالد عبدالعزيز المهندي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

احتفلت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، بتخريج دورة مكافحة المخدرات والتفتيش البحري المشتركة رقم 8 التي عقدت خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر 2024 وشارك فيها 20 منتسبا من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، بالإضافة إلى ضابطين من دولة الكويت الشقيقة. هدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بطرق وأساليب مكافحة تهريب المخدرات والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك والتعرف على الأماكن غير المسموح الصيد فيها، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، في ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري. ويرأس وفد دولة قطر، العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وتناقش الورشة عددا من الموضوعات المعنية بمكافحة المخدرات على المستويات الأمنية والتشريعية والتوعوية.

اختتمت إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات مساء الثلاثاء 27 أغسطس 2024، المشروع التوعوي للمعارض المتنقلة في المجمعات التجارية لعام 2024، بتنظيم معرضها الأخير بمجمع (جلف مول) تحت شعار (معاً نحو مستقبل آمن) ضمن سلسلة المعارض التوعوية المتنقلة التي أقامتها الإدارة في العديد من المجمعات التجارية وفق خطتها السنوية التي تهدف لحماية فئات المجتمع وتحصينهم ضد المخدرات. وقد تضمنت المعارض التوعوية صوراً تجسد خطر المخدرات وطرق الوقاية منها، وعرض ما أنجزته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإبراز جهودها في التصدي لمشكلة المخدرات، إضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية تبين أضرار المخدرات ومخاطرها وطرق الوقاية منها إلى جانب توزيع هدايا عينية على الجمهور.

يفتتح العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاحد، أعمال الدورة التدريبية التخصصية في مجال: « الأمن السيبراني وارتباطه بجرائم المخدرات» لضباط أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك بقاعة التدريب بمقر المركز بالدوحة ينظمها المركز بالتعاون والتنسيق والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والبرنامج العالمي للأمن السيبراني التابعين للأمم المتحدة وأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية بدولة قطر، والتي تستمر لخمسة أيام ويشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من الضباط بدول المجلس. وقال العميد الكواري، في تصريح صحفي، إن هذه الدورة تعد من الدورات المهمة لما تحتويه من موضوعات ذات أهمية بالغة تساهم في تحقيق الأمن السيبراني ومنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الانترنت، واستغلال العصابات الاجرامية للفضاء الالكتروني في مشروعاتهم الخبيثة واستهداف المجتمعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلين في ذلك سهولة الوصول الى المنصات الالكترونية واتساع الفئات المستخدمة لها، مؤكداً اعتماد المركز على خطة تدريبية تواكب المتغيرات العالمية والإقليمية. مواكبة المستجدات الدولية والإقليمية تأتي الدورة في إطار حرص المركز لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية وعكس ذلك على المواضيع المختارة للدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها، كما ان هذه الدورة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين المركز ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية بدولة قطر وتفعيلاً لمذكرات التفاهم الموقعة في هذا الصدد. كما أشار الكواري إلى أن البرنامج التدريبي لهذه الدورة يتضمن عددا من الموضوعات المهمة أبرزها المفاهيم الأساسية لاستخدام الإنترنت بجانب المفاهيم العامة للكمبيوتر وأنواع