بدأت بالدوحة اليوم، ورشة عمل حول (التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني) تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية وتستمر لمدة يومين. وتناقش الورشة التي تعقد تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قضايا هامة تتعلق بقضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني في ضوء القوانين القطرية الخاصة بتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية. كما تناقش الورشة التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والملاحقة القضائية لمموليه، واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وتستعرض التوجهات التكنولوجية الحديثة في تمويل الإرهاب، والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين. وقالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي وزيادة فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب، إدراكا منها بأن عملية مكافحة الإرهاب تتطلب عملا جماعيا ودوليا. وأشارت في هذا السياق إلى أن دولة قطر وقعت الكثير من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب كان آخرها الاتفاقية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب والتي وقعتها الدولة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من العام 2017. وقالت إن الإرهاب يعتبر اليوم أحد أخطر مشكلات القرن الحالي إن لم يكن أخطرها على الإطلاق، ويشترك في هذه الخطورة مع الحروب والمجاعات والفقر وغيرها من المشكلات على المستوى العالمي. ونبهت السيدة فاطمة بلال إلى أن التدفقات المالية التي تتم يوميا من خلال شبكة المعلومات الدولية، أصبحت تشكل خطرا كبيرا ومن الصعب مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الإرهاب، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات ويزعزع السلم والأمن الدولي. ولفتت إلى أنه في ظل تزايد خطر الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، تبنت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 1999، لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول ولمنع ومعاقبة تمويل مثل هذه الأفعال. وأكدت أن إيمان دولة قطر بمكافحة الإرهاب وتمويله راسخ لايتزعزع، حيث صدر أول قانون لمكافحة الإرهاب في عام 2004، وكذلك صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوم بدور فعال في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة فضلا عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشارك في أعمال الورشة عدد من الخبراء القانونيين بوزارتي العدل في دولة قطر والولايات المتحدة، وبحضور ممثلين لعدة جهات حكومية من بينها وزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمكتب الهندسي الخاص، وكلية الشرطة، وجامعة قطر.