الشبكات وبروتوكولات الاتصال مع تقنيات البحث والإطار القانوني الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي والإطار القانوني الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية والجرائم ذات الصلة، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي للتحقيق في مصادر البيانات المختلفة مع تحويل المعلومات إلى ذكاء تقني بجانب آليات وعمليات مراقبة الويب/الانترنت والاستخبارات/ المعلومات مفتوحة المصدر وجمع البيانات تحليل نتائج الرصد الاحصائي. وثمن الكواري جهود دول المجلس في حماية مجتمعنا الخليجي من آفة المخدرات واضرارها والاسهام في مكافحتها إقليمياً ودولياً تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية النبيلة التي أنشئ لأجلها المركز. مكافحة الجريمة عبر الإنترنت وقال الكواري إن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية وسائر أشكال الجريمة المنظمة، على رأسها الجريمة السيبرانية التي شهدت توسعا كبيرًا في استخدام الإنترنت لتجارة المخدرات، وجريمة غسل الأموال وفي مقدمتها أموال تجارة المخدرات، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لكشف الصلات بين تلك الجرائم وقطع سلاسل الامداٍد بينها. مضيفاً بأن «الإنترنت يَسّر تواصل الأفراد فيما بينهم ونقل المعلومات والتقنيات والجريمة والمخدرات العابرة للحدود، حيث تحوَّلت السوق من محلية إلى دولية ليس في مجال السلع الشرعية والقانونية، بل في سوق الجريمة والمخدرات كذلك»، وزاد: «عالمية الإنترنت وانفتاحها وسهولة الوصول إليها شجع الكثيرين على استخدامه كوسيلة تواصل وترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من حملاتها الإرشادية للتوعية بمخاطر المخدرات وإدمان السموم التي تدمر حياة الإنسان ذهنياً ونفسياً واجتماعياً وعقلياً، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجهود المبذولة في تحصين أفراد المجتمع ضد هذه الآفة. كما تأتي استمرارا لفعاليات المشروع التوعوي للمعارض المتنقلة التي تقيمها الإدارة في العديد من المجمعات التجارية بالدولة لحماية جميع فئات المجتمع وتحصينهم ضد آفة المخدرات. وقد تضمن المعرض التوعوي صوراً تجسد خطر المخدرات وطرق الوقاية منها، وعرض ما أنجزته الإدارة العامة وإبراز جهودها في التصدي لهذه الظاهرة العالمية، إضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية تُبيِّن أضرار المخدرات ومخاطرها وطرق الوقاية، إلى جانب توزيع هدايا عينية على الجمهور. وحثت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواطنين والمقيمين وخاصة فئة الشباب لأخذ الحيطة والحذر من مغبة الوقوع ضحايا لهذه السموم ومن تجارها ومروجيها، وأن يبادر كل شخص من موقعه وحسب إمكانياته وقدراته إلى المشاركة في تعزيز الوعي العام بأبعاد مشكلة المخدرات وخطورتها والمساهمة في الحد من انتشارها ليبقى مجتمعنا آمنا ومستقراً ومزدهراً وبمنأى عن دائرة الخطر. وتتضمن المنشورات التوعوية معلومات وافية عن أنواع المخدرات ومخاطر كل نوع والأضرار التي يلحقها بالإنسان حتى يتحول إلى مدمن، منها كتيبات عن الهيروين والكبتاجون والشبو والإكستاسي والقات وغيرها من السموم التي تدمر الخلايا العقلية والنفسية للمدمن. وذكرت في كتيبات التوعية عن إساءة استعمال العقاقير الطبية، ومخاطر القيادة دون رخصة، وخطورة حمل أغراض الغير، وكتيب من هم الأكثر عرضة للإدمان وغيرها من المطبوعات الإرشادية. وذكرت مطبوعة إرشادات مهمة بعدم حمل أغراض الغير دون التأكد من محتواها، لأنّ ذلك يحمل الأشخاص مسؤولية جنائية بما قد تكون تحتوي على مواد ممنوعة، وتجنب إحضار أي مواد أو أدوية مشبوهة لأنّ بعض المواد المخدرة والأدوية قد يكون مسموحا بها في بلد آخر بينما هي ممنوعة في دولة قطر، وتجنب الأماكن المشبوهة، وعدم إحضار أدوية تخص أشخاص آخرين، والتحقق من محتواها.

نظمت إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يوم الخميس 25 يوليو 2024، معرضا بمجمع لاند مارك التجاري تحت شعار (معـا نـحــو مستقبل آمن) بهدف التوعية بأضرار ومخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها وتعزيز الوعي الأمني والوقائي للمحافظة على مجتمع آمن ومستقر وخالٍ من المخدرات.وقد تضمن المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية، حيث تم تقديم معلومات شاملة ومحدثة عن أنواع المخدرات وأضرارها، وإبراز جهود الإدارة العامة في التصدي لهذه الظاهرة، كما تم عرض أفلام وثائقية توضح تأثير المخدرات على حياة الأفراد وأسرهم، وتقديم نصائح توعوية مفيدة للجمهور.

نظمت إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يومي الخميس والجمعة 18 - 19 يوليو 2024 بمجمع قطر مول، معرضها الثاني تحت شعار (معاً نحو مستقبل آمن) بهدف التوعية بأضرار ومخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها وتعزيز الوعي الأمني والوقائي للمحافظة على مجتمع آمن ومستقر وخالٍ من المخدرات. ويأتي المعرض في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجهود المبذولة في تحصين أفراد المجتمع ضد هذه الآفة، كما يأتي استمرارا لفعاليات المشروع التوعوي للمعارض المتنقلة التي تقيمها الإدارة في العديد من المجمعات التجارية بالدولة لحماية جميع فئات المجتمع وتحصينهم ضد آفة المخدرات. وقد تضمن المعرض التوعوي صوراً تجسد خطر المخدرات وطرق الوقاية منها، وعرض ما أنجزته الإدارة العامة وإبراز جهودها في التصدي لهذه الظاهرة العالمية، إضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية تُبيِّن أضرار المخدرات ومخاطرها وطرق الوقاية، إلى جانب توزيع هدايا عينية على الجمهور. وبهذه المناسبة أشار الرائد ناصر زايد الشهواني، مساعد مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية، إلى أهمية إقامة المعارض التوعوية المتنقلة في المجمعات التجارية الشهيرة في الدولة التي أصبحت يرتادها أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، وأكد على أن هذه المعارض تهدف إلى توصيل الرسائل الوقائية لكافة فئات المجتمع من خلال اللقاءات المباشرة مع الجمهور والرد على جميع التساؤلات التي تطرح، وتوضيح كيفية التعامل مع الأبناء وحمايتهم من تعاطي المخدرات وزيادة مستوى الوعي بأضرارها ومخاطرها وطرق الوقاية منها، وتعميق الحس الأمني للمواطن والمقيم وتعزيز روح التعاون مع الأجهزة المختصة في مكافحة المخدرات للمساهمة في الحد من انتشارها والوقاية منها. وأوضح مساعد مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية أن شعار هذا العام (معا نحو مستقبل آمن) الذي أطلقته الإدارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعد ركيزة أساسية سوف تنطلق منه فعاليات توعوية كثيرة على مدار العام تعمل على تعميق الوعي الأمني بهدف تطويق هذه الظاهرة وإبعاد أخطارها عن مجتمعنا. كما أشار إلى أن الإدارة تنفذ العديد من المشروعات والبرامج الوقائية المهمة، ومنها على سبيل المثال المشروع التوعوي الطلابي الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي تجاه قضية المخدرات بين الطلاب والشباب من خلال تقديم المحاضرات وتنظيم المعارض والمسابقات الفنية والثقافية، إضافة إلى توزيع الإصدارات والنشرات المتعلقة بموضوع الوقاية والتوعية بأضرار المخدرات. ودعا الرائد ناصر زايد الشهواني المواطنين والمقيمين وخاصة فئة الشباب إلى الحيطة والحذر من مغبة الوقوع ضحايا لهذه السموم ومن تجارها ومروجيها، وأن يبادر كل شخص من موقعه وحسب إمكانياته وقدراته إلى المشاركة في تعزيز الوعي العام بأبعاد مشكلة المخدرات وخطورتها والمساهمة في الحد من انتشارها ليبقى مجتمعنا آمنا ومستقرا ومزدهرا وبمنأى عن دائرة الخطر.

نظم النادي العربي الرياضي، بالتعاون مع إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، محاضرة توعوية عن المخدرات قدمها الدكتور عبدالسلام صالح الحنش، وتمت دعوة مشرفي ومنتسبي النشاط الصيفي بالنادي والموظفين وأولياء الأمور لحضور هذه الفعالية. وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه الآفة والتحذير من آثارها، والتعريف بأشكالها المختلفة والمكافحة الأمنية والوقائية لها، وللتأكيد على أهمية تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة لمحاربة هذا الداء، ولغرس القيم التي تحُول بين الشباب وبين الوقوع في براثن المخدرات والمسكرات، وذلك عبر التربية والرعاية الدينية، وكذلك بالتوعية الإعلامية، وأيضا بإصدار القوانين الرادعة والتشريعات ذات العقوبات المشددة في حق من يعمل على نشر أو الاتجار فيها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إقامة فعاليات توعوية حول مخاطر المخدرات والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. ناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات بشأن تنظيم فعالية سنوية تحت مسمى (الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات) تعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وكذلك إقامة المعرض الموحد لأجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس على هامش اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

اختتمت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معرضها التوعوي الذي نظمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2024 تحت شعار (الأدلة واضحة: لنستثمر في الوقاية) بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالدولة. وقد أوضح الملازم أول عبد الله قاسم عسكر، رئيس قسم التثقيف والتوعية في إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن المعرض التوعوي شكَّل فرصة لإبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات وطرق الوقاية منها، والوقوف على ما أنجزته الجهات المعنية في مكافحة هذه الآفة وإبراز دورها الفاعل في الحد من المخدرات مكافحة ووقاية وعلاجا. وأشار إلى أن هذه المناسبة تعتبر وقفة مهمة لتقييم الجهود المبذولة وتوحيدها ودعمها ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع، وقد شهد المعرض إقبالا وتفاعلا كبيرين من المواطنين والمقيمين الذين أشادوا بحسن التنظيم وبالنصائح الإرشادية والفعاليات التوعوية التي قامت بها مختلف الجهات المشاركة في المعرض، وقد عكست فعاليات المعرض التوعوي هذا العام مدى عزم الجهات المعنية على التصدي لخطر المخدرات والحد من انتشارها.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن ضبط شخص آسيوي لقيامه بالإتجار في المخدرات وبحوزته 10 كيلو من الشبو والهيروين. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة. وأوضحت أنه بعد أخذ الأذونات اللازمة من النيابة العامة لتفتيش مقر سكنه، تم العثور على حقيبتي سفر بداخلهما كمية من اللفافات والأكياس والكبسولات المعبأة بمواد مخدرة تحتوي على (6.5) كيلو لمخدر الشبو، و(3.5) كيلو لمخدر الهيروين، بالإضافة إلى ميزان وأدوات أخرى تستخدم في الاتجار بالمواد المخدرة.